سردرگمی جاماندگان کالابرگ در هزارتوی سیمین و شمیم 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و جهش قیمت اقلام اساسی، منطقاً باید با یک سیستم توزیع دقیق و بی‌نقص همراه می‌شد. اما واقعیت میدانی نشان می‌دهد که "پایگاه رفاه ایرانیان" به جای آنکه ابزاری برای عدالت باشد، به منبع تولید خطا تبدیل شده است. حذف گسترده بازنشستگان لشکری و کشوری و قرار دادن آنها در دهک دهم درآمدی، نشان‌دهنده یک گسست اطلاعاتی میان واقعیت معیشتی و الگوریتم‌های دولتی است. از منظر اقتصاد سیاسی، این یعنی دولت در تشخیص هدف دچار خطای استراتژیک شده است.
راستی‌آزمایی‌های انجام شده بر روی لیست یارانه‌بگیران نشان می‌دهد که بسیاری از جاماندگان، نه ثروتمندان جامعه، بلکه حقوق‌بگیرانی هستند که به دلیل به‌روز نبودن اطلاعات در سازمان هدفمندی و ثبت احوال، از حق قانونی خود محروم شده‌اند. این سردرگمی تنها یک باگ نرم‌افزاری نیست؛ بلکه نشان‌دهنده عدم بلوغ بوروکراتیک در اجرای جراحی‌های بزرگ اقتصادی است. وقتی پایگاه رفاه نتواند تفاوت میان گردش مالی کاری و درآمد خالص خانوار را تشخیص دهد، عدالت در توزیع به یک رویای دوردست تبدیل می‌شود.

ایجاد سد بوروکراتیک در مسیر معیشت

چرا یک خدمت واحد باید میان سه سامانه سیمین، شمیم و سایت حمایت تقسیم شود؟ پاسخ را باید در ناهماهنگی بین‌دستگاهی جست‌و‌جو کرد. در حالی که وزارت رفاه مسئول شناسایی است، سازمان هدفمندی و ثبت احوال هر کدام مالک بخشی از داده‌ها هستند. این چندپارگی، عملاً یک دیوار بوروکراتیک در برابر مردم ایجاد کرده است. مردم به جای تمرکز بر تامین سبد غذایی، باید میان اپراتور‌های پاسخ‌گو (که اغلب در دسترس نیستند) و سایت‌های مختل، سرگردان بمانند.
تعطیلی سامانه سیمین در روز‌های تعطیل و عدم پاسخگویی شماره ۶۳۶۹ در ساعات پیک، نشان‌دهنده بی‌توجهی به روانشناسی اجتماعی در دوران بحران است. برای خانواده‌ای که تمام محاسبات مالی خود را بر اساس اعتبار کالابرگ تنظیم کرده، یک ساعت اختلال در سامانه به معنای حذف یک وعده غذایی یا فشار مضاعف بر بودجه شخصی است. این وضعیت، کالابرگ را از یک امتیاز حمایتی به یک دغدغه امنیتی تبدیل کرده است.

وقتی فروشگاه‌ها قانون را دور می‌زنند

بخش دیگری از این شکست استراتژیک، در سطح عرضه رخ می‌دهد. تخلفات فروشگاهی از دریافت کارمزد‌های غیرقانونی تا فروش اجباری اقلام پر‌نشده، همگی ناشی از نظارت ضعیف میدانی است. وقتی فروشنده مشتری را مجبور می‌کند که کل اعتبار خود را در یک مغازه خرج کند یا قیمت کالابرگی را بالاتر از قیمت درج شده روی کالا محاسبه می‌کند، عملاً بخشی از یارانه دولتی به رانت توزیع تبدیل می‌شود.
عرضه قطره‌چکانی کالا‌های اساسی در کنار محدودیت‌هایی مثل فقط یک مرغ برای هر نفر، نشان‌دهنده عدم تعادل در زنجیره تامین است. روش دوم کالابرگ (بسته ۹ قلمی) که قرار بود با قیمت ثابت تا فروردین ماه عرضه شود، اکنون با سد سلیقه فروشندگان رو‌به‌رو شده است. عدم صدور فاکتور و اجبار به خرید کالا‌های کم‌متقاضی، به معنای آن است که بخش خصوصی فعال در این طرح، به جای همکاری در امنیت غذایی، به دنبال حداکثرسازی سود از محل اعتبار دولتی است.