اهمالکاری وزارت ارتباطات در تکمیل به موقع فیبرنوری/ چطور اپراتورها در معرض ورشکستگی قرار گرفتند؟
به گزارش خبرگزاری آنا؛ هفتۀ گذشته بود که دو نامۀ ایمان میری، مدیرعامل شرکت ارتباطی‌های وب خطاب به حمید فتاحی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و واشقانی فراهانی، رئیس ادارۀ نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع درخواست تعلیق تعهدات پروانۀ یکپارچۀ خدمات ارتباطی در رسانه‌ها منتشر شد.
این شرکت یکی از ۱۰ اپراتور بخش خصوصی فعال در توسعۀ طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب و کار‌ها است که برای نخستین بار در اردیبهشت ماه تفاهم‌نامۀ مربوط به دریافت پروانۀ خدمات یکپارچۀ ارتباطی را همراه با ۸ مجموعۀ دیگر امضا کرد، تفاهم‌نامه‌ای که در نهایت منجر به اعطای پروانۀ UNSP به مجموعۀ مذکور شد.های وب براساس تعهدات پروانۀ یکپارچۀ خدمات ارتباطی خود موظف به اجرای فیبرنوری در چند استان کشور مانند گلستان، ایلام و کرمان شد، اما اکنون طی نامۀ خود از رگولاتوری درخواست تعلیق پروانۀ خود را کرده است.
مدیرعامل این شرکت عوامل ایجاد ضرورت ارائۀ این درخواست را طی ۷ بند خطاب به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ذکر کرده است که بند‌های ۳، ۵ و ۷ آن به طور مستقیم به موضوع توسعۀ فیبرنوری منازل و کسب و کار‌ها مربوط می‌شود. مرور توضیحات وی فرامتنی را نشان می‌دهد که اگر رفع نشود، احتمال بروز چالش مشابه برای ده اپراتور دیگر را محتمل می‌کند.
مدیرعامل این شرکت ارتباطی در بند ۷ نامۀ خود، تأخیر بیش از حد در پرداخت مشوق‌های قانونی توسعۀ فیبرنوری و تأثیر آن در جریان نقدینگی مجموعه را یکی از عوامل ارائه درخواست تعلیق پروانۀ شرکت عنوان کرده است.
البته ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ در گفت‌و‌گو با یکی از رسانه‌های تخصصی گفته بود که این تأخیر‌ها به دلیل تکلیف قانونی برای تأسیس صندوق فیبرنوری و چالش‌های قانونی است و ارتباطی با کمبود منابع ندارد.
هرچند به نظر می‌رسد که برنامۀ هفتم صراحت کافی در این خصوص دارد و تکلیف وزارت ارتباطات برای ایجاد صندوق توسعۀ فیبرنوری را به طور شفافی روشن کرده است، مادۀ ۶۶ قانون برنامۀ هفتم توسعه تصریح می‌کند:
«به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری، صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری تأسیس می‌شود.
اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون باید ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران برسد، همچنین تمامی فرایند‌های اجرایی این صندوق بدون هیچگونه افزایش ساختار سازمانی و اجرایی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است».
همانطور که مشخص است، قانون به صراحت می‌گوید که اساسنامۀ این صندوق باید ظرف ۳ ماه توسط وزارت ارتباطات به هیأت وزیران پیشنهاد شود و فرآیند‌های اجرایی آن نیز بدون توسعۀ ساختار برعهدۀ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گذاشته شده است.
چند گذارۀ غیرقابل انکار دربارۀ طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب و کار‌ها وجود دارد که اگر دولت چهاردهم نسبت به آن بی‌تفاوت باشد به طور حتم چالش‌های جدی برای تحقق اهداف برنامۀ هفتم توسعه ایجاد خواهد شد و حتی شاید شاهد پیش‌آمد رخداد‌هایی مانند وضعیت فعلی های‌وب برای سایر اپراتورهای ارتباطی باشیم.
واقعیت این است که ماهیت فیبرنوری و فرآیند تغییر نسل فناوری ارتباطات ثابت از مسی و ADSL به تار نوری یک پروسۀ زمان‌بر، نیازمند سرمایه‌گذاری کلان و البته دیربازده برای اپراتورهای ارتباطی است که همین امر سبب شده تا کشور‌های زیادی در دنیا برای توسعۀ شبکۀ فیبرنوری برای اتصال مردم مشوق‌های مالی در نظر بگیرند تا مردم ترغیب به استفاده از این فناوری شوند.
نکتۀ دیگر این است که وقتی کشور ما بنا بر دلایل مختلف طی سال‌های گذشته معمولاً نرخ تورم‌های بالایی را تجربه کرده و هزینه‌های توسعۀ ارتباطی نیز هرسال بیش از قبل می‌شود، دولت نمی‌تواند از شرکت‌های بخش خصوصی انتظار تمرکز نقدینگی روی فیبرنوری به عنوان یک طرح دیربازده را داشته باشد یا مردم را بدون مشوق رها کند؛ چرا که اگر مشوقی وجود نداشته باشد، هزینۀ اتصال رشد قابل توجهی می‌کند و نتیجۀ آن کاهش رغبت استفادۀ مردم از فناوری جدید می‌شود.
مسئلۀ بعد ضرورت توسعۀ فناوری جدید و کارآمد در ارتباطات ثابت برای جبران عقب ماندگی‌های پیش‌آمده به خصوص در دهۀ ۹۰ هجری شمسی است، توسعۀ فیبرنوری در ایران یک دهه دیرتر از سایر نقاط جهان و در زمان فعالیت دولت سیزدهم شروع شد و البته نباید فراموش کرد که ایران حتی اگر بخواهد یک شبکۀ ارتباطات سیار با کیفیت داشته باشد، ضروری است که فیبرنوری را تکمیل کند و مردم تشویق شوند تا بیشتر از اینترنت ثابت استفاده کنند تا سبد مصرف ترافیک ما نیز همانند سایر نقاط جهان بیشتر به نفع ارتباطات ارزان و پایدار‌تر ثابت باشد، از طرفی پایۀ توسعۀ نسل پنجم و بالاتر تلفن‌همراه نیز فیبرنوری است و سایت‌های همراه باید به کمک فیبرنوری به هستۀ ارتباطی کشور وصل شوند تا این فناوری‌ها با کیفیت بالا در اختیار مردم قرار بگیرند.
همانطور که گفته شد، توسعۀ فیبرنوری یک طرح نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است و توسعۀ آن در شهر‌های بزرگ و کوچک میلیارد‌ها تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد. هزینه‌هایی که بسیاری از آنها مانند عوارض حفاری، حقوق نیروی انسانی، اجاره یا خرید ماشین آلات و... باید در مدت زمان کوتاهی تسویه شوند، از طرفی اپراتورها طبق تعهدات پروانه‌ای خود تعهدات مختلفی در زمینه‌های ارتباطی دارند که ایفای هرکدام از آنها نیاز به جریان نقدینگی دارد.
منابع اپراتورها و جریان نقدینگی آنها نیز محدود است بنابراین همانطور که برنامۀ هفتم به درستی پیش‌بینی کرده، این نیاز وجود دارد که دولت آنها را با تسهیلات ارزان قیمت و مشوق حمایت کند و عدم تزریق نقدینگی منجر به بروز چالش‌های جدی برای اپراتورها شود و حتی آنها را مانند این شرکت در معرض بحران‌های جدی مالی قرار دهد.
ضمن اینکه فقط اپراتورها یا شرکت‌های خصوصی نیستند که توسعۀ فیبرنوری برای آنها سود دارد، دولت نیز از مواهب این تغییر فناوری بهره‌مند خواهد شد.
بند ۵ نامۀ مدیرعامل های‌وب نیز به نوعی همان مسئلۀ تأمین جریان نقدینگی را مورد تأکید قرار می‌دهد که بخشی از آن به کمک تسهیلات اتفاق می‌افتد و نیاز است تا وزارت ارتباطات شرایط دریافت تسهیلات برای اپراتورها را تسهیل کند. مسئلۀ تأمین وثائق بانکی یکی از چالش‌های اپراتورهای توسعه دهنده شبکه برای دریافت تسهیلات است.
واقعیت این است که املاک در اختیار اپراتورها به خصوص FCPها (اپراتورهای ثابتی که اکنون پروانۀ یکپارچۀ خدمات ارتباطی دارند) و سایر اموال غیر منقول آنها در مقایسه با حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز در طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب و کار‌ها محدود است، اما وزارت ارتباطات با توجه به جایگاه تسهیل‌گری و اجرایی خود می‌تواند تا ارکان دولت را به نحوی هماهنگ کند تا شرایط دریافت تسهیلات تسهیل شود.
یکی از راهکار‌های موجود برای رفع این چالش، شناسایی ماهیت شبکۀ ارتباطاتی اپراتورها به عنوان دارایی آنها است همانطور که یک کارخانۀ تولیدی، ارزش نام تجاری آن و دستگاه‌هایی که دارد، ارزش‌گذاری می‌شود و بانک‌ها آن را به عنوان وثیقه می‌پذیرند، شبکۀ ایجاد شده توسط اپراتورها نیز یک دارایی با ارزش است که وزارت ارتباطات می‌تواند شرایط پذیرش آنها به عنوان وثیقه را تسهیل کند.
ارادۀ کافی و پیگیری مستمر دیگر موضوعی است که آیندۀ طرح را تحت شعاع قرار می‌دهد، اکنون بیش از ۸ ماه است که سکان هدایت وزارت ارتباطات در اختیار ستار هاشمی و تیم مدیریتی او است، اما دستکم در اخبار منتشر شده توسط رسانه‌ها فقط یک جلسۀ کنترل پروژۀ فیبرنوری منازل و کسب و کار‌ها با حضور اپراتورهای مجری برجسته شده است.
این در حالی است که در دولت سیزدهم، بار‌ها جلسات کنترل پروژۀ فیبرنوری منازل و کسب و کار‌ها با حضور وزیر ارتباطات و اپراتورهای ارتباطی برگزار شد، از طرفی هر هفته یا یک هفته در میان با ابتکار وزیر وقت ارتباطات استاندار‌های استان‌های مختلف مهمان زارع‌پور می‌شدند تا بستری برای تسریع رفع چالش‌ها فراهم شود.
وزیر ارتباطات در دولت سیزدهم یکی از معاونین و مشاوران خود را در هر استان به عنوان نمایندۀ ویژه یا اصطلاحاً معین مشخص کرده بود تا ضمن بهره‌گیری از اختیارات ویژه‌ای که وزیر به او داده بود، مشکلات تکمیل طرح را رفع کند، اما اکنون حداقل در فضای رسانه‌ای به نظر نمی‌رسد این روند ادامه داشته باشد.
البته ستار هاشمی بار‌ها در موضع‌گیری‌های رسانه‌ای خود عنوان کرده است که توسعۀ فیبرنوری را یک ضرورت می‌داند و او هم می‌پذیرد که نسبت ۷۰ به ۳۰ یا ۸۰ به ۲۰ استفاده از شبکۀ ثابت در برابر شبکۀ همراه رفتاری مغایر با الگوی متداول جهانی است و توسعۀ فیبرنوری برای کشور ضرورت دارد.
وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم، اما اعلام می‌کند که اتصال برای کابینۀ فعلی در اولویت است، اما باید پرسید که بدون ایجاد امکان اتصال می‌توان به تحریک احتمالی تقاضا پاسخ داد؛ چرا که هرگونه افزایش اتصال وابسته به تحریک تقاضا است و اگر امکان اتصال وجود نداشته باشد، عملاً درخواست‌های ایجاد شده نیز بدون پاسخ خواهند ماند بنابراین همانطور که برنامۀ هفتم توسعۀ تکلیف کرده است، به نظر توسعۀ متوازن اتصال و امکان اتصال (پوشش) باید همزمان توسط دولت دنبال شود.
نکتۀ دیگر اینکه امکان دارد، هر رویه‌ای برای بهبود نیاز به ارتقاء و رفع نقاط چالشی داشته باشد، اما اینکه یک روند را برای اصلاح و ارتقاء کند یا متوقف کرد، فقط عقب‌ماندگی را افزایش خواهد داد.
اتفاقی که به نظر می‌رسد در خصوص ایجاد پوشش فیبرنوری در دولت چهاردهم افتاده است و ماهاست که داده‌های وزارت ارتباطات همان حدود ۸ میلیون پوشش قبلی را نشان می‌دهد، در حالی که براساس تکلیف برنامۀ هفتم در هرسال باید ۵ میلیون امکان اتصال جدید برای کاربران فراهم شود. با توجه به اینکه رئیس جمهور در برنامه‌های انتخاباتی خود عمل به تکالیف برنامۀ هفتم را خط مش دولت چهاردهم اعلام کرده بود، این انتظار وجود داشت که در بخش ارتباطات نیز بر همین مبنا عمل شود، اگر هم اعتقاد بر نیاز به اصلاح ماده یا بنده وجود دارد تا زمانی که تغییری اتفاق نیافتاده است، ملاک باید همان قانون مصوب و جاری باشد.
فیبرنوری زیرساختی است که کشور برای نیم قرن آیندۀ ارتباطی خود به آن نیاز دارد و امید می‌رود که دولت با حمایت کافی از این طرح، زمینۀ ارتقاء کیفیت ارتباطات مردم را فراهم کند، اقدامی که البته باعث رشد اقتصاد دیجیتال نیز خواهد شد.
انتهای پیام/
