آغاز تدوین برنامه پیشنهادی ۱۴۰۵ همسو با شعار سال برای وزارت جهاد کشاورزی
به گزارش خبرگزاری آنا؛ اکبر فتحی اظهار کرد: در آغاز سال ۱۴۰۵، شعار سال توسط رهبر معظم انقلاب با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملّی و امنیّت ملّی» اعلام شد؛ شعاری که بر ضرورت تقویت بنیانهای اقتصادی کشور در کنار همافزایی ملی و حفظ ثبات و انسجام جامعه تأکید دارد.
وی افزود: این عنوان، دستگاههای اجرایی را بر آن میدارد که برنامههای سالانه خود را با رویکرد افزایش تابآوری اقتصادی، ارتقای کارآمدی ساختارها، و توجه به نقش وحدت و ثبات در پیشبرد اهداف توسعهای بازنگری و تنظیم کنند.
وی ادامه داد: وزارت جهادکشاورزی نیز با توجه به جایگاه حیاتی خود در حوزه امنیت غذایی، پایداری منابع و معیشت بخش گستردهای از جامعه، وظیفه دارد سیاستها و برنامههای اجرایی خود را متناسب با این رویکرد ساماندهی کرده و نقش مؤثری در تحقق اهداف مرتبط ایفا کند.
وی افزود: بخش کشاورزی به عنوان یکی از پایهایترین ارکان اقتصاد و امنیت غذایی کشور، نقشی مستقیم در ثبات اجتماعی، رفاه عمومی و پایداری ملی ایفا میکند.
وی ادامه داد: این بخش با اتکا بر گستره وسیع تولیدکنندگان، بهرهبرداران، تعاونیها، واحدهای فرآوری، و شبکه گسترده خدماترسانی، سهم مهمی در تأمین نیازهای اساسی مردم و شکلدهی به ساختار اقتصادی کشور دارد.
وی اضافه کرد: از این منظر، هرگونه ارتقای کارکردهای بخش کشاورزی تنها یک اقدام اقتصادی نیست؛ بلکه سرمایهگذاری در امنیت و تابآوری ملی محسوب میشود.
فتحی اظهار کرد: بر همین اساس، «معاونت برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی» مسئولیت دارد که راهبردهای توسعهای، برنامههای اجرایی و نظام حکمرانی بخش را با همراهی سایر معاونتهای تخصصی، سازمانها و موسسات وابسته به گونهای تنظیم کند که ضمن تقویت مزیتهای ملی، پاسخگوی نیازهای امروز و چالشهای آینده نیز باشد.
وی افزود: در چارچوب نگاه توسعهمحور، اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی معنایی بسیار روشن و عملیاتی دارد.
وی خاطر نشان کرد: مقاومسازی اقتصاد بر پایه سه اصل بنیادین استوار است، ارتقای بهرهوری منابع محدود، ایجاد تابآوری در زنجیره تولید و بازار، و تقویت هماهنگی و همکاری ملی برای پیشبرد برنامهها.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: این اصول زمانی به نتایج واقعی منجر میشوند که سیاستگذاری بخش کشاورزی بر پایه دادههای دقیق، مدیریت علمی، فناوریهای نوین و مشارکت فعال ذینفعان شکل بگیرد.
وی ادامه داد: از این جهت، مدیریت برنامهریزی و اقتصادی وزارتخانه نقشی محوری در طراحی و هدایت سیاستهایی دارد که بتوانند ساختار تولید را پایدارتر، بازار را قابل پیشبینیتر و منابع پایه را ایمنتر کنند.
فتحی خاطر نشان کرد: یکی از مباحث مهم در این حوزه، پیوند میان تابآوری اقتصادی و «وحدت ملی» در مفهوم گسترده آن است. بخش کشاورزی تنها یک شبکه تولید نیست؛ بلکه ساختاری انسانی و اجتماعی است که به صورت گسترده در سراسر کشور پراکنده است.
وی اضافه کرد: میلیونها بهرهبردار، تولیدکننده و فعال بخش، بخش مهمی از جامعه را تشکیل میدهند و همافزایی میان آنان ضامن موفقیت هر برنامه ملی است.
وی ادامه داد: وزارت جهادکشاورزی بهخوبی آگاه است که بدون مشارکت و همراهی ذینفعان نمیتوان اصلاح الگوی کشت را اجرا کرد، بهرهوری آب و خاک را افزایش داد، صنایع تبدیلی را توسعه داد یا زنجیره ارزش را تقویت کرد، بنابراین انسجام شبکهای بین تولیدکنندگان، تشکلها، مراکز علمی، بخش خصوصی و دولت، یک ضرورت مدیریتی است.
وی گفت: چنین همگراییای به پایداری اجتماعی کمک کرده و زمینهساز اجرای برنامههای ملی در مقیاس گسترده میشود. در کنار این موضوع، امنیت ملی در بخش کشاورزی پیوند مستقیم و محسوس با امنیت غذایی دارد. هرگونه اختلال در تولید، توزیع یا دسترسی مردم به کالاهای اساسی میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند.
وی اظهار کرد: مدیریت بخش کشاورزی وظیفه دارد با برنامهریزی دقیق، رصد مستمر وضعیت تولید، تأمین پایدار نهادهها، و توسعه زیرساختهای نوین، نظام امنیت غذایی کشور را تقویت کند.
وی گفت: بخشهای مختلف وزارت جهادکشاورزی مسئولیت دارند که سیاستها و برنامههایی را طراحی کند که آسیبپذیری سیستم غذایی را در برابر بحرانها کاهش دهد؛ بحرانهایی مانند خشکسالی، نوسانات بازار جهانی، بیماریهای دامی و گیاهی، تغییرات اقلیم یا اختلالات زنجیره تأمین.
وی اضافه کرد: به همین دلیل، توسعه فناوریهای نوین مانند سیستمهای پایش هوشمند، دادههای سنجشازدور، مدیریت ریسک، بیمه کشاورزی مبتنی بر داده و اپلیکیشنهای پیشبینی تولید، بخش جداییناپذیر برنامهریزی آیندهنگر در این بخش محسوب میشود. چالشهای محیطی و محدودیتهای منابع آب و خاک، وظیفه مدیریت علمی و بهرهور منابع را دوچندان کرده است.
فتحی گفت: وزارت جهادکشاورزی در تدوین برنامههای راهبردی خود، حفظ منابع پایه و ارتقای بهرهوری را به عنوان اهداف کلیدی دنبال میکند، پایداری منابع طبیعی تنها یک هدف زیستمحیطی نیست، بلکه ستون امنیت غذایی و اقتصادی کشور در سالهای آینده است.
وی اظهار کرد: بدون مدیریت اصولی آب، اصلاح خاکهای آسیبدیده، احیای مراتع و جلوگیری از فرسایش، توسعه بخش کشاورزی با مخاطره جدی مواجه میشود.
وی گفت: به همین دلیل، سیاستهای برنامهریزیشده باید بر پایه مدیریت تلفیقی آب و خاک، توسعه کشتهای مقاوم و کمنیاز به آب، و استفاده از فناوریهای نوین در مدیریت آبیاری و نهادهها باشد.
وی با بیان اینکه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی یکی دیگر از محورهای مهم سیاستگذاری این وزارت است، افزود: هدف از برنامهریزی در این حوزه، کاهش ضایعات، ارتقای ارزش افزوده، افزایش بهرهوری عملیات تولید و توزیع، و ایجاد بازار پایدار و رقابتی برای بهرهبرداران است.
وی یادآور شد: تابآوری اقتصادی به معنای وابستگی کمتر به واردات نهادههای اصلی و همچنین توسعه ظرفیتهای داخلی برای تأمین بذر، کود، ماشینآلات و نهادههای دامی است.
وی اضافه کرد: مدیریت کارآمد زنجیره تأمین و کاهش نوسانات بازار، از اهداف اصلی معاونت برنامهریزی و اقتصادی است؛ زیرا ثبات بازار بهطور مستقیم به امنیت اقتصادی خانوارها و آرامش اجتماعی مربوط میشود، علاوه بر این، توسعه صادرات محصولات کشاورزی و ارتقای جایگاه ایران در بازارهای منطقهای یکی از ارکان مهم مقاومسازی اقتصاد کشاورزی است.
وی گفت: وزارت جهادکشاورزی طبق وظایف سازمانی خود باید شرایطی فراهم کند که صادرات پایدار، استاندارد و مبتنی بر فناوریهای روز بستهبندی و فرآوری شکل بگیرد، برنامههای مربوط به توسعه بازارهای هدف، ارتقای کیفیت محصول، و بهبود زیرساختهای لجستیک کشاورزی، همگی با هدف تقویت توان رقابتی کشور در حوزه محصولات غذایی و کشاورزی است.
وی با تاکید بر اینکه نقش سرمایه انسانی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار کرد: بخش کشاورزی بدون نیروی انسانی ماهر، کارآمد و آشنا با فناوریهای نو قابل توسعه نیست، وزارت جهادکشاورزی بهطور مستمر در حوزه توانمندسازی بهرهبرداران، آموزشهای تخصصی، توسعه مهارتهای مدیریتی و کارآفرینی روستایی فعالیت میکند.
وی با اشاره به اینکه رشد دانش و توان فنی کشاورزان یکی از مؤثرترین عوامل ارتقای بهرهوری و کاهش هزینهها است، گفت: جذب جوانان تحصیلکرده به بخش کشاورزی و ایجاد شرایطی برای مشارکت آنان، از اولویتهای توسعهای مهم محسوب میشود.
وی افزود: مجموعه این مباحث نشان میدهد که بخش کشاورزی در تعامل مستقیم با عناصر کلیدی توسعه پایدار، امنیت غذایی، تابآوری اقتصادی و ثبات اجتماعی قرار دارد، از این رو، معاونت برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی در سال جاری و سالهای آینده خود را متعهد میداند که سیاستها، برنامهها و اقدامات را بهگونهای طراحی و هدایت کند که قادر به تقویت بنیانهای تولید، ارتقای ثبات بازار، مدیریت پایدار منابع، و بهبود معیشت بهرهبرداران باشد.
فتحی یادآور شد: این رویکرد نقشه راهی است برای حرکت بخش کشاورزی به سوی آیندهای پایدار، بهرهور و تابآور، و مبنایی برای توسعهای که بر شایستگیهای ملی، تولید داخلی، و مشارکت فراگیر استوار است.
انتهای پیام/
