چرا دکترین جنگ منطقهای ترامپ را به زانو درآورد؟
بررسی یک چرخه معیوب در نظام سلامت
وقتی سرعت ماخ ۱۶ معادلات پاتریوت و پیکان را برهم میزند؛ انقلاب در شهرهای زیرزمینی
انتقاد دبیر ستاد زنان و خانواده از انتشار نسخههای غیرقابل استناد سند سلامت زنان/ شورای عالی انقلاب فرهنگی فصلالخطاب جمعبندی آراست
به گزارش خبرگزاری آنا، در ابتدای نشست پس از گزارش مختصر دبیر نشست و معاون محترم پژوهشی جامعهالزهرا و نیز توضیحات دبیر محترم شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، حاضران به تفصیل به طرح نقدها، اشکالات و دیدگاههای خود در خصوص سند ملی سلامت زنان پرداختند.
سپس فهیمه فرهمندپور، دبیر ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی به تشریح فرآیند تدوین سند و پاسخ به ابهامات و نقدهای مطرح شده پرداخت و گفت: ما نمیگوییم شورا را نقد نکنید، اما باید بپذیریم که این شورا مسئول نهایی تصمیمگیری و جمعبندی است.
وی افزود: در همین نشست دیدگاههای مطرح شده با یکدیگر تفاوت بلکه تعارض داشت طبعا اگر قرار بود این سند در همین جلسه نگاشته یا نهایی شود، برخی دیدگاهها قابل اعمال نبود. نمیتوان انتظار داشت تا زمانی که نظر شخصی یک فرد یا گروه تأمین نشود، مخالفتها ادامه یابد. هر نهادی که مسئولیت جمعبندی را بر عهده بگیرد، ناچار است از میان آرای مختلف، دست به انتخاب بزند و طبیعتاً بخشی از نظرات تأمین نخواهد شد.
دبیر ستاد خانواده و زنان در بخش دیگری از سخنان خود، انتشار عمومی نسخههای غیرقابل استناد پیشنویس سند را مورد انتقاد قرار داد و آن را خلاف قانون و اخلاق حرفهای دانست.
وی با اشاره به برخی حواشی و بیاخلاقیها در ماههای اخیر گفت: اینکه نسخههای اولیه مبنای اظهار نظر و نقد قرار گیرد، صحیح نیست. تدوین این سند، پشتوانه قوی علمی دارد و فقط در یک مرحله در ستاد خانواده و زنان بیش از ۹۰۰ نفر-ساعت جلسات اندیشهورزی برای آن برگزار شده که اسناد و صورتجلسات آنها موجود است. اگر جلسات کارشناسی در سایر مراحل را نیز اضافه کنیم عدد خیلی بیش از اینها خواهد بود.
فرهمندپور تأکید کرد: جلسات اندیشهورزی نمیتواند بیپایان باشد و در نقطهای باید کفایت مذاکرات اعلام شده و جمعبندی صورت گیرد.
دبیر ستاد زنان و خانواده با بیان اینکه انتشار عمومی نسخههای پیشنویس و غیرنهایی، عملی نادرست و قابل پیگیری قانونی است، گفت: متأسفانه برخی افراد نسخههای غیرقابل استناد را مبنای تنشآفرینی قرار دادند. از نامهنگاری به مراجع عظام تقلید و علما گرفته تا طرح موضوع در محافل عمومی و حتی ارسال به برخی کارگروههای مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حالی که سند هنوز نهایی نشده بود. شاید متن پیشنویس سند تا نسخه نهایی بیش از ۲۰ نوبت ویرایش و اصلاح شده است.
دفاع از مشروعیت و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی
وی تصریح کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی، اختیارات و مصوبات آن همواره مورد حمایت و تأیید مقام معظم رهبری بوده است و ایشان هرگز اجازه تضعیف یا مداخله در اختیارات یا نقض مصوبات آن را ندادهاند. اینکه برخی برای اعلام مخالفت با این سند، تلاش کنند صلاحیت شورای عالی را زیر سوال برده یا سوابق آن را خدشهدار کنند حتما نشانه خیرخواهی یا حسن نیت یا انقلابیگری نیست.
دبیر ستاد خانواده و زنان خاطرنشان کرد: ما باید به تخصص افراد اعتماد کنیم. به طور مثال وقتی آیتالله رشاد مسئولیت تدوین بخش سلامت معنوی را بر عهده دارند، بنده به خودم اجازه نمیدهم تعریف ایشان را نقد کنم. باید در جایی به نظر تخصصی تمکین کرد.
وی به ترکیب اعضای شورا اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری اعضای حقیقی شورا را با دقت و ملاحظه خاصی از میان دانشمندان دانشگاهی و علمای حوزوی انتخاب کردهاند تا توازن و نظارت دقیق بر مصوبات وجود داشته باشد و ما باید این ساختار و جایگاه فصلالخطاب بودن شورا را بپذیریم.
فرهمندپور در ادامه نشست نقد و بررسی سند سلامت زنان، با ارائه یک پاسخ نقضی به منتقدان، به مصوبه سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان مصوب سال ۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و گفت: کسانی که بیشترین نقد و هجمه را به سند سلامت زنان داشتهاند خودشان در سال ۱۳۸۶ متنی را که میتوان دقیقأ همین نقدها را به آن وارد کرد تصویب کردهاند. آیا مصوبه سال ۸۶ وارداتی و ترجمه سند ۲۰۳۰ نبوده است.
دبیر ستاد خانواده و زنان با رد ادعای ارتباط مفاهیم سند سلامت با سند ۲۰۳۰ گفت: این مفاهیم در مصوبه سال ۸۶ هم موجود است، ماجرای سند ۲۰۳۰ مربوط به دولت دوم آقای روحانی است، در حالی که سیاستهای ارتقای سلامت زنان در سال ۸۶ و در دولت اول آقای احمدینژاد تصویب شده است؛ یعنی حدود چهار دولت فاصله زمانی وجود دارد.
فرهمندپور با دعوت منتقدان به مقایسه متن مصوبه سال ۸۶ با متن فعلی گفت: در مصوبه سال ۸۶ بارها بر مفاهیمی، چون سلامت به عنوان یک حق، دورههای مختلف زندگی، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و حتی بهداشت باروری و رفاه کامل روانی و اجتماعی تأکید شده است. اینها همان مفاهیمی هستند که در متن سند فعلی مورد انتقاد قرار گرفتهاند. در سند سال ۸۶ حتی به تأثیر عوامل اقتصادی و زیستمحیطی بر سلامت زنان هم اشاره شده که اگر ما امروز میآوردیم، حتماً متهم به تبعیت از پروتکلهای بینالمللی محیط زیستی میشدیم.
فرهمندپور در خصوص نقد ناظر به تداخل مأموریت قوا در سند توضیح داد: در مصوبه سال ۸۶ صراحتاً قوه قضاییه مکلف به پیشگیری و کاهش هرگونه ظلم و خشونت خانوادگی و اجتماعی شده بود. حتی همین واژه خشونت هم تا قبل از آنکه مقام معظم رهبری در دیدار اخیر بانوان از آن استفاده کنند مورد حساسیت گسترده کسانی بود که استفاده از این واژه را تحت تأثیر ادبیات فمنیستی غربی میدانستند. پرداختن به عناوین مشابه یا استفاده از واژگان مشترک تا زمانی که ما رویکرد اختصاصی خود و تعریف دقیق مورد استفاده خود را داریم به هیچوجه قابل نقد نیست کمااینکه همین واژه خشونت حتما در بیان مقام معظم رهبری با مقصودی که غربیها از آن دارند متفاوت است. آنها حتی تمکین زن در روابط زناشویی را مصداق خشونت میدانند، اما آیا خشونت در فرهنگ ما و در بیان مقام معظم رهبری هم همینطور است؟
ما در سند تلاش کردیم تمامی واژگانی را که ممکن بود مورد سوء برداشت قرار گیرد به دقت تعریف کنیم ولی متأسفانه برخی بدون توجه به این دقت نظر، همچنان فقط از بکاربردن این مفاهیم نقد میکنند. همانطور که شهید رئیسی در سازمان ملل در حالی از تعهد به خانواده سخن گفت که خانواده در تعریف سازمان ملل با تعریف ما از خانواده بسیار متفاوت است. در تعریف سازمان ملل، خانواده شامل همجنسگرایان و تعهدات غیرشرعی نیز میشود، آیا به این دلیل ما نباید از واژه خانواده استفاده کنیم؟ ما واژگان را حذف نمیکنیم بلکه با تعریف بومی و اسلامی خود به کار میبریم.
دبیر ستاد خانواده و زنان رفتار برخی جریانات را ناشی از استانداردهای دوگانه و بیصداقتی دانست و گفت: اینکه با دادن اطلاعات ناقص و گزینشی، جامعه نخبگانی و متدین را نگران میکنند و کاری را که دو دهه پیش انجام شده، اکنون القایی و استعماری میخوانند، غیرمنصفانه است. این افراد باید هم در دنیا و هم در آخرت پاسخگوی آسیب به اعتماد عمومی باشند.
این مقام مسئول تأکید کرد: من معتقدم خودِ سند القایی نیست، بلکه نگرانی پیرامون آن به جامعه القا شده است. اگر مصوبه سال ۸۶ که مفاد تندتری داشت در این ۱۸ سال باعث فروپاشی نظام سلامت یا نظام خانواده نشد، چرا اکنون این حجم از نگرانی ایجاد شده است؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی صدها مصوبه داشته، اما عدهای موفق شدند جامعه متدین را نسبت به این سند خاص بدبین کنند.
ضرورت تدوین سند اختصاصی برای سلامت زنان
فرهمندپور به شواهد پزشکی و واقعیتهایی از وضعیت فعلی سلامت زنان در کشور اشاره کرد و گفت: منتقدان معتقدند اساسأ نیازی به تدوین سند جداگانه برای سلامت زنان نیست این در حالی است که زنان با وجود داشتن موضوعات، مسائل و چالشهای مشترک با مردان در حوزه سلامت، دارای مسائل و چالشهای اختصاصی هستند که توجه ویژه به آن ضروری است. به عنوان مثال سرطان دهانه رحم و سرطان پستان به عنوان دو عامل شایع مرگومیر زنان در ایران از قابل تشخیصترین و درمانپذیرترین انواع سرطانها هستند، اما متأسفانه همین دو بیماری دومین عامل مرگومیر زنان هستند، چون دیرهنگام تشخیص داده میشود، در حالی که با کمی آموزش و توسعه دسترسی به معاینات دورهای و غربالگری ارزان قیمت میتوان جان صدها زن را نجات داد و صدها خانواده را از آسیب فقدان مادر حفظ کرد.
وی تأکید کرد: نبود آموزش و غربالگری در دسترس و وجود برخی موانع فرهنگی و برداشتهای نادرست، باعث میشود زنان ما زمانی مراجعه کنند که کار از کار گذشته است. نمونه دیگر کمتحرکی و مشکلات اندامی دختران نوجوان است که به دلیل ایجاد اختلال در قامت و استخوانبندی، از جمله عوامل مشکلات بارداری، سقطهای ناخواسته و نیاز به استراحت مطلق در دوران بارداری است. این چالش در پسران با شدت کمتری دیده میشود و تأثیر آن بر ساختار خانواده کمتر است. این سند به دنبال رفع این موانع و ارتقای سلامت و حفظ جان و کیفیت زندگی زنان و دختران است.
دبیر ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: توجه به مسائل اختصاصی سلامت زنان بهانهای برای القای رویکردهای بینالمللی نیست، بلکه پاسخگویی به تفاوتهایی است که بر شیوع، شدت و عوارض برخی بیماریها اثرگذار است.
چالشهای نوپدید، انگیزه روزآوری سند ۱۸ ساله
دبیر ستاد خانواده و زنان توضیح داد که روزآوری مصوبه سال ۸۶ به سه دلیل انجام شده است: اولاً ظهور چالشهای جدیدی مانند تأثیرات فضای مجازی، شیوع جراحیهای زیبایی، ابهامآفرینیهای جنسیتی، بحران جمعیتی و فناوریهای نوین باروری که در گذشته وجود نداشت؛ ثانیاً فقدان اقدامات ملی مشخص در مصوبه قبلی و ثالثاً نبود سازوکار اجرایی و تقسیم کار دقیق بین دستگاهی؛ وی افزود: هماکنون مصوبات شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان در دهه ۸۰ در حوزههایی مانند ورزش زنان و جایگاه زنان در آموزش عالی نیز در حال بازنگری است و روزآوری سند سلامت زنان زودتر از دیگر اسناد آماده شده است.
فرهمندپور با انتقاد از بدگمانی متراکم برخی نسبت به وزارت بهداشت، گفت: نقد سازنده به عملکرد هر دستگاهی وارد است، اما اینکه این نقدها بهانهای برای سلب مأموریتهای وزارت بهداشت در حوزه وظایف ذاتیاش مانند سلامت جسم و روان شود، قابل درک نیست. این مانند آن است که به دلیل نقد عملکرد آموزشوپرورش، حوزههای علمیه را مسئول آموزش عمومی کنیم.
وی به سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری استناد کرد که در آن ضمن تأیید تولیت وزارت بهداشت در حوزه سلامت جامعه و ضرورت همکاری بخشهای مختلف با وزارت بهداشت برای تأمین سلامت همه جانبه، بر لزوم آگاهسازی مردم از حق سلامت و استفاده از ظرفیت محیطهای درمانی برای رشد معنویت تأکید شده است.
سیاستهای ابلاغی بهوضوح تحقق رویکرد سلامت همهجانبه، ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی، رفع موانع تنشآفرین و تقویت آموزشهای اخلاقی و معنوی را در محیطهای مراقبتهای سلامت، مأموریتی برای تمام دستگاههای مرتبط قرار داده و هماهنگسازی و راهبری مجموع اقدامات مرتبط با سلامت را به وزارت بهداشت سپرده است.
فرهمند با استناد به این سیاستها بیاعتمادی به وزارت بهداشت در تأمین سلامت جسمی و روانی و مطالبهگری آن از سایر دستگاهها در راستای توجه به مجموعه عوامل متنوع مؤثر بر سلامت زنان را نابجا دانست و تأکید کرد اگر نقدی به عملکرد وزارت بهداشت وارد است باید با برخورد سازنده به بهبود عملکرد این دستگاه کمک کرد، دقیقا به همین دلیل است که ما در سند، ضمن پیشبینی نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی، نظارت یک شورای حوزوی را نیز بر روند اجراییسازی سند مصوب نمودهایم.
سند سلامت زنان یا سلامت خانواده
فرهمندپور با تأکید بر اینکه این سند، سند سلامت زنان است نه سلامت خانواده، توضیح داد: اگر سند سلامت خانواده بود، باید فصولی برای سلامت کودکان، سالمندان و ... میداشتیم؛ اما این سند صرفا بر مسائلی از خانواده تمرکز کرده که مستقیماً با زنان مرتبط است. بخشهایی مانند باروری، زایمان و فرزندآوری در این سند از منظر تأثیر آنها بر سلامت زنان مطرح شدهاند، نه بهعنوان بحث کلی خانواده.
نقشآفرینی حوزههای علمیه در سند سلامت زنان
فرهمندپور در خصوص نقش حوزههای علمیه در سند خاطرنشان کرد: در بخشهای مختلف، مأموریت حوزه در تولید ادبیات دینی و محتوای فقهی مناسب مورد تأکید قرار گرفته است از جمله در بخش مشاورههای دینی اسلامی و نیز در بخش فناوریهای نوین باروری. در بخش اقدامات ملی به فناوریهای نوین باروری با دغدغه فقهی پرداختهایم و تأکید شده که حوزههای علمیه باید در تولید محتوای علمی و فقهی به روز، در جلوگیری از خلاف شرع در این بخش، نقشآفرینی فعال داشته باشند.
وی گفت: در بخش اجرایی سند نیز، نظارت بر رعایت مسائل شرعی و دینی در روند اجرای سند توسط حوزههای علمیه، به روشنی دیده شده است. این تنها سند مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است که در فرایند اجراییسازی آن، تشکیل کارگروه فقهی برای تعیین احکام و ضوابط شرعی و نظارت مستقیم بر اجرا پیشبینی شده است.
وی در پاسخ به ابهامات مطرحشده درباره تولیت اجرا، تفاوت اجراییسازی و اجرا را تشریح کرد و گفت: وزارت بهداشت مسئول هماهنگی، برنامهریزی، جمعبندی و مطالبهگری از دستگاههای مجری است، نه اجرای مستقیم همه بخشها. برای مثال، در حوزه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت زنان، دستگاههایی مانند سازمان امور اجتماعی وزارت کشور و شورای رفاه مجری هستند، اما جمعبندی و پیگیری از آنها با وزارت بهداشت است؛ چرا که بدون یک دستگاه مرجع، هماهنگی بین چندین دستگاه مجری ممکن نخواهد بود.
دبیر ستاد خانواده و زنان در پاسخ به انتقاد یکی از اعضاء جلسه که سازمان تبلیغات به عنوان رقیب حوزههای علمیه در بخش سلامت معنوی قرار گرفته است گفت: سازمان تبلیغات اسلامی بازوی عملیاتی و میدانی حوزههای علمیه است؛ حوزه محتوا تولید میکند، اما برای اجرای میدانی در استانها و شهرستانها به دستگاه اجرایی با ساختار سازمانیافته نیاز است. این رقابت نیست، بلکه تقسیم وظایف تخصصی است.
فرهمندپور در پاسخ به این نقد که وزارت بهداشت قانون انطباق را به خوبی اجرا نکرده و کمتر از ۲۰ درصد این قانون اجرایی شده است گفت: اجرای ناقص اسناد و قوانین توسط دستگاهها متأسفانه یک چالش عمومی و شایع است. مثلا اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با این حجم پیگیری، متأسفانه رضایت بخش نیست، لذا مشکل پیگیری و نظارت بر اجرا باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد. رویکرد جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز کاهش تعداد مصوبات جدید و افزایش پیگیری و نظارت بر روند اجرای مصوبات قبلی است.
فرآیند معمول تدوین اسناد در شورای عالی انقلاب فرهنگی
دبیر ستاد خانواده و زنان به فرایند تهیه اسناد شورا اشاره کرد و گفت: روال تدوین اسناد شورا چنین است که پیشنویس اولیه توسط یک تیم دارای تخصص مرتبط ارائه میشود، سپس در جلسات تخصصی با حضور نمایندگان طیفهای مختلف، ویرایشهای متعددی را پشت سر میگذارد تا به نسخه نهایی برسد. طرح و تصویب در شورای تخصصی ستادها و سپس ارائه در شورای معین، مراحل بعدی نهاییسازی پیشنویس اسناد است. همچنین شورای تخصصی حوزوی به موازات تلاش ستادها، بررسی متن اسناد از حیث تطبیق با آموزههای دینی، شرعی و فقهی و کسب نظر از متخصصین حوزوی را دنبال میکند. به همین دلیل است که معمولا متن پیشنویس اسناد بارها دچار تغییر و ویرایش میشوند. این پیشنویسهای در حال ویرایش غیر قابل استناد است و اطلاعرسانی عمومی نمیشود. سند سلامت زنان نیز در فرآیندی که قریب دو سال طول کشید تمام این مراحل را پشت سر گذاشت. مشکل اصلی این سند این بود که نسخه در حال ویرایش، بهصورت عمومی و در اقدامی غیرمسئولانه منتشر شد و به فضاسازی و سوء تفاهمهای جدی انجامید. اگر این تنشها هم اتفاق نمیافتاد، سند همین مراحل را با آرامش و تمرکز پشت سر میگذاشت. به لطف خدا خروجی کار نشان میدهد تلاشهای ما در ارائه یک متن منقح و قابل دفاع به نتیجه رسیده است. البته هیچ متنی صد درصد بیعیب و نقص نیست ولی این موجسازیها موجب افزایش حساسیتهایی شد که نسبت به هیچیک از مصوبات مشابه وجود نداشته است. در حال حاضر باید منتظر بود تا وزارت بهداشت و سایر دستگاههای مرتبط در مدت قانونی اعلام شده، دستورالعملهای اجراییسازی را آماده و ارائه نمایند. ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا اجراییسازی سند نیز با کمترین اشکال و ضعف دنبال شود. امیدواریم حوزههای علمیه هم بتوانند مأموریت خود را در این زمینه به خوبی انجام دهند.
در پایان این نشست، پرسش و پاسخهای تکمیلی انجام شد و محققان حوزوی برای نقشآفرینی در فرآیند اجراییسازی سند اعلام آمادگی کردند.
انتهای پیام/
