آیا دولت به «صندوق بازنشستگان» تنزل یافته است؟
نقد رویکرد انفعالی نظام حکمرانی در مواجهه با استعمار فرانو
تبیین دکترین هماهنگی سردار و سفیر در عصر جدید قدرت
ناترازی بانکها؛ بحران انباشتهای که هر سال عمیقتر میشود
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، سهراب هاشمی، کارشناس اقتصادی- ناترازی بانکها طی سالهای اخیر به یکی از جدیترین و مزمنترین چالشهای اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ چالشی که دیگر محدود به ترازنامه چند بانک خاص نیست و امروز بهعنوان یک ریسک سیستماتیک، ثبات پولی و مالی کشور را تهدید میکند. بررسی روندهای رسمی و اظهارات سیاستگذاران پولی نشان میدهد که ناترازی شبکه بانکی نه یک اتفاق ناگهانی، بلکه محصول انباشت خطاهای سیاستی، ضعف حکمرانی مالی و استفاده مستمر از بانکها بهعنوان ابزار جبران ناکارآمدیهای بودجهای دولت است.
واقعیت آن است که بخش مهمی از ناترازی بانکها ریشه در تکالیفی دارد که طی سالهای متمادی بدون توجه به منطق بانکداری و اصول مدیریت ریسک به شبکه بانکی تحمیل شده است. بانکها موظف شدهاند منابع سپردهگذاران را به تسهیلاتی اختصاص دهند که بازده اقتصادی مشخصی ندارد، نرخ سود آن دستوری است و در بسیاری از موارد، احتمال بازگشت اصل و فرع تسهیلات با تردید جدی مواجه است. نتیجه این روند، افزایش مطالبات غیرجاری و قفل شدن بخش قابل توجهی از دارایی بانکها در پروژهها و بنگاههایی بوده که نه نقدشوندگی دارند و نه سودآوری پایدار.
در کنار این عامل، شکاف مزمن میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی، فشار مضاعفی بر ترازنامه بانکها وارد کرده است. زمانی که نرخ سود حقیقی بهطور مداوم منفی است، سپردهگذاری بلندمدت برای مردم جذابیت خود را از دست میدهد و بانکها ناچار میشوند برای حفظ منابع، هزینه تجهیز پول را افزایش دهند یا به روشهای پرریسکتری برای تأمین نقدینگی متوسل شوند. این وضعیت بهتدریج ساختار بدهی بانکها را سنگینتر و شکنندهتر کرده و آنها را به سمت اضافهبرداشت از بانک مرکزی سوق داده است؛ مسیری که در نهایت آثار خود را در رشد پایه پولی و تشدید تورم نشان میدهد.
عامل مهم دیگر، انجماد داراییها و گسترش بنگاهداری بانکهاست؛ پدیدهای که اگرچه در مقطعی بهعنوان راهحل حفظ ارزش داراییها توجیه میشد، اما در عمل منابع بانکها را از وظیفه اصلی یعنی واسطهگری مالی منحرف کرده است. انباشت املاک، سهام شرکتها و داراییهای غیرمولد، ترازنامه بانکها را ظاهراً بزرگ، اما در واقع کمکیفیت کرده و قدرت پاسخگویی آنها به تعهدات کوتاهمدت را کاهش داده است. این ناترازی پنهان، با کوچکترین شوک اقتصادی یا افزایش تقاضای نقدینگی، خود را آشکار میکند.
در این میان، ضعف نظارت و تأخیر در اصلاح ساختاری بانکهای ناسالم، نقش تعیینکنندهای در گسترش بحران داشته است. کارشناسان بارها هشدار دادهاند که برخوردهای مقطعی و مسکنگونه، بدون اصلاح مدل کسبوکار بانکها و بدون شفافسازی صورتهای مالی، صرفاً زمان بروز بحران را به تعویق میاندازد. تا زمانی که بانکهای ناتراز امکان ادامه فعالیت بدون بازسازی واقعی ترازنامه را داشته باشند، رقابت ناسالم در جذب سپرده تشدید میشود و کل شبکه بانکی تحت فشار قرار میگیرد.
آنچه باعث شده ناترازی بانکها هر سال عمیقتر شود، این است که ریشه اصلی بحران همچنان پابرجاست. دولتها در مواجهه با کسری بودجه مزمن، بهجای اصلاح ساختار مالیه عمومی، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از ظرفیت شبکه بانکی استفاده کردهاند و بانک مرکزی نیز ناچار شده برای جلوگیری از بروز بحران نقدینگی، نقش تأمینکننده نهایی منابع را پررنگتر ایفا کند. این چرخه معیوب، ناترازی بانکها را به تورم، و تورم را دوباره به ناترازی بازمیگرداند.
ناترازی نظام بانکی بیش از آنکه یک مسئله فنی محدود به حسابداری بانکها باشد، بازتابی از مشکلات عمیقتر در حکمرانی اقتصادی کشور است. بدون اصلاح رابطه دولت و بانکها، واقعیسازی نرخهای سود، مهار تسهیلات تکلیفی و اجرای اصلاحات سخت، اما ضروری در بانکهای ناسالم، این چالش نهتنها حل نخواهد شد، بلکه با هزینهای سنگینتر به اقتصاد و معیشت مردم منتقل میشود.
انتهای پیام/
