شاهکار اصلی مهار تورم است نه افزایش حقوق 

رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: در برخی کشور‌های همسایه که تورم به ۶۵ درصد رسید، حقوق کارمندان و کارگران در طول سال و متناسب با تورم، دو بار افزایش یافت. کجا نوشته که ما تنها یک بار در سال مجاز به افزایش حقوق باشیم؟

در این رابطه «علی جعفری آذر» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا در پاسخ به این سوال که آیا افزایش بیش از یک بار حقوق طی سال را ایده درستی می‌دانید، تصریح کرد: در این زمینه به چند موضوع باید دقت شود و البته شاهکار اصلی در این زمینه مهار تورم است. همه ارکان کشور از قبیل دولت، مجلس، بانک مرکزی، نهاد‌های اقتصادی و نهاد‌های نظارتی باید کاری کنند که دامنه تورم مهار شود و اگر نشد متغیر‌های آن تا حد زیادی پایین بیاید.

وی افزود: نباید طوری باشد که تا آخر سال با تورم ۶۰ درصدی مواجه شویم. اگر تورم داشته باشیم و شیب آن تند باشد هر اقدامی انجام دهیم به نتیجه نمی‌رسد و بی‌اثر می‌ماند.

جعفری آذر با طرح این سوال که در شرایط فعلی و تورم موجود چه باید کرد، ادامه داد: اگر برای سال آینده مجلس یا شورای عالی کار در زمینه دستمزد‌ها درصد یا مبلغی را توافق کردند و در مجلس رای آورد باید به این شکل باشد که اگر تغییر قیمت فاحشی صورت گرفت خود را مکلف بدانند ظرف ۴ یا ۶ ماه متناسب سازی انجام دهند در غیر این صورت اگر حقوق‌ها را ابتدای سال ۲۱ تا ۴۰ درصد افزایش دهیم ولی فرضا تا انتهای فروردین با افزایش قیمت زیاد رو‌به‌رو شویم قدرت خرید مردم ارزش خود را از دست می‌دهد.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه باید توان و تمرکز اصلی را بر مهار تورم بگذاریم، خاطرنشان کرد: اگر قیمت‌ها بالا رفت قانون مدیریت خدمات و قانون کار حکم می‌کنند که متناسب با تورم کشور برای مدیریت یک زندگی مناسب، توان خرید مردم باید تقویت شود. در این خصوص باید در فصول سال لااقل ۶ ماهه اگر تغییر فاحشی در تورم صورت گرفت دولت لایحه‌ای ارائه کند و اگر اختیاراتی دارد به نحوی کمبود‌ها را جبران نماید.

جعفری آذر در پاسخ به این سوال که در زمینه افزایش بیش از یک بار حقوق با دولت هم بحثی شده است، گفت: در بودجه ۱۴۰۵ حکم تکلیفی وجود ندارد. تکلیف این است که قانون مدیریت و قانون خدمات می‌گوید افزایش‌ها باید متناسب با تورم کشور باشد؛ بنابراین به صورت کلی قانون وجود دارد و دست دولت باز است.

وی افزود: اگر هم دولت احساس کرد نیاز به اصلاح یا متممی وجود دارد مجلس حتماً این کار را خواهد کرد. امسال هم مجلس برای سال ۱۴۰۴ اختیار را به دولت داده بود. اگر مجلس الزام می‌کرد مصوبه مجلس در شورای نگهبان با مشکل مواجه می‌شد. از سوی دیگر مجلس دست دولت را باز گذاشت تا از طریق برقراری فوق العاده خاص در سال ۱۴۰۴ بخشی از این مشکل را جبران کند، اما متاسفانه سازمان برنامه و بودجه به این علت که گفتند اجرای این قانون بار مالی زیادی دارد تاکنون از انجام آن استنکاف کرده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه اگر دولت اراده آن را داشته باشد برای همین یک ماه باقیمانده از سال یا بیشتر از یک ماه نیز می‌تواند دستور دهد احکام آن برای جبران قدرت خرید مردم اجرا شود.

وی به عیدی ۱۰ میلیونی کارمندان دولت نیز انتقاد کرد و گفت: ایراد این شکل از پرداخت عیدی این است که آن را ثابت قرار داده‌اند در حالی که طبق قانون جوانی جمعیت باید عیدی برای متاهلین و همچنین سرپرستان دارای فرزندان متغیر باشد.

جعفری آذر افزود: اکنون طوری است که عیدی ۱۰ میلیونی میان مجرد و متعهد و افراد دارای فرزند ثابت و بدون تفاوت است. همه مردم می‌دانند که به خاطر یک سنت دیرینه یکی از خرید‌های اصلی والدین و سرپرستان خانوار برای فرزندان و همسر است بنابراین این روش پرداخت عیدی نیز خلاف قانون است. قانون جوانی جمعیت در همه پرداخت‌ها این تاکید را دارد که برای تاهل کشور و ازدیاد جمعیت و فرزندآوری تفاوت‌ها را در نظر بگیریم.