وزیر نیرو: تخصیص بهینه آب با بخشنامه و خواهش و تمنا امکان‌پذیر نیست/تامین آب شرب؛ معضل کنونی کشور
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه متوسط میزان بارندگی‌های کشور یک‌سوم متوسط و میانگین جهانی است، گفت: تخصیص بهینه آب صرفا با بخشنامه، تبلیغات و خواهش و تمنا امکان‌پذیر نیست و مادامی که آب با قیمت اقتصادی در دست مصرف‌کننده نباشد،بحران کنونی ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، حمید چیت‌چیان در نخستین کنفرانس ملی اقتصاد آب که صبح امروز در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد، با بیان اینکه تا سال 2030 میزان نیاز به آب در کره زمین 40 درصد افزایش می‌یابد، افزود: این امر موجب نگرانی مدیران و برنامه‌ریزان توسعه کشورها شده است.
وی تصریح کرد: حدود یک‌سوم از مردم جهان که عمدتا در کشورهای در حال توسعه قرار دارند تا سال 2030 با کمبود 50 درصدی آب قابل استفاده مواجه خواهند شد. این در حالی است که متوسط بارندگی در کشور از 250 میلیمتر به 243 میلیمتر رسیده است و این میزان یک‌سوم میانگین جهانی است.
چیت‌چیان ادامه داد: ما سال‌هاست با پدیده خشکسالی مواجه هستیم و تغییر اقلیم در کشور موجب شده است تا از نظر نوع، شدت و مقدار بارندگی‌ها دچار تغییرات اساسی شویم.
وزیر نیرو اضافه کرد: میزان آب تجدیدشونده در کشور به 116 میلیارد مترمکعب کاهش یافته است و حتی این میزان طی چند سال اخیر پایین‌تر نیز رفته است.
وی عنوان کرد: در دنیا اگر تنها به میزان 40 درصد منابع آب تجدیدپذیر در منطقه‌ای مورد استفاده قرار گیرد، می‌توان به پایداری آب در آن محدوده امیدوار بود، اما متاسفانه در ایران بیش از 86 درصد از منابع تجدیدپذیر آب مورد استفاده قرار می‌گیرد که نشان‌دهنده وضع نابسامان و نامطلوب است.
چیت‌چیان با بیان اینکه آب در حالی که فراوان‌ترین ماده موجود در کره‌زمین است،کمیاب‌ترین منبع قابل دسترس نیز برای انسان محسوب می‌شود، گفت: 70 درصد از کره‌زمین را آب فرا گرفته است، اما از کل این منابع تنها کمتر از 1درصد از آن برای حیات انسان و موجودات دیگر قابل استفاده است، بر همین اساس بسیاری پیش‌بینی می‌کنند که جنگ آینده دنیا برای آب خواهد بود.
این عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: ما برای پایداری در توسعه و پایداری منابع آب ناچار به کاهش میزان مصرف هستیم، چرا که با ادامه وضعیت موجود حیات انسان و ادامه تمدن ایرانی مورد تهدید است.
وی ابراز کرد: برای مدیریت مصرف آب و کنترل و کاهش میزان آن باید میزان مصرف منابع تجدیدپذیر از 86 درصد به 60درصد برسد، اما آیا با قیمت‌های کنونی آب رسیدن به چنین هدفی امکان‌پذیر خواهد بود؟ قیمت آب به مردم این علامت را می‌دهد که میزان مصرف خود را بدون نگرانی افزایش دهند.
وزیر نیرو همچنین تاکید کرد: فرهنگ ما نشان می‌دهد که گذشتگان احترام بسیاری برای آب قائل بودند و به لحاظ مبادی اعتقادی نیز هیچ دینی صریح‌تر از اسلام انسان را ملزم به صرفه‌جویی نکرده است، بنابراین تنها عامل تعیین‌کننده برای صرفه‌جویی در بخش آب قیمت آن خواهد بود.
وی عنوان کرد: بالاترین قیمت خرید و فروش آب به ازای شیرین‌سازی آن در خلیج‌فارس از سوی یک موسسه صنعتی 5 دلار به ازای هر مترمکعب است، اما اکنون آب بخش کشاورزی با یک بیست‌و‌پنجم قیمت واقعی در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.
وزیر نیرو بیان کرد: برق بخش کشاورزی به ازای هر کیلووات ساعت بابت پمپاژ با نرخ 13 تومان در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد، در حالی که وزارت نیرو هر کیلووات ساعت برق را از تولیدکنندگان نیروگاه‌های تجدیدپذیر 230 تومان خریداری می‌کند. از سویی دیگر محصولات کشاورزی با قیمت تضمینی چندین برابر نرخ جهانی خریداری می‌شوند و سوال اینجاست که با چنین وضعیتی اقتصاد کشور را به کدام سمت می‌بریم؟
وی با بیان اینکه تامین آب شرب برای مردم به یکی از معضلات مهم کشور تبدیل شده است، گفت: زمانی که سد کرج و تهران ساخته شد همه بر این باور بودند که معضل آب تهران حل شده است، اما اکنون با وجود ساخت سد طالقان، لار و ماملو همچنان منابع آبی در اختیار کفایت نیاز را نمی‌دهد.
وزیر دولت یازدهم ادامه داد: در مورد تبریز هم یک خط لوله برای تامین آب شرب اجرا شد، اما برخی محلات با کمبود آب مواجه بودند و به همین علت خط لوله دوم را نیز اجرا کردیم. وضع سایر شهرها نیز همین گونه است.
چیت‌چیان عنوان کرد: منابع آبی چه به لحاظ کیفی و چه به لحاظ کمی در شرایطی قرار دارد که ناگزیریم پروژه‌های متعدد و بزرگی را برای مصرف آب شرب اجرا کنیم. از این دست موارد می‌توان به پمپاژ هزار متری آب برای تامین نیاز شرب در مشهد اشاره کرد.
وی افزود: اکنون برای تامین آب شرب مورد‌نیاز مردم که ضروری‌ترین نیازهاست منابع کافی وجود ندارد و باید آب را با هزینه بسیار بالا منتقل کنیم.
وزیر نیرو تاکید کرد: همچنین یکی از علت‌های مراجعات مکرر نمایندگان مجلس به وزارت نیرو اعلام فرسودگی خطوط لوله‌کشی آب و ضرورت بازسازی آنهاست، اما این اقدامات با کدام اعتبارات قرار است انجام شود؟ با گذشت بیش از چهار ماه از سال اما هنوز بودجه‌ای در اختیار ما قرار نگرفته استو کدام منابع دولت می‌تواند پاسخگوی این حجم از نیازها باشد.
چیت‌چیان خاطرنشان کرد: شاید برخی راهکار این بخش را واگذاری طرح‌ها به بخش‌خصوصی عنوان کنند اما باید این نکته را نیز در نظر گرفت که بخش‌خصوصی به دنبال بازگشت هزینه‌های خود است، کما اینکه سود عادلانه‌ای نیز باید حاصل شود. از طرفی این سوال وجود دارد که اگر قیمت آب را افزایش دهیم آیا اقشار مختلف مردم با درآمدهای متفاوت می‌توانند نیاز خود را تامین کنند و در این میان وظیفه اجتماعی دولت چه خواهد شد؟
انتهای پیام/
