اگر درآمد نفت سال ۹۶ را داشتیم، امکان افزایش ۷۵ درصدی حقوق وجود داشت

به گزارش خبرگزاری آنا؛ محمد حسین رحمتی امروز در نشست خبری تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور اظهار کرد: اولویت ما در سازمان برنامه این است که اعداد بودجه را صادقانه ببندیم؛ بستن درآمد‌های غیرواقعی و ایجاد هزینه متناظر با آن، اقدامی غیرصادقانه است.

وی با اشاره به وضعیت صادرات نفت گفت: متوسط صادرات نفت و میعانات گازی کشور در سال ۹۶ حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز بود. اگر فرض کنیم این عدد امروز به ۱.۶ میلیون بشکه رسیده باشد، به معنای کاهش روزانه یک میلیون بشکه‌ای صادرات است. این کاهش، با احتساب ۳۶۵ روز سال و میانگین قیمت ۵۵ دلار برای هر بشکه، معادل افت ۲۰ میلیارد دلاری درآمد کشور است.

رحمتی افزود: اگر این ۲۰ میلیارد دلار را با نرخ ارز ۷۵ هزار تومان محاسبه کنیم، به رقمی در حدود ۱۵۰۰ همت می‌رسیم. این عدد اگر بر یک واحد درصد افزایش حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تقسیم شود، حدود ۲۷ همت بار مالی برای دولت دارد. به بیان دیگر، اگر درآمد حاصل از فروش نفت در سال ۹۶ در اختیار ما بود، امکان اعمال رشد ۷۵ درصدی حقوق وجود داشت.

معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه مفروضات بودجه با صراحت و شفافیت تدوین شده است، پیوست‌های بودجه را حتی مهم‌تر از متن اصلی دانست و گفت: در این پیوست‌ها، مفروضات، محاسبات و اعداد به‌صورت شفاف درج شده‌اند.

وی ادامه داد: در پیوست‌ها آمده است که اگر صادرات نفت به یک میلیون و ۷۷۰ هزار بشکه در روز برسد، این عدد در مقایسه با ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه سال ۹۶، یا حتی در مقایسه با عدد ۱.۶ میلیون بشکه، حدود ۴۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد که رقم قابل توجهی است.

رحمتی با اشاره به واردات فرآورده‌های نفتی گفت: در بودجه، ۵.۳ میلیارد دلار برای واردات و تهاتر فرآورده‌ای پیش‌بینی شده، در حالی که این رقم در سال ۹۶ حدود ۱.۷ تا ۲ میلیارد دلار بود. اگر اختلاف این ارقام را حدود ۴ میلیارد دلار در نظر بگیریم و آن را با نرخ ۷۵ هزار تومان محاسبه کنیم، به عددی نزدیک به ۳۰۰ همت می‌رسیم. این رقم اگر بر ۲۷ همت تقسیم شود، تقریباً معادل یک درصد افزایش حقوق است.

وی تأکید کرد: این فقط مربوط به هزینه جدید واردات بنزین است. اگر این هزینه وجود نداشت، می‌توانست به‌عنوان درآمد برای کشور محسوب شود؛ یعنی به‌جای واردات، امکان صادرات و تبدیل آن به کمک هدفمند وجود داشت. همین مثال به‌تنهایی می‌تواند معادل ۱۱ درصد افزایش حقوق باشد.

معاون سازمان برنامه و بودجه در ادامه گفت: در سال ۹۶ هیچ بازپرداختی بابت اوراق نداشتیم، اما امروز حدود ۷۸۰ تا ۸۰۰ همت بابت اصل و سود اوراق پرداخت می‌شود. این پرداخت‌ها دقیقاً مانند حقوق هستند و باید در موعد مقرر انجام شوند. اگر ۸۰۰ همت را بر ۲۷ هزار میلیارد تومان تقسیم کنیم، به رقمی در حدود ۲۹ درصد می‌رسیم.

وی در پایان با طرح این پرسش که چرا امروز باید چنین حجم بالایی از اوراق بازپرداخت شود، تصریح کرد: پاسخ روشن است؛ طی ۸ یا ۹ سال گذشته نتوانستیم سرمایه‌گذاری بالادستی در نفت را افزایش دهیم تا صادرات بالا برود و درآمد لازم برای کشور ایجاد شود.