ایران در آستانه دو قطبی اقتصادی/ فرسایش طبقه متوسط و جهش نابرابری؛ راه ترمیم چیست؟
به گزارش خبرگزاری آنا؛ شکاف طبقاتی و نابرابری اقتصادی در سالهای اخیر به یکی از اصلیترین چالشهای ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است. تحلیل دادههای پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان و دیگر مطالعات ملی نشان میدهد که ترکیب طبقههای اجتماعی کشور با سرعت قابلتوجهی در حال تغییر است و بخش قابل توجهی از خانوارها در معرض کاهش قدرت خرید و افت وضعیت رفاهی قرار دارند.
بر اساس تقسیمبندی مرسوم در مطالعات اقتصاد اجتماعی، جامعه ایران به طبقات طبقهٔ اعیان و ثروتمندان بزرگ، طبقهٔ متوسطِ روبهبالا، طبقهٔ متوسطِ حقوقبگیر، طبقهٔ کارگر، طبقهٔ کشاورزان مستقل و روزمُزدبگیران روستایی و شهری تقسیم میشود. این تقسیمبندی بر اساس درآمد، دارایی، شغل، میزان سرمایه و قدرت خرید و چانه زنی اقتصادی شکل میگیرد. با این حال، مطالعات اخیر نشان میدهد که مرزهای بین طبقات در ایران در حال فرسایش و تغییر جهت به سمت دو قطبی شدن است.
لازم به ذکر است که در ایران ۹۳ درصد خانوارها یارانهبگیر هستند و ۳۵ درصد از خانوارها در دستهی بشدت فقیر یا دهکهای پایین قرار دارند و ۵۷ درصد در طبقهی متوسط طبقهبندی میشوند. در این میان تنها ۸ درصد خانوارها در گروه برخوردار یا ثروتمند قرار دارند. این دادهها بیانگر آن است که هستهٔ اصلی ساختار اجتماعی کشور را طبقهٔ متوسط و کمدرآمد تشکیل میدهد، در حالی که سهم طبقات برخوردار به نسبت جمعیت، بسیار محدود است. با این حال، به دلیل رشد هزینههای زندگی و کاهش ارزش پول ملی، بخشهای مهمی از طبقه متوسط در آستانه سقوط به طبقه پایین قرار گرفتهاند. این طبقهبندی نشان میدهد که بازهٔ ثروت میان طبقهٔ پایین و طبقات برخوردار، بهطور فزایندهای عمیق شده است و شکاف عددی داراییها از صدها برابر تجاوز میکند.
طبقه متوسط ستون فقرات اقتصاد ایران
افزایش مداوم نرخ تورم، بهویژه در بخش مسکن و کالاهای اساسی، باعث شده است که طبقه متوسط که ستون فقرات اقتصاد ایران محسوب میشود بخش قابل توجهی از قدرت خرید خود را از دست بدهد؛ به عبارت دیگر، طبقه متوسط در حال کوچک شدن و طبقه پایین در حال گسترش است. بررسیها نشان میدهد که بخش ناچیزی از جامعه، سهم عمدهای از ثروت کل کشور را در اختیار دارد
در تشریح دلایل این شرایط میتوان گفت که سرمایهگذاری در داراییهای غیرمولد، بهخصوص مسکن، موجب انباشت ثروت در دست طبقه برخوردار شده است. اختلاف ارزش داراییها میان طبقه متوسط و طبقات بالا، در یک دهه گذشته چندین برابر شده است
در شرایط کنونی امکان انتقال از طبقه متوسط به متوسطبالا یا ثروتمند بسیار محدود شده است؛ در مقابل، سقوط از طبقه متوسط به طبقه پایین سریعتر و محتملتر است و نظام مالیاتی و حمایتی موجود نتوانسته است بازتوزیع مؤثر ثروت را محقق کند
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترش نابرابری
افزایش شکاف طبقاتی موجب آسیبها و عوارضی از جمله کاهش مصرف خانوارها و کوچک شدن بازار داخلی، کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، افزایش تمایل به مهاجرت نیروی انسانی متخصص و فشار بیشتر بر نظام یارانهای و منابع بودجهای دولت میشود.
بررسی دادهها نشان میدهد که شکاف طبقاتی در ایران به مرحلهای رسیده است که نیازمند سیاستگذاری فوری، دقیق و پایدار است. روندهای موجود، از فقر گسترده تا تمرکز ثروت در دست اقلیت کوچک، حکایت از ضرورت اصلاحات ساختاری در حوزههای مالیاتی، سیاستهای حمایتی، نظام بانکی، و راهبردهای توسعهای کشور دارد.
طبقه متوسط، که همواره نقش تعادلدهنده در اقتصاد و سیاست داشته است، اکنون تحت فشار سنگین تورم و رکود، نیازمند برنامههای فوری حمایت اقتصادی است تا از فروپاشی ساختار اجتماعی و تشدید شکاف طبقاتی جلوگیری شود.
واقعیت آماری؛ وضعیت فقر و نابرابری در ایران
آخرین گزارشها نشان میدهند که ضریب جینی در ایران (معیار نابرابری درآمدی یا مصرف) در سال ۲۰۲۳ معادل تقریباً ۳۵.۹ است. این رقم نسبت به میانگین جهانی و حتی متوسط کشورهای آسیایی بالاتر است و حتی میانگین منطقه آسیا نیز پایینتر ارزیابی میشود. روند بلندمدت ضریب جینی نیز نشان میدهد پس از کاهشهایی در دهه ۲۰۱۰، در سالهای اخیر افزایش یافته که نشانه بازگشت و شدت گرفتن شکاف درآمدی است.
ضریب جینی در این سطح نشاندهنده جامعهای با توزیع نابرابر درآمد و تمرکز قابل توجه ثروت ودرآمد در اقلیت کوچکی است. در چنین شرایطی، طبقه متوسط و طبقات پایین با فشار اقتصادی بزرگی مواجهند.
فقر مطلق و بحران معیشت
طبق گزارش جدیدی که در اکتبر ۲۰۲۵ منتشر شد، حدود ۳۰ درصد جمعیت بیش از ۲۶ میلیون نفر در حالت فقر مطلق زندگی میکنند؛ یعنی درآمد آنها کفایت تأمین نیازهای حداقلی خوراک، مسکن، پوشاک را ندارد؛ از این میان، گروهی بخش بشدت فقیر در شرایطی هستند که حتی روزانه تأمین غذای کافی برایشان دشوار است.
علاوه بر این، برخی گزارشها حاکی از فقر گسترده و بحران کرامت انسانی هستند؛ یعنی فقر نه فقط اقتصادی، بلکه اجتماعی فقدان امنیت غذایی، عدمدسترسی به آموزش و خدمات بهداشتی، کاهش فرصتهای پیشرفت که امید به آیندهای مطلوبتر را در افراد زنده نگه دارد؛ بنابراین میتوان گفت که اگر به سرعت در جهت اصلاح سیستم توزیع درآمد چاره اندیشی نشود؛ شمار قابل توجهی از خانوارها در ایران عملاً از مرز تامین معیشت سقوط خواهند کرد. این وضعیت برای طبقه متوسط نیز هشداردهنده است؛ چرا که باقی ماندن در طبقه متوسط دشوار شده، سقوط به طبقه پایین ممکن است.
دلایل ساختاری افزایش شکاف طبقاتی
تحلیلهای کارشناسی و پژوهشی در ایران، مهمترین عوامل گسترش نابرابری و شکاف طبقاتی را به شرح تورم و نوسانات شدید ارزی، عدم وجود سیستم مالیاتی مؤثر برای تصاحب ثروت یا درآمدهای بادآورده، رانت، رانتخواری و دسترسی نامشروع به منابع دولتی و ضعف در سازوکارهای اشتغال، آموزش و مهارتآموزی متناسب با بازار کار برمیشمارند.
افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی باعث شده درآمدهای ثابتی مانند حقوق، دستمزد که برای طبقه متوسط و کمدرآمد است، ارزش خود را از دست دهند، در حالی که افرادی که دارایی به شکل دارایی دلاری، ارزی، ملکیو سرمایه دارند، ثروتشان حفظ یا حتی افزایش یابد؛ همچنین فقدان مالیات بر ثروت، املاک لوکس، رانت و سود سرمایه مثلاً از ارز، مسکن، سهام یکی از موانع اصلی کاهش شکاف طبقاتی است.
افزایش نامتناسب قیمت داراییهایی مانند مسکن، زمین، ارز، طلا نسبت به درآمد طبقات میانی و پایینی که منجر به انباشت ثروت برای سرمایهگذاران و فقدان مالکیت واقعی برای دیگران میشود. همچنین عدم تطابق سیاستهای رفاهی و حمایتی با واقعیت اقتصادی: یارانهها، حمایتهای محدود، افزایش جزئی حقوق، در برابر رشد هزینهها و تورم، ناکافیاند. علاوه بر این، نظام یارانه و توزیع کمک دولت به گونهای طراحی شدهاند که اغلب بهطور متوازن به همهدهکها نمیرسند. بسیاری از افراد در طبقات پایین یا متوسط دسترسی به شغل پایدار یا مهارت مناسب ندارند؛ این مسأله تحرک طبقاتی را بسیار دشوار میکند. همچنین کاهش مصرف و تقاضای داخلی موجب آسیب به بدنه اقتصاد میشود. درواقع وقتی بخش بزرگی از جامعه زیر خط فقر یا در طبقه ضعیف قرار دارند، قدرت خرید عمومی کاهش مییابد؛ این موضوع تقاضا برای کالاها و خدمات را کاهش میدهد و رشد اقتصادی را تضعیف میکند.
بخش بزرگی از ثروت در دارایی غیرمولد
بدیهی است که گسترش اختلاف طبقاتی موجب کاهش انگیزه تولید و اشتغال مولد میشود. یعنی وقتی بخش بزرگی از ثروت در دارایی غیرمولد مانند مسکن، ارز، طلا انباشته میشود، سرمایهگذاری مولد کاهش و دلالی و سوداگری افزایش مییابد و این دقیقا ساختاری است که به پایداری اقتصاد آسیب میزند.
افزایش فشار بر بودجه دولت و نظام یارانهای نیز آسیب دیگر گسترش اختلاف طبقاتی است چرا که با وجود فقر گسترده، دولت مجبور است یارانه و کمکهای اجتماعی بیشتری بدهد؛ اما بدون اصلاح ساختاری مثلاً مالیات بر ثروت، بازتوزیع عادلانه این فشار پایدار نخواهد بود.
فرار استعدادها و نیروی کار ماهر نیز پیامد بروز نارضایتیها و آسیبهای اختلاف طبقاتی است. در واقع جوانان تحصیلکرده و ماهر که امید به آینده و پیشرفت ندارند، ممکن است مهاجرت داخلی یا خارجی را ترجیح دهند؛ این به فرار مغزها و کاهش سرمایه انسانی منجر میشود. بدیهی است که تضعیف اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نیز در پی این اتفاقات بروز خواهد کرد. نابرابری شدید و احساس بیعدالتی، اعتماد مردم به نظام اقتصادی و سیاسی را کاهش میدهد و وقتی اقلیتی بسیار ثروتمند و اکثریتی فقیر یا ضعیف وجود دارد، جامعه به سمت دوگانگی شدید حرکت میکند. شکاف طبقاتی عمیق، زمینه اعتراض، تنش و ناامنی اجتماعی را فراهم میکند؛ همین مسأله میتواند تهدیدی برای ثبات سیاسی و اجتماعی باشد.
فرسایش طبقه متوسط و کاهش طبقهبندی میانگین نیز از آسیبهای بسیار جدی گسترش اختلاف طبقاتی است. طبق برخی گزارشها، طبقه متوسط که معمولاً ستون ثبات اقتصادی-اجتماعی است در حال کوچک شدن است و این یعنی جامعه در حال قطبیشدن است و اقلیتی بسیار ثروتمند و اکثریتی کمبضاعت در دو سوی جامعه در حال موضع گرفتن هستند.
وقتی نابرابری پایهدار و ساختاری باشد و اقتصاد و جامعه در گیر مسائلی مانند رانت، نابرابری آموزش، دسترسی نامتوازن به خدمات، امکان جابهجایی اجتماعی از طبقه پایین به متوسط یا بالا بسیار کاهش مییابد؛ کاهش فرصت تحرک اجتماعی و تحرک بین نسلی عدالت نسلی و عدالت فرصت را زیر سؤال میبرد.
آیا امکان کاهش شکاف طبقاتی وجود دارد؟ سیاستها و راهکارها
برای کاهش شکاف طبقاتی و ترمیم نابرابری در ایران پیشنهاد میشود که راهکارهایی از جمله اصلاح ساختار مالیاتی، سیاست مسکن و زمین عادلانه، پیشنهاد میشود. در همین راستا اعمال مالیات بر ثروت، مالیات بر املاک لوکس، مالیات بر سود سرمایه و دارایی (سهام، ارز، طلا) و همچنین تقویت حمایت از اقشار آسیبپذیر و طبقه متوسط مفروض است چرا که از طریق ارتقای حداقل دستمزد، حمایت قیمت مسکن و اجاره، سیاست مسکن اجتماعی، خدمات رفاهی و بیمههای اجتماعی مؤثر، حمایت از اشتغال مولد میتوان تاثیر قابل توجهی بر نظام توزیع درآمد داشت..
همچنین کاهش رانتخواری و شفافیت اقتصادی و مبارزه با رانت، فساد، توزیع غیرشفاف تسهیلات ارزی یا بانکی، ایجاد سازوکارهای نظارتی قوی و شفافیت در تخصیص منابع و پس از آن سرمایهگذاری در آموزش، مهارتآموزی و اشتغال مولد نیز میتواند به عنوان راهکاری موثر مطرح شود. تا افراد طبقات پایین و متوسط بتوانند از طریق کار و تولید و نه فقط مالکیت دارایی رفاه کسب کنند؛ این به ارتقای تحرک اجتماعی کمک میکند.
حمایت از مستأجران و اقشار کمدرآمد برای دسترسی به مسکن نیز از دیگر مفروضات است چرا که مسکن یکی از مهمترین منابع انباشت ثروت در ایران است، اما اجرای این سیاستها نیازمند اراده سیاسی، شفافیت، مدیریت درست منابع و مبارزه با منافع رانتخواران است که چالشی ساختاری است و در غیاب چنین ارادهای، شکاف طبقاتی ممکن است عمیقتر شود.
ایران امروزبا شکاف طبقاتی عمیق
ایران امروز جامعهای با شکاف طبقاتی عمیق و گسترده است. دادههایی مانند ضریب جینی، نرخ فقر و ترکیب درآمد/دارایی نشان میدهند که ثروت و درآمد به شکل نامتعادلی توزیع شدهاند.
طبقه متوسط که معمولاً ستون ثبات اقتصادی و اجتماعی است در معرض فشار شدید تورم، کاهش قدرت خرید و فروپاشی نسبی رفاه قرار دارد؛ این امر خطر قطبیشدن جامعه به اقلیت ثروتمند و اکثریت ضعیف را جدی میکند. ساختارهای اقتصادی، سیاسی و نهادی رانت، فقدان مالیات بر ثروت، سیاستهای نابرابر یارانه و تسهیلات موجب شدهاند که انباشت ثروت در اقلیت محدود و فقر و آسیبپذیری در اکثریت گسترده پایدار بماند.
برای تغییر واقعی، نیاز به سیاستهای ساختاری از اصلاح مالیات تا حمایت اجتماعی و مسکن وجود دارد؛ اما این سیاستها بدون شفافیت، اراده سیاسی و مبارزه با منافع رانتخواران، امکانپذیر نیستند. طبقهبندی مبتنی بر دارایی مثل بازههای پیشنهادی شما یک ابزار تحلیلی مهم است، اما برای باورپذیری و پایداری تحلیل، باید با شاخصهای درآمد، مصرف، امنیت شغلی و دسترسی به خدمات نیز ترکیب شود.
انتهای پیام/
