جراحی اقتصادی در نوسانات ارزی؛ چرا همراهی ملی تنها مسیر عبور از بحران است؟

به گزارش خبرگزاری آنا، افزایش مداوم و گاه جهشی نرخ ارز، که عمدتاً ریشه در عدم تعادل‌های ساختاری اقتصاد کلان، انتظارات تورمی و فشار‌های بین‌المللی دارد، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. این پدیده صرفاً یک مسئله مالی نیست، بلکه به سرعت تبدیل به فشاری مضاعف بر پیکره تولید ملی، اصناف مولد و معیشت عمومی مردم می‌گردد. در این شرایط، همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی به کرات بر آن تأکید فرموده‌اند، عبور از این پیچ‌ها نیازمند یک عزم ملی و همراهی فراگیر میان قوای سه‌گانه، بخش خصوصی و عموم جامعه است.

فشار تورمی و چالش‌های پیش روی تولید ملی

نوسانات نرخ ارز، به دلیل وابستگی ساختار تولید ایران به واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و برخی تجهیزات سرمایه‌ای، مستقیماً هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. این امر به دو شیوه عمده خود را نشان می‌دهد: نخست، افزایش بهای تمام‌شده محصولات داخلی که قدرت رقابت‌پذیری آنها در بازار داخلی و بین‌المللی را کاهش می‌دهد؛ و دوم، ایجاد عدم قطعیت بنیادین برای سرمایه‌گذاران. تولیدکنندگان، به دلیل ناتوانی در پیش‌بینی دقیق هزینه‌های آتی نهاده‌های وارداتی، از برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای صرف‌نظر می‌کنند و عمدتاً به سمت تولید کوتاه‌مدت و محصولات با گردش مالی سریع متمایل می‌شوند که این امر ساختار اشتغال‌زا و مولد اقتصاد را تضعیف می‌کند. در این میان، بخش‌های دانش‌بنیان و صادرات‌محور که نیازمند ثبات نسبی هستند، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.

تأثیرات عمیق بر اصناف و بازار مصرف

اصناف به عنوان حلقه واسط میان تولید و مصرف، تحت تأثیر دوگانه نوسانات ارزی قرار دارند. از یک سو، بسیاری از صنوف خدماتی و بازرگانی متکی بر کالا‌های وارداتی یا کالا‌هایی با درصد قابل توجهی از ارز در ساختار قیمت خود هستند که افزایش نرخ ارز به صورت لحظه‌ای قیمت تمام‌شده آنها را بالا می‌برد. از سوی دیگر، با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید واقعی مردم، تقاضا برای محصولات و خدمات غیرضروری یا کالا‌های با دوام کاهش می‌یابد که این امر منجر به رکود نسبی در بخش‌هایی از بازار اصناف می‌شود. اصناف در این برزخ، همزمان با افزایش هزینه‌های عملیاتی مانند اجاره، دستمزد، مواد اولیه و کاهش سودآوری ناشی از افت تقاضا دست و پنجه نرم می‌کنند. این وضعیت نیازمند سیاست‌های حمایتی هدفمند دولت برای حفظ ظرفیت تولیدی و بازاری اصناف است تا شاهد خروج بخش مولد از چرخه اقتصادی نباشیم.

تأکید رهبری بر اصلاح ساختار و نقش مردم

در مواجهه با این چالش‌ها، رهنمود‌های رهبر انقلاب همواره بر یک اصل محوری استوار بوده است: «اصلاح ساختار اقتصاد به جای مسکن‌های کوتاه‌مدت». این اصلاح ساختار به معنای کاهش وابستگی به نفت، تقویت تولید داخلی، مردمی کردن اقتصاد و کاهش هزینه‌های غیرمولد دولت است. با این حال، فرآیند اصلاح ساختاری ذاتاً با سختی‌ها و تغییراتی در وضعیت موجود همراه است. این تغییرات، خواه در قالب انضباط مالی دولت، خواه در قالب واقعی‌سازی قیمت‌ها در برخی بخش‌ها، می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار بیشتری بر معیشت عمومی وارد سازد.

لذا، کلید موفقیت این اصلاحات، در همراهی و شکیبایی مردم نهفته است. مشارکت مردم به معنای پذیرش منطق اصلاحات، پرهیز از سفته‌بازی و احتکار، و حمایت عملی از تولیدات داخلی است. این همراهی، اعتماد عمومی را تقویت کرده و به دولت امکان می‌دهد تا با قدرت بیشتری در برابر فشار‌های داخلی و خارجی ایستادگی کند و از تعجیل در تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده که معمولاً تبعات تورمی دارند، پرهیز نماید.

ضرورت هم‌افزایی برای عبور از چالش‌ها

رفع موفقیت‌آمیز مشکلات اقتصادی مستلزم یک قرارداد اجتماعی نانوشته میان دولت و ملت است. دولت موظف است شفافیت کامل در مورد برنامه‌های اصلاحی خود ارائه دهد و از طریق اقدامات عملی، ثبات را به اقتصاد بازگرداند و سفره مردم را از شوک‌های ناگهانی حفظ کند. این اقدامات شامل مدیریت دقیق منابع ارزی، کنترل کسری بودجه و مهار رشد نقدینگی است. در مقابل، مردم با درک شرایط کنونی و تبعیت از رهنمود‌های کلان کشور در راستای اقتصاد مقاومتی، می‌توانند با مصرف بهینه، انتخاب محصولات داخلی و اجتناب از رفتار‌های هیجانی در بازار، نقش خود را در این جراحی اقتصادی ایفا نمایند. تنها با این هم‌افزایی مبتنی بر اعتماد و درک متقابل از ضرورت اصلاحات ساختاری است که می‌توان چالش‌های ناشی از نوسانات ارزی را به فرصتی برای دستیابی به یک اقتصاد پایدار و تاب‌آور تبدیل نمود.

عبور موفقیت‌آمیز از بحران‌های اقتصادی که ریشه در عدم تعادل‌های ساختاری دارند، نیازمند اجرای راهکار‌های بنیادی و چندوجهی است که فراتر از مدیریت کوتاه‌مدت نرخ ارز عمل کرده و به سمت ترمیم بنیاد‌های تولید و ثبات‌بخشی به محیط کسب‌وکار حرکت کند. راهکار‌های اساسی دولت باید متمرکز بر سه محور اصلی باشد: اصلاح ساختار مالی دولت، تقویت بنیه تولید ملی و مدیریت انتظارات عمومی.

اصلاح ساختار مالی دولت و انضباط بودجه‌ای

اساسی‌ترین گام در مدیریت نوسانات ارزی، مهار موتور‌های نقدینگی‌ساز و کاهش کسری ساختاری بودجه است. ناترازی مزمن در نظام بانکی و کسری‌های بودجه‌ای که غالباً با استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق بدون پشتوانه قوی تأمین مالی می‌شوند، مستقیماً منجر به افزایش پایه پولی و در نتیجه، فشار تورمی و نوسانات ارزی می‌گردد. راهکار اصلی در این زمینه، اجرای یک برنامه جدی و شفاف برای انضباط مالی است. این امر مستلزم بازنگری اساسی در ساختار هزینه‌های دولت، شفاف‌سازی کامل درآمد‌های نفتی و غیرنفتی، و مدیریت تعهدات دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی است. همچنین، آزادسازی هوشمندانه نرخ‌ها در بخش‌هایی که دولت یارانه سنگینی پرداخت می‌کند همراه با اجرای دقیق و هدفمند نظام حمایتی برای دهک‌های آسیب‌پذیر، می‌تواند از شوک‌های اجتماعی جلوگیری کرده و منابع عظیمی را آزاد سازد که باید به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت شوند.

تقویت بنیه تولید ملی و کاهش وابستگی ارزی

اصلاح ساختار اقتصادی بدون تکیه بر تولید داخلی یک توهم خواهد بود. راهکار دوم دولت باید بر محور «تولید، تولید، تولید» متمرکز شود. این امر صرفاً با تشویق اسمی میسر نیست، بلکه نیازمند رفع موانع عملی است که تولیدکنندگان را فلج کرده‌اند. در این راستا، دولت باید بر سه حوزه کلیدی متمرکز شود؛ نخست، تأمین مالی تولید با نرخ‌های واقعی و پایدار و حذف سفته‌بازی در تخصیص تسهیلات؛ دوم، رفع کامل موانع اداری و مقرراتی که فرآیند کسب‌وکار را طولانی و پرهزینه می‌سازد و زمینه فساد را فراهم می‌کند. استقرار کامل دولت الکترونیک و کاهش دخالت‌های غیرضروری در زنجیره تولید حیاتی است. سوم، سیاست‌گذاری صنعتی هدفمند برای حمایت از زنجیره‌های ارزش استراتژیک و کاهش وابستگی به واردات نهاده‌های اساسی. این امر نیازمند سرمایه‌گذاری هدفمند در تحقیق و توسعه، تشویق انتقال فناوری و تسهیل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های غیرنفتی است تا منابع ارزی جدیدی وارد چرخه شود و نیاز به واردات در میان‌مدت کاهش یابد.

مدیریت انتظارات و ثبات‌بخشی به محیط کسب‌وکار

نرخ ارز بیش از آنکه تابعی از متغیر‌های اقتصادی باشد، تابعی از انتظارات است. اگر بازیگران اقتصادی، اعم از تولیدکننده، صادرکننده و مصرف‌کننده، به ثبات سیاسی-اقتصادی و پایداری سیاست‌های دولت باور نداشته باشند، رفتار‌های سفته‌بازانه و احتکار شکل می‌گیرد که خود عامل تشدید نوسان است. راهکار اساسی دولت در این زمینه، اجرای دیپلماسی اقتصادی فعال و شفافیت مستمر است.

دولت باید سیاست‌های خود را در مورد نرخ ارز، تجارت خارجی و محدودیت‌های وارداتی به صورت روشن و بلندمدت اعلام کند تا عامل عدم قطعیت از بازار حذف شود. همچنین، استفاده از ابزار‌های نظارتی دقیق و کارآمد برای مقابله با احتکار و قاچاق کالا، و همچنین برخورد قاطع با رانت‌های ارزی، می‌تواند اعتماد عمومی به بازار و دولت را بازیابی کند. در نهایت، تثبیت ارزش پول ملی در بلندمدت تنها با افزایش مستمر درآمد‌های صادراتی غیرنفتی و کاهش شکاف میان تولید و مصرف امکان‌پذیر است، که این هدف از طریق اجرای همزمان دو محور پیشین محقق خواهد شد. این رویکرد جامع، دولت را قادر می‌سازد تا به جای واکنش‌های پراکنده، یک برنامه ساختاری و مأیوس‌کننده برای گذار اقتصادی را به اجرا درآورد.