آقای وزیر سکوت یا شفافیت؟! از وعدهها تا حذف ارز ترجیحی در چند ساعت
به گزارش خبرگزاری آنا؛ در روزهایی که اقتصاد و احوال کشور بیشترین التهاب و تنش را تجربه میکند، طی کمتر از نیمروز، دو خبر رسمی از بدنه دولت منتشر شد که تناقض آشکاری را درباره یکی از مهمترین سیاستهای اقتصادی کشور نشان داد.در ۱۴ دی ماه بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه ارز ترجیحی حذف نشده بلکه به انتهای زنجیره مصرف منتقل شده است، برنامه دولت را در راستای عدالت و به نوعی پرداخت حق شهروندی به همه شهروندان ساکن در کشور دانست. اما دقیقا به فاصله چند ساعت از اظهارات وزیر، سخنگوی دولت اعلام کرد که با آزاد کردن نرخ ارز، سه قلم روغن، مرغ و تخم مرغ نسبت به بقیه اقلام افزایش چشمگیریتری دارند
این تناقض، نه فقط یک اختلاف گزارهای ساده، بلکه نمادی از سردرگمی ساختاری در مدیریت اقتصادی کشور است. آنچه در فاصله چند ساعت از سوی مقامات اقتصادی دولت درباره ارز ترجیحی مطرح شد، بیش از آنکه یک اختلاف نظر ساده باشد، نشانهای روشن از یک ضعف ساختاری در فرماندهی اقتصادی کشور است؛ ضعفی که پیامدهای آن مستقیم بر بازار، معیشت و اعتماد عمومی اثر میگذارد.
وزیر اقتصاد در موضعی رسمی اعلام میکند ارز ترجیحی حذف نخواهد شد، اما ساعاتی بعد، سخنگوی دولت از حذف و یا آزاد سازی همین ارز برای چند قلم کالای اساسی را خبر میدهد. در وهله نخست پرسش اصلی اینجاست که چه کسی مسئول تصمیمگیری، ابلاغ و اجرای این نوع تصمیمات است. تصمیمگیر اگر دولت است، چرا با وزیر اقتصاد هماهنگ نمیکند و اگر وزارت اقتصاد از برنامه دولت خبر دارد، دلیل انتشار این نوع اخبار متناقض و مشوشکننده چیست؟!
دولت را آشفته نکنید
در اقتصاد، «اطلاعرسانی» بخشی از سیاستگذاری است، نه حاشیه آن. وقتی پیامها ناهماهنگ باشند، حتی درستترین تصمیمها هم میتوانند به نتیجهای معکوس منجر شوند. این یک واقعیت است که بازار پیش از آنکه به عدد و بخشنامه واکنش نشان دهد، به «سیگنال» واکنش نشان میدهد. سیگنال همان خبریست که حتی درگوشی بین مردم میپیچد، شایعهای که ممکن است صحت نداشته باشد و پیشبینیهایی وضعیت بازار از خود نشان میدهد.
سیگنالی که اینبار به بازار مخابره شد، نه ثبات بود و نه قطعیت، بلکه بلاتکلیفی آن هم در شرایطی که مردم در دو هفته اخیر برای تهیه همین اقلام اساسی مهم، درگیر چالشهای جدی بودند. نتیجه چنین وضعیتی، افزایش انتظارات تورمی، احتیاط افراطی فعالان اقتصادی و واکنشهای زودهنگام مصرفکنندگان است؛ رفتاری که تجربه سالهای اخیر بارها نشان داده میتواند به افزایش قیمتها حتی پیش از اجرای رسمی یک سیاست منجر شود.
نباید مصرفکننده را تنها مردم خریدار دانست؛ مغازهداری که از چند روز پیش روغنهای خود را از ویترین برداشته تا با قیمتهای جدید در روزهای آینده بفروشد و منتظر اعلام دولت است، یک مصرفکننده، اما در قالب دیگریست. وقتی نهادهای مهم دولتی که مسئول اصلی تصمیمگیریهای اقتصادیاند، نمیتوانند هماهنگی سادهای برای انتشار یک خبر مهم داشته باشند، جطور میتوانیم انتظار داشته باشیم که در مدیریت بحران فعلی موفق باشند؟
دفاع باقی نمانده؛ باید سپر حمایتی از مصرفکننده باشید
مسئله فقط حذف یا تداوم ارز ترجیحی نیست؛ مسئله اصلی این است که دولت هنوز نتوانسته درباره یکی از حساسترین ابزارهای تنظیم بازار، یک روایت واحد و قابل دفاع ارائه دهد. ارز ترجیحی سالهاست محل مناقشه است؛ از یکسو بهعنوان سپر حمایتی از مصرفکننده معرفی میشود و از سوی دیگر، بهدلیل رانت، ناکارآمدی و نشت منابع ارزی مورد انتقاد قرار میگیرد.
این روزها هم که تمام مدافعان دولت در تمام فضاهای مجازی فعالند و ضمن تمجید از حذف ارز ترجیحی آن را دریچهای به سمت حذف رانت در کشور میدانند! فارغ از درست و غلط بودن رویکردهای فعلی، اجرای هر تصمیمی نیازمند پیشزمینهای از اقناع افکار عمومی و هماهنگی کامل در بدنه دولت است؛ چیزی که در این ماجرا بهوضوح غایب بود.
از سویی دیگر رفتارهای شتابزده دولت در رابطه با مدیریت منابع ارزی کشور مانند حذف ارزهای ترجیحی برای مهمترین و استراتژیکترین اقلام کشور، دست بردن به قیمت کالاهای پایهای اقتصادی مانند بنزین و سایر رویکردهای اینچنین، نشان میدهد دولت در یک باتلاقی گیر کرده که تنها چاره آن را افزایش فشار بر مردم میداند نه حذف ردیفهای بودجهای برای وقایعی که به هیچ عنوان روی معیشت مردم تاثیری ندارند! حال این نگاه خصمانه به سفره مردم را اگر در کنار سرگردانی نهادهای دولتی قرار دهیم، نمیتوانیم از عملکرد دولت چهاردهم دفاع کنیم.
گرهها کورتر از دیروزنشود
نقش وزیر اقتصاد در این میان قابل تاملتر است؛ اگر از روی کار آمدن وزیر ناکارآمد پیشین اقتصاد به عنوان رئیس بانک مرکزی عبور کنیم، وزیر تازه نفس به طبع با انبوهی از مشکلات انباشتهشده مواجه است؛ از کسری بودجه مزمن گرفته تا فشارهای ارزی و تورم ساختاری. با این حال، همین موقعیت ایجاب میکرد که وزارت اقتصاد به کانون تولید «پیام واحد اقتصادی» تبدیل شود؛ یا حتی خود عاملی برای افزایش تنشها تبدیل نشده و با برنامهای روشن، دنبال باز کردن گرهها باشد.
اما وقتی وزیر اقتصاد موضعی اعلام میکند که ساعاتی بعد از سوی سخنگوی دولت نقض میشود، یعنی یا وزیر در جریان تصمیم نهایی نبوده یا اطلاعرسانی را بهدرستی مدیریت نکرده و ترجیح داده فردی نباشد که خبر بد را به مردم اعلام میکند. در هر دو حالت، این اتفاق به هیچ وجه برای بازار و جامعه پیام مثبتی ندارد.
آب از چشمه دولتیها گلآلود است؟
در این میان، بازخوانی یک نکته سیاسی-اقتصادی هم اهمیت دارد. در فضای انتخابات، بارها فردی که امروز سکاندار دولت چهاردهم است، تاکید کرد مسئولیت تورم و مشکلات اقتصادی بر عهده دولت وقت است و هیچ بهانهای پذیرفته نیست. این گزاره، امروز دیگر یک شعار انتخاباتی نیست، بلکه معیاری برای سنجش عملکرد اجرایی است. اگر دولت خود را متعهد به پاسخگویی میداند، این پاسخگویی باید از شفافیت در تصمیمگیری و صداقت در اطلاعرسانی آغاز شود.
اما متاسفانه پزشکیان پس از آغاز ریاست، خود را مبرا از هر ایرادی دانست و بارها در سخنرانیها به ناتوانی خود اذعان کرده! سوال مهم از رئیس جمهور اینجاست که در باز کردن گرههای اقتصادی ناتوانید، در اطلاعرسانی درست و همگام کردن دستگاههای اجرایی و تصمیمگیر هم باز این خلا وجود دارد؟!
جمعبندی این ماجرا روشن است که مسئله امروز اقتصاد ایران فقط کمبود منابع یا فشار تحریم نیست؛ بخشی از بحران، نتیجه ضعف در هماهنگی، پیامرسانی و مدیریت انتظارات است. تا زمانی که سیاستهای اقتصادی پیش از اجرا، در سطح گفتار دچار تناقض باشند، نمیتوان انتظار داشت بازار آرام بماند یا مردم به وعدهها اعتماد کنند. اصلاح سیاستها بدون اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی، تنها صورت مسئله را تغییر میدهد و نتیجه را بدون تغیییر می گذارد.
انتهای پیام/
