دستمزد ۱۴۰۵ در دوراهی تورم و معیشت؛ ایده شناورسازی حقوق دوباره روی میز شورای عالی کار

به گزارش خبرگزاری آنا، بحث تعیین دستمزد کارگران در سال‌های اخیر از یک تصمیم سالانه و مقطعی عبور کرده و به یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ چالشی که مستقیماً با معیشت میلیون‌ها خانوار کارگری، پایداری تولید و حتی مهاجرت نیروی کار از بخش مولد گره خورده است. شامگاه شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴، سیصد و چهلمین جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد؛ نشستی که بار دیگر نشان داد فاصله میان دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی، به نقطه‌ای نگران‌کننده رسیده است.

در این جلسه که وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت نیز حضور داشتند، محور اصلی گفت‌و‌گو‌ها بر نرخ تورم و ضرورت تأمین حداقل‌های زندگی خانوار کارگری متمرکز بود. نمایندگان کارگری با استناد به داده‌های رسمی سبد معیشت تأکید کردند که دستمزد فعلی نه‌تنها پاسخگوی هزینه‌های ماهانه نیست، بلکه قدرت خرید کارگران را هر سال کوچک‌تر می‌کند. از سوی دیگر، نمایندگان کارفرمایی نیز اگرچه نسبت به افزایش هزینه‌های تولید دغدغه دارند، اما صراحتاً دستمزد‌های پایین را یکی از معضلات اصلی صنعت دانستند؛ چرا که به گفته آنها، نیروی کار ترجیح می‌دهد به سمت مشاغل خدماتی غیررسمی و بدون بیمه حرکت کند تا در خطوط تولید با دستمزد‌های ناکافی فعالیت داشته باشد. این روند، به تضعیف تولید و کمبود نیروی انسانی ماهر در صنایع منجر شده است.

واکنشی به سال‌ها انباشت فشار تورمی

جمع‌بندی فضای جلسه شورای عالی کار نشان می‌دهد که توافقی نسبی بر سر یک اصل شکل گرفته است: حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ باید به عددی برسد که امکان مدیریت «آبرومندانه» زندگی کارگران را فراهم کند، نه صرفاً بقای حداقلی. این تأکید، در واقع واکنشی به سال‌ها انباشت فشار تورمی است که باعث شده افزایش‌های سالانه مزد، همواره با تأخیر و عقب‌ماندگی نسبت به تورم واقعی همراه باشد.

در همین چارچوب، یکی از ایده‌هایی که طی چند سال گذشته بار‌ها مطرح شده و در این جلسه نیز دوباره مورد اشاره قرار گرفت، موضوع «شناور شدن دستمزد بر اساس نرخ تورم در طول سال» است. مطابق این پیشنهاد، دستمزد کارگران تنها یک‌بار در ابتدای سال تعیین نشود، بلکه در بازه‌های مشخص و متناسب با تورم رسمی یا شاخص‌های هزینه زندگی تعدیل شود تا شکاف میان درآمد و هزینه به‌صورت مستمر جبران گردد. موافقان این ایده معتقدند که چنین سازوکاری می‌تواند از شوک‌های معیشتی ناگهانی جلوگیری کرده و ثبات بیشتری برای نیروی کار ایجاد کند، در حالی که مخالفان، آن را نیازمند زیرساخت‌های قانونی و اجرایی دقیق می‌دانند.

هرگونه تصمیم اجرایی به اختلافات تازه میان کارگران، کارفرمایان و دولت منجر می شود

اهمیت این بحث زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم موضوع شناور شدن دستمزد صرفاً در سطح شورای عالی کار باقی نمانده و از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شده است. با این حال، اجرای آن منوط به تبدیل شدن به قانون است؛ قانونی که باید نسبت میان تورم، بهره‌وری، توان بنگاه‌ها و حمایت‌های دولتی را به‌صورت شفاف تعریف کند. بدون چنین پشتوانه‌ای، هرگونه تصمیم اجرایی می‌تواند به اختلافات تازه میان کارگران، کارفرمایان و دولت منجر شود.

آنچه از مجموع این تحولات برمی‌آید، این است که تعیین دستمزد ۱۴۰۵ دیگر یک تصمیم عددی ساده نیست، بلکه آزمونی برای سیاست‌گذاران اقتصادی است؛ آزمونی که نتیجه آن می‌تواند یا به کاهش فشار معیشتی و تقویت تولید منجر شود، یا با تداوم عقب‌ماندگی مزدی، شکاف میان کار و زندگی را عمیق‌تر کند. شورای عالی کار در نقطه‌ای ایستاده که انتخاب میان این دو مسیر، پیامد‌هایی فراتر از یک سال خواهد داشت.

برگزاری سیصد و چهلمین جلسه شورای عالی کار با حضور وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت، نشان داد مسئله دستمزد دیگر صرفاً یک تصمیم اداری سالانه نیست، بلکه به یک دغدغه اقتصادی ـ اجتماعی فراگیر تبدیل شده است. در این نشست، نرخ تورم و ناتوانی دستمزد فعلی در پوشش هزینه‌های زندگی خانوار کارگری، به‌عنوان واقعیتی غیرقابل انکار مورد تأکید قرار گرفت.

نمایندگان کارفرمایی با اشاره به پیامد‌های دستمزد پایین در بخش تولید، هشدار دادند که ادامه این وضعیت، نیروی کار را به سمت مشاغل خدماتی غیررسمی و بدون بیمه سوق داده و صنعت را با کمبود نیروی انسانی مواجه می‌کند. از نگاه آنان، پایین بودن مزد نه‌تنها به نفع کارگر نیست، بلکه به تضعیف تولید و افزایش هزینه‌های پنهان برای کارفرمایان نیز منجر شده است.

هر سال با عقب‌ماندگی مزدی، فشار معیشتی عمیق‌تر می شود

در مقابل، نمایندگان کارگری با استناد به افزایش مستمر هزینه‌های معیشت، تأکید کردند که حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ باید به‌گونه‌ای تعیین شود که مدیریت زندگی برای کارگران «ممکن و پایدار» باشد، نه اینکه هر سال با عقب‌ماندگی مزدی، فشار معیشتی عمیق‌تر شود. جمع‌بندی دیدگاه‌ها حاکی از آن است که حتی در میان اعضای شورا نیز نوعی اجماع نسبت به ناکارآمدی سازوکار فعلی تعیین دستمزد شکل گرفته است.

در همین راستا، موضوع شناور شدن دستمزد بر اساس نرخ تورم در طول سال، که طی سال‌های گذشته بار‌ها مطرح شده، بار دیگر در دستور بحث قرار گرفت. این پیشنهاد که از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز مورد اشاره قرار گرفته، بر این اصل استوار است که دستمزد کارگران متناسب با تغییرات تورمی و به‌صورت دوره‌ای تعدیل شود. با این حال، اجرای آن نیازمند تبدیل شدن به قانون و تعریف چارچوب‌های شفاف برای حفظ تعادل میان معیشت کارگران و توان بنگاه‌های اقتصادی است.

آنچه از نشست اخیر شورای عالی کار برمی‌آید، عبور تدریجی از نگاه مقطعی به دستمزد و حرکت به‌سوی یک رویکرد ساختاری است؛ رویکردی که اگر با پشتوانه قانونی و اجماع واقعی میان دولت، کارگران و کارفرمایان همراه نشود، در حد یک ایده باقی خواهد ماند. تعیین دستمزد ۱۴۰۵ می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌های مزدی کشور باشد؛ یا گامی به سمت ترمیم معیشت و تقویت تولید، یا تکرار چرخه‌ای که هر سال فاصله میان تورم و دستمزد را عمیق‌تر می‌کند.