شکاف مزد و معیشت به ۴ برابر رسید/ ترمیم دستمزد تنها راه خروج کارگران از چندشیفت‌کاری

به گزارش خبرگزاری آنا، در روز‌های پایانی سال و در آستانه موعد تعیین دستمزد کارگران، بار دیگر ماده ۴۱ قانون کار به کانون بحث‌ها و مناقشات مزدی بازگشته است. تا این مقطع، تنها سه جلسه کمیته مزد و دو جلسه شورای‌عالی کار برگزار شده و هنوز نرخ سبد معیشت نهایی نشده است. آنچه از این جلسات به بیرون درز کرده، نه ارقام دقیق، بلکه نشانه‌هایی از تداوم همان الگوی همیشگی است؛ الگویی که در آن، چانه‌زنی‌ها در فضایی مبهم و به دور از شفافیت انجام می‌شود و نتیجه نهایی، فاصله‌ای معنادار با واقعیت‌های زندگی کارگران دارد.

این مذاکرات در شرایطی جریان دارد که طی هفته‌های اخیر، حذف ارز ترجیحی از کالا‌های اساسی موجی کم‌سابقه از افزایش قیمت‌ها را رقم زده است. هزینه‌های خوراک، مسکن، درمان و حمل‌ونقل با شتابی بی‌سابقه افزایش یافته و فشار معیشتی بر خانوار‌های مزدبگیر به سطحی رسیده که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک تنگنای موقت دانست. در چنین فضایی، گروه کارگری به‌درستی بر این نکته تأکید دارد که محاسبه سبد معیشت باید با لحاظ آثار واقعی حذف ارز ترجیحی و بر مبنای تورم بهمن‌ماه انجام شود؛ چراکه هرگونه عددسازی یا اتکا به داده‌های عقب‌مانده، عملاً به معنای نادیده گرفتن جهش هزینه‌های واقعی زندگی است. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد حتی همان سبد معیشت حداقلی که در کمیته مزد محاسبه می‌شود نیز به ندرت مبنای تعیین دستمزد نهایی قرار می‌گیرد و بیشتر کارکردی صوری و تشریفاتی دارد.

الزام قانونی و واقعیت مزدی

مطابق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس دو شاخص تعیین شود. نرخ تورم رسمی اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی و هزینه تأمین حداقل‌های زندگی یک خانوار متوسط کارگری با بعد ۳.۳ نفر. فلسفه این ماده روشن است؛ حداقل مزد باید آن‌قدر باشد که بتواند نیاز‌های اساسی یک خانواده کارگری را پوشش دهد و از سقوط سطح زندگی جلوگیری کند. اما در عمل، سال‌هاست این الزام قانونی به‌طور کامل اجرا نمی‌شود. نتیجه این بی‌توجهی، شکل‌گیری شکافی عمیق و مزمن میان حداقل دستمزد و هزینه واقعی معیشت است؛ شکافی که هر سال عمیق‌تر شده و مزدبگیران را بیش از پیش به حاشیه معیشتی رانده است.

کوچک شدن سبد بقا

امروز حتی سخن گفتن از سبد معیشت بیش از آنکه یادآور یک زندگی حداقلی باشد، به توصیف سبد بقا شباهت دارد. خوراک، پوشاک، مسکن و درمان که بدیهی‌ترین نیاز‌های انسانی محسوب می‌شوند، به دشوارترین شکل ممکن تأمین می‌شوند. افزایش شدید قیمت کالا‌های اساسی مانند برنج، مرغ، گوشت و حتی نان، توان خرید این اقلام را به‌شدت کاهش داده و فشار معیشتی را به سفره‌های کارگری تحمیل کرده است. این فشار البته به خوراک محدود نمانده و در بازار مسکن، هزینه‌های درمان و آموزش نیز خود را به‌وضوح نشان می‌دهد.

برآورد‌ها حاکی از آن است که با تداوم روند‌های تورمی و اثرات حذف ارز ترجیحی، سبد حداقل‌های زندگی در سال پیش‌رو می‌تواند به رقمی بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان برسد. این در حالی است که حداقل حقوق سال جاری حدود ۱۴ میلیون تومان بوده و دریافتی یک کارگر حداقل‌بگیر با دو فرزند، حتی با احتساب مزایای جانبی، به حدود ۱۷ میلیون تومان می‌رسد. مقایسه این ارقام به‌روشنی نشان می‌دهد شکاف میان مزد و معیشت به سطحی رسیده که برای جبران آن، افزایش دستمزد باید فراتر از ۱۰۰ درصد باشد؛ عددی که تحقق آن در ساختار فعلی تصمیم‌گیری مزدی، با تردید‌های جدی روبه‌روست.

حفظ قدرت خرید یا تثبیت فقر؟

در این میان، وزیر کار اعلام کرده است که هدف اصلی، حفظ قدرت خرید کارگران است. حفظ قدرت خرید در شرایطی که سطح معیشت کارگران به حداقل‌های بقا رسیده، به معنای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع است، نه جبران عقب‌ماندگی‌های انباشته‌شده. به بیان دیگر، سقف انتظاری که از مذاکرات مزدی ترسیم می‌شود، آن است که زندگی کارگران در سال آینده از وضعیت دشوار کنونی پایین‌تر نرود؛ و همین پایین‌تر نرفتن به عنوان دستاورد معرفی می‌شود.

این رویکرد نشان می‌دهد افق سیاست‌گذاری مزدی، نه معطوف به اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار، بلکه متمرکز بر مدیریت بحران و مهار سقوط بیشتر است. چنین نگاهی، عملاً به پذیرش دائمی شکاف مزد و معیشت منجر می‌شود و قانون را از یک ابزار حمایتی به متنی کم‌اثر تبدیل می‌کند.

اعتراف به شکاف قانون و واقعیت

اظهارات بعدی معاون روابط کار وزیر، این واقعیت را عریان‌تر کرد؛ جایی که ماده ۴۱ قانون کار تشریفاتی خوانده شد و تصریح شد که تأمین معیشت یک خانواده چهار نفره با درآمد یک نفر شدنی نیست. این سخن، در حقیقت اعترافی رسمی به شکست اجرای قانون است. وقتی خود متولیان سیاست‌گذاری اذعان می‌کنند که حداقل مزد قادر به تأمین حداقل زندگی نیست، معنایش آن است که قانون، عملاً از کارکرد اصلی خود تهی شده است.

در چنین شرایطی، تداوم زندگی کارگری در حداقلی‌ترین شکل ممکن، تنها با راهکارهایی، چون اشتغال هم‌زمان بیش از یک نفر در خانواده یا کار چندشیفته سرپرست خانوار ممکن می‌شود؛ راهکار‌هایی که به فرسایش جسمی و روانی نیروی کار و حذف تدریجی حق استراحت و فراغت منجر می‌شود.

اکثریت مزدبگیران در تله حداقل مزد

نگران‌کننده‌تر آنکه بر اساس آمار مطرح‌شده در یکی از جلسات کمیته مزد، حدود ۷۲ درصد بیمه‌شدگان در زمره حداقل‌بگیران یا دریافت‌کنندگان اندکی بالاتر از حداقل دستمزد قرار دارند. این بدان معناست که اکثریت نیروی کار رسمی کشور، در محدوده‌ای از درآمد قرار گرفته‌اند که حتی برای تأمین یک زندگی صرفاً حداقلی نیز ناکافی است. در نتیجه، بخش بزرگی از کارگران ناچارند برای بقا، ساعات طولانی و طاقت‌فرسا کار کنند؛ وضعیتی که نه‌تنها با روح ماده ۴۱ قانون کار در تضاد است، بلکه پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای برای آینده بازار کار و بهره‌وری نیروی انسانی به همراه دارد.

آنچه از روند مذاکرات مزدی امسال برمی‌آید، تداوم شکاف میان قانون و واقعیت است. ماده ۴۱ قانون کار همچنان به‌عنوان یک معیار قانونی وجود دارد، اما در عمل، وزن آن در تصمیم‌گیری‌ها کمرنگ شده است. تا زمانی که دستمزد‌ها به‌طور واقعی با هزینه‌های زندگی هم‌راستا نشوند و سیاست‌گذاری مزدی از منطق حفظ وضع موجود عبور نکند، این شکاف نه‌تنها ترمیم نخواهد شد، بلکه هر سال عمیق‌تر از گذشته، معیشت کارگران را تحت فشار قرار خواهد داد.

در آستانه تعیین حداقل دستمزد، بار دیگر ماده ۴۱ قانون کار به یکی از محور‌های اصلی گفت‌و‌گو‌های کارگری تبدیل شده است؛ ماده‌ای که به گفته بسیاری از فعالان کارگری، سال‌هاست بیش از آنکه اجرا شود، صرفاً به آن استناد می‌شود. در همین رابطه، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با تأکید بر جایگاه محوری این ماده قانونی، معتقد است بی‌توجهی به آن، ریشه اصلی بحران معیشتی کارگران است.

گلپور با اشاره به فلسفه تصویب ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید: ماده ۴۱ برای آن نوشته شد که حداقل دستمزد، یک عدد اداری یا سیاسی نباشد، بلکه بر اساس واقعیت‌های زندگی کارگران تعیین شود. قانون‌گذار به‌صراحت دو شاخص تورم رسمی و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را مبنای تعیین مزد قرار داده تا حداقل حقوق بتواند زندگی یک خانواده را اداره کند، نه اینکه صرفاً بخشی از هزینه‌ها را پوشش دهد.

وی با انتقاد از روند‌های سال‌های گذشته تأکید می‌کند: مشکل امروز جامعه کارگری این است که ماده ۴۱ عملاً از محتوا تهی شده است. ما هر سال درباره سبد معیشت جلسه می‌گذاریم، عدد استخراج می‌شود، اما وقتی نوبت تعیین دستمزد می‌رسد، همان عدد کنار گذاشته می‌شود. این یعنی قانون هست، اما اراده‌ای برای اجرای کامل آن وجود ندارد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، شرایط امسال را متفاوت و نگران‌کننده‌تر از سال‌های قبل می‌داند و می‌افزاید: حذف ارز ترجیحی و جهش شدید قیمت کالا‌های اساسی، هزینه‌های زندگی را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داده است. در چنین شرایطی، اگر دستمزد بر مبنای تورم واقعی و سبد معیشت به‌روز تعیین نشود، عملاً کارگران یک سال دیگر را با عقب‌ماندگی شدیدتر آغاز می‌کنند. این فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ مسئله کرامت نیروی کار است.

گلپور با اشاره به اظهارات برخی مسئولان درباره حفظ قدرت خرید تصریح می‌کند: وقتی حداقل دستمزد حتی کفاف حداقل‌های بقا را نمی‌دهد، صحبت از حفظ قدرت خرید، یعنی تثبیت فقر. ماده ۴۱ قانون کار برای حفظ وضع موجود نوشته نشده، برای تأمین حداقل‌های یک زندگی آبرومندانه نوشته شده است. اگر این ماده به‌درستی اجرا شود، دیگر نیازی به تفسیر‌های سلیقه‌ای نیست.

وی همچنین به تبعات اجتماعی نادیده گرفتن این ماده قانونی اشاره کرده و می‌گوید: امروز بخش بزرگی از کارگران یا مجبورند چند شیفت کار کنند، یا همه اعضای خانواده وارد بازار کار شوند تا فقط بتوانند زنده بمانند. این نتیجه مستقیم فاصله‌ای است که میان دستمزد و معیشت ایجاد شده؛ فاصله‌ای که با اجرای کامل ماده ۴۱ می‌شد جلوی آن را گرفت.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پایان تأکید می‌کند: ماده ۴۱ قانون کار خط قرمز جامعه کارگری است. اگر قرار است شورای‌عالی کار به قانون تمکین کند، این تمکین باید در عدد نهایی دستمزد دیده شود، نه فقط در صورت‌جلسه‌ها. اجرای واقعی ماده ۴۱، نه امتیاز به کارگران، بلکه انجام یک تکلیف قانونی و شرط پایداری بازار کار و اقتصاد کشور است.