مسببان مشکلات معیشتی، پس از اقتصاد سراغ «فرهنگ» رفتند!

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، در روز‌هایی که کشورمان با چالش‌های متعدد به ویژه مسائل اقتصادی درگیر است و روزی نیست که مردم با اخبار متفاوت قیمت ارز و طلا و به طبع آن کالا‌های ریز و درشت مورد نیاز خانوار مواجه نشوند، ماجرای نامه‌ جمعی از اساتید و پژوهشگران جامعه‌شناسی برای حذف بودجه برخی نهاد‌های فرهنگی به تیتر یک برخی روزنامه‌ها تبدیل شده است.

اما این پیشنهاد که در ظاهر به دنبال شفافیت یا کوچک‌سازی بودجه‌های فرهنگی است، در واقع بیش از آنکه صورت‌مسئله را حل کند، آن را به حاشیه می‌برد و به سمت یک آدرس غلط هدایت می‌کند؛ آدرسی که به‌جای نقد ریشه بحران، صرفاً بخشی کوچک از ساختار فرهنگی کشور را قربانی می‌سازد.

در حالی‌که کل بودجه‌ نهاد‌های فرهنگی کشور در بهترین برآورد‌ها کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی است، تمرکز عده‌ای خاص بر حذف آن نشان می‌دهد که در اینجا مسئله، نه دغدغه فرهنگی که یک تسویه حساب سیاسی است. تقلیل همه‌ مسائل کشور به بودجه‌ فرهنگی، نادیده‌گرفتن نقشی است که فرهنگ در ترمیم سرمایه‌ اجتماعی، تقویت هویت ملی و حفظ انسجام تمدنی بازی می‌کند.

در شرایط فعلی که همین چند ماه قبل خبر ورشکستگی (یا به قول بانک مرکزی ناترازی نقدینگی) بانک آینده رسانه‌ای شد و موجی از نگرانی در دل سرمایه‌گذاران این بانک به وجود آمد، یا ماجرا‌هایی که هربار نام یک هولدینگ اقتصادی را با فساد و مواردی از این دست همتراز می‌کند، اینکه عده‌ای به دنبال حذف بودجه نهاد‌های فرهنگی هستند، بسیار عجیب است و ماجرا زمانی جالب می‌شود که این عده خود را جامعه‌شناس و بعضاً کارشناس مسائل اقتصادی هم می‌نامند. اما این مسئله زمانی عجیب تر می‌شود که می‌بینیم برخی از امضاکنندگان این نامه خودشان از اعضای هیئت مدیره برخی از هلدینگ‌هایی هستند که در خروجی فرهنگی‌شان حمایت‌های همه‌جانبه از برخی برنامه‌های تولیدی در فضای مجازی هم دارند.

باید ریشه‌ای به مسائل مالی پرداخت

نسخه‌ حذف نهاد‌های فرهنگی درست در زمانی تجویز می‌شود که ایران درگیر یک بحران و جنگ بی‌امان فرهنگی است. این جنگ نه در اندازه‌ بودجه‌ها، بلکه در میدان معنا و ارزش‌ها جریان دارد؛ جایی که جامعه برای تعریف خود، برای حفظ اخلاق، برای مرزبندی میان نظم و بی‌نظمی فرهنگی و برای بازسازی مفهوم خانواده و وطن دست‌وپا می‌زند. در چنین شرایطی، قطع حمایت از نهاد‌های فرهنگی و تربیتی، نه اصلاح ساختار مالی که شتاب‌دادن به فرسایش فرهنگی است.

همان‌گونه که نظام دفاعی یک کشور را به بهانه هزینه‌بر بودن در میانه جنگ تعطیل نمی‌کنند، حذف نهاد‌های فرهنگی در بحبوحه جنگ نرم فرهنگی نیز به همان اندازه غیرمسئولانه است، آن هم به بهانه صرفه‌جویی در هزینه‌ها جبران کسری بودجه، در شرایطی که پیش از این هم اشاره شد بودجه مورد نیاز این نهاد‌ها بسیار ناچیز و در مقایسه با سازمان‌های دولتی فربه کم بازده هیچ است.

از طرف دیگر امروز که هم‌زمان با چند بحران جهانی و تهدید‌های نظامی بین‌المللی، درگیر مسائل فرهنگی و شکاف نسلی هستیم، هر ریال هزینه فرهنگی نه خرجِ مصرفی، بلکه سرمایه‌گذاری در ثبات بلندمدت اجتماعی است.

در نگاه عمیق‌تر، حذف بودجه فرهنگی، نوعی ساده‌سازی خطرناک از واقعیت است؛ زیرا فرهنگ در اقتصاد نیز اثر ساختاری دارد. سرمایه اجتماعی، اعتماد، وجدان کاری و قانون‌پذیری همگی پدیده‌هایی فرهنگی‌اند که پایه‌های توسعه اقتصادی را شکل می‌دهند. کشوری که فرهنگ مشارکتی یا اعتماد عمومی‌اش تضعیف شود، هرگز از رکود یا فساد رها نخواهد شد.

جامعه‌شناسانی که به دنبال حذف فرهنگ هستند

تقریباً همه می‌دانند که بانک‌های خصوصی و شبه‌دولتی در ایران، سالانه هزاران میلیارد تومان از مسیر خلق پول بدون پشتوانه به چرخه‌ تورم دامن می‌زنند. این بانک‌ها، که ظاهراً نقش «ابزار توسعه» را بازی می‌کنند، در عمل به بزرگ‌ترین کانون‌های بازتولید نابرابری و فساد اقتصادی بدل شده‌اند. با این حال، صدای اعتراض بسیاری از همین امضاکنندگان نامه، در برابر این اختاپوس بانکی به سختی شنیده شده است.

چنین تناقضی پرسش اساسی را پیش می‌کشد: چرا وقتی صحبت از منابع عظیم رانتی، تسهیلات میلیاردی یا فرار مالیاتی می‌شود، واکنش‌ها ملایم و حساب‌شده است، اما وقتی نوبت به چند ردیف محدود فرهنگی می‌رسد، ناگهان فریاد عدالت‌خواهی بلند می‌شود؟ پاسخ را باید در توزیع قدرت گفتمانی یافت. در یک جامعه گرفتار اقتصادزدگی، هر نهاد فرهنگی بالقوه مزاحم خوانده می‌شود، زیرا یادآور ارزش‌هایی است که سود را نسبی و اخلاق را مطلق می‌داند.

نقش پنهان هولدینگ‌های اقتصادی در روایت فرهنگی

واقعیت دیگر آن است که بعضی از بزرگ‌ترین هولدینگ‌های اقتصادی، خود بازیگران فعال میدان فرهنگ‌اند، البته نه از مسیر نهاد‌های رسمی یا مسئول، بلکه از طریق حمایت از پروژه‌های ضدفرهنگی، ضداخلاقی یا صرفاً سرگرم‌کننده بی‌پایه با عنوان «مسئولیت اجتماعی». این شرکت‌ها با هزینه‌های نجومی تبلیغاتی، بخشی از تولیدات فرهنگی عامه‌پسند و مبتذل را تغذیه می‌کنند تا برند خود را محبوب و چهره جامعه را سرگرم نگاه دارند.

در حالی‌که بدنه نهاد‌های فرهنگی رسمی اغلب با کمترین امکانات باید برای ارتقای فرهنگ و تقویت هویت اجتماعی تلاش کنند، این بخش خصوصیِ سودمحور، میدان فرهنگ عمومی را به اشکال تجاری تصرف کرده است. چنین تناقضی – حذف نهاد‌های فرهنگی و تبلیغ میان‌تهی برند‌ها به‌نام فرهنگ – در عمل نتیجه‌ای جز تشدید گسیختگی فرهنگی ندارد.

اینجاست که جمله‌ معروف جامعه‌شناسان معنا می‌یابد: آنچه از فرهنگ حذف می‌شود، در قالب دیگری بازمی‌گردد. حذف بودجه‌ نهاد‌های فرهنگی مستقل، میدان را برای فرهنگِ سرمایه باز می‌کند؛ فرهنگی که نه مسئولیت می‌شناسد و نه رسالت جز فروش بیشتر.

اقتصاددانان و بحران سیاست فرهنگی

نقش اقتصاددانان در سیاست‌گذاری فرهنگی وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم بسیاری از آنان در سطح نظری، فرهنگ را نه حوزه‌ای مستقل بلکه تابعی از متغیر‌های اقتصادی می‌خوانند. این نگاه اقتصادی‌گرای مطلق به انسان و جامعه، فرهنگ را صرفاً به مجموعه‌ای از ترجیحات مصرفی تقلیل می‌دهد؛ گویی انسان فقط بر مبنای انگیزه مالی رفتار می‌کند.

چنین رویکردی، در بهترین حالت، نوعی تقلیل‌گرایی نظری است و در بدترین حالت، ابزاری برای توجیه انفعال فرهنگی. اگر فرهنگ به اقتصاد فروکاسته شود، آن‌گاه تولید معنا، اخلاق عمومی و حتی حافظه جمعی به کالایی تبدیل می‌شود که تنها در صورت سودآوری حفظ خواهد شد. نتیجه، جامعه‌ای است که هر بحران اقتصادی در آن بلافاصله به بحران ارزشی تبدیل می‌شود.

در مقابل، تجربه‌ جهانی نشان داده کشور‌هایی که در دوران رکود یا گذار سیاسی به جای کاهش هزینه‌های فرهنگی، بر عمق آن افزودند، دوره‌ بهبودی اقتصادی کوتاه‌تری داشتند. زیرا فرهنگ، نظام ایمنی روانی و اجتماعی جامعه است؛ همان چیزی که مردم را به ماندن، صبر و سازندگی ترغیب می‌کند.

حالا و در این شرایط نگاهی بیاندازید به فهرست بلند بالای امضاکنندگان این نامه ۱۸۰ نفره تا با ماهیت این افراد و علایق و سلایق سیاسی آنها بیشتر آشنا شوید. به قول عزیزی، یکی از این امضا کننده‌ها که خودش بیش از ۱۸۰ شرکت دارد و دم و دستگاهی به هم زده و به اندازه یک دانش‌آموز ابتدایی فرهنگ و هنر و اخلاق را نمی‌شناسد، اگر اموالش را به نفع مردم مصادره کنند، به هر نفر ایرانی به گمانم آنقدر می‌رسد که بتوانند تا پایان سال هر شب چلوکباب سلطانی بخورند! این یعنی که جناب وزیر سابق شما لطفاً بفرمائید بیرون از صف که نامه را بدجور از رنگ و رو انداخته‌اید!

گم‌گشتگی در نسبت فرهنگ و توسعه

از قضا در بسیاری از اسناد توسعه‌ ملی، از جمله سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری، فرهنگ به‌عنوان زیربنای توسعه معرفی شده است. آن‌کس که امروز حذف بودجه فرهنگی را مطالبه می‌کند، در واقع توسعه را از بنیان تهی می‌سازد. توسعه اقتصادی بدون تغییر نگرش فرهنگی، همان خطای تاریخی است که بار‌ها و بار‌ها در مسیر نوسازی ایران تکرار شده است.

در هر دوره‌ای که عقلانیت اقتصادی بر فرهنگ غلبه یافت، جامعه در ظاهر مدرن‌تر، اما در عمق ضعیف‌تر شد. شکاف نسلی، فرسایش اخلاقی و بحران خانواده، همه محصول غفلت از این نسبت بنیادین‌اند. امروز نیز اگر به اسم صرفه‌جویی مالی، نهاد‌های فرهنگی حذف یا تضعیف شوند، نتیجه نه رشد اقتصادی بلکه فروپاشی اخلاقی خواهد بود.

اقتصاد سالم بدون فرهنگ سالم ممکن نیست. هیچ تابلوی بورس یا ترازنامه‌ای نمی‌تواند جای اعتماد اجتماعی ازدست‌رفته را پر کند. آنچه کشور را نگه می‌دارد، معنایی است که مردم برای بودن و زیستن در این سرزمین می‌یابند و آن معنا در بنگاه‌ها و هولدینگ‌های اقتصاد تولید نمی‌شود، در فرهنگ شکل می‌گیرد. البته که فرهنگِ به دست آمده با پول هولدینگ‌های اقتصادی هم دست کمی از بی‌فرهنگی ندارد، چون در آنجا نیز پول حرف اول را می‌زند و دغدغه فرهنگ برای مدیران این هولدینگ‌ها محلی از اعراب ندارد.

اصلاح بله، حذف نه

بدیهی است هر سازمان، ارگان یا نهادی که عملکرد قابل دفاعی ندارد و مشخص نیست که بودجه خود را چگونه خرج می‌کند، باید پاسخگو باشد و در صورت نیاز بودجه آن مجموعه حذف شود، اما اینکه تمام تمرکز و توجه نهاد‌های حاکمیتی و رسانه‌ها به عملکرد سازمان‌هایی باشد که نهایتاً یک‌درصد از منابع بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند و ۹۹ درصد باقیمانده با همان دست فرمان معیوب به مسیرشان ادامه دهند، کاری عقلانی نیست و قطعاً نه از روی دغدغه که رنگ و بویی سیاسی دارد.

بی‌تردید نظام بودجه‌ریزی فرهنگی مانند سایر بخش‌ها نیازمند شفاف‌سازی و اصلاح ساختاری است. بسیاری از نهاد‌های فرهنگی در کشور، دچار تکرار مأموریت، موازی‌کاری و ضعف ارزیابی عملکردند. اما اصلاح، با حذف تفاوت دارد. اصلاح یعنی بازتعریف مأموریت‌ها، تدوین شاخص اثرگذاری، و پیوند واقعی میان بودجه و کارآمدی فرهنگی. حذف، اما یعنی انکار نقش فرهنگ و واگذاری میدان به نیرو‌های ضدفرهنگ.

افرادی که امروز با تمام توان بر طبل حذف بودجه‌های فرهنگی می‌کوبند، شاید باید پیش از آن به این پرسش پاسخ دهند که در مقام مدیران، مشاوران یا طراحان نظام بانکی، چه سهمی در وضعیت موجود داشته‌اند. جامعه ایران بیش از هر زمان دیگر نیازمند صداقت، انصاف و درک است.

در نهایت، اگر قرار است بودجه‌ای اصلاح شود، بهتر است از همان‌جا آغاز کنیم که بحران خلق پول، فساد بانکی و رانت ساختاری آن را بلعیده است؛ نه از ۱ درصد بودجه‌ای که هنوز در خدمت بازسازی روح جامعه است. حذف فرهنگ، آغاز حذف آینده است.