اسم ماکان به گوش شما و دوستانتان نخورده است!؟
امنیت ملی؛ خط قرمز مشترک نظامهای حقوقی در مواجهه با جاسوسی
در تمامی نظامهای حقوقی جهان، حفظ امنیت ملی بهویژه در شرایط تعرض و حمله خارجی از اولویتهای مطلق و غیرقابل اغماض به شمار میرود. در چنین موقعیتی، همکاری اطلاعاتی با دشمن و اقدام به جاسوسی، رفتاری بهشدت محکوم و مستوجب شدیدترین مجازاتها تلقی میشود.
با این حال، برخی رسانههای فارسیزبان معاند و نیز برخی محافل بینالمللی، حق برخورد قانونی ایران با اینگونه اقدامات را زیر سؤال برده و آن را مغایر با اصول حقوق بشر معرفی میکنند. در همین چارچوب، اخیراً رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا، در ادامه فضاسازیهای رسانهای و جنگ روانی، به اقدامات قانونی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با افرادی که در شرایط جنگی با سرویسهای اطلاعاتی دشمن صهیونیستی همکاری داشتهاند، اعتراض کرده و این اقدامات را ناقض قوانین بینالمللی توصیف کرده است.
در همین رابطه، هیبت الله نژندی منش، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی برای خبرگزاری آنا به مقایسه تطبیقی در حقوق آمریکا، اسرائیل، اروپا و چارچوب بحث درباره ایران پرداخت و نوشت:
بحث درباره برخورد کیفری با جاسوسان در شرایط جنگی، یکی از کلاسیکترین نقاط تلاقی میان حقوق کیفری داخلی، حقوق بینالملل بشر و منطق امنیت ملی است. این تنش زمانی برجستهتر میشود که اقدامات قضایی در یک کشور خاص، بهویژه در بستر مخاصمه مسلحانه، در فضای رسانهای بینالمللی بهعنوان «نقض حقوق بشر» صورتبندی میشود، در حالی که همان نوع رفتار در نظامهای حقوقی غربی نهتنها مشروع، بلکه ضروری برای بقای دولت تلقی میشود. برای ارزیابی منصفانه این ادعا، باید از سطح شعارهای سیاسی فاصله گرفت و به ساختار واقعی حقوق کیفری در نظامهای مختلف نگاه کرد.
در یک دادگاه بینالمللی، قاضی پروندهای را رسیدگی میکرد که در آن، یک نفر متهم بود اطلاعات نظامی یک کشور درگیر جنگ را به دولت متخاصم منتقل کرده است. قاضی پس از شنیدن کیفرخواست، به آرامی عینکش را جابهجا کرد و گفت: «اگر این کار در کشور خودمان انجام شده بود، بدون تردید ذیل Espionage Act of 1917 با حبس طولانی و شاید حتی مجازاتهای شدیدتر مواجه میشد.» در همان لحظه، یکی از وکلای مدافع از جایش بلند شد و با لحنی جدی اضافه کرد: «البته اگر این پرونده در کشور ما بود، اصل بر ضرورت امنیت ملی است و دسترسی محدود به اطلاعات طبقهبندیشده کاملاً مشروع است.» قاضی سری تکان داد و ادامه داد: «بسیار خوب. حالا فرض کنیم همین رفتار در کشور دیگری رخ داده باشد که ما با آن اختلاف سیاسی داریم. در این حالت، آن را نقض حقوق بشر مینامیم یا تهدید امنیتی؟» سکوتی کوتاه در سالن حاکم شد. سپس هر دو طرف تقریباً همزمان پاسخ دادند: «بستگی دارد متهم در کدام سمت جغرافیا ایستاده باشد.» قاضی پرونده را بست و زیر لب گفت: «پس به نظر میرسد در حقوق بینالملل، گاهی جرم نه بر اساس رفتار، بلکه بر اساس جغرافیای سیاسی آن رفتار تعریف میشود.» این داستان کوتاه طنز می تواند آغازی برای شروع بحث ما باشد.
نقطه آغاز تحلیل این است که در تمام نظامهای حقوقی مدرن، جاسوسی در زمان جنگ در بالاترین سطح جرمانگاری قرار دارد. تفاوتها نه در اصل جرمانگاری، بلکه در سه محور اصلی ظاهر میشود: شدت مجازات، ابزارهای دادرسی، و میزان انعطاف دستگاه قضایی در استفاده از ادله محرمانه و استثنائات امنیتی.
۱. ایالات متحده: امنیت ملی بهعنوان استثناء ساختاری در حقوق کیفری
در ایالات متحده، چارچوب اصلی جرم جاسوسی در Espionage Act of 1917 قرار دارد. این قانون که در بستر جنگ جهانی اول تصویب شد، هنوز ستون فقرات تعقیب کیفری در پروندههای جاسوسی است. بر اساس این قانون، انتقال یا حتی تلاش برای انتقال اطلاعات دفاع ملی به یک قدرت خارجی، بدون نیاز به تحقق نتیجه، جرم محسوب میشود.
نکته مهم این است که حقوق آمریکا اساساً میان وضعیت جنگ رسمی و «تهدید امنیت ملی» تمایز قاطع قائل نیست. به عبارت دیگر، حتی در نبود اعلان جنگ، اگر رفتار فردی امنیت ملی را تهدید کند، همان چارچوب کیفری اعمال میشود. در شرایط جنگی واقعی، شدت مجازاتها بهطور قابل توجهی افزایش مییابد و در برخی مواد قانونی، از جمله در مواردی که اطلاعات به دشمن در زمان مخاصمه منتقل شود، امکان اعمال مجازات اعدام نیز بهصورت نظری وجود دارد، هرچند در عمل بسیار نادر است.
در سطح دادرسی، نظام آمریکا از یک سو بر هیئت منصفه و دادرسی عادلانه تأکید دارد، اما از سوی دیگر در پروندههای امنیت ملی، ابزارهایی مانند محرمانهسازی ادله تحت چارچوب CIPA (Classified Information Procedures Act) به دولت اجازه میدهد بخشهایی از پرونده را از دسترس کامل دفاع خارج کند. اینجاست که تنش میان امنیت ملی و حقوق متهم بهصورت نهادی ظاهر میشود. بنابراین، آمریکا از نظر نظری یک نظام حقوق بشری مبتنی بر دادرسی عادلانه است، اما در حوزه امنیت ملی، استثنائات ساختاری گستردهای را به رسمیت میشناسد.
۲. اسرائیل: اولویت مطلق امنیت ملی در شرایط مخاصمه
در اسرائیل، چارچوب اصلی در Israeli Penal Law 1977 قرار دارد. این نظام در منطقهای با تهدیدات امنیتی مستمر شکل گرفته و به همین دلیل، جرم جاسوسی در آن بهشدت امنیتمحور تعریف شده است.
در شرایط جنگی، هرگونه همکاری با دشمن خارجی، بهویژه انتقال اطلاعات یا تماس با عوامل اطلاعاتی، معمولاً در قالب «جاسوسی شدید» یا «همکاری با دشمن در زمان جنگ» طبقهبندی میشود. مجازاتها در این حوزه میتواند تا حبس ابد برسد. نکته مهم این است که اگرچه در حقوق اسرائیل امکان نظری مجازات اعدام وجود دارد، اما این مجازات عملاً در پروندههای جاسوسی معاصر اعمال نمیشود.
از نظر دادرسی، ویژگی اصلی نظام اسرائیل استفاده گسترده از ادله طبقهبندیشده و جلسات غیرعلنی است. بازداشتهای پیش از محاکمه در پروندههای امنیتی نیز میتواند طولانی باشد. این ساختار از دید منتقدان حقوق بشری محل مناقشه است، اما از منظر حقوق داخلی اسرائیل، این ابزارها بخشی از «ضرورت بقا در وضعیت تهدید دائمی» تلقی میشوند. در نتیجه، اسرائیل نمونهای از نظامی است که در آن ملاحظات امنیتی عملاً بر بسیاری از تضمینهای کلاسیک شفافیت دادرسی اولویت پیدا میکند.
۳. آلمان: ساختار دکترینال دقیق بر محور «اسرار دولتی»
در آلمان، نظام کیفری جاسوسی در German Criminal Code بهطور نظاممند و مفهومی طراحی شده است. محور اصلی، مفهوم «اسرار دولتی» و «خطر برای امنیت خارجی» است. طبق مواد ۹۳ تا ۹۶، جرم جاسوسی نهتنها شامل افشای اطلاعات، بلکه شامل کسب اطلاعات با قصد افشا نیز میشود. این نکته مهم است، زیرا نشان میدهد حقوق آلمان بهشدت «پیشدستانه» (preventive) است و صرف ایجاد خطر را کافی میداند.
در ماده ۹۴، انتقال اطلاعات به دولت خارجی در صورتی که خطر جدی برای امنیت خارجی ایجاد کند، میتواند تا حبس ابد منجر شود. در کنار آن، مواد ۹۸ و ۹۹ حتی فعالیت برای سرویسهای اطلاعاتی خارجی یا اعلام آمادگی برای همکاری را نیز جرمانگاری میکنند. بنابراین، نظام آلمان یک ساختار چندلایه دارد که از مرحله نیت و ارتباط آغاز شده و تا افشای کامل اطلاعات ادامه پیدا میکند.
نکته تعیینکننده این است که آلمان مجازات اعدام را بهطور کامل لغو کرده است. همچنین، به دلیل ساختار قانون اساسی (Grundgesetz)، اصول دادرسی منصفانه جایگاه بسیار پررنگی دارند، هرچند در پروندههای امنیتی، استفاده از ادله محرمانه نیز پذیرفته شده است.
۴. سوئد: امنیت ملی در چارچوب سختگیرانه اما حقوقمحور
در سوئد، چارچوب اصلی در Swedish Penal Code قرار دارد. جرم جاسوسی در این نظام اغلب در قالب «جاسوسی شدید» تعریف میشود. مجازاتها از چند سال حبس شروع شده و در موارد شدید به حبس ابد میرسد. سوئد نیز مانند سایر کشورهای اروپایی مجازات اعدام را بهطور کامل لغو کرده است.
ویژگی مهم نظام سوئد این است که در عین پذیرش ابزارهای امنیتی مانند استفاده از ادله محرمانه، همچنان سطح بالایی از شفافیت و حقوق دفاعی را حفظ میکند. نهاد Swedish Security Service نقش اصلی در تحقیقات دارد، اما کنترل قضایی بر فرآیند بسیار قوی است.
۵. انگلستان: گذار از اسرار دولتی به امنیت ملی
در انگلستان، تحول مهم با تصویب National Security Act 2023 در کنار Official Secrets Act 1989 رخ داده است. این تحول نشاندهنده گذار از مدل کلاسیک «اسرار دولتی» به مدل مدرن «امنیت ملی» است. در این چارچوب، همکاری با دولت خارجی یا انتقال اطلاعات حساس میتواند تا حبس ابد مجازات داشته باشد. در عین حال، ابزارهایی مانند Public Interest Immunity به دولت اجازه میدهد برخی ادله را از دسترس دفاع خارج کند، البته تحت نظارت قضایی.
۶. فرانسه: تمرکز بر منافع بنیادین ملت
در فرانسه، چارچوب اصلی در French Penal Code و بهویژه جرایم علیه منافع بنیادین ملت تنظیم شده است. جرم جاسوسی در این کشور بهطور مستقیم با تهدید امنیت ملی پیوند خورده و در شرایط جنگی میتواند تا حبس ابد منجر شود. نقش نهادهایی مانند Parquet national antiterroriste در این حوزه نشان میدهد که فرانسه نیز مانند سایر کشورهای اروپایی، امنیت ملی را در سطحی نهادی و تخصصی مدیریت میکند. در عین حال، کنترل قضایی و نقش قاضی تحقیق در این کشور بسیار پررنگ است.
۷. جمعبندی تطبیقی: یک الگوی جهانی واحد با تفاوت در روایت
برآیند این مقایسه نشان میدهد که نخست، هیچیک از نظامهای حقوقی مورد بررسی، جاسوسی در زمان جنگ را «جرم عادی» تلقی نمیکنند. در همه این کشورها، این رفتار در بالاترین سطح تهدید علیه موجودیت دولت تعریف شده و مجازاتهای بسیار سنگین تا حبس ابد و در برخی موارد اعدام در سطح نظری برای آن پیشبینی شده است.
دوم، تفاوت اصلی نه در شدت واکنش کیفری، بلکه در «معماری دادرسی» است. برخی نظامها مانند آمریکا و اسرائیل انعطاف بیشتری در استفاده از ابزارهای امنیتی دارند، در حالی که نظامهایی مانند آلمان، سوئد و فرانسه تلاش بیشتری برای حفظ تعادل میان امنیت و حقوق دفاعی نشان میدهند.
سوم، در همه این نظامها یک واقعیت مشترک وجود دارد: امنیت ملی بهعنوان یک «استثنای ساختاری» در حقوق کیفری عمل میکند. به بیان دیگر، حقوق بشر در این حوزه حذف نمیشود، بلکه در قالب استثنائات محدود و کنترلشده بازتعریف میشود.
بر این اساس، ادعای اینکه «برخورد شدید با جاسوسی در زمان جنگ ذاتاً نقض حقوق بشر است»، از منظر حقوق تطبیقی قابل دفاع نیست. آنچه در ارزیابی حقوق بشری اهمیت دارد، نه صرف وجود مجازاتهای سنگین، بلکه رعایت حداقل استانداردهای دادرسی منصفانه، تناسب مجازات، و ممنوعیت شکنجه یا رفتار غیرانسانی است.
در عین حال، نمیتوان از بُعد سیاسیِ روایتسازی در این حوزه غافل شد. در بسیاری از موارد، رسانههای غربی و بهویژه رسانههای معاند، با سیاسیسازی گفتمان حقوق بشر تلاش میکنند هرگونه اقدام قانونی در مواجهه با تهدیدات امنیتی را در برخی کشورها از جمله ایران بهعنوان نقض حقوق بشر بازنمایی کنند.
این در حالی است که در تمامی نظامهای حقوقی، و حتی در سطح حقوق بینالملل، مفاهیمی چون امنیت ملی، حاکمیت سیاسی و تمامیت ارضی در زمره خطوط قرمز تلقی میشوند. برای نمونه، بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد بر ممنوعیت توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولتها تأکید دارد، و در ماده ۸ مکرر اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری نیز تعرض به این اصول در قالب جنایت تجاوز مورد شناسایی قرار گرفته است.
در این چارچوب، جمهوری اسلامی ایران همچون هر دولت دیگری از حق و بلکه تکلیف برخورد قاطع با تهدیدات علیه امنیت ملی برخوردار است. با این حال، این اقتدار باید همواره در چارچوب موازین دادرسی منصفانه، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، و تعهدات بینالمللی حقوق بشری اعمال شود. جمع میان «قاطعیت در حفاظت از امنیت» و «پایبندی به استانداردهای حقوق بشری» نه یک تناقض، بلکه یک ضرورت نهادی است.
در نهایت، حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی بدون تردید از اولویتهای بنیادین هر نظام حقوقی است، اما پایداری و مشروعیت این امنیت در گرو رعایت همزمان اصول بنیادین عدالت کیفری و حقوق بشر خواهد بود.
انتهای پیام/
