کالبدشکافی فتنه ۱۴۰۴ از منظر امنیت اجتماعی؛ اعتمادسازی کلید حل مسئله است

گروه سیاسی خبرگزاری آنا- علی رحمانی: ضربه انکارناپذیر حوادث مربوط به فتنه خانمان‌سوز اخیر به عنصر حیاتی امنیت اجتماعی، هر نگاه دل‌سوز و کنجکاوی را به سمت و سوی تلاش برای بازکاوی علل و عوامل منتهی به روز‌های غم انگیز دی ماه سال جاری معطوف می‌کند. به همین دلیل و به منطور نگاهی عمیق به فتنه آمریکایی اخیر از پنجره مفهوم امنیت اجتماعی با «محمداسماعیل مفتاحی» مدیر امور نخبگان سازمان بسیج مستضعفین به گفت‌و‌گو پرداختیم.

مفتاحی در ابتدا با اشاره به حوادث دی ماه گذشته گفت: تحلیل وقایع مربوط به این دوره نشان می‌دهد که مطالبات نسل جدید از مرز‌های سنتی سیاسی فراتر رفته و ساختار‌های حکمرانی را در حوزه مشروعیت ادراکی و امنیت نرم با چالش جدی مواجه کرده است. اتخاذ راهبرد برای مدیریت این بحران‌ها نیازمند درکی عمیق از الگوی کنشگران جدید، تفکیک دقیق میان اعتراض مدنی و اقدام‌های براندازانه با ابعاد خشونت‌آمیز و بازنگری در الزامات نهادی حکمرانی شبکه‌ای است.

علت العلل دمیده شدن بر آتش فتنه ۱۴۰۴

 این کارشناس ارشد مسائل سیاسی و اجتماعی با تحلیل مهمترین علت‌های اوج‌گیری فتنه اخیر گفت: بحران‌های اجتماعی-اقتصادی عامل اصلی فراهم‌آوری بستر نارضایتی بودند که برخی از آنها به طور اجمالی عبارتند از بحران معیشتی و نابرابری تورم افسارگسیخته (به ویژه در حوزه مسکن و خوراک)، کاهش قدرت خرید و شکاف طبقاتی فزاینده که طبقات متوسط و فرودست را به شدت تحت فشار قرار داده است. این فشار‌ها زمینه‌ساز پیوند خوردن اعتراضات سیاسی با مطالبات اقتصادی شد. همچنین باید به بحران هویت و مسئله نسل جدید اشاره کنم. نسل فعلی که در فضای مجازی بزرگ شده است، دسترسی بالایی به اطلاعات و الگو‌های مصرف جهانی دارد، اما در فضای اجتماعی-سیاسی داخلی با محدودیت‌های شدید ساختاری مواجه است. این شکاف انتظارات، منجر به نوعی بحران معنا و نفی ساختار‌های موجود شده است. همچنین عدم امید به آینده و نبود چشم‌انداز اقتصادی روشن، مهاجرت نخبگان و جوانان و احساس بن‌بست در مسیر‌های ارتقای اجتماعی، شورشگری را به یک راه خروج اضطراری تبدیل کرده است.

شورش اقتصادی و مسئله مشروعیت سیاسی

 مدیر امور نخبگان سازمان بسیج مستضعفین در ادامه افزود: ریشه‌های سیاسی این اعتراضات به بحران مشروعیت ادراکی و ناکارآمدی در پاسخگویی به تغییرات پارادایمی ساختار اجتماعی بازمی‌گردد که به طور کلی می‌توان عوامل مؤثر بر آن را در دو دسته تقسیم‌بندی کرد: یکی تنش بین دولت و جامعه که احساس گسست میان ارزش‌ها و سبک زندگی اکثریت جوانان با ساختار‌های رسمی حاکم، زمینه را برای مقاومت منفعل و سپس مقاومت فعال فراهم ساخته است و دیگری الگوی حکمرانی غیرشفاف که به دلیل دامن زدن به پیچیدگی و عدم وضوح در فرآیند‌های تصمیم‌گیری (به ویژه در موضوعات کلان اجتماعی)، منجر به انباشت نارضایتی از بوروکراسی و سیاست‌های اجرایی شده است.

لزوم تفکیک معترضان از عناصر اغتشاشگر

این تحلیلگر مسائل سیاسی ایران همچنین با تأکید بر لزوم تفکیک بین معترض و اغتشاشگر ادامه داد: تحلیل این دوره نیازمند تفکیک میان گروه‌هایی است که با انگیزه‌ها و ابزار‌های متفاوت در خیابان‌ها حضور داشتند؛ دسته نخست شامل اعتراض‌کنندگان مدنی با ویژگی‌ها و اهداف تأکید بر اصلاحات ساختاری، آزادی‌های مدنی و پایان فساد اقتصادی و بازگشت آرامش و تجمع مسالمت‌آمیز با شعار‌های سیاسی معین بودند.

 در مقابل، کنشگران اغتشاشی با ویژگی‌ها و اهداف ایجاد بی‌نظمی هدفمند، تخریب اموال عمومی، مقابله با نیرو‌های امنیتی، آتش‌افروزی، مسدود کردن مسیر‌ها و ایجاد درگیری فیزیکی محدود حضور داشتند. همچنین باید به حضور کنشگران معاند یا همان براندازان شبکه‌ای با هدف استفاده از بستر اعتراضات برای ترویج خشونت و شعار‌های براندازانه، هماهنگی برای اختلالات زیرساختی (در سطح سایبری)، انتشار اخبار جعلی، فراخوان به نافرمانی مدنی فراگیر و خشونت سازمان‌یافته اشاره کرد.

دست‌های بیگانه پشت پردده فتنه ۱۴۰۴

این محقق و نویسنده ضمن اشاره به نقش انکار ناپذیر بازیگران خارجی در تحولات منتهی به فتنه دلار افزود: بازیگران خارجی نقشی محوری در تقویت و هدایت روایت‌های اعتراضی در سطح بین‌المللی ایفا کردند. این بازیگران سعی کردند تا با نقش‌آفرینی در سه حوزه زیر ضمن تبدیل موج اعتراضات مسالمت‌آمیز به فتنه و اغتشاش اوضاع سیاسی-امنیتی جامعه را به نفع خود مدیریت کنند.

 اولین محور فعالیت‌های دشمن در این زمینه تلاش برای تقویت روایت است. رسانه‌های جریان اصلی غرب پوشش گسترده‌ای ارائه دادند که عموماً بر محور نقض حقوق بشر و مقاومت مردم متمرکز بود. این امر وزن اخلاقی اعتراضات داخلی را در رسانه‌های بیگانه افزایش داد. به علاوه باید به نقش کنشگران دولتی در این زمینه اشاره کرد. دولت‌های غربی با صدور بیانیه‌های شدیداللحن و اعمال تحریم‌های مرتبط با حقوق بشر، حمایت خود را از معترضان اعلام کردند که این امر از منظر داخلی، به تضعیف مشروعیت حکومت در تقابل با ادعای توطئه خارجی دامن زد. مسئله مهم دیگر در این زمینه نقش شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور برای دامن زدن به آتش فتنه است. در واقع، این شبکه‌ها نقش مرکز فرماندهی روایت را ایفا کرده و با انتشار اخبار لحظه‌ای و تحلیل‌های تهاجمی، بر تشدید بحران و جلوگیری از فروکش کردن آن درمقاطع زمانی کلیدی تأثیر گذاشتند.

پروژه بلند مدت اعتماد سازی کلید حل مسئله

مفتاحی در پایان خاطر نشان کرد: اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ یک طغیان ساختاری بود که در آن، نارضایتی‌های انباشته اجتماعی-اقتصادی دخیل است. این بحران دارای سه مشخصه کلیدی بی‌مرکزی کنشگری، تسخیر فضا توسط روایت‌های شبکه‌ای و سرایت‌پذیری سریع مطالبات بود. به نظر بنده موفقیت در مدیریت این قبیل پدیده‌ها، نیازمند یک پروژه بلندمدت بازسازی اعتماد، مبارزه با فساد اقتصادی و پاسخگویی ساختاری به مطالبات نسل جدید است.