تثبیت اقتدار ملی در گرو مهار تورم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، بررسی رویداد‌های دی‌ماه نشان می‌دهد که الگوی رخداد‌ها شباهت‌هایی با مدل‌های جدید بی‌ثبات‌سازی داشت؛ الگو‌هایی که از چارچوب اعتراضات کلاسیک عبور کرده و بر ایجاد ناامنی گسترده تمرکز دارند. تخریب اموال عمومی، گسترش خشونت‌های پراکنده و تلاش برای ایجاد ترس جمعی، بخشی از راهبردی بود که هدف آن کشاندن جامعه به وضعیت فرسایش امنیتی به نظر می‌رسید.

استراتژی اصلی چنین طراحی‌هایی، ایجاد خشم ممتد و تبدیل آن به چرخه‌ای از تنش اجتماعی است. اما آنچه مسیر تحولات را تغییر داد، تغییر زاویه نگاه به این حوادث بود. هنگامی که این رخداد‌ها صرفاً در قالب اعتراض دیده نشد و ابعاد امنیتی آن نیز مورد توجه قرار گرفت، رویکرد مدیریت بحران از حالت واکنشی به سمت کنترل هوشمندانه حرکت کرد. این تغییر، نقش مهمی در مهار گسترش ناامنی داشت.

بازسازی پیوند اجتماعی

یکی از نقاط عطف در مدیریت این بحران، تفکیک میان گروه‌های مختلف حاضر در صحنه بود. این رویکرد، مانع از آن شد که همه افراد در یک چارچوب واحد تعریف شوند و شکاف اجتماعی تعمیق یابد. تمایز میان مدافعان امنیت، شهروندان عادی، افراد فریب‌خورده و عناصر سازمان‌یافته، فضای تحلیل را از نگاه‌های صفر و صدی دور کرد.

این نگاه، کارکردی فراتر از یک تصمیم امنیتی داشت. از منظر اجتماعی، باعث شد بخشی از جامعه احساس نکند در مقابل ساختار سیاسی قرار گرفته است. در نتیجه، به‌جای تقویت دوقطبی، زمینه بازگشت اعتماد و کاهش تنش فراهم شد.

چنین رویکردی نوعی مدیریت اخلاقی بحران محسوب می‌شود؛ رویکردی که به جای تعمیم مسئولیت، به شناسایی دقیق نقش‌ها می‌پردازد. همین مسئله سبب شد پروژه‌هایی که بر شکاف ملت و حاکمیت تمرکز داشتند، به نتیجه نرسند و ظرفیت‌های اجتماعی به سمت آرامش حرکت کند.

پیوند امنیت داخلی و بازدارندگی بیرونی

هم‌زمانی تحولات داخلی با فضای پرتنش منطقه‌ای نشان داد که امنیت داخلی و قدرت بازدارندگی خارجی در پیوندی متقابل قرار دارند. در جریان مراسم روز‌های ۲۲ دی و ۲۲ بهمن، پیام‌های بازدارنده و هشدار‌های امنیتی عملاً آشکار ساخت که ثبات سیاسی ایران تنها به مؤلفه‌های سخت‌افزاری متکی نیست، بلکه با پشتوانه اجتماعی و اراده عمومی گره خورده است. این هم‌زمانی، به‌ویژه در آستانه سالگرد انقلاب اسلامی ایران، تصویری از هم‌افزایی انسجام داخلی و بازدارندگی بیرونی ارائه کرد.

در این دوره، نوع مواجهه با فشار‌های خارجی نیز تغییر کرد. هم‌زمانی دعوت به مذاکره با افزایش فشار‌های سیاسی و امنیتی، فضایی پیچیده ایجاد کرده بود. با این حال، واکنش محتاطانه و عدم ورود به تصمیمات شتاب‌زده، سبب شد این وضعیت به یک بحران فرسایشی تبدیل نشود.

ثبات اجتماعی ریشه‌دار، عاملی است که در بسیاری از محاسبات صرفاً مادی نادیده گرفته می‌شود. تجربه تاریخی نشان داده جامعه‌ای که دارای پیوند‌های فرهنگی و هویتی عمیق است، در برابر فشار‌های بیرونی مقاومت بیشتری از خود نشان می‌دهد.

سنگر بعدی پایداری اجتماعی

اگرچه تنش‌های امنیتی با فروکش‌کردن اعتراضات مهار شد، اما تحلیلگران اجتماعی بر این باورند که چالش اصلی در ادامه، به حوزه اقتصاد و معیشت منتقل خواهد شد؛ چراکه پایداری امنیتی تنها زمانی ماندگار می‌شود که با ثبات اقتصادی همراه باشد.

در این چارچوب، مهار تورم به‌عنوان یک سپر اجتماعی و حفظ ارزش پول ملی، از مهم‌ترین عوامل جلوگیری از شکل‌گیری نارضایتی‌های گسترده تلقی می‌شود. هم‌زمان، امنیت کسب‌وکار از طریق ایجاد ثبات در بازار و افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش تنش‌های اجتماعی دارد. در کنار این موارد، تمرکز بر معیشت عمومی و کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها می‌تواند مانع از انباشت نارضایتی‌ها شود. واقعیت این است که اقتدار امنیتی بدون پشتوانه اقتصادی، به پایداری بلندمدت نخواهد انجامید؛ همان‌گونه که مدیریت بحران نیازمند دقت و انسجام بود، مدیریت اقتصاد نیز به همان میزان به برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مؤثر نیاز دارد.

تقویت انسجام اجتماعی

حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ نقطه‌ای حساس در مسیر تحولات اجتماعی ایران بود. نحوه مدیریت این رخداد‌ها نشان داد که عبور از بحران، تنها با ابزار امنیتی ممکن نیست؛ بلکه نیازمند ترکیبی از تفکیک دقیق، بازسازی اعتماد و تقویت انسجام اجتماعی است.

اکنون، پس از عبور از آن مقطع، مهم‌ترین آزمون پیش‌رو در حوزه اقتصاد و معیشت تعریف می‌شود. اگر ثبات اقتصادی تقویت شود، تجربه دی‌ماه می‌تواند به یک نقطه تثبیت برای انسجام ملی تبدیل شود؛ در غیر این صورت، همان بستر‌های نارضایتی ممکن است دوباره فعال شوند.