هنوز هم چاه غیر مجاز حفر می‌شود/ تداوم پروژه‌های سدسازی علی‌رغم محدودیت منابع آبی کشور

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا پدرام سلطانی در نخستین کنفرانس ملی اقتصاد آب با تأکید بر اینکه بهره‌وری آب در کشور در همه بخش‌ها کماکان نازل است، افزود: اقتصاد علم کمیابی و توجه به منابع کمیاب و تخصیص بهینه است از همین‌رو جای تأسف دارد که تاکنون همایشی برای ارزشمند‌ترین و کمیاب‌ترین ماده در کشور برگزار نکرده‌ایم.

وی تصریح کرد: در حوزه انرژی جزء ثروتمندترین کشورها هستیم و در حوزه سرمایه و نیروی انسانی نیز در وضع مطلوبی قرار داریم اما همواره در طول سال چندین همایش در این حوزه‌ها برگزار می‌شود در حالیکه در حوزه آب چنین نیست.

سلطانی ادامه داد: وظیفه ذاتی اتاق ایران پایش محیط کسب و کار و عوامل مؤثر بر آن است از این رو موضوع آب و مسائل مرتبط با آن اهمیت بسیاری برای ما دارد.

وی اضافه کرد: بر همین اساس در قانون بهبود فضای مستمر کسب و کار مرکز مطالعات راهبرد کشاورزی و آب را در اتاق بازرگانی ایران راه‌اندازی کردیم.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر این اتاق نبود بسیاری از طرح‌های فاجعه‌بار در کشور مانند طرح توسعه دو میلیون اراضی جدید آبی تحت عنوان طرح فدک اتفاق می‌افتاد.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی و هشدار بحران‌های زیست محیطی مانند دریاچه ارومیه از دیگر اقدامات اتاق بازرگانی ایران است، عنوان کرد: این اتاق مطالعاتی را نیز در حوزه زیست محیطی برای بررسی افت سطح آب‌های زیرزمینی در برخی دشت‌های کشور از جمله کبودرآهنگ انجام داده است و تعداد دیگری نیز در دست انجام است.

به گفته سلطانی، نتایج این مطالعات در همایش بحران آب‌های زیرزمینی در بهمن ماه سال گذشته ارائه و منجربه صدور بیانیه‌ای در 11 بند شد. همچنین پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای با وزارت نیرو نیز تهیه شد که به زودی به امضا می‌رسد.

این فعال بخش خصوصی گفت: از دیگر اقدامات اتاق بازرگانی ایران می‌توان به انجام مطالعات جامع برای سرمایه‌گذاری و خصوصی‌سازی در حوزه آب اشاره کرد که قرار است با تشکیل کمیته‌ای در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حضور وزرای نیرو، جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی نتایج آن عملیاتی شود.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکیدبر اینکه ورود اتاق به موضوع آب جدی، همه‌جانبه، مستمر و در راستای حمایت از منافع ذی‌نفعان است،بیان کرد: اتاق ایران سال گذشته روز ملی آب را برگزار کرد و به علت دغدغه مسئولان امر در حوزه آب قصد دارد تا هر ساله آب را در روز مذکور گرامی دارد.

وی با تأکیدبر اینکه متأسفانه هنوز چاه غیر مجاز در کشور حفر می‌شود، اظهار کرد: سرعت حفر این چاه‌های غیر مجاز بسیار بیشتر از سرعت انسداد آنها است و اگر این روند ادامه یابد یقیناً مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز سال‌های بسیاری به طول خواهند انجامید و نمی‌تواند پاسخی به رفع بحران‌ آبی کشور دهد.

به گفته وی در سال 94، 350 هزار حلقه چاه غیرمجاز شناسایی شد که از این میزان تنها 9هزارو 200 حلقه چاه یعنی معادل حدود سه درصد مسدود شد.

سلطانی اضافه کرد: هنوز ساختار مناسبی از مشارکت ذی‌نفعان در حوزه آب تعریف نشده است که این امر یکی از مشکلات مدیریتی بخش به حساب می‌آید؛ هنوز تصمیمی برای شوری مخزن سد گتوند و آب کارون گرفته نشده است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اثری از فعال شدن دیپلماسی آب در دولت دیده نمی‌شود، تأکید کرد: مشخص نیست با چه راهکاری از خشک شدن تالاب‌ها جلویگری خواهد شد تا حداقل بتوان میزان ریزگردها را کاهش داد.

وی با تأکیدبر اینکه بهره‌وری آب به لحاظ فیزیکی و اقتصادی پایین است، افزود: مسائل زیست محیطی و اقتصادی آب هنوز متولی در کشور ندارد و از این رو عرضه آب بسیار شکننده است.

سلطانی ادامه داد: مدیریت آب از دهه 40 به بعد دولتی شد که در این مدت حرکت‌ها با نگاه‌های اقتصادی به آب شکل نگرفته و بر پایه سیاست دولت‌ها پیش رفته است؛ این امر موجب پایین بودن بهره‌وری و کمبود سرمایه در بخش آب شده است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران به ارائه چندین راهکار برای حل معضل کم‌آبی در کشور پرداخت و گفت: یقیناً دولت بدون مشارکت بخش خصوصی قادر به حل بحران آب نخواهد بود بنابراین باید با جدیت به دنبال جلب مشارکت این بخش باشد.

وی با تأکیدبر اینکه حق‌آبه‌ها باید به رسمیت شناخته شود، بیان کرد: حق‌آبه‌ها باید دارای سند معتبر باشند که برای بانک‌ها رسمیت داشته باشد از طرفی دولت نباید خود حق‌آبه را خرید و فروش کند.

سلطانی اضافه کرد: شکل‌گیری بازار آب برپایه اعتبار حق‌آبه‌ها و مواردی که می‌توانند بهره‌وری بالاتری داشته باشند از دیگر پیشنهادهای قابل ارائه به دولت برای حل بحران کم آبی است. همچنین تجارب آب مجازی باید مبنای تجارت کشور قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: برای کنترل بحران آبی باید مدیریت بحران صورت گیرد که این امر به وحدت برنامه‌ریزی و اجرا و جلب مشارکت فعالانه همه ذینفعان نیازمند است.