طرحهایی فاقد نگاه بلندمدت؛ مردم باید سود اصلاح سیاستهای بنزینی را لمس کنند
به گزارش خبرگزاری آنا؛ با تصمیم اخیر دولت، طرح سهنرخی شدن بنزین در دستور کار قرار گرفته و قرار است قیمت این حامل انرژی بر اساس میزان مصرف و نوع استفاده، در سه سطح متفاوت محاسبه شود. بر اساس این طرح، بنزین سهمیهای همچنان با کمترین نرخ در اختیار دارندگان کارت سوخت قرار میگیرد؛ اما پس از پایان سهمیه ماهانه، مصرفکنندگان با نرخ نیمهآزاد روبهرو خواهند شد. همچنین مصرفهای بالاتر از سقف تعیینشده با بالاترین نرخ و بدون یارانه عرضه میشود.
مسئولان هدف اصلی این سیاست را مدیریت مصرف، جلوگیری از قاچاق و هدفمندکردن یارانهها عنوان میکنند. کارشناسان، اما معتقدند اجرای چنین طرحی نیازمند شفافیت، نظارت دقیق و بهروزرسانی زیرساختهای سامانه سوخت است تا از بروز اختلال و نارضایتی عمومی جلوگیری شود.
رفتار مصرفی خانوارها تغییر می کند؟
اجرای این طرح میتواند رفتار مصرفی خانوارها و هزینههای بخش حملونقل را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، دولت تأکید دارد که سهنرخی شدن بنزین راهی برای کاهش فشار مالی بر بودجه و ایجاد عدالت بیشتر میان مصرفکنندگان کممصرف و پرمصرف خواهد بود.
در پی تشدید بحثها درباره سناریوهای مختلف اصلاح سیاستهای قیمتی سوخت، محمد فرهادپور کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار آنا با بیان اینکه گرانی بنزین سادهترین و کمهزینهترین اقدام برای دولت، و پرهزینهترین تصمیم برای مردم است، بر لزوم اتخاذ رویکردهای جایگزین و اصلاحات بنیادی برای مدیریت مصرف سوخت تأکید کرد.
فرهادپور با اشاره به سابقه تصمیمهای مشابه در دولتهای گذشته اظهار کرد: دولتها معمولاً در مواجهه با ناترازی بنزین، نخستین و آسانترین گزینه یعنی افزایش قیمت را انتخاب میکنند. این در حالی است که این اقدام نه به کاهش پایدار مصرف منجر شده و نه معضل قاچاق را حل کرده است.
وی افزود: مصرف روزانه بنزین که در سالهای ۸۸ و ۸۹ حدود ۶۰ میلیون لیتر بود، تنها سه سال بعد به حدود ۱۲۰ میلیون لیتر رسید و امروز پس از گذشت بیش از یک دهه دوباره به همان سطح نزدیک شدهایم. این یعنی افزایش قیمت و سهمیهبندیِ صرف، بدون اصلاحات جانبی، فقط اثر کوتاهمدت دارد.
اصل سهمیهبندی صحیح است؛ اما نحوه اجرا عادلانه نیست
این کارشناس اقتصادی با تفکیک میان اصل سیاست و شیوه اجرا تأکید کرد: سهمیهبندی از نظر اقتصادی سیاست درستی است، اما در ایران اجرای آن عادلانه و کارآمد نیست. وقتی فردی با چند خودروی لوکس همان یارانه سوختی را دریافت میکند که یک کارمند با یک خودرو معمولی دریافت میکند، در واقع توزیع یارانه به نفع اقشار برخوردار و به زیان طبقات متوسط و پایین عمل میکند.
فرهادپور افزود: تفاوت مصرف و نوع خودرو در سیاستگذاری نادیده گرفته میشود. کسی که چند خودرو در اختیار دارد، عملاً از یارانه چند برابری بهرهمند میشود؛ در حالی که مصرفکننده عادی فقط از یک سهمیه استفاده میکند. این شکاف باعث میشود سیاست سهمیهبندی از اهداف عدالتمحور خود دور شود.
کیفیت پایین خودرو و بنزین، عامل تشدید مصرف
فرهادپور یکی از مهمترین عوامل تداوم ناترازی بنزین را بیتوجهی به کیفیت خودروها و بنزین دانست و گفت: زمانی میتوان از مردم انتظار صرفهجویی داشت که زیرساخت فنی فراهم باشد. اما خودروهای تولید داخل بهدلیل فناوری قدیمی و ساختار انحصاری، مصرف بالایی دارند و بنزین نیز از کیفیتی برخوردار نیست که بازدهی مطلوب ایجاد کند.
وی ادامه داد: دولت بهجای اصلاح کیفیت بنزین و الزام خودروسازان به ارتقای استانداردها، سادهترین راه یعنی افزایش قیمت را انتخاب میکند. این رویکرد نهتنها از مصرف نمیکاهد بلکه نارضایتی اجتماعی ایجاد میکند.
فرهنگسازی حلقه گمشده مدیریت مصرف
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اهمیت آموزش عمومی گفت: اگر از سالهای گذشته فرهنگسازی در حوزه مصرف سوخت به شکل جدی دنبال میشد، امروز رفتار نسل جدید بهصورت خودکار به سمت مصرف کمتر تنظیم شده بود؛ درست مشابه فرهنگ بستن کمربند ایمنی که بهواسطه آموزش مداوم در مدارس و رسانهها نهادینه شد.
وی تصریح کرد: صرفاً با ابزار قهری و جریمه نمیتوان الگوی مصرف را اصلاح کرد. تغییر رفتار اجتماعی نیازمند برنامهریزی بلندمدت و سرمایهگذاری در آموزش است.
اعلام طرحهای گرانی پیش از اجرا، خود عامل ایجاد شوک اقتصادی است
فرهادپور با اشاره به تبعات اعلام زودهنگام احتمال افزایش قیمت بنزین گفت: صرف طرح موضوع، بدون آنکه هنوز اجرایی شده باشد، بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو را دچار التهاب کرده است. این نشان میدهد که اقتصاد در وضعیت شکنندهای قرار دارد و کوچکترین خبر درباره سوخت، بهسرعت به انتظارات تورمی دامن میزند.
وی افزود: در لحظهای که مردم در منازل خود نشستهاند، ارزش داراییشان تحت تأثیر همین خبرها تغییر میکند. این مسأله پیامدهای اجتماعی جدی دارد.
راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت ناترازی سوخت
فرهادپور مجموعهای از اقدامات جایگزین افزایش قیمت از جمله پرداخت حمایت معیشتی قبل از اعمال هرگونه تغییر قیمت، سرمایهگذاری واقعی و قابل مشاهده در بهبود صنعت خودرو، کنترل عملی قاچاق سوخت، ارتقای کیفیت بنزین و فناوری موتور و طراحی مدل عادلانهتر برای تخصیص یارانه انرژی را مطرح نموده و در تشریح آن گفت: دولت اگر قصد افزایش قیمت دارد، باید ابتدا یارانه جبرانی را واریز کند تا مردم در برابر شوک اقتصادی بدون پشتوانه نمانند.
وی ادامه داد: مردم باید اثر اصلاحات را ببینند. سرمایهگذاری در تولید خودرو کممصرف، یا آزادسازی واردات خودروهای استاندارد، مصرف سوخت را کاهش میدهد و از فشار بر مردم میکاهد. حجم قاچاق اعلامشده با واقعیتهای میدانی همخوانی ندارد. بخش قابلتوجهی از ناترازی فعلی ناشی از قاچاق سازمانیافته است که باید با ابزارهای فنی و نظارتی مهار شود چرا که تا زمانی که بنزین بیکیفیت و خودروهای پرمصرف تولید میشود، افزایش قیمت تنها بار مالی را بر دوش مردم میگذارد. یارانه باید به مصرفکننده نهایی پرداخت شود نه به خودرو. مدل فعلی به نفع ثروتمندان است.
فرهادپور در پایان تأکید کرد: اصلاح قیمت بنزین بدون فراهمکردن بسترهای فنی، فرهنگی و اجتماعی، نهتنها به کاهش مصرف منجر نمیشود، بلکه شوکهای اقتصادی و نارضایتی اجتماعی ایجاد میکند. دولت باید ابتدا اعتماد عمومی را با سرمایهگذاری واقعی در حوزه خودرو و انرژی جلب کند، سپس به سراغ اصلاحات قیمتی برود.
انتهای پیام/
