لزوم تعامل دولت و مجلس برای تکمیل لایحه بودجه ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری آنا، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی پس از بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با اکثریت آرا با این کلیات موافقت نکرد؛ تصمیمی که در چارچوب فرآیند‌های قانونی و با هدف اصلاح و ارتقای کیفیت بودجه اتخاذ شده است. این تصمیم به عبارتی نه به‌معنای توقف روند تصویب بودجه، بلکه زمینه‌ساز بازنگری دقیق‌تر و هم‌افزایی بیشتر میان دولت و مجلس است.

اعضای کمیسیون تلفیق در جریان بررسی‌ها، تمرکز خود را بر افزایش شفافیت، واقع‌بینی در برآورد منابع و بهبود کارایی مصارف بودجه معطوف کردند. به گفته نمایندگان، لایحه بودجه ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای اصلاح دارد و با اعمال برخی تغییرات می‌تواند پاسخ‌گوی نیاز‌های اقتصادی و معیشتی کشور در سال آینده باشد. همین نگاه اصلاح‌محور موجب شد کمیسیون ترجیح دهد پیش از ادامه بررسی‌ها، فرصت تکمیل و تقویت لایحه فراهم شود.

این تصمیم از منظر بسیاری از ناظران، نشانه جدیت مجلس در صیانت از منافع عمومی و تلاش برای تدوین بودجه‌ای منسجم‌تر و کارآمدتر ارزیابی می‌شود؛ بودجه‌ای که بتواند ضمن حفظ ثبات اقتصادی، پشتوانه‌ای عملیاتی برای برنامه‌های توسعه‌ای دولت در سال ۱۴۰۵ باشد.

بازگشت سازنده لایحه به دولت

بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از عدم تصویب کلیات در کمیسیون تلفیق، لایحه بودجه برای اصلاح به دولت بازمی‌گردد. این مرحله به‌عنوان یک فرصت مهم برای بازتنظیم سیاست‌های مالی تلقی می‌شود تا دولت با در نظر گرفتن دیدگاه‌های کارشناسی نمایندگان، نسخه‌ای دقیق‌تر از بودجه را آماده کند.

پیش‌بینی می‌شود دولت در تعامل نزدیک با مجلس، بر تقویت منابع پایدار، بهبود توازن میان هزینه‌ها و درآمد‌ها و رفع ابهامات برخی احکام تمرکز کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که این تعامل، معمولاً به ارائه لایحه‌ای منسجم‌تر و قابل‌اجرای بیشتر منجر می‌شود و مسیر تصویب بودجه را هموار می‌کند.

نسخه اصلاح‌شده بودجه پس از ارائه به مجلس، بار دیگر در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار خواهد گرفت و در صورت تصویب کلیات، روند بررسی جزئیات با سرعت و دقت بیشتری ادامه می‌یابد.

تأکید بر تداوم و زمان‌بندی مناسب

با وجود این تصمیم، روند کلی تصویب بودجه همچنان در مسیر قانونی خود قرار دارد و انتظار می‌رود وقفه جدی در امور اجرایی وجود نداشته باشد. آنطور که به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی‌های دولت نیز به گونه‌ای است که با تسریع در اصلاحات، بودجه ۱۴۰۵ در موعد مناسب به تصویب برسد و دستگاه‌های اجرایی بتوانند فعالیت‌های خود را بدون اختلال ادامه دهند.

اما در صورتی که اصلاح و تصویب بودجه به‌موقع انجام نشود و مجلس نتواند تا پایان سال به جمع‌بندی برسد، احتمال تصویب بودجه چنددوازدهم افزایش می‌یابد. در این حالت، دولت تنها مجاز به پرداخت هزینه‌های جاری از جمله حقوق کارکنان و مستمری‌ها خواهد بود و اجرای بسیاری از طرح‌های عمرانی و برنامه‌های توسعه‌ای متوقف یا محدود می‌شود.

نمایندگان مجلس بار‌ها بر اهمیت مدیریت زمان و همکاری مشترک با دولت تأکید کرده‌اند تا از هرگونه نیاز به راهکار‌های موقت جلوگیری شود. این رویکرد بیانگر عزم جدی قوه مقننه برای حفظ ثبات مالی و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کشور است.

کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند اصلاح لایحه در این مرحله می‌تواند به افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و بهبود فضای برنامه‌ریزی در سال آینده کمک کند؛ امری که خود یکی از اهداف مهم تصویب بودجه محسوب می‌شود.

 گامی به‌سوی بودجه‌ای دقیق‌تر

مخالفت کمیسیون تلفیق با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان اقدامی در جهت ارتقای کیفیت نهایی بودجه دانست. این تصمیم فرصتی فراهم کرده است تا با اصلاح و تکمیل لایحه، بودجه‌ای واقع‌بینانه‌تر، شفاف‌تر و هماهنگ‌تر با اولویت‌های کشور تدوین شود.

اکنون با آغاز مرحله اصلاح، انتظار می‌رود دولت و مجلس با تعامل سازنده، مسیر تصویب نهایی بودجه را هموار کنند. چشم‌انداز پیش‌رو نشان می‌دهد که با این رویکرد، بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند به سندی عملیاتی و قابل اتکا برای اداره کشور در سال آینده تبدیل شود؛ سندی که ثبات، پیشرفت و پاسخ‌گویی به نیاز‌های عمومی را در کانون توجه قرار می‌دهد.