گسل‌های دیجیتال در کمین امنیت ملی 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، تحولات اخیر در دانشگاه‌های تهران و گسیل هسته‌های عملیاتی به کف خیابان، نشان از تغییری بنیادین در استراتژی‌های مداخله‌گرایانه دارد. تقلیل دادن تحرکات اسفندماه به یک خشم آنی و خودجوش، نوعی خطای محاسباتی است که می‌تواند دستگاه‌های تصمیم‌ساز را از شناسایی موتور محرک اصلی بازدارد. در واقعیت، ما با یک آشوب مهندسی‌شده مواجه هستیم که در آن، تکنولوژی‌های نوین مالی به جای خدمت به توسعه، در خدمت بی‌ثباتی قرار گرفته‌اند. سیستم‌های پولی سنتی که همواره تحت نظارت‌های سفت و سخت بانکی بودند، جای خود را به کیف‌پول‌های ناشناس و نقل و انتقالات همتا‌به‌همتا داده‌اند که هدف‌شان پایداری خشونت بدون بر جای گذاشتن ردپای حاکمیتی است.

در نبرد‌های پیچیده قرن بیست و یکم، قدرت نرم و قدرت پولی در یک نقطه تلاقی پیدا می‌کنند. سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه با بهره‌گیری از ویژگی ناشناسی در بستر بلاک‌چین، مبالغ هنگفتی را در قالب تتر یا دیگر استیبل‌کوین‌ها به شبکه‌های واسط منتقل می‌کنند. این وجوه که به دور از چشم سیستم‌های نظارتی نظیر FATF و بانک مرکزی جابه‌جا می‌شوند، در نهایت از طریق صرافی‌های غیرمجاز داخلی یا معاملات فردبه‌فرد به ریال تبدیل شده و شریان مالی هسته‌های تخریب را تغذیه می‌کنند. این پول‌شویی سیاسی، ابزاری است که دشمن برای زنده نگه داشتن فتنه، بدون درگیری با سیستم‌های مالی کلاسیک از آن بهره می‌برد.

مشاهدات میدانی از حوادث اخیر در برخی ناآرامی‌های کشورنشان داد که برای هر اقدام ضدامنیتی، از آسیب به اموال عمومی تا تعرض به نیرو‌های حافظ امنیت، نرخ‌های مشخصی تعریف شده است. این مبالغ نه به شکل کلان، بلکه در مبالغ خرد و از طریق حساب‌های اجاره‌ای به افراد فریب‌خورده پرداخت می‌شود. اینجاست که تروریسم اقتصادی با بهره‌برداری از شکاف‌های معیشتی، سعی در جذب سرباز از لایه‌های آسیب‌پذیر جامعه دارد. وقتی پاداش یک شب فعالیت تخریبی با دستمزد چندین ماه یک کارگر زحمتکش برابری کند، فقر به ابزاری در دست فتنه تبدیل می‌شود. عدالت ساختاری ایجاب می‌کند که پیش از برخورد در کف خیابان، ریشه‌های این فساد مالی که امنیت ملی را به حراج می‌گذارند، خشکیده شود.

فقدان نظارت هوشمند بر بازار رمزارز‌ها در کشور، فضایی امن برای تأمین مالی تروریسم شهری فراهم کرده است. اگرچه بلاک‌چین ابزاری کارآمد برای دور زدن تحریم‌های ظالمانه است، اما عدم تفکیک میان سرمایه‌گذار مشروع و مزدور امنیتی، تهدیدی جدی برای ثبات داخلی محسوب می‌شود. حاکمیت پولی، مستلزم اشراف کامل بر هر مبلغی است که به کیف‌پول‌های مشکوک واریز می‌شود. هر واحد پولی دیجیتال که بدون نظارت به دست هسته‌های نفوذی برسد، می‌تواند به گلوله‌ای علیه امنیت کشور تبدیل شود. صیانت از مرز‌های مالی، دقیقاً به اندازه صیانت از مرز‌های جغرافیایی در دکترین دفاع ملی اهمیت دارد.

در این میان، نقد جدی به برخی نهاد‌های نظارتی و بانک مرکزی وارد است که با تأخیر در تدوین قوانین جامع برای دارایی‌های دیجیتال، عملاً زمین بازی را برای معاندان فراهم کرده‌اند. ترک فعل در ایجاد زیرساخت‌های ردیابی و عدم استقرار ریال دیجیتال به عنوان جایگزین امن، خلئی ایجاد کرده که امروز دشمن از آن برای تغذیه مالی آشوبگران استفاده می‌کند. مجلس و دستگاه‌های امنیتی باید با شجاعت تمام، قوانین نظارتی را به گونه‌ای بازنگری کنند که پیش از رسیدن

پایان دادن به پروژه‌های سوریه‌سازی در ایران، تنها با حضور میدانی میسر نیست؛ بلکه باید شریان‌های سوخت‌رسانی به این ماشین تخریب را از کار انداخت. ضربه به صرافی‌های متخلف و شبکه‌های انتقال ارز گروهک‌های تروریستی، مکملِ تلاش‌های حافظان امنیت در خیابان است. در نهایت، تقویت انسجام ملی و حل چالش‌های معیشتی، بهترین راه برای بی‌اثر کردن دلار‌های سمی است. حفظ تمامیت ارضی در گرو این است که اجازه ندهیم بازار‌های نوین مالی به حیاط‌خلوت عملیات‌های پولی تل‌آویو و واشینگتن تبدیل شوند. آگاهی نخبگان از این تروریسم پنهان، کلید شکست پروژه‌های بی‌ثبات‌ساز در ایران است.