خضریان: دولت در اجرای قانون برنامه هفتم تعلل میکند/ خواستار اقدام فوری برای تشکیل سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها هستیم
به گزارش خبرگزاری آنا، علی خضریان، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، در نامهای خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از تعلل دولت در اجرای بند (الف) ماده (۵۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، خواستار اقدام فوری برای تشکیل «سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری» شد.
متن این نامه به شرح زیر است:
«دربارهی روستاها، بنده به دولتهای مختلف -این دولت، دولت قبل، دولت قبل او، دولت قبل او- مکرّر سفارش کردهام.» مقام معظم رهبری، ۱۳۹۴/۴/۲۰
جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛
همانگونه که مستحضرید، نواحی روستایی و عشایری همواره از جایگاه اساسی و مبنایی در منظومه فکری امامین انقلاب اسلامی برخوردار بودهاند. با توجه به اهمیت فوقالعادهای که نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای موضوع پیشرفت و آبادانی روستایی و بهبود امور عشایر قائل بودهاند، حکم قانونی کاملاً شفافی برای ساماندهی امور روستایی و انسجامبخشی به آن، در برنامه هفتم پیشرفت (بند الف ماده ۵۱) پیشبینی شد.
بر اساس این حکم، بهمنظور پیشرفت، عمران و آبادانی روستاهای کشور و در راستای شناسایی و بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود در نواحی روستایی، ارتقای منزلت اجتماعی و کیفیت زندگی روستاییان و عشایر و تمرکز امور مربوط به آنها، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد تا پایان سال دوم برنامه، نسبت به تشکیل «سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری» از ادغام واحدهای ذیربط اقدام کند.
بیعملی دولت در اجرای قانون و آشفتگی مدیریتی
با گذشت قریب به یک سال و نیم از زمان تصویب برنامه هفتم پیشرفت، شواهد نشان میدهد دولت محترم عزمی جدی برای سامان دادن به آشفتگی امور روستایی و عشایری بر اساس تکلیف قانونی یادشده ندارد. پس از آنکه اقدام غیرکارشناسی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در انتزاع سازمان امور عشایر از وزارت جهاد کشاورزی و الحاق آن به معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ناکام ماند، اکنون در کمال تعجب مشاهده میشود که این سازمان در دو نوبت به تاریخهای ۱۴۰۴/۷/۱۷ و ۱۴۰۴/۸/۵ به معاون حقوقی رئیسجمهور نامه نوشته و درباره نحوه اجرای بند (الف) ماده (۵۱) قانون برنامه هفتم راهنمایی خواسته است!
حال مشخص نیست دقیقاً کجای این بند برای رئیس سازمان اداری و استخدامی واجد ابهام حقوقی بوده که دست به دامان معاون حقوقی رئیسجمهور برای تفسیر قانون شده است. وقتی قانونگذار به صراحت تشکیل این سازمان را توسط وزارت جهاد کشاورزی مقرر کرده، این تعللها و مکاتبات چه معنایی جز سنگاندازی در مسیر اجرای قانون و دخالتهای سیاسی و سلیقهای دارد؟
ابهامتراشی غیرقانونی و عدول از صلاحیت مجلس شورای اسلامی
به جای مطالبه اجرای تکلیف قانونی از وزیر جهاد کشاورزی، از معاون حقوقی رئیسجمهور تفسیر قانون مطالبه میشود؛ در حالی که مطابق اصل هفتاد و سوم قانون اساسی، «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است» و سازمان اداری و استخدامی، در صورت وجود ابهام، باید از طریق استفساریه از مجلس اقدام میکرد، نه از طریق دولت.
این پرسش مطرح است که دلیل این ضعف در تشخیص متون قانونی و عدول از حدود اختیارات قانونی در سازمان اداری و استخدامی کشور چیست و چه عواملی باعث شده این سازمان برخلاف مأموریت ذاتی خود عمل کند؟
تلاشهای تکراری برای ایجاد نهادهای موازی و هزینهتراشی جدید
این نخستینبار نیست که چنین رفتارهایی از سوی سازمان اداری و استخدامی مشاهده میشود. پیشتر نیز تلاش رئیس این سازمان برای راهاندازی سامانهای موازی با سامانه «املاک و اسکان کشور» با دخالت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس ناکام ماند. اکنون نیز تلاش برای تشکیل نهادهای موازی در حوزه امور روستایی و عشایری، ادامه همان مسیر نادرست است.
اظهارات شگفتانگیز معاون حقوقی رئیسجمهور و نقض صریح قانون
در نامه پاسخ معاون حقوقی رئیسجمهور، آقای مجید انصاری، به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، ادعا شده که تکلیف وزارت جهاد کشاورزی در بند (الف) ماده (۵۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، نافی اختیارات رئیسجمهور در تبدیل سازمان امور عشایری به سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری نیست و حتی تشکیل این سازمان در خارج از ساختار وزارت جهاد کشاورزی، پس از تصویب شورای عالی اداری، بلامانع دانسته شده است!
اما آیا واقعاً میتوان در کشور دو سازمان برای امور روستایی و عشایری تشکیل داد؟ آیا این امر نه تنها با سیاست کوچکسازی دولت مغایر نیست بلکه موجب گسترش تشکیلات و افزایش بار مالی دولت نمیشود؟ چگونه است که معاون حقوقی رئیسجمهور با سابقه نمایندگی مجلس، به جای التزام به قانون، خود به تفسیر نادرست آن میپردازد؟
تناقض گفتار و رفتار دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت
رئیسجمهور محترم همواره بر اجرای برنامه هفتم پیشرفت به عنوان برنامه اجرایی دولت چهاردهم و بر کوچکسازی دولت تأکید داشتهاند، اما معاونان ایشان برخلاف این شعارها، در صدد ایجاد ساختارهای جدید و موازی هستند. این رفتارها نه تنها موجب عدم انسجام مدیریتی و اتلاف منابع میشود، بلکه در تضاد آشکار با سیاستهای ابلاغی دولت است.
دولت به جای ایجاد نهادهای جدید، باید از تجارب جهانی بیاموزد؛ چرا که در بسیاری از کشورهای پیشرو، امور روستایی ذیل وزارت کشاورزی متمرکز است و نتایج مثبتی نیز در پی داشته است.
نقد عملکرد معاونت توسعه روستایی و تضاد با سیاستهای کوچکسازی
رئیسجمهور اخیراً از تعداد بالای نیروی انسانی در نهاد ریاستجمهوری انتقاد کرده و بر کاهش آن به ۴۰۰ نفر تأکید نمودهاند. با این حال، به تنهایی در معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم، نزدیک به ۲۰۰ نفر نیروی جدید جذب شدهاند، در حالی که وزارت جهاد کشاورزی از نیروی انسانی کافی و متخصص در این حوزه برخوردار است.
از سوی دیگر، عملکرد معاونت توسعه روستایی در سالهای گذشته اثربخشی چندانی نداشته و با وجود تخصیص حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه، مشخص نیست این منابع دقیقاً در چه مناطقی و با چه نتایجی هزینه شده است.
درخواست برای صیانت از قانون و جلوگیری از موازیکاری
با توجه به مباحث فوق، از جنابعالی که در زمان تصویب برنامه هفتم پیشرفت نقش مؤثری در تعیین متولی امور روستایی و عشایری داشتید، درخواست میشود از حقوق مجلس شورای اسلامی دفاع کنید و اجازه ندهید برخی افراد یا جریانها با رویکردی سیاسی و غیرکارشناسی، جایگاه قانونگذاری مجلس را تضعیف کنند.
ضروری است مجلس با ورود جدی و حتی در سطح سران قوا، از بروز تصمیمات مغایر با قانون جلوگیری کرده و دولت را مکلف سازد تا با اجرای بند (الف) ماده (۵۱) قانون برنامه هفتم، اهداف متعالی، چون تمرکز امور روستاها و عشایر، تحقق عدالت، تأمین معیشت پایدار، احیای فرهنگ جهادی و ایجاد سازمانی توانمند، مسئول و پاسخگو را محقق سازد.
رونوشت:
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای پژمانفر، ریاست محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی
انتهای پیام/
