وامهای فوری ۲۰ میلیونی در کیش؛ بانک مرکزی باید پاسخگوی مدیریت ناکارآمد باشد/شناسایی بازیگران اصلی ایجاد صف انتظار!
به گزارش خبرگزاری آنا؛ چندی پیش رویدادی در جزیره کیش با حمایت مالی یکی از بانکهای کشور به وقوع پیوست که اگر از تمامی حواشی این رویداد و دهن کجی برگزار کنندگان به ارزشهای اخلاقی کشور بگذریم در بطن آن نیز زوایایی مایوس کننده برای فعالان اقتصادی و جوانان کشور وجود دارد.
در حالیکه هزاران جوان ایرانی ماهها برای دریافت وام ازدواج یا راهاندازی کسبوکار در صف انتظار بانکها ماندهاند، اقدام یکی از بانکها در اعطای فوری وامهای ۲۰ میلیون تومانی به شرکتکنندگان یک رویداد در جزیره کیش، بار دیگر شکاف میان تسهیلات حمایتی و تجاری را نمایان کرد. چندی پیش رویدادی فرهنگی–تجاری در جزیره کیش با حمایت مالی یکی از بانکهای شناختهشده کشور برگزار شد.
تضاد میان سرعت تسهیلات تجاری و حمایتی
در شرایطی که بسیاری از جوانان برای دریافت تسهیلات ازدواج یا راهاندازی کسبوکارهای کوچک، ماهها و حتی سالها انتظار میکشند یا در مسیر پیچیده اداری منصرف میشوند، پرداخت آنی چنین وامهایی در قالب یک رویداد خاص، بار دیگر ضعف ساختار مالی کشور را برجسته کرده است.
حامی مالی این رویداد برای برگزاری آن اقدام به اعطای وامهای ۲۰ میلیون تومانی به هر نفر از ۵۰۰۰ هزار شرکت کننده کرد و حتی جایزهای هنگفت برای این رویداد نیز تعیین نمود. تمام این اتفاق در شرایطی است که برخی جوانان برای دریافت وام ازدواج و تشکیل زندگی خود و یا برای راه اندازی یک کسب و کار ماهها در صف انتظار معطل میمانند و یا در هفت خان دریافت وام به کل منصرف میشود.
در اینجا این سوال مطرح میشود که چرا میتوان برای چنین رویدادی به سرعت وام داد، اما نمیتوانیم از جوانان کشور حمایت مالی کنیم. مهدی مهان، کارشناس امور بانکی، در گفتوگویی درباره تفاوت سرعت اعطای تسهیلات در رویدادهای تجاری و تسهیلات حمایتی مانند وام ازدواج و وام کسبوکارهای کوچک، گفت: وامهایی مثل وام ازدواج یا تسهیلات بنگاههای کوچک، منابع مشخص و محدود دارند و بانکها تحت فشار قانونی برای تخصیص آنها هستند. بنابراین، سرعت پرداخت و انعطافپذیری آنها به مراتب کمتر است و به نوعی ناچار به پرداخت آن هستند در حالی منابع مشخصی برای آن وجود ندارد.
وی افزود: مشکل اصلی در بانکها، موضوع تضامین و ریسک تسهیلات است و نرخهای ترجیحی به تنهایی نمیتوانند مشکل را حل کنند.بانک مرکزی باید پاسخگوی مدیریت ناکارآمد و موانع سازی باشد.
بحران ناترازی و فشار بر بانکها
این کارشناس بانکی، ناترازی بانکها و فشار دولت بر آنها را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: بانکها به شکل عملیاتی تبدیل به صندوق دولت شدهاند؛ دولت هر زمان بخواهد، بدهی ایجاد میکند و تخصیص منابع به بانکها کاملاً خارج از کنترل آنهاست. این وضعیت باعث شکنندگی بلندمدت سیستم بانکی میشود و احتمال بحران در یک بانک را افزایش میدهد.
وی ادامه داد: همین سوء مدیریت دولت موجب شده است که بانکهای ناتراز تبدیل به معضلی بزرگ در اقتصاد کشور شوند که دیگر تکیه بر آنها به عنوان یک بنگاه اقتصادی سخت شده است.
عملیات نجات بانکها و محدودیتها
مهان در ادامه اظهار کرد: در مقابل بانکهای ناتراز نیز انتقال بدهیها ممکن است به ظاهر مشکل را حل کند، اما منابع تامین آن مشخص نیست و تجربه گذشته نشان داده که بدهیها در نهایت گم میشوند و مشکلات باقی میمانند.
وی تأکید کرد: در شرایط تورمی و کمبود نقدینگی، بانکها نمیتوانند تسهیلات را بدون ریسک قابل توجه اعطا کنند و این محدودیتها برای عموم مردم ملموس است و همین موضوع سبب شده است که بانکها تا حد امکان از اعطای تسهیلات تکلیفی سر باز بزنند.
لزوم بازنگری در قوانین و سازوکار تسهیلات
مهان تصریح کرد: برای جلوگیری از معطل ماندن تسهیلات حمایتی، باید سازوکار قانونی مشخص و منابع پایدار تعریف شود تا هم فشار بر بانکها کاهش یابد و هم مردم بتوانند از تسهیلات بهرهمند شوند. در واقع عامل اصلی وقوع رویدادهایی پر حاشیهای مانند رویداد کیش، عدم مدیریت صحیح بانکها از سوی بانک مرکزی است و تا زمانی که نتوانیم قوانین را به درستی تنظیم کنیم بانکها برای درآمد زایی ممکن است که دست به انجام مانورهای اقتصادی از جمله اتفاق کیش برای تحریک درآمدها بزنند و همچنان از اعطای تسهیلات تکلیفی سر باز بزنند.
انتهای پیام/
