۳ مؤلفه تأثیرگذار در کاهش امنیت سرمایه‌گذاری/ دانشگاه‌ها در آموزش و پژوهش تحول ایجاد کنند
خبرگزاری آنا؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیام نوروزی خود در سال ۱۴۰۴ با تأکید بر نقش زمینه‌ساز دولت برای سرمایه‌گذاری مردم در بخش تولید فرمودند: البته در جایی که مردم انگیزه یا توان سرمایه‌گذاری ندارند دولت می‌تواند به عنوان جایگزین و نه رقیب مردم، وارد میدان شود و سرمایه‌گذاری کند.
ایشان لازمه تحقق سرمایه‌گذاری در تولید را ایجاد عزم و انگیزه جدی در دولت و مردم دانستند و تأکبد کردند: کار دولت، زمینه‌سازی و برداشتن موانع تولید و کار مردم، وارد کردن سرمایه‌های خرد و کلان خود در راه تولید است که در این صورت سرمایه‌ها دیگر به سمت امور مضرّ همچون ارز و طلا نخواهد رفت و در این زمینه بانک مرکزی و دولت نقش مؤثری دارند. رهبر انقلاب اسلامی با این مقدمه، شعار سال۱۴۰۴ را «سرمایه‌گذاری برای تولید» خواندند و ابراز امیدواری کردند با برنامه‌ریزی دولت و مشارکت مردم، گشایشی در امر معیشت ایجاد شود.
خبرنگار آنا در همین راستا، درباره موضوعات اقتصادی و موارد مربوط و مرتبط به شعار سال (سرمایه‌گذاری برای تولید) با علی میر عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد گفت‌وگو کرده است که در ادامه مشروح این گفت‌وگو را خواهیم خواند.
آنا: تثبیت نرخ دلار چه تأثیری بر تولید و سرمایه‌گذاری در کشور دارد؟
میر: تثبیت نرخ ارز یعنی اینکه دولت، نرخ ارز ثابت مشخصی را برای پول خود در ارتباط با یک ارز خارجی یا سبدی از آنها تعیین کند. این کار باعث خواهد که قیمت ارز با قیمت واقعی آن در بازار متفاوت بوده که اگر این تفاوت بسیار کم شود، ریسک ارزی کاهش یافته و مبادلات تجاری تسهیل می‌شود در صورتی که این تفاوت زیاد باشد، چالش‌برانگیز است.
گذشته از مزایا و معایب به‌کارگیری سیاست تثبیت نرخ ارز، باید گفت که انتخاب این سیاست به شرایطی همانند سیاست‌های پولی، وضعیت اقتصادی و نوسانات جهانی بستگی دارد و اکنون که کشور با مسائلی مانند کمبود منابع ارزی، کمبود سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، کمبود مواد اولیه، کمبود کالا‌های اساسی و اقلام دارویی و ... مواجه بوده؛ اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز لازم و ضروری است.
تثبیت نرخ ارز موجب کاهش ریسک و افزایش ثبات نسبی در سرمایه‌گذاری می‌شود؛ چراکه سرمایه‌گذاران به‌طور دقیق و با ریسک پایین نسبت به نرخ ارز مطلع هستند و در نتیجه نگرانی چندانی نسبت به نوسانات پولی ندارند.
باید دقت کرد که اگر نرخ تورم بالاتر از نرخ رشد ارز باشد منجر به کاهش توان رقابت‌پذیری تولیدات داخلی می‌شود و تعدادی از افراد سعی می‌کنند با تبدیل ریال به دلار و برعکس به کسب درآمد بپردازند که نه تنها موجب افزایش سرمایه‌گذاری نمی‌شود؛ بلکه تورم را نیز افزایش می‌دهد. افزایش واردات و گسترش قاچاق کالا و ارز نیز از سایر معایب تثبیت نرخ ارز است.
تثبیت نرخ ارز، تولید داخلی و سرمایه‌گذاری را از دو طریق افزایش درآمد از راه صادرات و تأمین نهاده‌های تولیدی از راه واردات تقویت می‌کند
در نتیجه باید اذعان کرد که تثبیت نرخ ارز، تولید داخلی و سرمایه‌گذاری را از دو طریق افزایش درآمد از راه صادرات و تأمین نهاده‌های تولیدی از راه واردات تقویت می‌کند و افزایش نرخ حقیقی ارز نیز بیشترین تأثیر را به ترتیب بر سرمایه‌گذاری در صنایع سرمایه‌ای و واسطه‌ای و صنایع مصرفی بادوام می‌گذارد. از میان مشکلات مرتبط با موضوع تثبیت نرخ ارز می‌توان تورم روزافزون، ضعف فرهنگ کسب‌وکار و ... و بالاخره وابستگی شدید روند اجرای سیاست تثبیت ارز به اقلام نفتی را ذکر کرد.
آنا: ارزیابی شما از شعار‌های سال چیست و بفرمایید چرا به این نقطه رسیدیم و اینکه شعار سال در چه شرایطی انتخاب شده و نقاط ضعف امروز کشور چیست؟
میر: نامگذاری سال‌ها ممکن است جنبه سیاسی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... داشته باشد که بر اساس شرایط حاکم و به‌عنوان یک نقشه راه، همواره در پیام نوروزی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی ابلاغ می‌شود. این شعار از سال ۱۳۸۷ تاکنون یعنی ۱۸ سال اخیر جنبه اقتصادی داشته که عمدتاً با در نظر گرفتن شرایط تحولات درونی و بین‌المللی انتخاب شده‌اند.
هرچند به ظاهر وجود تورم، بیکاری و سایر مسائل اقتصادی باعث شده که نامگذاری سال‌های اخیر از جنبه اقتصادی برخوردار باشد؛ اما در این رابطه الزاماتی از قبیل تحولات فنی، مسائل سیاسی و اقتصادی منطقه، تحریم همه‌جانبه، تورم، ضعف اشتغال، وجود فساد و رانت، ضعف سرمایه‌گذاری، عدم اجرای دقیق مفاد اصل ۴۴ قانون اساسی، لزوم تغییر الگوی مصرف، جلوگیری از وابستگی شدید به واردات، لزوم توسعه صادرات، لزوم مشارکت بخش خصوصی، لزوم بهره‌گیری از منابع و ظرفیت‌های داخلی و از همه مهم‌تر اجرای دستورات دین مبین اسلام در حوزه اقتصادی و ... نیز وجود دارد که بر این انتخاب مؤثر بوده‌اند.
هرچند مهم‌ترین نقاط ضعف امروز کشور مشتمل بر مسائل اقتصادی است؛ اما در نگرش دقیق و کارشناسانه وجود رویکردی با عنوان نظام مسائل که بتواند به شناسایی، دسته‌بندی، اولویت‌بندی و برطرف کردن مسائل با مشارکت دسته‌جمعی بپردازد، الزامی بوده و از سوی دیگر باید بدانیم با وجود نامگذاری سال با عنوان شعار اقتصادی، ریشه مسائل موجود صرفاً اقتصادی نیست و در کنار آنها باید در دو حوزه ملی و بین‌المللی به عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... نیز توجه جدی بشود.
آنا: ازنظر شما به‌عنوان یک دانشگاهی کدام دستگاه‌ها ترک فعل داشته و امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد نکرده‌اند؟
میر: نماگر‌های امنیت سرمایه‌گذاری شامل هفت مورد با عناوین عملکرد دولت، ثبات اقتصاد کلان، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، شفافیت و سلامت اداری، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی و بالاخره مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض هستند که بر اساس گزارش‌های موجود در همه این هفت نماگر، نقاط ضعف زیادی وجود دارد.
به نظر می‌رسد که با وجود ارزیابی‌های مستمر و تلاش برای بهبود امنیت سرمایه‌گذاری، سه مؤلفه مهم که باعث کاهش امنیت سرمایه‌گذاری بوده، شامل پایین بودن میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری، پایین بودن میزان عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده و بی‌ثباتی یا قابل پیش‌بینی نبودن تصمیمات مسئولان استانی یا محلی هستند.
با یک رویکرد کارشناسانه می‌توان گفت که ضعف عملکرد و نه ترک فعل به‌صورت مطلق، نشانه‌ای بوده که در ارزیابی دلایل پایین بودن میزان امنیت سرمایه‌گذاری درباره اغلب دستگاه‌های اجرائی قابل تشخیص و نمایان است. در مجموع و به‌صورت کلی، وجود مسائلی مانند ترجیح اقتصاد دولتی بر اقتصاد آزاد، وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر، بوروکراسی پیچیده، دیدگاه غیراقتصادی مدیریت و بالاخره فقدان استراتژی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی همچنان به‌عنوان موانعی برای امنیت سرمایه‌گذاری خودنمایی می‌کنند.
آنا: با نگاهی به ۴۰ سال اخیر، چرا اکنون سرمایه داخلی مهم است و نه خارجی؟
میر: سرمایه‌گذاری اعم از داخلی یا خارجی تحت تأثیر عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فنی قرار می‌گیرد و چنانچه با موانع و محدودیت‌های قابل تأمل مانند فضای نامساعد در کسب‌وکار، قیمت‌گذاری دستوری، روند پیچیده برگشت ارز و ... مواجه نشود، بسیار مفید است. بسیاری از کشور‌ها به‌منظور بهبود محیط کسب‌وکار و بالا بردن اشتغال و تولید همواره سعی دارند که سرمایه‌گذاری داخلی را بیشتر مورد توجه قرار دهند.
سرمایه‌گذاری داخلی به معنای استفاده از منابع مادی و انسانی داخلی و مستقیماً در حوزه عملکرد اقتصاد داخلی نمایان بوده است.
نخست، سرمایه‌گذاری داخلی به معنای استفاده از منابع مادی و انسانی داخلی است و مستقیماً در حوزه عملکرد اقتصاد داخلی نمایان بوده؛ اما سرمایه‌گذار خارجی منابع لازم را وارد کشور کرده و سود و اصل سرمایه خود را از کشور خارج می‌کند، دوم، سرمایه‌گذاری داخلی موجب افزایش اشتغال داخلی و بالا رفتن بهره‌وری منابع داخلی می‌شود و در پایان زمینه را برای جذب سرمایه خارجی و حتی انجام سرمایه‌گذاری در خارج از کشور فراهم می‌سازد. نکته مهم آن است که اگر سرمایه‌گذار داخلی به انجام سرمایه‌گذاری در کشور تشویق نشود، سرمایه خود را به کشور‌های دیگر منتقل می‌کند.
آنا: رفع موانع تولید چه شد؟ بروکراسی در مقابل سرمایه‌گذاری چگونه و در کدام دستگاه‌ها برطرف می‌شود؟ مجلس شورای اسلامی چه وظیفه‌ای دارد؟
میر: وجود مشکلات زیرساختی فرهنگی مانند گریز از کار، ضعف نظام بانکی، وجود قوانین دست و پاگیر و غیرحمایتی، نبود نظام بازرگانی ملی، ضعف آموزش و تخصص، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و ... باعث شده‌اند که با وجود ایجاد ساختار‌های مربوط به رفع موانع تولید، میزان موفقیت در برطرف کردن موانع و مشکلات چندان نمایان نیست.
مهم‌ترین این مشکلات را می‌توان در دو دسته با عنوان موانع بوروکراسی و موانع ناشی از تلاطمات اقتصادی مطرح کرد. موانع بوروکراسی شامل تعدد مجوز‌ها و فرایند غیر شفاف، انحصار و بروز فساد و ... و موانع ناشی از تلاطمات اقتصادی شامل مواردی مانند گره زدن اقتصاد کشور به مسائل خارجی و کم‌توجهی به دستورات رهبر معظم انقلاب مدظله‌العالی به‌خصوص در زمینه اقتصاد مقاومتی، تحریم، گام دوم انقلاب و ... است.
مشکلات ناشی از بوروکراسی از طریق مصوب کردن قوانین مناسب، تجدیدنظر در قوانین موجود، استفاده از اظهارنظر کارشناسان و ارزیابی مستمر فرآیند کار و تلاش برای برطرف کردن آنها حاصل می‌شود. در این زمینه نقش اصلی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است تا با ارزیابی مستمر قوانین مربوط به رفع موانع تولید و دریافت گزارش از متولیان و مجریان امر نسبت به اصلاح و بهبود قوانین اقدام کند.
آنا: سهم دولت از هدایت سرمایه مردم و راهکار ایجاد تمایل به سرمایه‌گذاری مردم در بخش دولتی چیست؟ نقش دانشگاه را چه می‌دانید؟
میر: واحد‌های اقتصادی در سه مرحله (راه‌اندازی، انجام فعالیت، افول) به کمک دولت نیاز دارند. کمک دولت به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در وهله اول شامل ایجاد و گسترش زیرساخت‌ها و تدارک فرصت‌های سرمایه‌گذاری بوده و در گام دوم دولت باید به حمایت‌های عملیاتی و اجرایی از قبیل اعطای وام، آموزش و هدایت سرمایه‌گذاران و تشویق آنها به تولید و فعالیت اقتصادی بپردازد. یک وظیفه دیگر در بخش دولتی عبارت است از حمایت و پشتیبانی از واحد‌های تولیدی که به‌واسطه تلاطم اقتصادی، وضعیت بازار و شرایط موجود دچار مشکل شده‌اند که این دسته از پشتیبانی‌ها شامل یارانه، کمک به بازاریابی و فروش، کمک به راه‌اندازی مجدد یا واگذاری و ... هستند.
دانشگاه‌ها می‌توانند با ایجاد تحول در روند آموزش و پژوهش، سطح مهارت را بین دانشجویان و متقاضیان برگزاری دوره‌های آموزش مهارت‌محور افزایش دهند
دانشگاه‌ها می‌توانند با ایجاد تحول در روند آموزش و پژوهش، سطح مهارت را بین دانشجویان و متقاضیان برگزاری دوره‌های آموزش مهارت‌محور افزایش دهند. دانشگاهیان در حیطه فعالیت خود می‌توانند به شناسایی مسائل و مشکلات پرداخته و راهکار‌هایی برای هدایت و حمایت از تولید ارائه کنند. دانشگاهیان به مدد آموزش و پژوهش باید به میدان آمده و مردم را در راستای انتخاب پروژه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری هدایت کنند. دانشگاهیان می‌توانند به‌عنوان مشاوران واحد‌های تولیدی در هدایت سرمایه‌های مردمی به سمت تولید مؤثر واقع شوند.
آنا: راهکار هدایت سرمایه‌های خرد چیست و چطور می‌توان این سرمایه‌ها را زودبازده کرد و تضمین سوددهی داد؟
میر: سرمایه‌گذاری با پول کم بسیار رایج شده؛ زیرا اغلب مردم جامعه را اقشار ضعیف و متوسط تشکیل می‌دهد. طلا، سکه، ارز، بازار دیجیتال و بورس ازجمله ایده‌های سرمایه‌گذاری با پول اندک بسیار است؛ اما به دلیل اینکه ویژگی اصلی سرمایه‌گذاری زودبازده؛ امکان به‌کارگیری مبالغ کم و متوسط، امکان دریافت سود علی‌الحساب و ماهانه و بالاخره دوره کوتاه‌تر برای رسیدن به نقطه سربه‌سر بوده؛ راهکار مناسب برای هدایت این سرمایه‌های خرد، شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری خرد در امور خدماتی، صنایع تبدیلی، تولیدات خانگی، خدمات الکترونیکی در منزل، تولیدات دارای آورده پایین و مشارکت جمعی در قالب تعاونی و گروه‌های هم‌سنخ مانند دانشجویان، استادان، کارمندان، همسایگان و ... است.
آنا: چطور می‌توان انگیزه خروج از بازار طلا و دلار و مسکن ایجاد کرد؟
میر: سیاست‌های پولی دولت، تحولات بازار‌های بین‌المللی و تلاطم بازار داخلی به مانند زیرساخت‌هایی برای اتخاذ تصمیمات افراد به‌منظور بهره‌گیری از سرمایه شخصی عمل می‌کنند. وقتی مردم بازار طلا را مناسب ببینند، مبالغ سرمایه شخصی خود را از بورس و بازار و مسکن و ... خارج کرده و به بازار طلا وارد می‌شوند. درباره بازار مسکن و بورس هم شرایط به همین منوال است. حمایت از هر بازار اعم از بورس، مسکن، طلا و ... از طریق تزریق پول، اعطای تسهیلات ارزان، کاهش مالیات، اعطای یارانه و ... می‌تواند به جذب سرمایه‌های کوچک منتهی شده و بدین ترتیب مردم نیز سرمایه‌های کوچک خود را به بازاری وارد می‌کنند که ویژگی‌هایی همانند بازدهی فوری، ریسک کم و تضمین بالاتر را داشته باشند.
گفت‌وگو از عباس قادری
انتهای پیام/
