کنکور یا مدرسه؛ کدام مسیر عدالت آموزشی را میسازد؟
به گزارش خبرنگار آنا، عدالت آموزشی سالهاست به یکی از کلیدواژههای پرتکرار در سیاستگذاری آموزشی کشور تبدیل شده، اما همچنان پرسش اصلی بیپاسخ مانده است، کدام مسیر واقعاً به عدالت آموزشی منتهی میشود؟ کنکور سراسری یا تأثیر قطعی معدل؟
پرسشی که نهتنها دانشآموزان و خانوادهها، بلکه سیاستگذاران، نمایندگان مجلس و حتی عالیترین مقامات آموزشی کشور را درگیر کرده است.
در این میان، موضعگیریهای اخیر علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش دولت چهاردهم، بار دیگر این مناقشه را به صدر توجه افکار عمومی بازگردانده؛ موضعی که این بار، بیپرده و صریح، کنکور و مافیای آن را عامل اصلی تخریب نظام تعلیم و تربیت معرفی میکند.
«کنکور پدر تعلیم و تربیت را درآورده است»
وزیر آموزش و پرورش در رویداد «راهبرد عدالت در کیفیت آموزشی» با لحنی کمسابقه گفت: من در آموزش و پرورش دنبال تربیت هستم، اما کنکور پدر تعلیم و تربیت را درآورده است. مافیای کنکور تمام طرحهای کیفیتبخشی و تربیتبخشی آموزش را نقش بر آب میکند.
این جمله، تنها یک انتقاد احساسی نیست؛ بلکه بیانگر یک تعارض ساختاری در نظام آموزشی کشور است. از یک سو، آموزش و پرورش مأمور تربیت انسان متعهد، خلاق و مسئولیتپذیر است و از سوی دیگر، کنکور با منطق تستزنی، رقابت نابرابر و بازار میلیاردی آموزش خصوصی، جهت کل نظام را تعیین میکند.
کاظمی صراحتاً میپرسد: کنکور چه ارتباطی به منِ وزیر آموزش و پرورش دارد؟ کنکور نهتنها من را به اهداف تعلیم و تربیت نزدیک نمیکند، بلکه از آن دور میکند.
کنکور؛ عامل گسست نظام تعلیم و تربیت
از نگاه وزیر آموزش و پرورش، کنکور صرفاً یک آزمون نیست، بلکه عامل گسست در نظام آموزشی است.
وی معتقد است کنکورزدگی باعث شده آموزش و پرورش بهجای یک نظام یکپارچه تربیتی، به مجموعهای از دورهها و مقاطع پراکنده تبدیل شود که هدف مشترک ندارند.
به گفته کاظمی، در دوره متوسطه دوم، آنقدر تنوع رشتهها، مسیرها و مدلهای آموزشی افزایش یافته که بهرهوری نیروی انسانی، امکانات و موقعیتهای تربیتی بهشدت کاهش یافته است؛ وضعیتی که مستقیماً به نفع بازار کنکور و آموزش پولی تمام میشود.
تأثیر قطعی معدل؛ عدالت یا بازتولید نابرابری؟
در واکنش به بحران کنکور، شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۱۴۰۱ سیاست «تأثیر قطعی معدل» را اجرا کرد؛ سیاستی که قرار بود نقش مدرسه را تقویت و فشار کنکور را کاهش دهد.
اما این تصمیم، خیلی زود با موجی از انتقادات کارشناسی و پارلمانی روبهرو شد.
احسان عظیمیراد، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس، با انتقاد صریح از این مصوبه در گفتوگو با خبرنگار آنا میگوید: تأثیر قطعی معدل نهتنها به عدالت آموزشی منجر نشده، بلکه مافیای کنکور را به مافیای معدل تبدیل کرده است.
از نگاه منتقدان، وقتی زیرساختهای آموزشی کشور نابرابر است، معدل نمیتواند معیار عادلانهای باشد. تفاوت سطح مدارس دولتی، غیردولتی، خاص، مناطق محروم و برخوردار باعث میشود نمره مدرسه، بهجای ابزار عدالت، ابزار تبعیض شود.
مدرسه نابرابر، معدل ناعادلانه
واقعیت این است که دانشآموز یک مدرسه دولتی در منطقه محروم، با کلاسهای پرتراکم، کمبود معلم متخصص و امکانات حداقلی، چگونه میتواند با دانشآموز مدرسه غیرانتفاعی مجهز رقابت کند؟
وقتی امتحانات نهایی بهصورت سراسری برگزار میشود، اما کیفیت آموزش سراسری نیست، تأثیر قطعی معدل عملاً نابرابریهای آموزشی را تثبیت میکند.
همین مسئله باعث شد ۱۹۵ نماینده مجلس خواستار بازنگری مصوبه شوند و تأکید کنند که حداقل، تأثیر پایه یازدهم باید مثبت و نه قطعی باشد.
موضع وزیر؛ حذف کنکور یا اصلاح بنیادین؟
اگرچه وزیر آموزش و پرورش مستقیماً از «حذف کنکور» سخن نمیگوید، اما مواضع او نشان میدهد که کنکور در شکل فعلی، از نظر او ضد عدالت آموزشی و ضد تربیت است.
کاظمی بارها تأکید کرده است که برنامههای درسی حافظهمحور و تستزدهاند. فضای آموزشی خشک و فاقد موقعیت تربیتی است.
مدارس به کارخانه تستزنی تبدیل شدهاند و آموزش و پرورش به گروگان کنکور درآمده است.
از نگاه او، نه کنکور و نه تأثیر قطعی معدل، بهتنهایی راهحل نیستند؛ بلکه مسئله اصلی، کیفیت نابرابر مدارس است.
عدالت آموزشی بدون تقویت مدارس دولتی ممکن نیست
نقطه مشترک سخنان وزیر و بسیاری از کارشناسان این است. تا زمانی که مدارس دولتی تقویت نشوند، هیچ سازوکاری عادلانه نخواهد بود. کاظمی صراحتاً به شکاف میان مدارس اشاره میکند؛ شکافی که محصول تنوع افسارگسیخته مدارس خاص، غیرانتفاعی، هیئتامنایی و… است.
وی معتقد است این تنوع، نهتنها کیفیت را بالا نبرده، بلکه نابرابری آموزشی را نهادینه کرده است. در چنین شرایطی، کنکور و معدل، هر دو به ابزار بازتولید شکاف طبقاتی تبدیل میشوند.
بودجه؛ گره کور کیفیت آموزشی
یکی از ریشههای اصلی این نابرابری، بودجه است. وزیر آموزش و پرورش اعلام میکند که بیش از ۹۶ درصد بودجه وزارتخانه صرف حقوق پرسنل میشود و تنها حدود ۴ درصد برای کیفیت آموزشی باقی میماند؛ آن هم صرف آب، برق و هزینههای جاری مدارس.
وی با صراحت میپرسد: با چه بودجهای باید کیفیت را بالا ببرم؟ کدام ردیف را به طرحهای ارتقای کیفیت اختصاص دادهام؟
در چنین شرایطی، انتظار عدالت آموزشی، بدون اصلاح ساختار بودجه، بیشتر شبیه شعار است.
عدالت آموزشی از کجا میگذرد؟
آنچه از مجموع این مواضع برمیآید، یک نتیجه روشن دارد. نه کنکور بهتنهایی عادلانه است و نه تأثیر قطعی معدل، در شرایط نابرابر فعلی.
عدالت آموزشی، پیشنیازهایی دارد که بدون آنها هر سیاست سنجشی شکست میخورد. تقویت واقعی مدارس دولتی، کاهش تنوع تبعیضآمیز مدارس، اصلاح برنامههای درسی، ارتقای معیشت و توانمندی معلمان، توزیع عادلانه امکانات آموزشی و کاهش نقش بازار و مافیا در آموزش از جمله این پیشنیازهاست.
وزیر آموزش و پرورش، با موضعگیری صریح علیه کنکور، در واقع به یک حقیقت اشاره میکند: تا زمانی که مدرسه ضعیف است، هر آزمونی ناعادلانه خواهد بود.
شاید بهجای این پرسش که «کنکور بهتر است یا معدل»، باید پرسید، چه زمانی مدرسه آنقدر قوی میشود که سرنوشت دانشآموز را نه پول، نه مافیا، بلکه آموزش باکیفیت تعیین کند؟ پاسخ این پرسش، مسیر واقعی عدالت آموزشی را روشن خواهد کرد.
کنکور؛ غولی که مدرسه را بلعیده
علیرضا کربلایی میرزا، عضو شورای عالی آموزش و پرورش مسئله کنکور و تأثیر قطعی معدل را یکی از پیچیدهترین و پرچالشترین موضوعات نظام آموزشی کشور دانست و به خبرنگار آنا گفت: کنکور در کشور ما به یک داستان پرغصه تبدیل شده، چراکه تقریباً در هیچ جای دنیا سنجش و پذیرش دانشگاهی به یک آزمون تکمرحلهای و چندساعته گره نخورده است و اگر هم نمونهای وجود دارد، بسیار محدود و با سازوکارهای خاص است.
کربلایی با اشاره به تجربه برخی کشورها از جمله آمریکا افزود: در برخی نظامهای آموزشی، ورود به رشتههایی مانند پزشکی پس از دوره کارشناسی انجام میشود؛ یعنی دانشجویان ابتدا در علوم پایه تحصیل میکنند و سپس بر اساس شایستگیها جذب رشتههای تخصصی میشوند، اما در کشور ما پدیدهای به نام کنکور به یک غول تبدیل شده که همه فعالیتهای مدرسه را تحتالشعاع خود قرار داده است.
وی با تأکید بر اینکه رسالت اصلی مدرسه و وظیفه ذاتی نظام تعلیم و تربیت فراتر از کنکور است، تصریح کرد: مأموریت آموزش و پرورش تربیت انسان باورمند، اخلاقمدار، خداباور، مسئولیتپذیر در حوزه ملی، هویتی و اجتماعی و همچنین پرورش انسان توانمند در مهارتهای زندگی و مهارتهای کاری روزمره است؛ موضوعی که بهصراحت در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با عنوان تربیت دانشآموز تمامساحتی بر آن تأکید شده است.
۱۵ درصد صندلیها، تمام تمرکزها
این عضو شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: دانشآموز تمامساحتی یعنی انسانی که در آینده بتواند پدر یا مادر خوب، شهروند مسئول، انسان متخلق به اخلاق نیکو، دارای باور دینی و در عین حال برخوردار از دانش و فضیلت علمی باشد، اما متأسفانه در همه این ساحتها، نظام آموزشی کشور تحتتأثیر غول کنکور قرار گرفته است.
کربلایی با اشاره به آمار پذیرش دانشجو در دانشگاهها گفت: کنکور عملاً فقط برای حدود ۱۵ درصد از صندلیهای دانشگاهی تعیینکننده است، در حالی که اکنون حدود ۸۵ درصد ورودیهای دانشگاههای کشور بدون کنکور و بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش میشوند، اما برای همین ۱۵ درصد، کل نظام آموزشی کشور بهصورت محسوس و نامحسوس بسیج میشود و ذهن خانوادهها و دانشآموزان تنها بر رسیدن به این نقطه متمرکز میماند.
وی با اشاره به وجود دانشآموزان پشتکنکوری افزود: فشار این گروه نیز مزید بر علت شده و همین موضوع باعث شده دو نگاه اصلی درباره شیوه سنجش و پذیرش شکل بگیرد؛ یک نگاه معتقد است بهترین راه، برگزاری یک کنکور چندساعته برای سنجش محفوظات و انتخاب برترینهاست، اما نگاه دوم بر این باور است که نباید سرنوشت دانشآموز در یک آزمون چهار ساعته تعیین شود و ارزیابی باید در یک بازه دو یا سهساله و بهصورت تدریجی انجام شود.
عضو شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه نگاه دوم در سالهای اخیر تقویت شده است، گفت: این دیدگاه حاصل یک فرآیند طولانی و حدوداً دهساله با انجام کارهای کارشناسی متعدد بوده و در نهایت به این جمعبندی رسیده که امتحانات نهایی و سوابق تحصیلی باید تأثیر مستقیم و قطعی در پذیرش دانشگاه داشته باشند.
کربلایی با تأکید بر اینکه پذیرش دانشجو ذاتاً وظیفه آموزش و پرورش نیست، افزود: وظیفه اصلی آموزش و پرورش همان تربیت انسان تمامساحتی است، اما این مسئولیت به آموزش و پرورش تحمیل شده و حجم بزرگی از مشکلات و چالشها را نیز به همراه آورده است. با این حال، در شرایط فعلی به نظر میرسد تأثیر قطعی معدل کتبی میتواند به ساماندهی این وضعیت کمک کند.
وی با اشاره به اختلاف نظر میان مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه تصریح کرد: اصل تأثیر قطعی معدل محل اختلاف جدی میان کارشناسان نیست و غالب صاحبنظران بر ضرورت آن اتفاق نظر دارند، اما اختلاف اصلی بر سر پیامدهای آن است. برخی معتقدند در گذشته مافیای کنکور وجود داشت و اکنون مافیای معدل شکل گرفته است.
ثبات قانون؛ کلید آرامش آموزشی
این عضو شورای عالی آموزش و پرورش در پایان خاطرنشان کرد: مافیا زمانی از بین میرود که سنجش از پذیرش جدا شود. تا زمانی که این دو به هم گره خوردهاند، هر تغییری فقط شکل مسئله را عوض میکند. با این حال، تفاوت وضعیت فعلی با گذشته در این است که اکنون دانشآموزان بیشتر به کتابهای درسی رجوع میکنند، در حالی که پیش از این، کتاب درسی نقش چندانی در فرآیند آمادگی برای کنکور نداشت.
عضو شورای عالی آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه یکی از نتایج تأثیر امتحانات نهایی این بوده که دانشآموزان حداقل به بهانه امتحان نهایی ناچار میشوند یکبار برنامه درسی ملی و کتابهای درسی را جدی بگیرند، گفت: متأسفانه به دلیل نگاه اشتباهی که در تمام ساختار نظام آموزشی ما از خانوادهها گرفته تا دانشآموزان، معلمان، مشاوران و حتی سیاستگذاران وجود دارد و در آن کنکور بیش از حد برجسته شده، بهطور طبیعی زمینه شکلگیری مؤسسات، ارکان و جریانهای درآمدزایی فراهم میشود.
علیرضا کربلایی افزود: وقتی پذیرش بر اساس آزمون باشد، چه آزمون کتبی و چه تستی، این نگاه تجاری و آنچه به آن مافیا گفته میشود، در کنارش تولید خواهد شد و عملاً راه فراری از آن وجود ندارد. این ویژگی ذاتی نظام سنجش است.
وی با ذکر مثالهایی ادامه داد: امروز کنکور دانشگاه فرهنگیان بهصورت مجزا برگزار میشود و بهدنبال آن، مؤسسات متعددی بهطور مستقل روی این آزمون کار میکنند، کتاب و نمونه سؤال منتشر میکنند و کلاس برگزار میشود. حتی اگر روزی دانشگاهها بخواهند سنجش مستقل خودشان را داشته باشند، باز هم مؤسسات شکل میگیرند و شاهد انتشار نمونه سؤالات ورودی دانشگاههای مختلف خواهیم بود.
این عضو شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: همین حالا نیز در مقطع ابتدایی که آموزش بهصورت توصیفی انجام میشود، برای آزمون ورودی مدارس خاص در پایه ششم به هفتم، مؤسسات کلاس برگزار میکنند؛ بنابراین ذات سنجش، در کنار خودش این پدیدهها را بهوجود میآورد.
کربلایی با تأکید بر لزوم فاصله دادن مدرسه از کنکور گفت: هرچقدر بتوانیم مدرسه را از کنکور دور کنیم و به خاستگاه اصلی آموزش و پرورش بازگردانیم، به نفع نظام آموزشی است. صحبتهای وزیر محترم آموزش و پرورش نیز ناظر بر همین موضوع است که کنکور بهگونهای یقه نظام تعلیم و تربیت را گرفته که همه چیز تحتالشعاع آن قرار گرفته است.
وی با اشاره به وجود دو نگاه اصلی درباره تأثیر معدل گفت: در این موضوع قضاوت نمیکنم کدام نگاه درستتر است، اما واقعیت این است که غالب کارشناسان، حتی کارشناسان مجلس، بر اصل تأثیر مثبت یا قطعی امتحانات نهایی اتفاق نظر دارند. اختلافها بیشتر در جزئیات است؛ اینکه پایه یازدهم تأثیر مثبت داشته باشد یا پایههای یازدهم و دوازدهم تأثیر قطعی، و حتی برخی معتقدندای کاش پایه دهم نیز بهصورت نهایی با تأثیر مثبت برگزار شود.
عضو شورای عالی آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه حذف کنکور در کوتاهمدت واقعبینانه نیست، افزود: به دلیل ذات ورودی دانشگاهها، بعید است کنکور حداقل در آینده نزدیک حذف شود، بنابراین بهترین شیوه، ترکیبی از تأثیر مثبت، تأثیر قطعی سوابق تحصیلی و آزمون کنکور است؛ بهگونهای که برخی سالها تأثیر مثبت داشته باشند، برخی سالها تأثیر قطعی و در کنار آن درصدی نیز به آزمون کنکور اختصاص یابد.
کربلایی با اشاره به نظر شخصی خود گفت: به عنوان یک معلم معتقدم مثبت بودن تأثیر پایه یازدهم میتواند در مجموع به نفع دانشآموزان باشد، چراکه دانشآموزی که در یازدهم تلاش کرده، از تأثیر مثبت بهره میبرد و دانشآموزی که به هر دلیلی در این پایه هنوز آمادگی لازم را نداشته، این فرصت را دارد که در پایه دوازدهم با تمرکز بیشتر مسیر خود را اصلاح کند. در هر صورت، دانشآموز درسخوان از این مدل متضرر نخواهد شد.
وی تأکید کرد: هرگونه تغییر در این فرآیند باید در فضایی آرام، کارشناسی و به دور از فشارهای رسانهای و اظهارنظرهای متناقض انجام شود. اینکه یک روز نماینده مجلس اظهارنظر کند، روز دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی واکنش نشان دهد و این چرخه ادامه پیدا کند، فقط موجب سردرگمی دانشآموزان و خانوادهها میشود.
این عضو شورای عالی آموزش و پرورش در پایان با اشاره به الزامات قانونی گفت: طبق قانون، هرگونه تغییر در فرآیند اجرای کنکور باید حداقل یک سال قبل، از شهریورماه سال پیش اطلاعرسانی شود. تغییر قانون در اسفندماه سال گذشته یک بدعت بود و اگر این رویه تکرار شود، نظام آموزشی دچار بیثباتی جدی خواهد شد. تداوم این وضعیت باعث میشود هر چند ماه یکبار موجی از مطالبهگری برای لغو یا تغییر تأثیر معدل شکل بگیرد و این امر به هیچوجه به نفع دانشآموزان و نظام آموزشی کشور نیست.
عضو شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به موافقان و مخالفان حذف تأثیر قطعی معدل گفت: اگر تأثیر قطعی حذف شود، به همان اندازه گروهی از دانشآموزان، بهویژه دانشآموزانی که از نظر علمی قویتر هستند، معتقدند تأثیر امتحانات نهایی کتبی به آنها برای ورود به دانشگاه کمک میکند، بهخصوص دانشآموزانی که در مهارت تستزنی ضعیفترند. بهطور کلی، نفس هر قانون آموزشی یک تیغ دو لبه است؛ برای گروهی منفعت دارد و برای گروهی دیگر ممکن است محدودیت ایجاد کند.
تأثیر قطعی معدل؛ اصلاح مسیر آموزش
علیرضا کربلایی با تأکید بر اینکه دیدگاه مطرحشده نظر شخصی اوست، افزود: این نظر الزاماً یک نگاه فنی و کارشناسی نهایی نیست، چراکه هنوز دو سال کامل از اجرای این مصوبه نگذشته و لازم است دادهها جمعآوری شود و مراکز پژوهشی، از جمله مرکز پژوهشهای آموزش و پرورش و مجلس، تحقیقات متقن و دقیق روی آن انجام دهند.
این عضو شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: کاهش سهم تأثیر قطعی پایه یازدهم و حرکت به سمت تأثیر مثبت، بهطور کلی به نفع دانشآموز است و دانشآموزان قوی نیز از این مدل متضرر نخواهند شد، بلکه میتوانند از آن بهرهمند شوند.
کربلایی با تأکید بر یک پیششرط اساسی در هر تصمیمگیری گفت: اگر چنین تصمیمی پس از جلسات کارشناسی و بحثهای مفصل اتخاذ شود، زمان اعلام آن نباید در ماههایی مانند دی، بهمن یا اسفند باشد. این تصمیمها باید قبل از شهریورماه و پیش از آغاز سال تحصیلی برای دورههای جدید اطلاعرسانی شود.
وی افزود: اگر امسال هم همان بدعت سال گذشته تکرار شود، یعنی تغییر قانون در میانه سال تحصیلی، نظام آموزشی دچار بیثباتی خواهد شد. قانونی که تصویب میشود باید حداقل برای یک دوره آموزشی پایدار بماند تا امکان استخراج دادههای آماری و ارزیابی اثرات آن فراهم شود.
عضو شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به اعتراضات موجود گفت: در حال حاضر بیشترین معترضان، دانشآموزان پشتکنکوری هستند که تا حدی نیز حق دارند؛ بهویژه آن دسته از داوطلبان قدیمیتر که ایجاد سابقه تحصیلی در پایههای یازدهم و دوازدهم برایشان دشوار و سنگین است. اما در کنار آنها، دانشآموزان جاری پایههای یازدهم و دوازدهم نیز وجود دارند که تکلیف آنها باید در زمان مشخصی روشن شود.
کربلایی خاطرنشان کرد: نمیتوان یک ماه اعلام کرد تأثیر قطعی است و ماه بعد گفت تأثیر مثبت خواهد بود. این نوسان تصمیمگیری باعث سردرگمی شدید دانشآموزان میشود؛ بهگونهای که دانشآموز پایه یازدهم هر روز با یک خبر جدید مواجه میشود و این شیوه، شیوه درستی برای مدیریت نظام آموزشی نیست.
وی تأکید کرد: اگر قرار است قانون اجرا شود، باید پس از جمعبندیهای کارشناسی و پیش از شروع سال تحصیلی جدید، برای کنکور سال بعد اطلاعرسانی شفاف انجام شود تا همه عوامل، از دانشآموز و خانواده گرفته تا معلم، مشاور و مدرسه، یک سال فرصت داشته باشند چشمانداز خود را مشخص کنند. مدرسه ماهیتاً نیازمند ثبات، پیشبینیپذیری و برنامهریزی بلندمدت است و با تصمیمهای لحظهای و متغیر، امکان اداره و تحقق اهداف تربیتی آن وجود نخواهد داشت.
انتهای پیام/
