تمرکز وزارت خارجه بر دیپلماسی استانی؛ انحراف از مأموریت اصلی یا مکمل سیاست خارجی؟
«غلامرضا کریمی» استاد روابط بینالملل، در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، درباره اقدامات اخیر وزارت امور خارجه درخصوص تقویت دیپلماسی اقتصادی و اضافه شدن مفهوم «دیپلماسی استانی» توضیح داد: وزارت خارجه دولت چهاردهم تأکید قابل توجهی بر این حوزهها داشته و در این راستا دو همایش در مشهد و تبریز برگزار کرده است؛ اما باید در نظر داشت این مسئله در دولت قبل نیز مطرح بوده و اساساً بحث دیپلماسی اقتصادی موضوع تازهای نیست ولی آنچه این دوره را متفاوت کرده، پیوند خوردن این مفهوم با «دیپلماسی استانی» است؛ اصطلاحی که نیازمند ارزیابی دقیق میزان کارآمدی و آثار آن است.
به گفته وی، ایران در شرایط ویژهای قرار دارد؛ کشوری که تحت تحریمهای سنگین بینالمللی است و بخش مهمی از مراودات خارجی آن به دلیل محدودیتهای ساختاری متوقف یا محدود شده است.
این کارشناس مسائل بینالملل بیان کرد: واقعیت این است که ایران بیشترین ارتباطات خود را با کشورهای همسایه دارد. ما با ۱۵ کشور مرز مشترک داریم و بسیاری از استانهای مرزی ما ارتباطات طبیعی، تاریخی و اقتصادی با مناطق مقابل خود دارند. از این منظر، پیگیری برخی امور در سطح استانی میتواند به گشایشهایی کمک کند.
او توضیح داد: برخی نیازهای مرزی، تبادلات تجاری کوچک، هماهنگیهای اداری و ایجاد مسیرهای ارتباطی محدود میتواند از طریق تعاملات استانی مدیریت شود و این مسئله در بسیاری از نقاط جهان نیز تجربه شده است. همکاری استانها با مناطق همجوار کشور مقابل میتواند هم سرعت امور را افزایش دهد و هم برخی مسائل روزمره را که نیازمند انعطاف بیشتر است حل کند. بنابراین اصلِ توجه به ظرفیت استانها میتواند مثبت تلقی شود. اما این تنها گوشهای از ماجراست و برای سنجش صحت و کارآمدی یک سیاست باید دید جایگاه آن در نظام اولویتهای کشور چیست و آیا به درستی در ردیف مسائل کلان قرار میگیرد یا خیر.
مسائل اصلی ایران در سطح ملی پابرجاست
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی در ادامه با اشاره به مختصات اصلی سیاست خارجی ایران گفت: بسیاری از مشکلات راهبردی کشور از جمله تحریمها، نقلوانتقال مالی، محدودیتهای بانکی، مشکلات ناشی از قطع روابط با برخی قدرتهای جهانی و مسائل حقوقی بینالمللی اساساً در سطح استان قابل حل نیست؛ اینها گرههایی هستند که تنها در سطح ملی و بینالمللی باز میشوند. مسئله تحریم، مسئله افزایش فشارهای جهانی، مسئله اسنپبک و توقف مذاکرات ایران و غرب موضوعاتی نیستند که با ارتباطات استانی حل شوند.
کریمی با اشاره به ادعای غرب مبنی بر فعال شدن سازوکار اسنپبک و شدت گرفتن فشارهای غرب بر ایران گفت: به دلیل توقف مذاکرات و عدم شکلگیری چشمانداز مشخص در روابط ایران با اروپا و آمریکا، انتظار گشایش مهمی در سطح جهانی وجود ندارد و همین امر موجب کاهش تدریجی مبادلات اقتصادی کشور شده است (مگر اینکه کانالهای ارتباط با شرق پویاتر شود).
او تأکید کرد: آنچه اکنون از دستگاه سیاست خارجی انتظار میرود، تمرکز بر مأموریت اصلی این وزارتخانه است: «وظیفه وزارت خارجه برقراری ارتباطات رسمی، ایجاد کانالهای دیپلماتیک سطح بالا، تعامل با قدرتها و نهادهای بینالمللی و تلاش برای حل مسائل کلان از جمله تحریمهاست. اگر وزارت خارجه در این حوزهها کمکاری کند و تمام انرژی خود را به موضوعات استانی معطوف سازد، نقد وارد است.»
این استاد دانشگاه افزود: دیپلماسی استانی در بهترین حالت میتواند مکمل سیاست خارجی باشد اما جایگزین آن نیست. جایگزین شدن مسائل محدود استانی با موضوعات بسیار بزرگ و تعیینکنندهای که سیاست خارجی ایران با آن روبهروست، نادرست است. کشور با مسائل بزرگی در سطح منطقه و جهان مواجه است و نمیتوان اولویت را از این مسائل برداشت.
دیپلماسی استانی؛ ابزاری کوتاهمدت و فنی، نه راهبردی
کریمی در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان دیپلماسی استانی را اقدامی کوتاهمدت برای تقویت روابط مرزی، بهاشتراکگذاری مزیتهای نسبی استانها و توسعه صادرات مرزی دانست؟ پاسخ داد: این اهداف ماهیتاً کوتاهمدت و فنی هستند و اتفاقاً باید با همین نگاه مورد توجه قرار گیرند. این مسئله بیشتر یک موضوع تکنیکی و اداری است تا یک سیاست کلان. بسیاری از این هماهنگیها را میتوان به استانداریها و وزارتخانههای مرتبط سپرد.
او افزود: اگر هدف از دیپلماسی استانی صرفاً تسهیل روابط مرزی و هماهنگیهای کوچک باشد، میتواند مثبت باشد. اما تقلیل دادن وظایف وزارت خارجه به این سطح در شرایطی که ایران با مسائل بزرگی مانند بحران در روابط با اروپا، تنشهای حلنشده با آمریکا، کندی روابط با چین و روسیه و فشارهای اقتصادی بینالمللی روبهروست، یک دایره محدود و بسته ایجاد میکند.
به گفته کریمی، هرچند پیگیری امور استانی میتواند در حاشیه سیاست خارجی مفید باشد، اما وزارت خارجه نباید به عنوان مجری مستقیم این موضوعات شناخته شود؛ بلکه باید نقش هماهنگکننده داشته باشد و از تمرکز بیش از حد بر مسائل کوچک پرهیز کند.
بازتاب اجتماعی و ضرورت بازگشت به اولویتهای اصلی
کریمی با اشاره به واکنشهای افکار عمومی و فضای رسانهای نسبت به اقدامات وزارت خارجه گفت: (بهرغم بازخوردهای مثبت) بخش قابل توجهی از انتقادات متوجه این نکته بود که چرا در شرایطی که کشور با چالشهای سخت بینالمللی روبهروست، وزارت خارجه اولویتهای خود را به مسائل استانی منتقل کرده است. بنابراین، برای مردم قابل درک نیست که وزارت خارجه در شرایط فعلی نقش خود را به تعاملات استانی محدود کند (و دستگاه دیپلماسی باید از بعد آسیبشناسی کارویژه دیپلماسی استانی، این مسئله را مورد ارزیابی قرار دهد).
وی ادامه داد: برخی تحلیلگران یا حتی مردم تصور میکنند توجه زیاد به دیپلماسی استانی ممکن است جنبه انتخاباتی داشته باشد؛ برداشتهایی که البته صحیح نیستند اما ابزار پایش جامعه است و بههرحال نشان میدهد افکار عمومی چگونه قضاوت میکند.
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تأکید کرد: در شرایط حساس کنونی، وزارت خارجه باید بر اساس همان اصول بنیادین و شرح وظایف اصلی خود حرکت کند. این دستگاه باید (در بخشی از دیپلماسی عمومی خود به مردم نشان دهد که) پیگیر حلوفصل مسائل ملی و بینالمللی است و گرههای کلانی را که اقتصاد ایران را تحت فشار قرار دادهاند باز میکند. گشایش اقتصادی بدون حل مسائل کلان سیاست خارجی ممکن نیست و هیچ مقدار از هماهنگیهای استانی نمیتواند جای خالی آن را پر کند.
کریمی در پایان گفت: انتظار میرود در کنار دیپلماسی استانی، وزارت خارجه با تمرکز روی مأموریتهای اصلی خود، نقش مؤثری در رفع چالشهای اقتصادی ناشی از تحریمها و محدودیتهای بینالمللی ایفا کند. توجه به دیپلماسی استانی در حاشیه میتواند مفید باشد، اما اولویت باید مسائل کلان و ملی باشد.
انتهای پیام/
