وقتی «درد معیشت» از «رنج بیماری» پیشی می‌گیرد

به گزارش خبرنگار سرویس جامعه خبرگزاری آنا، آنچه امروز در ادبیات اداری نظام سلامت با عنوان خشک «قطع رابطه مالی پزشک و بیمار» شنیده می‌شود، در واقع فریادی است که از اعماق یک ساختار آسیب‌دیده برآمده است. نظام سلامت ما سال‌هاست که از پارادایم خدمت‌محوری به سمت کالامحوری حرکت کرده است. وقتی رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی با صراحتی تکان‌دهنده اعلام می‌کند که مردم دیگر توان پرداخت تعرفه‌های کنونی را ندارند، در حقیقت در حال توصیف وضعیتی است که در آن حق حیات منوط به قدرت خرید شده است. این یک اختلال ساختاری مزمن است که نه تنها سلامت جسمی جامعه، بلکه شأن و منزلت حرفه پزشکی را نیز در مسلخ نوسانات اقتصادی قربانی می‌کند. رابطه میان پزشک و بیمار، در ذات خود یک پیمان انسانی و اخلاقی است؛ اما وقتی نقدینگی و تورم به میان می‌آید، این پیمان به یک معامله نابرابر تبدیل می‌شود که در آن بیمار، ضعیف‌ترین حلقه زنجیره است.

تله‌ تورم و فرسایش اخلاق حرفه‌ای

باید با صراحت لهجه پرسید: در کجای جهان، بیماری که با درد و اضطراب مرگ وارد یک مرکز درمانی می‌شود، باید در همان لحظه اول با ماشین‌حساب هزینه‌ها رو‌به‌رو شود؟ واقعیت تلخ این است که تورم افسارگسیخته، مطب‌ها را به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل کرده است که برای بقای خود، ناچار به فشار بر جیب بیمار هستند. پزشک نیز در این میانه، قربانی نظامی است که هزینه‌های سربار، از اجاره مطب تا تجهیزات وارداتی و مالیات‌های سنگین را بر او تحمیل کرده، اما منابع حمایتی را دریغ نموده است.

این فشار دوجانبه، منجر به پدیده‌ای شده است که می‌توان آن را فرسایش اخلاق درمانی نامید. جایی که پزشک میان بقای مطب و رعایت حال بیمار در یک بن‌بست اخلاقی گیر می‌افتد. نتیجه این وضعیت، فروریختن دیوار اعتمادی است که نسل‌ها برای بنای آن تلاش شده بود. بی‌اعتمادی بیمار به پزشک، اولین قدم برای سقوط کارآمدی هر نظام سیاسی و اجتماعی است.

متهم ردیف اول: بیمه‌های بی‌مسئولیت

اگر بخواهیم انگشت اتهام را به سمت ریشه اصلی بحران بگیریم، نباید در جستجوی تقصیر در پزشک یا بیمار باشیم. متهم اصلی، سازمان‌های بیمه‌گری هستند که از نقش سپر بلای ملی به نقش کارگزار سودجو تغییر ماهیت داده‌اند. غیبت پررنگ بیمه‌ها در پوشش واقعی هزینه‌ها، درمان را از فهرست حقوق عمومی خارج و به فهرست کالا‌های لوکس وارد کرده است. وقتی بیمه تنها سهم اندکی از تعرفه واقعی را می‌پردازد، دولت در حقیقت مسئولیت حاکمیتی خود در قانون اساسی را به بخش خصوصی و جیب مردم واگذار کرده است.

این خصوصی‌سازی پنهان رنج، باعث شده تا دهک‌های پایین جامعه، درمان خود را به تعویق بیندازند. تعویقی که به معنای تبدیل یک بیماری ساده به یک معضل مزمن و پرهزینه در آینده است. این نه تنها بی‌عدالتی است، بلکه از منظر اقتصاد سلامت نیز یک حماقت استراتژیک محسوب می‌شود، چرا که هزینه‌های بستری و مراقبت‌های ویژه در آینده را چندین برابر خواهد کرد.

ضرورت جراحی ساختاری؛ فراتر از بخشنامه‌های کاغذی

اصلاح این وضعیت با توصیه‌های اخلاقی یا بخشنامه‌های دستوری ممکن نیست. قطع رابطه مالی، مستلزم یک جراحی عمیق در ساختار بودجه‌بندی سلامت است. نظام سلامت باید بر پایه «عدالت» بازسازی شود، نه بر پایه «توان مالی». تا زمانی که بیمه‌ها به بازیگر اصلی و مقتدر میدان درمان تبدیل نشوند، هرگونه تغییر در تعرفه‌ها تنها منجر به جابجایی بار مالی از یک جیب به جیب دیگر خواهد شد. حاکمیت باید بپذیرد که سلامت، هزینه‌کرد نیست، بلکه سرمایه‌گذاری بر روی قدرت ملی است. جامعه‌ای که بیمار است و توان پرداخت هزینه‌های بقای خود را ندارد، نمی‌تواند حامل آرمان‌های بزرگ یا پیشرفت‌های تمدنی باشد. اکنون زمان آن است که سیاست‌گذاران، به جای انتقال بار روانی بحران به جامعه پزشکی، منابع پایدار را به سمت صندوق‌های بیمه‌ای هدایت کنند تا بیمار در مطب، جز به درمان، به هیچ چیز دیگری، از جمله پول، فکر نکند.