نگاهی به بودجه ۱۴۰۵| از فرار مالیاتی تا افزایش مالیات بر ارزش افزوده؛ شکاف ۲۰ درصدی هزینه دلاری تولید و نرخ فروش اجباری!

به گزارش خبرگزاری آنا، بودجه سال ۱۴۰۵ در حالی از سوی دولت به مجلس ارائه شده که افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یکی از موارد پرحاشیه آن برای فعالان صنعتی است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بخش تولید کشور هنوز از رکود سال‌های گذشته خارج نشده و بسیاری از واحد‌های صنعتی با کمبود نقدینگی و کاهش تقاضا مواجه‌اند. کارشناسان می‌گویند ادامه این روند می‌تواند کمر تولیدکنندگان شفاف و قانون‌مدار را بشکند و فشار مالیاتی را از فراریان مالیاتی به دوش مؤدیان رسمی منتقل کند.

فرار مالیاتی، حلقه گم‌شده نظام مالیاتی کشور

یکی از بزرگ‌ترین انتقاد‌ها به سازوکار فعلی مالیات بر ارزش افزوده، وجود گسترده فرار مالیاتی در زنجیره تولید و توزیع است. به گفته فعالان صنعتی، تا حل‌وفصل نشدن این معضل، هرگونه افزایش مالیات تنها به تشدید بی‌عدالتی و تحمیل هزینه‌های اضافی بر تولیدکنندگان رسمی منجر می‌شود. بخش وسیعی از اقتصاد ایران هنوز در سایه فعالیت می‌کند و به همین دلیل مالیات خود را نمی‌پردازد؛ اما تولیدکنندگان شفاف ناچارند بار مالیاتی کل زنجیره را به‌تنهایی بر دوش بکشند.

کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت پیش از افزایش نرخ‌ها، با اجرای دقیق سامانه‌های هوشمند نظارتی و استفاده از صندوق‌های دیجیتال فروش، امکان شناسایی و رصد واقعی جریان مالی کالا‌ها و خدمات را فراهم کند. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت مالیات بر ارزش افزوده به ابزاری برای عدالت اقتصادی تبدیل شود نه عامل رکود.

چرخه‌ای که هنوز کامل نشده است

نظام مالیات بر ارزش افزوده در اصل باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر مرحله از زنجیره تولید تا مصرف، فقط مابه‌التفاوت خرید و فروش مشمول مالیات شود. اما در عمل، به دلیل ناتمام بودن زنجیره پرداخت و فقدان شفافیت در حلقه‌های میانی، فشار مالیاتی بر نقاط خاصی از این زنجیره ــ به‌ویژه در بخش تولید متمرکز شده است. نتیجه چنین ساختاری، افزایش قیمت تمام‌شده کالا‌های ایرانی، کاهش رقابت‌پذیری آنها در بازار‌های داخلی و خارجی و در نهایت تضعیف جایگاه تولید ملی است.

بودجه‌ای انقباضی و رکودی عمیق

بودجه ۱۴۰۵ با رویکردی انقباضی تدوین شده و این در حالی است که بخش صنعت از جنبه‌های مختلف در تنگنا قرار دارد. کاهش قدرت خرید مردم، رکود در بخش مصرف نهایی، افت شدید سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و تعطیلی بسیاری از خطوط تولید، تصویری نگران‌کننده از آینده صنعت ایران ترسیم کرده است.بسیاری از کسب‌وکار‌ها از کاهش سفارش‌ها و محدود شدن پروژه‌های سرمایه‌گذاری رنج می‌برند. در چنین شرایطی افزایش مالیات می‌تواند آخرین رمق بسیاری از واحد‌های کوچک و متوسط را بگیرد.

سیاست‌های ارزی و صادرات در بن‌بست

در کنار فشار مالیاتی، سیاست‌های ارزی نیز وضعیت صادرات غیرنفتی کشور را دشوارتر کرده است. تولیدکنندگان باید مواد اولیه خود را با نرخ ارز آزاد تهیه کنند، اما در زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات، ناچارند درآمد خود را با نرخ اجباری ارزان‌تر عرضه کنند. این تفاوت نرخ‌ها، حاشیه سود صادرکنندگان را از بین برده و انگیزه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا را کاهش داده است.به گفته تحلیلگران، در حالی که مواد خام نظیر فولاد و پتروشیمی بدون محدودیت نرخ و با سود بالا صادر می‌شوند، تولیدکنندگان کالا‌های نهایی با موانع چندلایه ارزی و مالیاتی روبه‌رو هستند.

مسیر اصلاح؛ از شفافیت تا عدالت مالیاتی

اقتصاددانان و فعالان صنعتی معتقدند راه برون‌رفت از وضعیت فعلی نه در افزایش نرخ‌ها، بلکه در اصلاح ساختار‌ها و استقرار شفافیت است. اگر همه فعالان اقتصادی در زنجیره تولید و توزیع به‌درستی شناسایی و ملزم به پرداخت مالیات شوند، نرخ فعلی مالیات بر ارزش افزوده نیز می‌تواند اهداف بودجه‌ای را تأمین کند بدون آن‌که تولید را زمین‌گیر کند.

صنعت ایران امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند اعتمادسازی، پیش‌بینی‌پذیری و ثبات در سیاست‌های مالی و ارزی است. تنها در چنین بستری می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاری، صادرات و تولید بار دیگر جان بگیرد و چرخ اقتصاد با قدرت بیشتری بچرخد.

ابتدا باید فرار مالیاتی و اقتصاد خاکستری سامان یابد

در حالی‌که حجم تولید صنعتی کشور در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۸ درصد کاهش یافته و حدود ۴۲ درصد واحد‌های کوچک و متوسط با کمبود نقدینگی و افت تقاضا مواجه‌اند، دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ تصمیم به افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده تا دو واحد درصد گرفته است. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند اجرای این سیاست در شرایط رکودی فعلی، بیش از ۶۵ درصد از بنگاه‌های رسمی و شفاف را در معرض زیان مستقیم قرار می‌دهد و عملاً بار مالیاتی فراریان مالیاتی را بر دوش تولیدکنندگان قانون‌مدار منتقل می‌کند. بدون اصلاح ساختار فرار مالیاتی و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند نظارتی، این افزایش مالیات نه تنها درآمد‌های دولت را تضمین نمی‌کند بلکه می‌تواند ضربه نهایی به خط تولید داخل باشد.

علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی آنا، با انتقادی صریح از لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده را بزرگ‌ترین ایراد این لایحه برای بخش صنعت دانست و تأکید کرد تا زمانی که مسئله فرار مالیاتی و عدم تمکین بازار حل نشود، افزایش این نرخ بیشترین آسیب را به تولیدکنندگان شفاف وارد می‌کند. این هشدار در حالی صادر می‌شود که بخش صنعت ایران در رکود عمیقی به سر می‌برد؛ به‌طوری که طبق اظهارات کلاهی، کاهش شدید قدرت خرید مردم بازار‌های کالا‌های مصرفی نهایی را فلج کرده و در جبهه صادرات نیز، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی با تحمیل نرخ‌های غیرمنطقی، حاشیه سود صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا را نابود کرده است. فعالان اقتصادی معتقدند اصرار بر رویکرد انقباضی مالیاتی و ارزی، بدون حذف شفافیت‌زدایی از زنجیره ارزش، به معنای «قربانی کردن بخش تولید رسمی کشور برای پوشش کسری بودجه بخش خاکستری» است.

وی با انتقاد از رویکرد‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده، گفت: افزایش مالیات بر ارزش افزوده در شرایط فعلی، به‌جای ایجاد عدالت مالیاتی، فشار مضاعفی را بر دوش تولیدکنندگان و بخش شفاف اقتصاد وارد می‌کند.

ضرورت حل معضل فرار مالیاتی پیش از هرگونه افزایش مالیات

وی با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین ایراد بودجه از منظر بخش صنعت، موضوع افزایش مالیات بر ارزش افزوده است، گفت: تا زمانی که مسئله فرار مالیاتی و عدم تمکین بازار نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده حل نشود، افزایش این نرخ نه‌تنها مؤثر نیست بلکه بیشترین آسیب را به تولید داخلی و فعالان شفاف اقتصادی وارد می‌کند.

کلاهی افزود: پیش از هر اقدامی، دولت باید معضل فرار مالیاتی و بخش خاکستری اقتصاد را سامان دهد؛ حال ممکن است از طریق صندوق‌های فروش دیجیتال و آنلاین یا سایر ابزار‌های هوشمند انجام شود. در غیر این صورت، فشار کل مالیات ارزش افزوده بر یک حلقه خاص از زنجیره ارزش از مواد اولیه گرفته تا محصول نهایی متمرکز خواهد شد.

وی تصریح کرد: اگر نظام پرداخت مالیات در تمام زنجیره به درستی برقرار باشد، هر بنگاه به‌اندازه تفاوت خرید و فروش خود مالیات می‌پردازد و در چنین شرایطی نظام مالیاتی منصفانه و منطقی خواهد بود.

اقتصاد در وضعیت رکود عمیق و قدرت خرید مردم کاهش یافته است

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از اظهارات خود به فضای رکودی فعلی اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: بودجه سال آینده نیز مانند امسال انقباضی است و این مسئله فشار مضاعفی بر صنایع کشور وارد می‌کند. بخش صنعت در رکود عمیقی قرار دارد، به‌ویژه در حوزه محصولات نهایی که مستقیماً به دست مصرف‌کننده می‌رسند.

وی با بیان اینکه کاهش قدرت خرید مردم تأثیر مستقیمی بر تولید و فروش کالا‌ها گذاشته است، ادامه داد: در واقع، تغییر نیاز‌های مصرف‌کنندگان باعث شده مردم در هرم نیاز‌های مازلو به سطوح پایین‌تری سقوط کنند و همین امر بازار بسیاری از کالا‌های غیرضروری را از رونق انداخته است.

کاهش سرمایه‌گذاری، توقف پروژه‌ها و نابودی بخش خصوصی

کلاهی در ادامه گفت: در شرکت‌هایی که کالا یا خدمات واسطه‌ای به سایر سازمان‌ها و پروژه‌های عمرانی ارائه می‌دهند، وضعیت مشابهی حاکم است. به دلیل کاهش شدید سرمایه‌گذاری در کشور و افت بودجه‌های عمرانی دولت که عملاً نزدیک به صفر شده، فعالیت این واحد‌ها نیز به شدت محدود شده است.

وی با انتقاد از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی افزود: سیاست‌های ارزی اخیر دقیقاً به بخش خصوصی، صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا و صنایع نهایی بیشترین آسیب را وارد کرده است. در حالی که مواد اولیه‌ای، چون فولاد و پتروشیمی با نرخ‌های رسمی تعیین‌شده از سوی نهاد‌ها عرضه می‌شوند، تولیدکنندگان باید هزینه‌ها را با نرخ ارز آزاد پرداخت کنند، اما درآمد صادراتی خود را مجبورند ۱۵ تا ۲۰ درصد ارزان‌تر به دولت عرضه نمایند. این ساختار غیرمنطقی به مرور توان تولید و صادرات کشور را نابود می‌کند.

لزوم بازنگری در سیاست‌های مالی و ارزی

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در پایان تصریح کرد: برای عبور از رکود فعلی، چاره‌ای جز بازنگری در سیاست‌های مالیاتی و ارزی وجود ندارد. اگر قرار است مالیات افزایش یابد، ابتدا باید عدالت و شفافیت در نظام اخذ آن برقرار شود، در غیر این صورت، تنها بخش تولید و فعالیت‌های رسمی قربانی خواهند شد.