دستمزد؛ خط مقدم معیشت در اقتصاد تورمی/چرا عدالت مزدی به خط مقدم ثبات اقتصادی رسیده است؟

به گزارش خبرگزاری آنا، در شرایطی که اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با نرخ‌های بالای تورم دست‌وپنجه نرم کرده، موضوع تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران از یک مطالبه صنفی فراتر رفته و به یکی از محور‌های اصلی پایداری اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه در برخی ماه‌ها از مرز ۴۰ درصد عبور کرده و در همین بازه، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری رشدی به‌مراتب سریع‌تر از دستمزد اسمی داشته است؛ شکافی که مستقیماً قدرت خرید نیروی کار را هدف گرفته و سطح رفاه طبقه حقوق‌بگیر را به‌طور محسوسی کاهش داده است.

شکاف میان دستمزد و سبد معیشت

بررسی داده‌های منتشرشده از سوی مراجع رسمی و تشکل‌های کارگری نشان می‌دهد که هزینه حداقلی سبد معیشت یک خانوار کارگری در کلان‌شهر‌ها به چندین برابر حداقل دستمزد مصوب رسیده است. این در حالی است که افزایش‌های سالانه دستمزد، اغلب با رویکرد «کنترل هزینه تولید» تعیین شده و کمتر توانسته خود را با واقعیت تورمی اقتصاد تطبیق دهد. نتیجه این روند، کاهش مستمر دستمزد واقعی و انتقال فشار تورم به دهک‌های حقوق‌بگیر بوده؛ دهک‌هایی که سهم بالایی از درآمدشان صرف کالا‌های اساسی، مسکن و خدمات ضروری می‌شود و کمترین امکان برای تعدیل مصرف دارند.

دستمزد عادلانه؛ نه هزینه، بلکه سرمایه‌گذاری

در ادبیات اقتصادی، دستمزد عادلانه صرفاً یک عدد در فیش حقوقی نیست، بلکه ابزاری برای حفظ بهره‌وری نیروی کار و ثبات بازار کار محسوب می‌شود. تجربه کشور‌هایی که با تورم‌های مزمن مواجه بوده‌اند نشان می‌دهد سرکوب دستمزد، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند فشار هزینه‌ای بنگاه‌ها را کاهش دهد، اما در میان‌مدت با افت انگیزه، افزایش مهاجرت نیروی انسانی و گسترش اشتغال غیررسمی، هزینه‌های پنهان و به‌مراتب سنگین‌تری به اقتصاد تحمیل می‌کند. از این منظر، همگام‌سازی دستمزد با نرخ تورم واقعی، نوعی سرمایه‌گذاری برای حفظ سرمایه انسانی و جلوگیری از فرسایش نیروی کار است.

پیامد‌های اجتماعی بی‌توجهی به دستمزد واقعی

فکت‌های اجتماعی نیز گویای آن است که کاهش قدرت خرید کارگران مستقیماً بر شاخص‌هایی، چون امنیت شغلی، سلامت روانی خانوار‌ها و حتی نرخ مشارکت اقتصادی اثر می‌گذارد. گزارش‌های میدانی از بازار کار نشان می‌دهد افزایش مشاغل دوم و سوم در میان کارگران، پدیده‌ای فراگیر شده؛ نشانه‌ای روشن از ناکافی بودن دستمزد برای پوشش هزینه‌های حداقلی زندگی. این وضعیت نه‌تنها کیفیت زندگی را کاهش می‌دهد، بلکه بهره‌وری نیروی کار را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به یک چرخه معیوب در اقتصاد دامن می‌زند.

ضرورت بازتعریف سازوکار تعیین دستمزد

در شرایط تورمی، تعیین دستمزد عادلانه نیازمند رویکردی پویا و مبتنی بر داده‌های واقعی اقتصاد است. اتکا به تورم انتظاری یا میانگین‌های محافظه‌کارانه، عملاً به عقب‌ماندن دستمزد از واقعیت بازار منجر می‌شود. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که پیوند دادن دستمزد با سبد معیشت واقعی و بازبینی دوره‌ای آن، می‌تواند تعادلی نسبی میان منافع کارگر و کارفرما ایجاد کند و از انتقال یک‌طرفه فشار تورم به نیروی کار جلوگیری نماید.

دستمزد عادلانه، شرط ثبات اقتصادی

در نهایت، تعیین دستمزد عادلانه در اقتصاد تورمی، نه یک امتیاز ویژه، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ تعادل اقتصادی و اجتماعی است. بی‌توجهی به این واقعیت، به تضعیف طبقه مولد جامعه و افزایش شکاف‌های اجتماعی منجر می‌شود؛ در حالی که همسویی دستمزد با تورم و هزینه‌های واقعی زندگی می‌تواند نقش مهمی در تقویت تاب‌آوری اقتصاد، افزایش بهره‌وری و حفظ امید اجتماعی ایفا کند.

در همین رابطه، علیرضا حیدری، نائب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا با تأکید بر ضرورت بازنگری جدی در نظام تعیین دستمزد، گفت: واقعیت این است که دستمزد امروز کارگران دیگر پاسخگوی حداقل‌های معیشتی نیست. ما با پدیده‌ای مواجه هستیم که در آن تورم با سرعتی بسیار بالاتر از افزایش حقوق حرکت می‌کند و این یعنی کاهش مستمر دستمزد واقعی.

وی با اشاره به آمار‌های رسمی تورم افزود: وقتی تورم سالانه در کانال‌های بالای ۴۰ درصد قرار دارد، نمی‌توان با افزایش‌های حداقلی و محافظه‌کارانه انتظار حفظ قدرت خرید کارگران را داشت. این رویکرد عملاً فشار تورم را به ضعیف‌ترین حلقه زنجیره اقتصاد منتقل می‌کند.

حیدری با بیان اینکه دستمزد عادلانه صرفاً یک مطالبه صنفی نیست، تصریح کرد: دستمزد، موتور محرک بهره‌وری و ثبات اجتماعی است. کارگری که دغدغه تأمین معیشت دارد، نمی‌تواند با تمرکز و انگیزه کامل در چرخه تولید نقش‌آفرینی کند. در واقع، بی‌توجهی به معیشت کارگران، در نهایت به زیان تولید و اقتصاد ملی تمام می‌شود.

فاصله میان حداقل دستمزد و سبد معیشت

نائب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: امروز فاصله میان حداقل دستمزد و سبد معیشت به حدی رسیده که بسیاری از کارگران ناچار به اشتغال دوم و حتی سوم شده‌اند. این مسئله نه‌تنها کیفیت زندگی را کاهش می‌دهد، بلکه سلامت جسمی و روانی نیروی کار را نیز تهدید می‌کند.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر لزوم اصلاح سازوکار تعیین دستمزد خاطرنشان کرد: مبنای تعیین حقوق باید سبد معیشت واقعی و تورم ملموس خانوار باشد، نه اعداد حداقلی و غیرواقعی. اگر دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی اصلاح نشود، با گسترش فقر شاغلان و افزایش نابرابری اجتماعی مواجه خواهیم شد.

حیدری در پایان گفت: دستمزد عادلانه یک هزینه اضافی برای اقتصاد نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای حفظ سرمایه انسانی کشور است. هرچه زودتر این واقعیت در سیاست‌گذاری‌ها پذیرفته شود، امکان عبور کم‌هزینه‌تر از شرایط تورمی فراهم خواهد شد.