خشونت آنلاین؛ تهدیدی خاموش برای کودکان ایران

گروه فرهنگ خبرگزاری آنا ـ محمدمهدی سیدناصری حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان: در عصر تسلط فناوری‌های نوین ارتباطی، زیست کودکانه دیگر به محدوده‌های سنتی خانه، مدرسه یا کوچه‌های بازی محدود نمی‌شود. کودک امروز، در جهانی پیچیده و متصل رشد می‌کند که «فضای دیجیتال» بخش جدایی‌ناپذیری از آن است.

شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های آنلاین، اتاق‌های گفت‌و‌گو و پلتفرم‌های چندرسانه‌ای، نه تنها ابزار سرگرمی، که بستری برای شکل‌گیری هویت، روابط اجتماعی و تجربه‌های عاطفی او هستند. اما در همین فضا، خطری پنهان و خزنده وجود دارد: خشونت آنلاین علیه کودکان؛ پدیده‌ای که در سکوت و غفلت، در حال گسترش است و مرز‌های سنتی حمایت را درمی‌نوردد.

تعرض‌های جنسی دیجیتال، قلدری سایبری، تهدید به افشای تصاویر خصوصی، اخاذی دیجیتال و نشر بدون رضایت داده‌های کودک، از مصادیق فزاینده خشونت سایبری هستند که کودک را در فضای بی‌مرز و ناشناخته اینترنت، بی‌پناه و آسیب‌پذیر می‌سازند. متأسفانه، زیرساخت‌های حقوقی، روان‌شناختی و حمایتی موجود در ایران، نه با واقعیت زیست دیجیتال کودکان تطبیق دارد و نه توان مقابله مؤثر با این آسیب‌ها را داراست.

در حالی‌که اسناد الزام‌آور بین‌المللی همچون پیمان‌نامه حقوق کودک و بیانیه‌های تخصصی نظیر «توصیه‌نامه عمومی شماره ۲۵» به روشنی بر ضرورت تأمین امنیت کودک در فضای دیجیتال تأکید دارند، در سیاست‌گذاری داخلی، این مهم یا نادیده گرفته شده یا در قالب اقداماتی جزیره‌ای و غیرنظام‌مند، به حاشیه رفته است. خشونت آنلاین علیه کودکان، نه یک استثنا، بلکه نشانه‌ای از گسست میان توسعه فناوری و نهاد‌های حمایت‌گر سنتی است. کودکانی که امروز در معرض آزار‌های سایبری قرار می‌گیرند، اغلب هیچ سازوکار قانونی و اجتماعی موثری برای بازخواست و جبران نمی‌یابند و پیامد‌های روانی و اجتماعی این خشونت‌ها، در اغلب موارد پنهان، مزمن و میان‌نسلی باقی می‌ماند.

در نظام حقوقی ایران، با وجود تلاش‌های محدود در قالب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها یا مفاد پراکنده، هنوز قانونی جامع و شفاف برای حمایت خاص از کودکان در برابر خشونت‌های فضای مجازی وجود ندارد. این در حالی‌ست که مطابق ماده ۱۹ پیمان‌نامه حقوق کودک و اسناد تفسیری آن، دولت‌ها مکلف‌اند تمامی اشکال خشونت علیه کودک را، اعم از فیزیکی، روانی، جنسی و دیجیتال، پیشگیری کرده و نظام حمایت مؤثری ایجاد کنند.

داده‌های جهانی، از جمله گزارش‌های سالانه یونیسف، اینترپل و اتحادیه اروپا، نشان می‌دهند که قربانیان کودک در خشونت‌های سایبری، طی دهه گذشته افزایشی چشمگیر داشته‌اند. در ایران نیز، گزارش‌هایی غیررسمی و موارد رسانه‌ای‌شده، از روندی مشابه خبر می‌دهند. با این حال، نبود بانک اطلاعاتی جامع، نظام گزارش‌دهی ایمن و مراکز تخصصی حمایت روانی و قضایی، خود مانعی جدی در مسیر مقابله با این پدیده است.

از این‌رو، امنیت دیجیتال باید به عنوان یک حق بنیادین کودک، در سطح قانون اساسی، سیاست‌گذاری کلان و آموزش عمومی مورد شناسایی و تضمین قرار گیرد. تحقق این هدف، مستلزم بازنگری در سیاست‌های تقنینی، تعامل با متخصصان حوزه کودک، ارتقاء سواد دیجیتال والدین، و الزام پلتفرم‌های داخلی و خارجی به رعایت اصول مسئولیت‌پذیری اجتماعی است. اگر کودکان امروز، در سایه بی‌قانونی دیجیتال بزرگ شوند، بی‌گمان فردای جامعه در تاریکی ترس، بی‌اعتمادی و گسست‌های عاطفی رقم خواهد خورد. حمایت از کودک در برابر خشونت دیجیتال، نه انتخابی اخلاقی، بلکه تعهدی حقوقی، انسانی و آینده‌ساز برای هر دولت و جامعه‌ای است که مدعی کرامت بشر و عدالت نسلی است.