نسلکشی فرهنگی علیه ایران: حملات آمریکا و اسرائیل به میراث فرهنگی
غلامعباس اویسی مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی خلیج فارس در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری آنا درباره حملات اخیر آمریکایی صهیونی به میراث فرهنگی جهانی در ایران گفت: تخریب میراث فرهنگی در جریان مخاصمات مسلحانه امری تصادفی نیست؛ بلکه در بسیاری موارد یک انتخاب راهبردی برای محو هویت و حافظه تاریخی یک ملت است.
وی در ادامه افزود: هنگامی که بناهای تاریخی، محوطههای باستانی و اماکن مقدس به طور عمدی هدف قرار میگیرند، خسارت وارده صرفاً متوجه سنگ و آجر نیست؛ بلکه به ریشههای فرهنگی و هویتی یک جامعه آسیب میزند. چنین اقداماتی، میتواند مصداق پدیدهای باشند که بسیاری از پژوهشگران و حقوقدانان و اندیشمندان آن را ژنوسید فرهنگی (نسلکشی فرهنگی) مینامند.
وی با بیان اینکه ژنوسید فرهنگی به معنای نابودی عمدی نمادها، میراث و روایتهای تاریخیای است که هویت یک گروه را شکل میدهند؛ حتی اگر اعضای آن گروه از نظر فیزیکی همچنان زنده بمانند. توضیح داد: گرچه این اصطلاح بهصراحت در کنوانسیون ۱۹۴۸ منع و مجازات نسلکشی ذکر نشده است، اما در اندیشه اولیه رافائل لمکین ــ حقوقدانی که واژه «genocide» یا نسلکشی را ابداع کرد ــ جایگاه مرکزی داشت. لمکین نابودی فرهنگ، زبان و آثار تاریخی یک ملت را بخشی اساسی از فرآیند نسلکشی میدانست. حذف این مفهوم از متن نهایی کنوانسیون بیش از آنکه ناشی از ضعف نظری آن باشد، نتیجه ملاحظات و مصلحتهای سیاسی بود.
وی همچنین گفت: با این حال، حقوق بینالملل ابزارهای مهمی برای حمایت از میراث فرهنگی فراهم کرده است. «کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه برای حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه» و «پروتکل دوم آن در سال ۱۹۹۹» صراحتا هرگونه اقدام خصمانه علیه اموال فرهنگی را ممنوع میدانند. همچنین «کنوانسیون میراث جهانی یونسکو مصوب ۱۹۷۲» بر این اصل تأکید میکند که میراث فرهنگی بخشی از میراث مشترک بشریت است و باید در همه شرایط برای نسلهای آینده محفاظت شود.
وی با اشاره به اینکه با وجود این چارچوبهای حقوقی، منازعات معاصر نشان دادهاند که این حمایتها تا چه اندازه شکنندهاند، گفت: در جریان درگیریهای غیر قانونی ایالات متحده و اسرائیل با ایران، گزارشها حاکی از آن است که تا تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ دستکم ۱۰۸ اثر تاریخی و فرهنگی در نقاط مختلف ایران آسیب دیدهاند. این آثار متعلق به قرنها تمدن انسانیاند و نه تنها بخش جداییناپذیر از هویت ایران، بلکه بخشی از حافظهٔ فرهنگی بشر به شمار میروند. در برخی از موارد، این اقدامات با این استدلال توجیه شدهاند که این اماکن در نزدیکی «مراکز نظامی» قرار داشتهاند. با این حال، چنین توجیهی از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه محل تردید جدی است.
اویسی اظهار داشت: در حقوق بینالملل بشردوستانه، مفهوم «هدف نظامی» تعریف دقیق و محدودی دارد، توضیح داد: بر اساس این تعریف، هدف نظامی تنها به اشیایی اطلاق میشود که بهواسطه ماهیت، مکان، هدف یا کارکرد خود سهم مؤثری در عملیات نظامی داشته باشند و نابودی آنها مزیت نظامی مشخصی ایجاد کند. در مقابل، تأسیساتی مانند کلانتریها، مراکز فرماندهی انتظامی یا دفاتر امنیت شهری در این تعریف نمیگنجند. این نهادها در دسته «تأسیسات انتظامی» یا Law Enforcement Facilities قرار میگیرند، نه تأسیسات نظامی.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: در اغلب نظامهای حقوقی جهان و نیز در چارچوب حقوق عرفی بینالمللی ــ از جمله قواعد ۸ و ۳۸ مجموعه قواعد عرفی حقوق بشردوستانه کمیته بینالمللی صلیب سرخ ــ نیروهای انتظامی بخشی از ساختار امنیت داخلی محسوب میشوند، نه نیروهای مسلح. وظایف آنها شامل حفظ نظم عمومی، پیشگیری از جرم، گشت شهری و رسیدگی به امور انتظامی است؛ بنابراین وجود یک کلانتری یا مرکز پلیس در نزدیکی یک اثر تاریخی بههیچوجه نمیتواند آن اثر را به یک «هدف نظامی مشروع» تبدیل کند.
وی اظهار داشت: در نتیجه، حمله به اماکن فرهنگی با این استدلال که در مجاورت یک مرکز انتظامی قرار دارند، نهتنها فاقد مبنای حقوقی است، بلکه نقض صریح ماده ۴ کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه محسوب میشود و میتواند طبق ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی بهعنوان جنایت جنگی مورد پیگرد قرار گیرد.
وی همچنین گفت: ابعاد حقوقی و اخلاقی اینگونه تخریبها تازه نیست. در ژانویه ۲۰۲۰، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، آشکارا تهدید کرد که «مکانهای مهم برای فرهنگ ایران» را هدف قرار خواهد داد. این اظهارات موجی از نگرانی و محکومیت در سطح بینالمللی برانگیخت. سازمان یونسکو و بسیاری از حقوقدانان یادآور شدند که هدف قرار دادن عمدی میراث فرهنگی بهطور مطلق در حقوق بینالملل ممنوع است. چرا که هدف قرار دادن عامدانهٔ میراث فرهنگی، جنایت جنگی محسوب میشود.
اویسی افزود: بر اساس ماده ۴ کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه، دولتها موظفاند از اموال فرهنگی احترام به عمل آورند و از هرگونه استفاده یا حملهای که موجب تخریب آن شود، خودداری کنند. افزون بر این، ماده ۸ اساسنامه رم (دیوان کیفری بینالمللی) حملات عمدی علیه آثار تاریخی، اماکن مذهبی و بناهای هنری را، هنگامی که هدف نظامی محسوب نمیشوند، جنا یت جنگی تلقی میکند. این مقررات جای هیچ تردیدی باقی نمیگذارند.
وی همچنین توضیح داد: نظام حقوق بینالملل پیشتر نشان داده است که امکان پاسخگویی وجود دارد. در سال ۲۰۱۶، دیوان کیفری بینالمللی در پروندهٔ «احمد الفقی المهدی» بهدلیل تخریب اماکن مذهبی و تاریخی «تیمبوکتو» در مالی، او را مجرم شناخت. این رأی تاریخی اثبات کرد که حمله به میراث فرهنگی نه صرفاً اقدامی نمادین، بلکه جنایتی قابل پیگرد در سطح بینالمللی است.
این کارشناس فرهنگی یاداور شد: از منظر حقوقی، تخریب سازمانیافتهٔ میراث فرهنگی میتواند بهعنوان نشانهای از قصد برای نابودی هویت یک گروه تلقی شود؛ عنصری که ممکن است در اثبات وقوع نسلکشی یا جنایت علیه بشریت نقشی کلیدی ایفا کند. اغلب، نابودی فرهنگی پیشدرآمدی بر خشونت گستردهتر است و نشان از تلاشی برای پاککردن حضور تاریخی یک ملت دارد.
مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی خلیج فارس افزود: بنابراین، کشورها و نهادهای ملی مسئول حفاظت از میراث فرهنگی، وظیفه قانونی دارند. ثبت و مستندسازی دقیق خسارات، آغاز پیگردهای قضایی داخلی و استفاده از سازوکارهای بینالمللی ضروری است تا اصل پاسخگویی تقویت شود. چنین اقداماتی یادآور این حقیقت است که میراث فرهنگی حتی در زمان جنگ نیز قابل چشمپوشی نیست. بلکه مسئولیتی اخلاقی در برابر میراث تمدنی بشر است.
وی در پایان گفت: در نهایت، حفاظت از میراث فرهنگی جداییناپذیر از پاسداشت کرامت انسانی است. فروریختن هر بنا، خاموششدن صدایی از تاریخ بشریت است. پاسداری از قانون بینالملل در این زمینه، تنها دفاع از گذشته نیست، بلکه تضمین حق نسلهای آینده برای بهارثبردن میراث فرهنگی تمدن انسانی است.
انتهای پیام/
