آنا گزارش می‌دهد

نوش‌داروی علوم انسانی؛ درمان واقعی یا مُسکن موقت؟

پس از سال‌ها حاشیه‌نشینی علوم انسانی، حالا ورق برگشته و دولت برای فهم «چرایی اعتراضات» و «درمان دردهای اجتماعی» به سراغ دانشگاهیان آمده است. وزیر علوم دانشگاه را «نماد عقلانیت» خوانده و رئیس‌جمهور خواهان بررسی علمی ریشه‌های نارضایتی است. این بازگشت به علم خوشایند است؛ اما در عمل با تردیدهایی روبروست.

به گزارش خبرگزاری آنا، سخنان اخیر حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در جمع اساتید و مدیران دانشگاهی، شاید یکی از صریح‌ترین نظرات مدیریتی در دهه‌های اخیر باشد. او بی‌پرده اعلام کرد که «سیمای بسیاری از چالش‌های امروز جامعه، حاصل بی‌توجهی به حوزه علوم انسانی است». این جمله تنها یک نقد آکادمیک نیست؛ بلکه اعلام عدم موفقیت یک تفکر مدیریتی است که سال‌ها تصور می‌کرد با فرمول‌های ریاضی، سازه‌های بتنی و نگاه مهندسی می‌توان روح پیچیده یک جامعه در حال گذار را مدیریت کرد. همزمان با این اظهارات، دستور ویژه مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، مبنی بر تشکیل کمیته‌ای برای «بررسی ابعاد و علل بروز اعتراضات» و واگذاری این ماموریت به دانشگاهیان، نشان می‌دهد که عالی‌ترین سطوح اجرایی کشور به این نتیجه رسیده‌اند که ابزارهای سنتی دیگر برای فهم و کنترل التهابات اجتماعی کارساز نیستند.

برای سال‌های متمادی، دانشگاه در ایران به دو جزیره جداگانه تقسیم شده بود: جزیره پررونقِ مهندسی و پزشکی که بودجه‌ها و افتخارات را درو می‌کرد، و جزیره مهجورِ علوم انسانی که اغلب با عینک بدبینی و به اتهام «غرب‌زدگی» یا «تئوری‌بافی» به حاشیه رانده می‌شد. اما حوادث سال‌های اخیر، گسترش نارضایتی‌های عمومی، شکاف عمیق بین‌نسلی و تغییر سبک زندگی دهه هشتادی‌ها، واقعیتی تلخ را به حکمرانان نمایان کرد: شما می‌توانید پل بسازید، اما نمی‌توانید روح جامعه را به راحتی راضی نگه دارید. اکنون، در لحظه‌ای که بحران‌های اجتماعی در هم تنیده شده‌اند، دولت دست یاری به سوی همان علومی دراز کرده که سال‌ها نادیده گرفته می‌شدند. 

چرخش تاریخی؛ پایان عصر «مهندسیِ جامعه»

ایران در چهار دهه گذشته، بهشت مهندسان و پزشکان در عرصه سیاست‌گذاری بوده است. نگاه غالب مدیریتی در کشور، نگاهی مکانیکی بوده است؛ به این معنا که مدیران ارشد تصور می‌کردند جامعه مانند یک ماشین یا یک ساختمان است که اگر اجزای آن را طبق نقشه مهندسی کنار هم بچینیم، درست کار خواهد کرد. بر همین اساس، توسعه در ایران همواره «سخت‌افزاری» تعریف شد: ساخت سد، اتوبان، پتروشیمی و نیروگاه. در این نگاه، علوم انسانی حکم کالای لوکس یا زینتی را داشت که تنها به درد محافل روشنفکری می‌خورد و جایی در اتاق‌های تصمیم‌گیری کلان نداشت. نتیجه این رویکرد، «توسعه نامتوازن» بود؛ کالبد شهرها مدرن شد، اما روح شهروندان متفاوت از این توسعه یافتگی رشد کرده است.

وزیر علوم در سخنان خود دقیقاً بر همین نقطه دست گذاشته است. وقتی او می‌گوید چالش‌های امروز حاصل بی‌توجهی به علوم انسانی است، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، روانشناسی اجتماعی و انسان‌شناسی، علومی هستند که با «معنا»، «هویت» و «رابطه قدرت» سروکار دارند. وقتی این علوم از دایره تصمیم‌گیری حذف شدند، مدیران نتوانستند بفهمند چرا با وجود گازرسانی به دورترین روستاها، میزان رضایت از زندگی کاهش یافته است. آن‌ها نتوانستند پیش‌بینی کنند که چگونه تغییر الگوی مصرف رسانه‌ای، نسلی را تربیت می‌کند که زبانِ نصیحتِ رسمی را نمی‌فهمد.

حالا که کشور با پدیده‌هایی نظیر اعتراضات مدنی در حوزه های مختلف روبروست، مشخص شده که هیچ‌کدام از این‌ها راه‌حل مهندسی ندارند. یک مهندس عمران نمی‌تواند برای «احساس تبعیض» فرمول بنویسد. این چرخش تاریخی از «حکمرانی تکنکراتیک» به سمت «حکمرانی مبتنی بر علوم اجتماعی»، اگر واقعی و پایدار باشد، می‌تواند مهم‌ترین اصلاح ساختاری در دولت چهاردهم لقب بگیرد. دولتمردان دریافته‌اند که جامعه موجودی زنده است که واکنش‌هایش تابع دستورالعمل‌ها نیست و برای شناخت این موجود زنده، باید به متخصصان آن یعنی عالمان علوم انسانی رجوع کرد.

کالبدشکافی ماموریت؛ از ریشه‌یابی تا نسخه درمانی

ماموریتی که رئیس‌جمهور و وزیر علوم تعریف کرده‌اند، دارای دو لایه اصلی است: «تشخیص» و «درمان». در لایه اول که مربوط به دستور رئیس‌جمهور برای بررسی علل اعتراضات است، دانشگاهیان فراخوانده شده‌اند تا از سطح تحلیل‌های سطحی عبور کنند. ورود آکادمیک به این حوزه یعنی پذیرش اینکه پدیده‌های اجتماعی «علت‌مند» هستند و ریشه در ساختارهای داخلی دارند. علوم انسانی ماموریت دارد تا لایه‌های پنهان خشم اجتماعی را کالبدشکافی کند.

در لایه دوم، وزیر علوم از دانشگاه‌ها خواسته است که «توصیه سیاستی» ارائه دهند و راه درمان را به ارکان نظام بگویند. این یعنی علوم انسانی نباید در مرحله انتقاد متوقف شود. دانشگاه «نماد عقلانیت» نامیده شده و انتظار می‌رود که این عقلانیت به شکل راه‌حل‌های اجرایی روی میز دولت قرار گیرد. برای مثال، اگر جامعه‌شناسان تشخیص می‌دهند که یکی از دلایل اعتراضات، «ناشنیده ماندن» است، باید سازوکاری قانونی و اجرایی برای «گفتگو» طراحی کنند. اگر ریشه مشکل در نظام آموزشی است، علوم تربیتی باید مدل جایگزین ارائه دهد.

این ماموریت، علوم انسانی را از کنج انزوا به وسط میدان می‌آورد. دانشگاه دیگر قرار نیست فقط تماشاگر یا منتقد باشد، بلکه باید شریک در حل مسئله شود. وزیر علوم تاکید کرده که دانشگاه باید به «همه ارکان نظام» توصیه کند، نه فقط به دولت. این نکته ظریف نشان می‌دهد که خروجی این پژوهش‌ها ممکن است نیاز به اصلاحاتی در نهادهای خارج از دولت داشته باشد. اینجاست که عیارِ «کاربردی بودن» علوم انسانی در ایران سنجیده می‌شود؛ آیا اساتیدی که سال‌ها درگیر مقاله‌نویسی برای مجلات ISI بوده‌اند، مهارت تدوین «بسته سیاستی» برای حل بحران را دارند؟ این ماموریت، همزمان یک فرصت طلایی و یک آزمون دشوار برای جامعه علمی کشور است.

چالش بزرگ؛ آیا ابزار جراحی در اختیار پزشک است؟

با وجود استقبال جامعه دانشگاهی از این رویکرد، نمی‌توان چشمان را بر روی چالش‌های ساختاری و موانع عظیمی که پیش پای علوم انسانی قرار دارد، بست. مهم‌ترین چالش، مسئله «دسترسی به داده‌ها» و «امنیت پژوهشگر» است. یک پژوهشگر علوم اجتماعی برای اینکه بتواند تحلیلی دقیق از وضعیت اعتراضات یا آسیب‌های اجتماعی ارائه دهد، نیاز به آمارهای شفاف، واقعی دارد چراکه علوم انسانی بدون «داده»، به فلسفه‌بافی انتزاعی تبدیل می‌شود.

چالش دوم، مسئله «تحمل پذیری» است. ذات علوم انسانی، «انتقادی» است. ریشه‌یابی علمی اعتراضات ممکن است پژوهشگران را به این نتیجه برساند که برخی از قوانین موجود، ساختارهای نظارتی یا حتی برخی از رویکردهای کلان، عامل اصلی تولید نارضایتی هستند. آیا در چنین شرایطی، سیستم اجرایی و حاکمیتی ظرفیت شنیدن این تشخیص‌های تلخ را دارد؟ 

علاوه بر این، ساختار بوروکراتیک کشور عادت به «شنیدن» ندارد. انبوهی از پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی در کتابخانه‌های دانشگاه‌ها خاک می‌خورند چون حلقه وصلی بین «دانشگاه» و «میز مدیر» وجود ندارد. وزیر علوم از دانشگاه‌ها راه درمان می‌خواهد، اما آیا تضمینی وجود دارد که این راه درمان توسط وزارتخانه‌های دیگر یا نهادهای تصمیم‌گیرنده جدی گرفته شود؟ خطر بزرگ این است که این ماموریت صرفاً به یک «نمایش علمی» تبدیل شود؛ کمیته‌هایی تشکیل شوند، بودجه‌هایی صرف شود و گزارش‌هایی نوشته شود، اما در نهایت تصمیمات اصلی همچنان پشت درهای بسته گرفته شود، نه بر اساس یافته‌های علمی.

آخرین فرصت برای آشتی علم و قدرت

فراخوان وزیر علوم و ماموریت رئیس‌جمهور به دانشگاهیان، می‌تواند نقطه‌ عطفی در تاریخ حکمرانی باشد. این حرکت نشان‌دهنده بلوغی است که در پسِ تجربه‌های تلخ و پرهزینه حاصل شده است؛ درکی نوین که می‌پذیرد پیچیدگی‌های جامعه ایران با دستور و بخشنامه قابل مدیریت نیست. علوم انسانی که سال‌ها در تبعیدگاهِ بی‌توجهی زیسته بود، اکنون به عنوان «منجی» به صحنه فراخوانده شده تا گره‌هایی را باز کند که ابزار دیگر نتوانسته‌اند باز کنند.

با این حال، این فرصت تاریخی تیغی دو لبه است. اگر دولت بتواند فضایی برای کنشگری علمی فراهم کند و شجاعتِ عمل به توصیه‌های تلخ اما شفابخشِ دانشگاهیان را داشته باشد، می‌توان به کاهش شکافها و عبور عقلانی از بحران‌ها امیدوار بود. اما اگر این پروژه در حد شعار باقی بماند و گزارش‌های علمی دوباره قربانی شوند، رشته‌های امید میان نخبگان فکری و ساختار اجرایی گسسته خواهد شد. دانشگاه امروز آماده است تا نقش تاریخی خود را ایفا کند؛ اما سوال اصلی این است: آیا ساختار کشور آمادگی پذیرش «حقیقتِ علمی» را دارد، حتی اگر آن حقیقت برخلاف میلش باشد؟ و بخش مهمی از آینده ایران در گروی پاسخ صادقانه به این پرسش است.

انتهای پیام/

ارسال نظر