لزوم بازتعریف حریم و کرامت کودک ایرانی در فضای مجازی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا ـ محمدمهدی سیدناصری حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان:  تحول دیجیتال در دو دهه‌ اخیر، مرز‌های سنتی میان خانه، مدرسه و جامعه را از میان برده است. امروز کودکان ایرانی، نه‌فقط مخاطب فضای مجازی بلکه شهروندان فعال زیست‌جهان دیجیتال‌اند؛ جهانی که در آن داده‌ها، تصاویر و کنش‌های روزمره‌شان بخشی از حافظه‌ جمعی جامعه می‌شود.

با این حال، در این میان، مفهوم «حریم» و «کرامت» کودک هنوز در چارچوب‌های قدیمی و غیرپویا تعریف می‌شود. نظام حقوقی و فرهنگی ما، هرچند دغدغه‌ی صیانت از کودکان در فضای مجازی را دارد، اما اغلب از دریچه‌ی محدود کنترل و فیلتر می‌نگرد، نه از منظر حق‌مدار و کرامت‌محور.

در نتیجه، کودک ایرانی در جهان متصل، از یک‌سو با تهدیدهایی، چون نقض حریم خصوصی، خشونت آنلاین، تجاری‌سازی داده‌ها و تحقیر هویت مواجه است و از سوی دیگر، از مشارکت واقعی در زیست دیجیتال محروم می‌ماند. فضای مجازی، برخلاف تصور عمومی، صرفاً یک ابزار یا سرگرمی نیست؛ بستری است برای شکل‌گیری هویت، یادگیری، دوستی، اعتراض، و تجربه‌ی شهروندی نسل جدید. ازاین‌رو، بی‌توجهی به حقوق دیجیتال کودکان، در حقیقت بی‌توجهی به حقوق مدنی و اجتماعی نسل آینده است.

آنچه در این میان ضروری به‌نظر می‌رسد، بازتعریف حریم و کرامت کودک ایرانی در منطق عدالت دیجیتال است؛ عدالتی که نه صرفاً با فیلتر و محدودسازی، بلکه با توانمندسازی، آموزش، و اعتماد به کودک تحقق می‌یابد. در جامعه‌ی امروز، کودک تنها مصرف‌کننده‌ی فناوری نیست؛ او تولیدکننده‌ی محتوا، صاحب داده، و کنشگر فرهنگی است.

اما پرسش بنیادین این است: چه نظام حقوقی و اخلاقی می‌تواند در برابر داده‌کاوی، نظارت پنهان، و بهره‌برداری تجاری از کودکان، کرامت انسانی آنان را پاس بدارد؟ پاسخ، نه در شعار‌های صیانت، بلکه در طراحی یک «چارچوب حقوقی کرامت‌محور» نهفته است؛ چارچوبی که کودک را نه مفعول حفاظت، بلکه فاعل تصمیم بداند. بازتعریف حریم و کرامت، یعنی عبور از نگاه سنتیِ محافظه‌کار به نگاه آینده‌نگر و گفت‌وگومحور؛ یعنی پذیرفتن این حقیقت که کودک، صاحب حق بر تصمیم‌گیری درباره‌ی داده‌ها و هویت خود است. این بازتعریف باید در قوانین، سیاست‌های آموزشی، و رسانه‌های جمعی انعکاس یابد تا مفهوم کرامت، از سطح واژه به سطح ساختار ارتقا یابد. در غیر این صورت، هرچند فناوری رشد می‌کند، اما عدالت دیجیتال همچنان غایب می‌ماند.

کرامت کودک در فرهنگ و حقوق ایران، مفهومی ریشه‌دار و دینی است. در اندیشه اسلامی، کودک جلوه‌ی پاکی و امانتی الهی است که باید با احترام و شفقت پرورش یابد. در سطح حقوقی نیز، قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی بر صیانت از کرامت انسان تأکید دارند. اما با ورود جامعه به عصر دیجیتال، پرسش تازه‌ای پدید آمده است: آیا کرامت انسانی را می‌توان در جهانی که هر حرکت و احساس به داده تبدیل می‌شود، حفظ کرد؟

کرامت دیجیتال، یعنی توانایی انسان در کنترل سرنوشت اطلاعاتی و هویتی خود. برای کودک، این مفهوم حیاتی‌تر است، زیرا او هنوز در حال شکل‌گیری هویت و درک مرز‌های فردی خویش است. هنگامی که تصویر یک کودک بدون رضایت او منتشر می‌شود، یا داده‌های شخصی‌اش در پلتفرم‌های تجاری ذخیره می‌گردد، در واقع بخشی از کرامت انسانی او نقض می‌شود. این موضوع در جامعه‌ ما، که هنوز چارچوب حقوقی مشخصی برای حفاظت از داده‌های کودکان ندارد، به یکی از خلأ‌های جدی حقوقی بدل شده است. عدالت دیجیتال برای کودک، فقط به معنای دسترسی برابر به اینترنت یا ابزار هوشمند نیست.

عدالت دیجیتال یعنی فراهم‌کردن شرایطی که کودک بتواند در فضای مجازی ایمن، آگاه و محترم زیست کند. امروز شکاف میان کودکان برخوردار و محروم از سواد دیجیتال، نوعی نابرابری نوپدید ایجاد کرده است. کودکان مناطق کمترتوسعه‌یافته یا خانواده‌های کم‌درآمد، اغلب به محتوای بی‌کیفیت، ناایمن و غیرآموزشی دسترسی دارند، در حالی که کودکان طبقات برخوردار، فرصت استفاده‌ی هدفمند از فناوری را می‌یابند.

این نابرابری، نه‌فقط آموزشی بلکه هویتی است؛ زیرا هویت دیجیتال بخشی از هویت اجتماعی کودک شده است. در نتیجه، نابرابری در فضای مجازی، به بازتولید نابرابری در جامعه واقعی می‌انجامد. سیاست‌گذاری در ایران هنوز درک عمیقی از این پیوند ندارد و بیشتر بر کنترل و محدودسازی تأکید می‌کند تا بر ارتقای کیفیت دسترسی.

در ایران، قوانین پراکنده‌ای درباره‌ کودکان و فضای مجازی وجود دارد؛ از «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» تا مقررات «جرایم رایانه‌ای». اما هیچ‌یک از این اسناد، به‌صورت جامع به حقوق دیجیتال کودک نپرداخته‌اند. مفاهیمی، چون «حق بر داده»، «حق بر فراموش شدن»، «حق بر حریم خصوصی آنلاین» یا «حق بر امنیت روانی در فضای مجازی» هنوز در چارچوب قانون ملی تعریف نشده‌اند.

در نتیجه، مسئولیت حفاظت از کودک میان نهاد‌های مختلف تقسیم و عملاً رها شده است. خانواده‌ها از یک‌سو نگران محتوا‌های آسیب‌زا هستند، نهاد‌های دولتی از سوی دیگر دغدغه‌ی کنترل فضای مجازی را دارند، و خود کودک در میانه‌ی این دو فشار، بی‌صدا مانده است. تشکیل یک نهاد ملی مستقل برای پایش حقوق دیجیتال کودک می‌تواند نخستین گام در رفع این خلأ نهادی باشد؛ نهادی که با مأموریت پژوهشی، آموزشی و نظارتی، تعامل میان خانواده، مدرسه و دولت را سامان دهد.

بخش مهمی از چالش‌های حریم و کرامت کودک، از ناآگاهی والدین و نظام آموزشی ناشی می‌شود. در حالی که کودکان در شبکه‌های اجتماعی رشد می‌کنند، بسیاری از خانواده‌ها هنوز تصویری دوگانه و ترس‌آلود از فضای مجازی دارند. نتیجه آن است که به‌جای آموزش مهارت‌های استفاده‌ی ایمن و اخلاقی از اینترنت، رویکرد‌های سلبی و محدودکننده غالب می‌شود. تجربه‌ی جهانی نشان داده است که ممنوعیت، نه‌تنها مانع خطر نیست، بلکه آن را پنهان‌تر می‌کند. در مقابل، آموزش هدفمند، گفت‌وگوی خانوادگی، و ارتقای سواد رسانه‌ای می‌تواند کودک را به شهروندی آگاه در فضای مجازی بدل سازد.

برنامه‌های درسی مدارس باید شامل آموزش حقوق دیجیتال، سواد رسانه‌ای و احترام به حریم خصوصی دیگران باشد. بدون تربیت نسلی آگاه، هیچ قانونی قادر به صیانت واقعی از کرامت کودک نخواهد بود.

رسانه‌ها نقشی تعیین‌کننده در بازنمایی کودک دارند. متأسفانه در بسیاری از تولیدات رسانه‌ای، کودک همچنان در قالب موجودی ناتوان، وابسته و غیرصاحب‌صدا نمایش داده می‌شود. بازتعریف حریم و کرامت کودک، نیازمند تغییر در همین روایت است. رسانه‌ی ملی و شبکه‌های اجتماعی باید از نگاه ترحم‌برانگیز به نگاه احترام‌آمیز عبور کنند و تصویر کودک را به‌عنوان «کنشگر اجتماعی کوچک» ترویج دهند.

افزون بر این، انتشار تصاویر کودکان در تبلیغات تجاری، برنامه‌های تلویزیونی یا فضای مجازی بدون رضایت آنان، باید ممنوع و جرم‌انگاری شود. کرامت کودک در رسانه، یعنی دیده شدن با احترام، نه به‌عنوان ابزار جذب مخاطب. رسانه می‌تواند با تولید محتوای آموزشی و مستند‌های انتقادی، وجدان عمومی جامعه را نسبت به اهمیت حفظ حریم کودکان بیدار کند.

کرامت و حریم کودک در فضای مجازی، فقط دغدغه‌ی امروز نیست؛ موضوعی استراتژیک برای آینده‌ی کشور است. هر بی‌عدالتی در محیط دیجیتال، شکلی از بی‌عدالتی بین‌نسلی است. اگر کودکان امروز قربانی نقض حریم یا سوءاستفاده‌ی داده‌ای شوند، فردا به نسلی بی‌اعتماد، محتاط و آسیب‌دیده بدل خواهند شد. در مقابل، اگر در کودکی، احترام، اختیار و کرامت را تجربه کنند، جامعه‌ای مسئول‌تر و اخلاقی‌تر در آینده خواهیم داشت. از این منظر، عدالت دیجیتال برای کودکان بخشی از سیاست توسعه‌ پایدار است. همان‌گونه که در حوزه‌ی محیط‌زیست از عدالت بین‌نسلی سخن می‌گوییم، در عرصه‌ی داده و فناوری نیز باید به «پایداری اخلاقی و هویتی» نسل‌ها بیندیشیم.

بازتعریف حریم و کرامت کودک در فضای مجازی، صرفاً یک ضرورت اخلاقی یا فرهنگی نیست؛ یک الزام حقوقی و اجتماعی برای حفظ عدالت بین‌نسلی است. کودکان امروز، وارث جهانی‌اند که مرز میان واقعیت و مجاز در آن فروپاشیده است، و اگر قوانین و سیاست‌ها نتوانند از کرامت آنان در این جهان نو محافظت کنند، شکاف نسلی نه‌فقط فناورانه، بلکه اخلاقی و ارزشی خواهد شد.

در گام نخست، لازم است سیاست‌گذاران ایرانی بپذیرند که «صیانت واقعی» از کودک، نه در محدود کردن، بلکه در آموزش، مشارکت و اعتماد نهفته است. نظام آموزشی باید با ارتقای سواد دیجیتال، مهارت‌های تفکر انتقادی و آگاهی از حقوق داده، کودکان را در برابر آسیب‌های آنلاین توانمند سازد. رسانه‌های ملی نیز باید روایت خود را از «کودک در خطر» به «کودکِ دارای حق» تغییر دهند؛ تا کودکی از موضع ضعف به موضع کرامت و قدرت انسانی بازگردد.

در نهایت، تحقق عدالت دیجیتال برای کودکان تنها در صورتی ممکن است که همه‌ بازیگران دولت، خانواده، رسانه، و جامعه مدنی – درک مشترکی از «کرامت در عصر داده» بیابند. حریم کودک، مرز نامرئی انسانیت ماست؛ اگر آن را در دنیای مجازی پاس نداریم، در واقع آینده‌ی انسانی خود را از یاد برده‌ایم. عدالت دیجیتال، از احترام به همین مرز آغاز می‌شود.