نقش متفاوت دادگاهها در فرآیند داوری؛ ایران با نظارت گستردهتر، آمریکا محدود به موارد خاص
به گزارش خبرنگار آنا، دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی اراک در پایاننامه خود به «مطالعه تطبیقی نقش دادگاه در حل و فصل اختلافات از طریق داوری در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا» پرداخت.
مهدی هشترودی محمودی دانشجوی رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک خرداد امسال از پایاننامه کارشناسیارشد خود با عنوان «مطالعه تطبیقی نقش دادگاه در حل و فصل اختلافات از طریق داوری در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا» دفاع کرد و دانشآموخته شد.
هشترودی محمودی در تشریح چکیده پژوهش (پایاننامه) خود به خبرنگار آنا گفت: حل و فصل مؤثر اختلافات از مؤلفهها و شاخصهای مهم حاکمیت قانون است.
دانشآموخته مقطع کارشناسیارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک بیان کرد: در ذات حکومت قانون و بهمنظور تضمین اجرای قانون، ضرورت استقرار نظام مؤثر و کارآمد حل و فصل اختلافات نهفته بوده، از سوی دیگر یکی از لوازم دقیق در فرآیند داوری برای تحقق کارکردهای آن تعیین محدوده دخالت دادگاه در جریان داوری است.
هشترودی محمودی در ادامه توضیح داد: در حقوق ایران، داوری بهعنوان یکی از روشهای حل اختلافات مطرح و در ماده یک تا هفت قانون داوری تجاری بینالمللی ۱۳۷۶ تشریح شده، در این روش، داور با توجه به شرایط و مستندات مطرح شده، تصمیم نهایی را صادر میکند و در حقوق آمریکا نیز داوری به عنوان یک روش حل اختلاف قابل قبول شناخته شده است.
دانشآموخته رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک افزود: در ایران، دادگاهها نقش نظارتی گستردهتری در مراحل مختلف داوری دارند، در حالی که در آمریکا مداخله دادگاهها محدود به موارد خاص است. درایران، رأی داوری برای اجرا نیاز به تأیید دادگاه دارد؛ اما در آمریکا رأی داوری به طور خودکار لازماالاجراست، مگر آنکه دادگاه به دلایل مشخص آن را ابطال کند.
هشترودی محمودی با بیان اینکه هر دو کشور معیارهای خاصی برای ابطال رأی دارند؛ اما در آمریکا دامنه ابطال محدودتر است، ادامه داد: ایالت متحده آمریکا بهدلیل تمایل به حمایت از داوری به عنوان یک مکانیزم جایگزین حل اختلاف، مداخله دادگاهها را کاهش داده، درحالی که ایران بهدلیل ساختار حقوقی خود، نقش فعالتری برای دادگاهها در داوری قائل است.
وی تأکید کرد: باید گفت که نقش دادگاهها در جریان داوری میتواند از دو جهت قابل بررسی باشد و این موضوع میتواند در مسائل مختلفی که در جریان داوری پیش میآید، موضوعیت پیدا کند.
دانشآموخته مقطع کارشناسیارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک افزود: مبنای داوری عبارت است از قرارداد داوری؛ بنابراین نهاد داوری ازجمله نهادهای عمومی نیست و قاضی نیز بهعنوان نماینده هیئت حاکمه در این رسیدگی حضور ندارد، به همین دلیل است که دادگاهها در موضوع داوری بهعنوان مساعدت با نظارت نقش فعال خواهند داشت تا اینکه داوری بتواند براساس قرارداد ایجاد شده و درراستای قواعد آمره و نظم عمومی به جریان بیفتد.
انتهای پیام/
