پیوند حق بر دسترسی به عدالت با سایر حقوق بنیادین کودک

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا،  محمدمهدی سیدناصری حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان: حق بر دسترسی به عدالت و جبران خسارت، یکی از بنیادی‌ترین حقوق بشر است که نه‌تنها در نظام‌های حقوق داخلی، بلکه در اسناد نظام بین‌المللی حقوق بشر به‌عنوان حقی غیرقابل سلب شناخته شده است. این حق تضمین می‌نماید که هر فرد بدون تبعیض، بتواند از مسیر‌های قانونی و قضایی برای احقاق حقوق خویش بهره‌مند گردد. برای کودکان، این حق از اهمیت مضاعفی برخوردار است؛ زیرا کودکان به دلیل ویژگی‌های سنی، جسمی، ذهنی و اجتماعی، توانایی کمتری در پیگیری حقوق خود دارند و در نتیجه، در معرض آسیب‌پذیری‌های چندگانه قرار می‌گیرند.

در جهان معاصر، تهدیدات و نقض‌های حقوق کودک صرفاً محدود به خشونت فیزیکی یا سوء‌استفاده جنسی نیست، بلکه شامل بی‌عدالتی‌های ساختاری مانند تبعیض در دسترسی به آموزش، محرومیت از خدمات بهداشتی، آوارگی ناشی از درگیری‌های مسلحانه، بهره‌کشی اقتصادی و حتی اشکال نوین استثمار در فضای مجازی می‌شود. در چنین شرایطی، دسترسی مؤثر کودکان به نظام عدالت و جبران خسارت، نقشی کلیدی در احیای حقوق آنان و پیشگیری از تکرار نقض حقوقشان دارد.

پیش‌نویس نظر تفسیری شماره ۲۷ کمیته حقوق کودک، که به‌طور اختصاصی به موضوع «حق بر دسترسی به عدالت و جبران خسارت» پرداخته است، نقطه‌ی عطفی در تبیین و توسعه این حق محسوب می‌شود. این سند نه‌تنها بر الزام دولت‌ها برای ایجاد سازوکار‌های کارآمد و قابل‌دسترس تأکید دارد، بلکه موانع موجود را شناسایی و راهکار‌های عملی برای رفع آنها ارائه می‌کند. اهمیت این تفسیر در آن است که نگاه محدود و سنتی به عدالت که صرفاً کودکان متهم به جرم را مشمول حمایت می‌دانست را به نگاه جامع‌تری تغییر می‌دهد که همه کودکان قربانی نقض حقوق را در بر می‌گیرد. باوجود این، آمار‌ها و گزارش‌های نهادهایی، چون یونیسف، دفتر کمیسر عالی حقوق بشر و سازمان‌های غیردولتی نشان می‌دهد که شکاف بزرگی میان تعهدات حقوقی دولت‌ها و واقعیت‌های میدانی وجود دارد. بخش قابل‌توجهی از کودکان قربانی، به‌دلیل فقدان آگاهی از حقوق خود، نبود منابع مالی، کمبود وکلای متخصص کودک، یا بی‌اعتمادی به نظام قضایی، هرگز فرصت جبران خسارت مؤثر را پیدا نمی‌کنند. این وضعیت، به‌ویژه در مورد کودکان اقلیت‌های قومی، کودکان دارای معلولیت، کودکان پناهجو و آواره، و کودکان ساکن مناطق محروم، حادتر است.

جایگاه این حق در نظام حقوق بین‌الملل

حق بر دسترسی به عدالت، در اسناد بین‌المللی متعددی به رسمیت شناخته شده است. ماده‌ی ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) مقرر می‌دارد:

«هرکس حق دارد از طریق دادگاه‌های صلاحیت‌دار ملی، در برابر اعمالی که حقوق بنیادین او را نقض می‌کند، جبران مؤثر دریافت کند.» همچنین ماده‌ی ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) بر حق محاکمه عادلانه و دسترسی برابر به دادگاه‌ها تأکید دارد. در حوزه حقوق کودک، هرچند کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) صراحتاً اصطلاح «حق بر دسترسی به عدالت» را ذکر نکرده است، اما این حق به‌طور ضمنی در مواد مختلف آن، به‌ویژه مواد ۱۲ (حق بر شنیده شدن)، ۱۹ (حمایت در برابر خشونت)، ۳۹ (بازتوانی و بازپذیری اجتماعی قربانیان) و ۴ (تعهد دولت‌ها به اجرای حقوق) قابل استنباط است. کمیته حقوق کودک نیز در نظر تفسیری شماره ۵ (۲۰۰۳) تصریح نموده است که تمامی حقوق مندرج در کنوانسیون می‌بایست به‌عنوان حقوقی «قابل اجرا» تلقی شوند که لزوماً نیازمند دسترسی به سازوکار‌های جبران هستند.

پیوند حق بر دسترسی به عدالت با سایر حقوق بنیادین کودک

حق بر دسترسی به عدالت در واقع پیش‌شرط تحقق بسیاری از حقوق دیگر است. اگر کودکی قربانی خشونت خانگی باشد، اما نتواند به نظام قضایی دسترسی پیدا کند، حق او بر امنیت و حمایت نقض می‌شود. اگر کودکی از آموزش محروم شود و امکان طرح دعوی نداشته باشد، حق او بر آموزش عملاً بی‌اثر می‌ماند. بنابراین، این حق دارای نقش ابزاری و تقاطعی (Interdependent and Interrelated) با سایر حقوق بشر است.

تفسیر عمومی شماره ۲۷ کمیته حقوق کودک

فلسفه و اهداف تدوین:

کمیته‌ی حقوق کودک ملل متحد، باتوجه به خلأ‌های موجود در فهم و اجرای حق بر دسترسی به عدالت برای کودکان، در سال ۲۰۲۴ میلادی پیش‌نویس نظر تفسیری شماره ۲۷ کمیته حقوق کودک را منتشر کرد. این سند اهداف زیر را دنبال می‌کند:

۱. تبیین دامنه شمول این حق و رفع برداشت‌های محدودکننده؛

۲. شناسایی موانع ساختاری، فرهنگی و حقوقی پیش‌روی کودکان؛

۳. ارائه توصیه‌های عملی به دولت‌ها و سایر بازیگران ذی‌ربط؛

۴. ارتقای آگاهی عمومی و توانمندسازی کودکان برای مطالبه حقوق خود.

محتوای کلیدی پیش‌نویس نظر تفسیری شماره ۲۷ کمیته حقوق کودک:

این تفسیر بر چند محور اساسی تأکید دارد:

۱. شمول همگانی: کلیه‌ی کودکان قربانی یا شاهد نقض حقوق، بدون تبعیض، مشمول این حق هستند.

۲. آموزش و آگاهی‌بخشی: کودکان باید آموزش‌های لازم درباره حقوق خود، شیوه شکایت، و سازوکار‌های جبران را دریافت کنند.

۳. مشارکت فعال کودکان: فرآیند‌های قضایی و شبه‌قضایی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که نظرات و نیاز‌های کودکان در آن لحاظ گردد.

۴. حمایت تخصصی: وجود وکلای آموزش‌دیده در حوزه‌ی حقوق کودک، مشاوران اجتماعی، و مددکاران آشنا با حساسیت‌های سنی و روانی کودکان الزامی است.

اگرچه تفسیر‌های عمومی ماهیت الزام‌آور حقوقی ندارند، اما به‌عنوان تفاسیر معتبر از معاهدات بین‌المللی، در فرآیند توسعه حقوق نرم و حتی اصلاح قوانین داخلی نقش مؤثر دارند. بسیاری از کشور‌ها از این تفسیر‌ها به‌عنوان مبنای سیاست‌گذاری و تدوین قوانین استفاده می‌کنند.

چالش‌های عملی در تحقق حق بر دسترسی کودکان به عدالت و جبران خسارت:

باوجود شناسایی رسمی این حق در اسناد بین‌المللی و توصیه‌های مکرر نهاد‌های حقوق بشری، واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که اجرای مؤثر آن با موانع متعدد مواجه است. این چالش‌ها را می‌توان در سه سطح ساختاری، فرهنگی-اجتماعی و حقوقی بررسی کرد.

موانع ساختاری:

۱. کمبود منابع مالی و انسانی: بسیاری از کشور‌ها بودجه کافی برای ایجاد و اداره دادگاه‌های تخصصی کودک، کلینیک‌های حقوقی رایگان یا سامانه‌های شکایت اختصاصی ندارند. این کمبود باعث می‌شود خدمات حقوقی برای کودکان، به‌ویژه در مناطق روستایی و محروم، عملاً وجود نداشته باشد.

۲. نبود نهاد‌های مستقل حمایتی: در برخی کشورها، هیچ سازمان ملی حقوق بشر یا کمیسیون مستقل ویژه کودکان وجود ندارد که بتواند به‌طور بی‌طرفانه شکایات آنان را بررسی کند.

۳. فقدان زیرساخت‌های فناورانه: دسترسی به عدالت در عصر دیجیتال مستلزم ابزار‌های آنلاین، اپلیکیشن‌های امن و سامانه‌های ثبت شکایت است که در بسیاری از مناطق یا موجود نیست یا امنیت کافی ندارد.

موانع فرهنگی و اجتماعی:

۱. نگرش سنتی به کودک: در جوامعی که کودک بیشتر به‌عنوان «وابسته» یا «مالکیت والدین» دیده می‌شود، حق او بر طرح شکایت مستقل چندان پذیرفته نیست. این نگرش‌ها منجر به بی‌اعتنایی به خواسته‌های کودک می‌شود.

۲. بی‌اعتمادی به نظام قضایی: برخی خانواده‌ها، به‌ویژه در جوامع محروم یا اقلیت‌های قومی، به دلیل تجربه‌های منفی گذشته، تمایلی به مراجعه به دادگاه ندارند.

۳. ترس از انگ‌زنی و انتقام: کودکانی که قربانی خشونت خانگی، سوءاستفاده جنسی یا تبعیض هستند، به دلیل ترس از انتقام یا طرد اجتماعی، سکوت می‌کنند.

موانع حقوقی:

۱. خلأ قانونی: بسیاری از نظام‌های حقوقی، آیین دادرسی ویژه کودک یا مقررات خاص برای جبران خسارت کودکان را پیش‌بینی نکرده‌اند.

۲. ضعف ضمانت اجرا: حتی در صورت وجود قوانین حمایتی، نبود سازوکار‌های نظارتی و اجرایی قوی، موجب بی‌اثر شدن آنها می‌شود.

۳. عدم انطباق با استاندارد‌های بین‌المللی: برخی قوانین داخلی با تعهدات ناشی از کنوانسیون حقوق کودک و تفاسیر آن ناسازگار است.

بررسی مدل‌های موفق جهانی نشان می‌دهد که تحقق حق بر دسترسی به عدالت و جبران خسارت برای کودکان، نیازمند رویکردی چندوجهی است.

نروژ: دادگاه‌های دوستدار کودک

در نروژ، دادگاه‌های ویژه‌ای طراحی شده‌اند که محیط آنها با رنگ‌های ملایم، اسباب‌بازی، و فضای غیررسمی مجهز شده است تا اضطراب کودک کاهش یابد. قضات و وکلای حاضر در این دادگاه‌ها آموزش‌های تخصصی در روان‌شناسی کودک دیده‌اند.

کانادا: کلینیک‌های حقوقی رایگان برای کودکان

در استان‌های مختلف کانادا، کلینیک‌های حقوقی تحت حمایت دولت و سازمان‌های غیردولتی فعال هستند که خدمات مشاوره و وکالت رایگان به کودکان و خانواده‌های کم‌درآمد ارائه می‌دهند.

آفریقای جنوبی: قانون جامع حمایت از کودکان

آفریقای جنوبی در سال ۲۰۰۵ میلادی قانونی جامع تصویب کرد که به‌طور خاص بر حق بر دسترسی به عدالت برای کودکان تأکید دارد و مراجع خاصی را برای رسیدگی سریع به شکایات کودکان ایجاد کرده است.

نیوزیلند: مشارکت مستقیم کودکان در فرآیند قانون‌گذاری

در نیوزیلند، کمیته ملی حقوق کودک به‌طور منظم جلساتی با گروه‌های کودکان برگزار می‌کند تا نظرات آنها را در تدوین سیاست‌های ملی لحاظ کند.

با الهام از تجارب موفق و باتوجه به چالش‌های شناسایی‌شده، مجموعه‌ای از راهکار‌های عملی برای تضمین حق بر دسترسی به عدالت و جبران خسارت برای کودکان پیشنهاد می‌شود:

۱. ایجاد دادگاه‌های تخصصی کودک و نوجوان با محیط فیزیکی و روانی متناسب و قضات آموزش‌دیده.

۲. تضمین حق وکیل رایگان برای کودکان در تمامی دعاوی مدنی، کیفری و اداری که به منافع آنان مربوط است.

۳. گنجاندن آموزش حقوق کودک در برنامه‌های مدارس برای افزایش آگاهی از حقوق و شیوه‌های مطالبه آن.

۴. تقویت نهاد‌های ملی حقوق بشر با مأموریت خاص حمایت از کودکان و رسیدگی به شکایات آنان.

۵. استفاده از فناوری‌های نوین جهت ایجاد سامانه‌های امن شکایت آنلاین و اپلیکیشن‌های گزارش‌دهی محرمانه.

۶. تدوین آیین دادرسی ویژه کودکان که سرعت رسیدگی، محرمانگی، و رعایت مصالح عالیه کودک را تضمین نماید.

۷. پیش‌بینی بودجه مستقل در لوایح سالانه جهت اجرای برنامه‌های حمایت از حق بر دسترسی به عدالت.

۸. نظارت مستمر بین‌المللی از طریق گزارش‌دهی ادواری به کمیته‌ی حقوق کودک و ارزیابی شاخص‌های عملکرد.

نتیجه‌گیری

کودکان آسیب‌پذیرترین گروه در هر جامعه‌ای هستند، بنابراین نباید از نیاز‌های آنها به سادگی عبور کرد. دسترسی به عدالت و جبران خسارت برای کودکان، صرفاً یک حق حقوقی نیست، بلکه پیش‌شرط تحقق سایر حقوق بنیادین آنان است. این حق، تضمین می‌کند که کودک، فارغ از سن، جنسیت، قومیت یا وضعیت اقتصادی، بتواند در برابر هرگونه نقض حقوق خود، پاسخی مؤثر و عادلانه دریافت نماید. پیش‌نویس نظر تفسیری شماره‌ی ۲۷ کمیته‌ی حقوق کودک، چارچوبی روشن جهت درک جامع این حق و الزامات اجرایی آن فراهم کرده است. با این حال، تحقق عملی آن نیازمند اراده سیاسی، اصلاحات قانونی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های قضایی و آموزشی، و تغییر نگرش‌های فرهنگی است. هر جامعه‌ای که به سرمایه انسانی خود باور دارد، می‌بایست دسترسی کودکان به عدالت را نه هزینه‌ای سنگین، بلکه سرمایه‌گذاری‌ای بلندمدت برای آینده‌ای عادلانه‌تر بداند. اجرای کامل این حق، نه‌تنها به نفع کودکان، بلکه به سود کل جامعه است؛ چرا که عدالت پایدار بدون تضمین حقوق آسیب‌پذیرترین اقشار، معنای واقعی نخواهد داشت.