اقتصاد ایالات متحده در دام تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری آنا، جعفر صارمی در یادداشتی اختصاصی نوشت: با گذشت چندین هفته از آغاز درگیری‌های نظامی بین ایران، رژیم صهیونیستی و همپیمانانش، امواج این بحران ژئوپلیتیک به سرعت از مرز‌های خاورمیانه عبور کرده و مستقیماً قلب اقتصاد ایالات متحده آمریکا را هدف قرار داده است. آنچه در ابتدا به عنوان یک درگیری محدود نظامی تصور می‌شد، اکنون به یک «بحران چندوجهی اقتصادی» تبدیل شده است. اختلال در شریان‌های حیاتی انتقال انرژی، به ویژه تنگه هرمز، دومینوی ویرانگری را در اقتصاد آمریکا به حرکت درآورده که تبعات آن از پمپ‌بنزین‌ها تا سفره خانوار‌های طبقه متوسط و خطوط تولید کارخانه‌های صنعتی کشیده شده است.

در این تحلیل، ابعاد و لایه‌های مختلف ضربه سنگین این جنگ بر ساختار اقتصاد کلان و خرد ایالات متحده مورد کالبدشکافی قرار می‌گیرد:

۱. هزینه مستقیم روزانه ۱ میلیارد دلاری

نخستین و فوری‌ترین اثر این جنگ، تحمیل یک بار مالی خردکننده بر بودجه فدرال ایالات متحده است. برآورد‌های جاری نشان می‌دهد که ماشین جنگی آمریکا برای حفظ حضور، لجستیک و عملیات در این درگیری، روزانه بالغ بر ۱ میلیارد دلار هزینه مستقیم می‌بلعد.

برای درک ابعاد وحشتناک این عدد، کافی است نگاهی به بودجه نظامی آمریکا و هزینه‌های جنگ‌های پیشین این کشور بیندازیم. بر اساس داده‌های تحلیلی، پیش‌بینی می‌شود تداوم این درگیری‌ها سهم هزینه‌های نظامی آمریکا را که در سال ۲۰۲۲ معادل ۴.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی بود، تا سال ۲۰۲۶ به رقم بی‌سابقه ۷.۵ درصد افزایش دهد.

مقایسه این هزینه با جنگ‌های خاورمیانه‌ای پیشین آمریکا، عمق فاجعه مالی کنونی را روشن‌تر می‌کند؛ در حالی که در طول دو دهه اشغال افغانستان، میانگین هزینه روزانه آمریکا حدود ۳۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شد و در دوران اوج درگیری‌ها در عراق نیز ماشین جنگی آمریکا روزانه به طور متوسط بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون دلار هزینه داشت، بحران کنونی در خلیج فارس با بلعیدن روزانه ۱ میلیارد دلار، عملاً بیش از سه برابر جنگ‌های فرسایشی پیشین برای واشنگتن هزینه تراشیده است.

این رقم سرسام‌آور در شرایطی به اقتصاد آمریکا تحمیل می‌شود که دولت با کسری بودجه تاریخی و بدهی ملی فزاینده دست‌وپنجه نرم می‌کند. تزریق روزانه ۱ میلیارد دلار به بخش نظامی، به معنای انحراف منابع عظیم مالی از بخش‌های توسعه‌ای، زیرساختی و رفاهی است. تداوم این روند می‌تواند دولت را مجبور به استقراض بیشتر از طریق انتشار اوراق قرضه کند که این امر به نوبه خود، فشار صعودی مضاعفی بر نرخ بهره وارد کرده و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را از مدار خارج می‌کند

۲. شوک انرژی و سریع‌ترین جهش قیمتی پس از بحران اوکراین

در مرکز این گردباد اقتصادی، مسئله انسداد و ناامنی در «تنگه هرمز» قرار دارد. این آبراه که شاه‌بیت امنیت انرژی جهان است، با دچار شدن به بحران، باعث شده تا بازار جهانی نفت با سریع‌ترین و تندترین شیب افزایش قیمت از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ مواجه شود.

انتقال این شوک به داخل آمریکا بی‌درنگ بوده است. میانگین قیمت بنزین در جایگاه‌های سوخت سراسر ایالات متحده هم‌اکنون مرز روانی و اقتصادی ۳.۹۸ دلار در هر گالن را لمس کرده است؛ جهشی که نشان‌دهنده افزایش تقریباً ۱ دلاری در یک بازه زمانی بسیار کوتاه است. در اقتصادی که بر پایه مصرف‌گرایی و حمل‌ونقل جاده‌ای بنا شده است، بنزین گران‌قیمت مانند یک «مالیات تنبیهی» عمل می‌کند. برآورد‌ها نشان می‌دهد که تداوم این سطح از قیمت‌ها، تنها در فصل زمستان پیش‌رو، حدود ۷۵۰ دلار هزینه مازاد را صرفاً برای تأمین سوخت به بودجه یک خانوار متوسط آمریکایی تحمیل خواهد کرد.

۳. فروپاشی زنجیره تأمین و شوک به بخش کشاورزی

شاید پنهان‌ترین، اما خطرناک‌ترین بُعد این جنگ، سرایت بحران از چاه‌های نفت به مزارع کشاورزی آمریکا باشد. زنجیره‌های تأمین جهانی که هنوز از تبعات بحران‌های سال‌های گذشته بهبودی کامل نیافته و «همین حالا نیز تحت فشار شدید» بودند، اکنون با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل اقیانوسی و بیمه‌های جنگی در آستانه فلج شدن هستند.

این اختلال، ضربه مهلکی به شبکه کشاورزی آمریکا وارد کرده است. کشاورزی مدرن به شدت به انرژی وابسته است؛ از یک سو ماشین‌آلات کشاورزی با سوخت‌های گران‌قیمت کار می‌کنند و از سوی دیگر، بازار با جهش شدید و ناگهانی قیمت کود شیمیایی مواجه شده است. تولید کود‌های شیمیایی وابستگی مستقیمی به گاز طبیعی و مشتقات نفتی دارد. ترکیب بنزین گران و کود شیمیایی نایاب، حاشیه سود کشاورزان آمریکایی را نابود کرده است. خروجی قطعی این فشار، شکل‌گیری یک موج تورم مواد غذایی است که به زودی در قفسه فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسر آمریکا خود را به شکل قیمت‌های نجومی برای کالا‌های اساسی نشان خواهد داد.

۴. فشار بر طبقه متوسط و انفجار قبوض خانگی

موج تورمی ناشی از این جنگ، هزینه‌های ثابت خانوار‌ها را به شدت هدف ق

رار داده است. افزایش قیمت انرژی به صورت مستقیم هزینه خنک کردن خانه‌ها در تابستان و گرمایش آنها در زمستان را بالا می‌برد.

داده‌ها نشان می‌دهد که قبوض حامل‌های انرژی برای خانوار‌های آمریکایی در سال‌های اخیر رشد بیش از ۱۰% را تجربه کرده بود، اما شوک اخیر این روند را به یک بحران واقعی تبدیل کرده است. زمانی که بخش بزرگی از درآمد خانواده‌ها صرف پرداخت قبض برق، گاز و بنزین شود، پدیده‌ای به نام «کاهش درآمد قابل‌تصرف» رخ می‌دهد. خانواده‌های آمریکایی مجبور می‌شوند خرید‌های غیرضروری، مسافرت، تفریح و خرید کالا‌های بادوام را حذف کنند. از آنجا که بیش از ۷۰% از تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا مبتنی بر «مصرف خانوار» است، این کاهش تقاضا به سرعت کل موتور اقتصاد را کند می‌کند.

۵. سایه «رکود تورمی» و خطر بیکاری میلیونی

ترکیب پیامد‌های ناشی از افزایش هزینه‌های نظامی و اختلالات تجاری، ریسک بروز سناریوی «رکود تورمی» را در اقتصاد ایالات متحده افزایش می‌دهد.

از یک سو، جهش قیمت حامل‌های انرژی و مواد اولیه در کنار چالش‌های زنجیره تأمین، بهای تمام‌شده تولید را در بخش صنعت بالا برده. از سوی دیگر، افت تدریجی قدرت خرید خانوار‌ها به واسطه تورم، چشم‌انداز تقاضا برای کالا‌های غیرضروری را با ابهام مواجه می‌کند.

این فشار دوگانه (افزایش هزینه‌های تولید و تضعیف تقاضا) حاشیه سود بنگاه‌های اقتصادی را به شکل معناداری کاهش می‌دهد. تداوم این فضای نااطمینانی می‌تواند بخش صنعت را به سمت اتخاذ سیاست‌های احتیاطی نظیر تعویق طرح‌های توسعه‌ای، کاهش ظرفیت تولید و انجماد استخدام‌ها سوق دهد که تبعات آن در میان‌مدت، رشد اقتصادی را کند کرده و بر نرخ اشتغال اثر منفی خواهد گذاشت.

در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران بانک مرکزی (فدرال رزرو) با یک معمای پیچیده پولی روبه‌رو می‌شوند؛ چرا که استفاده از ابزار‌های سنتی مانند کاهش نرخ بهره برای تحریک رشد و حمایت از تولید، خطر تثبیت تورم را در پی دارد و در نقطه مقابل، حفظ یا افزایش نرخ بهره برای مهار تورم، فشار تأمین مالی بر بنگاه‌های تولیدی را تشدید کرده و ریسک ورود به رکود را افزایش می‌دهد.

جنگ جاری فراتر از یک رویارویی نظامی، یک جنگ فرسایشی اقتصادی برای ایالات متحده است. ماشه این بحران در تنگه هرمز کشیده شده، اما گلوله آن مستقیماً به قلب اقتصاد آمریکا اصابت کرده است. از بودجه روزانه ۱ میلیارد دلاری جنگ گرفته تا تحمیل هزینه‌های ۷۵۰ دلاری به خانواده‌ها، تورم بخش کشاورزی و خطر تعطیلی صنایع، همگی نشان می‌دهند که تداوم این وضعیت می‌تواند آسیب‌های ساختاری و بلندمدتی به هژمونی اقتصادی آمریکا وارد کند و این کشور را وارد یک دوره طولانی از بی‌ثباتی مالی و اجتماعی نماید.