۱۰/ ارديبهشت /۱۴۰۴
10:00 20 / 01 /1404
در یک پژوهش بررسی شد؛

اثرات غیرخطی جهانی‌شدن اقتصادی بر رفاه مردم

اثرات غیرخطی جهانی‌شدن اقتصادی بر رفاه مردم
بررسی وضعیت رفاه کشور‌ها نیازمند وجود شاخص‌هایی است که به شایستگی، رفاه زندگی مردم را نشان دهد؛ یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند بر این مسئله تأثیر بگذارد، شاخص رفاه اقتصادی است که توسط بنیاد جامعه پایدار ارائه شده است.

به گزارش خبرگزاری آنا، بررسی وضعیت رفاه کشور‌ها نیازمند وجود شاخص‌هایی است که به شایستگی، رفاه زندگی مردم را نشان دهد. یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند بر این مسئله تأثیر بگذارد، شاخص رفاه اقتصادی است که توسط بنیاد جامعه پایدار ارائه شده است.

پژوهشگران در مقاله‌ای با عنوان «شواهد جدیدی از اثرات غیرخطی جهانی‌شدن اقتصادی بر رفاه اقتصادی» به این موضوع پرداخته‌اند که جهانی‌شدن اقتصادی و شاخص رفاه اقتصادی دو مفهوم مهم در زمینه اقتصاد و توسعه هستند که با یکدیگر تعامل دارند. جهانی‌شدن اقتصادی فرایندی است که منجر به افزایش تعاملات، ترکیب و اتصالات بین اقتصاد‌های مختلف جهان می‌شود. این فرایند شامل ابعاد مختلفی از جمله تجارت بین‌المللی، سرمایه‌گذاری خارجی، جابه‌جایی فناوری، انتقال نیروی کار، فرهنگ و رسانه‌ها، و ارتباطات بین‌المللی است.

رفاه اقتصادی چیست؟

به زعم این پژوهش رفاه اقتصادی، بخشی از علم اقتصاد است که با استفاده از فن‌های اقتصاد خرد سعی در بررسی و مطالعه وضعیت رفاهی در شرایط مختلف دارد. این بخش از علم اقتصاد قصد دارد تا تشخیص دهد که رفاه اقتصادی در کدام شرایط اقتصادی بیشتر یا کمتر از سایر وضعیت‌ها است.

در این پژوهش آمده است که رفاه اقتصادی چارچوبی را برای ارزیابی وضعیت‌ها، اقدامات، سیاست‌ها و نهاد‌های اقتصادی ارائه می‌دهد.  برای اندازه‌گیری رفاه اقتصادی، چندین شاخص و رویکرد وجود دارد که هر کدام به جنبه‌های مختلف رفاه توجه می‌کنند. رفاه اقتصادی به ۴ جزء:

  • جریان مصرف موثرسرانه؛
    رفاه اقتصادی، بخشی از علم اقتصاد است که با استفاده از فن‌های اقتصاد خرد سعی در بررسی و مطالعه وضعیت رفاهی در شرایط مختلف دارد.
  • تجمیع انباشت سرمایه مولد؛
  • فقر و نابرابری در توزیع درآمد‌های فردی؛
  • نااطمینانی در پیشبینی درآمد آینده، وابسته است.

تاثیر جهانی‌شدن اقتصاد‌ی بر اقتصاد کشور

به گفته این پژوهش جهانی‌شدن اقتصاد‌ی تأثیرات گسترد‌های بر اقتصاد کشور‌ها دارد، از جمله ایجاد فرصت‌های شغل‌ی جدید در صنایع صادراتی و خدمات بین‌المللی، که می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود. با این حال، این فرصت‌ها ممکن است باعث رقابت شدید در بازار کار، کاهش حقوق و شرایط کاری مناسب گردد.

این پژوهش مطرح می‌کند که نوسانات اقتصادی جهانی می‌تواند اشتغال و تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر قرار دهد و سرمایه‌گذاری ها‌ی خارجی می‌توانند بدهی عمومی را کاهش دهند، اما مدیریت نادرست آنها می‌تواند باعث افزایش بدهی شود.

به گفته این پژوهش جهانی شدن اقتصادی می‌تواند در توسعه کشاورزی ارگانیک نقش داشته باشد، اما رقابت با تولیدات صنعتی و مشکلات تجاری ممکن است این راه را مختل کند. برای دست‌یابی به رفاه اقتصادی پایدار، سیاستگذاری‌های مناسب، مدیریت منابع موثر و توجه به عوامل اجتماعی و محیطی ضروری است.

 به زعم این پژوهش، این رویکرد می‌تواند به بهبود رفاه اقتصادی و حرکت به سوی جامع‌های پای دار و عادلانه کمک کند. جهانی‌شدن اقتصادی به عنوان یک پدیده فراگیر در دنیای معاصر، تأثیرات عمیقی بر ساختار‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع دارد. با توجه به پیشرفت‌های فناوری و افزایش ارتباطات جهانی، درک این تأثیرات برای سیاستگذاران و محققان به یک ضرورت تبدیل شده است.

تأثیرات جهانی‌شدن اقتصادی بر کشورها‌ی توسعه‌یافته و در حال توسعه

در ادامه این پژوهش با توجه به تفاوت‌های موجود در تأثیرات جهانی‌شدن اقتصادی بر کشورها‌ی توسعه‌یافته و کشورها‌ی درحال توسعه، می‌توان نتیجه گرفت که این تأثیرات به طور مستقیم به سطح توسعه و ظرفیت تطبیق هر کشور با تغییرات جهانی وابسته است. در حالی که کشور‌های توسعه‌یافته ممکن است در مراحل اولیه جهانی‌شدن با چالش‌های بیشتری مواجه شوند و نیاز به سیاست‌ها‌ی مناسب برای مدیریت تأثیرات منفی آن داشته باشند.

در این پژوهش آمده است که کشور‌های درحال توسعه به دلیل دسترسی به بازار‌های جهانی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، می‌توانند بهبود تکنولوژی و بهره‌وری خود را تسریع دهند و رفاه اقتصادی خود را افزایش دهند. بنابراین، درک تفاوت‌های این تأثیرات و اتخاذ سیاست‌ها و استراتژی‌های مناسب برای بهره‌برداری از فرصت‌های جهانی شدن، می‌تواند برای توسعه پایدار و افزایش رفاه اقتصادی کشور‌ها اهمیت داشته باشد.

  • کشور‌های توسعه‌یافته باید سیاست‌هایی را برای حمایت از صنایع داخلی که با رقابت جهانی مواجه هستند، اتخاذ کنند. این سیاست‌ها می‌تواند شامل برنامه‌های بازآموزی و آموزش نیروی کار، حمایت مالی و تسهیلاتی برای صنایع، و تشویق به نوآوری و بهره‌وری باشد.
  • کشور‌های درحال توسعه باید محیطی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایجاد کنند. این شامل ایجاد زیرساخت‌های مناسب، ارائه مشوق‌های مالی و قانونی، و تضمین ثبات سیاسی و اقتصادی است.
  • کشور‌های توسعه‌یافته و درحال توسعه باید سیاست‌های مناسبی برای کنترل تورم اتخاذ کنند. این شامل سیاست‌های پولی و مالی مناسب، نظارت بر قیمت‌ها، و حمایت از تولید داخلی است.

در پایان این پژوهش و به عنوان جمع‌بندی آمده است که هر دو گروه کشور‌ها باید بر بهبود مهارت‌های نیروی کار خود تمرکز کنند. این شامل برنامه‌های آموزشی و بازآموزی، همکاری با صنایع برای شناسایی نیاز‌های مهارتی، و تشویق به تحقیق و توسعه است. توسعه زیرساخت‌های اقتصادی از جمله جاده‌ها، بنادر و شبکه‌های ارتباطی برای هر دو گروه کشور‌ها اهمیت دارد. با اجرای این سیاست‌ها و استراتژی‌ها، کشور‌ها می‌توانند از فرصت‌های جهانی‌شدن بهره‌برداری کرده و رفاه اقتصادی و اجتماعی خود را افزایش دهند.

این پژوهش به کوشش انیسه امینی (دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه کردستان)، سامان قادری (استادیار اقتصاد دانشگاه کردستان) و خالد احمدزاده (دانشیار اقتصاد دانشگاه کردستان) انجام شده است.

انتهای پیام/

ارسال نظر
گوشتیران
قالیشویی ادیب