اسنپبک نشان داد که شورای امنیت میتواند حق وتو را دور بزند؛ عدم تمایل برای تبدیل این مکانیسم به عرف
«کفایت صالحی» مدرس دانشگاه و عضو کمیسیون حقوق بینالملل در گفتوگو با خبرگزاری آنا، در پاسخ به این سوال که «آیا خنثیشدن حق وتوی روسیه و چین در روند فعال شدن اسنپبک، می تواند رویه جدیدی در حقوق شورای امنیت به حساب بیاید و در آینده تبدیل به عرف شود» تصریح کرد: مکانیسم اسنپبک دقیقا با هدف بیاثر کردن حق وتوی اعضای شورای امنیت طراحی شده است و روندش به این شکل بود که به محض اینکه یکی از اعضای برجام ادعای نقض اساسی بکند میتوانست، موضوع را به شورای امنیت ببرد تا یک شمارش معکوس 30 روزه آغاز شود. در این مدت تنها راه بازنگشتن تحریم ها این است که شورای امنیت قطعنامه جدیدی برای ادامه تعلیق تحریم ها صادر کند.
وی افزود: حالا اگر یکی از اعضا آن را وتو میکرد نتیجه برعکس می شد و به جای حفظ تعلیق، تحریم ها به صورت خودکار برمیگشت (اتفاقی که شاهد عملی شدن آن هستیم). به این ترتیب وتو در سازوکار نقش حمایتی ندارد و عملا بی اثر است.
صالحی ادامه داد: درباره این موضوع هم که آیا این رویه جدید هست یا نه، باید بین سازوکار و قواعد بینالملل فرق قائل شد زیرا این مکانیسم حاصل توافق برجام است و فقط در قطعنامه 2231 نهادینه شده است. شورای امنیت هرگز پیش از این چنین چیزی را طراحی نکرده و درباره تحریمها اعمال نکرده است.
عضو کمیسیون حقوق بینالملل با اشاره به اینکه این موضوع در شرایط کنونی یک مورد خاص و منحصر به فرد است نه یک قاعده عمومی، گفت: برای اینکه یک موضوعی تبدیل به یک قاعده عمومی و عرف شود باید رویه عمومی کشورها چند بار آن را تکرار کنند و دولت ها باور کنند که آن نه یک اقدام سیاسی بلکه یک موضوع الزامآور حقوقی است. اسنپبک این دو شرط را ندارد یعنی نه موارد مشابهی در آن دیده می شود و نه دولتها آن را به عنوان یک قاعده عام در نظر گرفتهاند. حتی مقاومت دولتهای بزرگ را در این زمینه می بینیم. مثلا دولت چین و روسیه با آن مخالفت کردند چراکه آن را یک تهدید علیه حق وتوی خود میدانستند.
صالحی در ادامه خاطرنشان کرد: حتی خود آمریکا هم فکر میکنم به صورت موردی آن را قبول دارد و ترجیح میدهد این موضوع تبدیل به عرف نشود. اسنپبک حق وتو را خنثی میکند اما یک استثنای سیاسی در حوزه برجام است نه یک تحول ساختاری در حقوق بینالملل. اسنپبک نشان داد که شورای امنیت میتواند در یک پرونده خاص سازوکاری طراحی کند که حق وتو را دور بزند.
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه «با توجه به اصل واکنش متقابل و تاکید ایران بر توالی رویدادها، این مسئله که کاهش تعهدات ایران پاسخی به نقض تعهدات از سوی طرفهای غربی بوده است مثل عدم کارکرد سیستم مالی با اروپا، می تواند موجب ساقط شدن حق طرف مقابل برای استناد به بند اسنپبک بشود» بیان کرد: این موضوع به عنوان یک ادعا از سوی ایران مطرح است. اصل واکنش متقابل و تاکید بر توالی رویدادها در حقوق بینالملل می گوید طرفی که خودش تعهدات اساسی را اجرا نکرده باشد نمی تواند طرف های دیگر را به نقض تعهدات متهم کند.
صالحی افزود: در برجام، ایران محدودیتهای سنگین را پذیرفت و در مقابل، باید برای رفع تحریمها و کارکرد سیستم بانکی از سوی اروپا و آمریکا تضمینی صورت میگرفت؛ اما متاسفانه آمریکا که از برجام خارج شد، اروپایی ها هم رفتار متعهدانهای انجام ندادند و بعد از خروج آمریکا نتوانستند سازوکار مالی موثری را به کار بگیرند. این موضوع توازن برجام را عملا از بین برد.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: ایران به استناد ماده 36 برجام اعلام کرد که اقداماتش همچنان تدابیر جبرانی متناسب است و هیچ وقت نقض اساسی صورت نداد. مثلا افزایش سطح غنیسازی یا کاهش همکاری داوطلبانه هم اگر لحاظ بشود، باز یک پاسخ مستقیمی به نقض اروپا در حوزه اقتصادی بانکی است.
وی افزود: بنابراین از نظر توالی رویدادها، این نقض ابتدا از سوی آنها اتفاق افتاد و واکنش ایران در چارچوب همان توافق بوده است. اگر بخواهیم سقوط حق استناد به اسنپبک را بر اساس حقوق بینالملل تعریف کنیم باید بگوییم این هم در دکترین منع سوءاستفاده از حق آمده و به زبان ساده باید بگوییم که چون اروپا خودش به تعهداتش عمل نکرده است، مشروعیت ندارد که تقاضای بازگشت تحریمها را داشته باشد.
صالحی در واکنش به این سوال که «آیا دستمان باز هست که آنها را مواخذه و دادخواهی کنیم» گفت: آنها بعضا بحث حقوقی را به بحث سیاسی تبدیل کردهاند و بدون احراز نقض تعهدات اساسی و بدون اینکه درباره مکانیسم و راهحلهای حقوقی مشورت بگیرند، مستقیما ان را ارجاع دادند به شورای امنیت. بنابراین اروپا باید ابتدا نقض اساسی را احراز و تشریفات دادرسی را رعایت و بعد به شورای امنیت اعلام میکرد.
عضو کمیسیون حقوق بینالملل در پاسخ به این پرسش که «الان تا زمان بازگشت احتمالی تحریمها هیچ سازوکار و داوری بیطرفی وجود ندارد، آیا این مسئله با دادرسی عادلانه در حقوق بینالملل مغایر نیست» تاکید کرد: این مسئله مخالف صریح اصول بنیادین حقوق بینالملل است. ما باید برای اثبات این موضوع ابتدا نقض این اصول را بررسی کنیم و بر اصل حسن نیت، اصل وفای به عهد، اصل منع سوءاستفاده از حق پافشاری کنیم و بگوییم ابتدا نقض اساسی را احراز بعد اقدام کنند. این اتفاق میتواند یکی اقدام خطرناک برای حقوق بینالملل باشد. مطمئنا کشورها زیر بار این اتفاق نمیروند.
صالحی در پاسخ به این سوال که «آیا غیر از شورای امنیت در جای دیگری میتوانیم این نقض را پیگیری کنیم» نیز خاطرنشان کرد: ما می توانیم از طریق مجمع عمومی سازمان ملل درخواست کنیم به نحو مقتضی قطعنامه «اتحاد برای صلح» را ضمن تشکیل جلسه اضطراری برای حفظ حرمت اصول بنیادین بینالملل صادر کنند. در این حوزه میتوانیم اعلامیهای را تنظیم و به مجمع بفرستیم تا جلسهای برای این موضوع تشکیل دهند و قطعنامه لازم را صادر کنند. قطعنامه اتحاد برای صلح از قطعنامههای مهم و لازم الاجرا برای مجمع عمومی است و آمریکا نیز ملزم به رعایت آن است.
انتهای پیام/
