شفافیت در شرکت‌های دولتی از ۱۴۰۳ رو به افول تا ۱۴۰۴/ ۱۷ درصد شفافیت کافی نیست!

به گزارش خبرگزاری آنا، کنکاش و بررسی‌ها در احکام مرتبط با شرکت‌های دولتی در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با هدف بررسی وضعیت شفافیت این شرکت‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که با توجه به حجم عظیم منابع مالی در اختیارشان، نقشی محوری در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند. با این حال، گزارش به مشکلات ساختاری، مدیریتی و اجرایی اشاره دارد که مانعی جدی در برابر شفافیت مطلوب ایجاد کرده‌اند. برای تحلیل این موضوع، از مدل جانسن و برتزن استفاده شده و چهار محور کلیدی شامل شفافیت در نظام تصمیم‌گیری، فرآیند اجرایی و مشارکتی، اطلاعات مالی، و رصد و نظارت بر عملکرد، مورد ارزیابی قرار گرفته است.

از مجموع ۸۶ بند مرتبط با شرکت‌های دولتی در دوره زمانی مورد بررسی، تنها حدود ۱۷ درصد از احکام دارای شفافیت بالا بوده‌اند، ۴۷ درصد در سطح تقریباً شفاف قرار دارند و متأسفانه ۳۶ درصد مابقی، شفافیت کم یا اصلاً شفاف نیستند. این آمار گویای وجود کاستی‌های قابل توجه در افشای اطلاعات، شفافیت فرایند‌های تصمیم‌گیری و همچنین ضعف در ضمانت‌های اجرایی احکام است. در بررسی مقایسه‌ای میان سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، مؤلفه‌های شفافیت در نظام تصمیم‌گیری و اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۳ وضعیت بهتری نسبت به سایر سال‌ها داشته‌اند. در حالی که سال ۱۴۰۲ از نظر تعداد بند‌های مرتبط با شرکت‌های دولتی پیشتاز بود، اما ابهاماتی در فرآیند‌های اجرایی، مشارکتی و نظارتی به چشم می‌خورد که این روند در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یافته است. قانون بودجه ۱۴۰۳ را می‌توان به لحاظ ترکیب سطوح مختلف شفافیت، بهترین وضعیت را در میان این سه سال داشت؛ در مقابل، قانون بودجه ۱۴۰۴ با بیشترین سهم احکام غیرشفاف، در ضعیف‌ترین جایگاه قرار گرفته است.

پنج راه کلیدی برای ارتقاء شفافیت

۵ گویه سیاستی کلیدی برای ارتقاء شفافیت ارائه شده است. اول، الزام به افشای عمومی اطلاعات مالی و اجرایی از طریق انتشار منظم و ساختاریافته داده‌ها، گزارش‌های مالی، مستندات جلسات و جزئیات پرداخت‌ها؛ دوم، تدوین و ابلاغ ضوابط اجرایی روشن و بدون تفسیر برای کاهش ابهامات و ایجاد وحدت رویه؛ سوم، نهادینه‌سازی نظام گزارش‌دهی منظم و مستند به نهاد‌های نظارتی؛ چهارم، بازطراحی سازوکار‌های مالی برای جلوگیری از ابهام و سوءاستفاده در تخصیص منابع؛ و پنجم، تقویت نقش نظارتی از طریق اتصال سیستمی میان سامانه‌های اجرایی و نظارتی.

علاوه بر این، مجموعه راهکار‌های عملیاتی برای اجرای فوری، کاهش فسادپذیری و افزایش کارایی به سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد شده است. این راهکار‌ها شامل انتشار خودکار اطلاعات مالی توسط دستگاه‌های دولتی به صورت ماهانه، راه‌اندازی «داشبورد شفافیت ملی بودجه» با قابلیت رصد عمومی تا نیمه دوم ۱۴۰۴، اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون محاسبات عمومی با تأکید بر انتشار الکترونیک اسناد مناقصات، تسریع در سازوکار الکترونیک ثبت خوداظهاری دارایی مسئولان، اجرای آزمایشی «هوش مصنوعی رصد معاملات» با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان، و تشکیل «کارگروه مشترک نظارتی» با حضور نمایندگان سازمان برنامه، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات است. در نهایت، تخصیص ردیف بودجه ویژه در لایحه ۱۴۰۵ برای توسعه سامانه‌های شفافیت و دولت الکترونیک، به عنوان الزام بودجه‌ای برای اجرای این راهکار‌ها مطرح شده است.