برکناری دبیری منطبق با سبک مدیریت انقلابی/ مسئولان باید مثل مردم زندگی کنند

به گزارش خبرگزاری آنا، رئیس‌جمهور قاطعانه، شهرام دبیری، معاون پارلمانی دولت چهاردهم، را به دلیل انجام سفری پرهزینه در تعطیلات نوروزی و رفتار غیرمنطبق با شرایط اقتصادی مردم از سمت خود برکنار کرد. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که افکار عمومی نسبت به این سفر واکنش‌های گسترده‌ای نشان داده بودند و انتشار اخبار متناقض در مورد این موضوع، اعتماد عمومی به اطلاعیه‌های مرتبط با دولت را با چالش جدی مواجه کرد.

در متن حکم رئیس‌جمهور، به‌شکلی شفاف و صریح بر اهمیت اصولی، چون ساده‌زیستی مسئولان، پرهیز از رفتار‌های اشرافی‌گرایانه و لزوم هماهنگی با مشکلات و فشار‌های مردمی تأکید شده است؛ الگویی که برگرفته از آموزه‌های دینی، به‌ویژه سیره حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، محور اصلی اخلاق حکومت‌داری نظام جمهوری اسلامی بوده است. سفر معاون پارلمانی دولت که صرف‌نظر از تأمین هزینه آن از منابع شخصی یا دولتی، به دلیل نوع و شکل آن دچار ابهامات جدی اخلاقی شد، در منظر عمومی اقدامی بود که تطبیق آن با شرایط دشوار اقتصادی کشور امکان‌پذیر نبود و موجب فاصله میان مسئولان و مردم شد. رئیس‌جمهور در متن حکم برکناری، بار دیگر معیار‌های عدالت، ساده‌زیستی و نزدیکی به مردم را مقدم بر هر موضوع دیگری دانست و با اشاره به سابقه خدمات ارزنده دبیری، تصمیم به عزل وی را با تأکید بر پایبندی بی‌چون‌وچرا به تعهدات اجتماعی و مردمی اعلام کرد.

ضعف نهاد‌های اطلاع رسانی و اعتمادزدایی از افکار عمومی

یکی از جنبه‌های چالش‌برانگیز این موضوع، نحوه اطلاع‌رسانی اخبار مربوط به سفر شهرام دبیری بود. در روز‌های ابتدایی انتشار این خبر، ارگان‌های رسمی مرتبط به‌جای شفاف‌سازی و اعلام جزئیات، رویکردی مبهم و تکذیب‌کننده اتخاذ کردند و تلاش کردند موضوع را از حساسیت افکار عمومی دور کنند. این شیوه اطلاع‌رسانی نه‌تنها به برطرف‌کردن نگرانی‌ها کمکی نکرد، بلکه موجب بروز بحران بی‌اعتمادی نسبت به نهاد‌های مسئول در حوزه اطلاع‌رسانی دولتی و رسمی شد. وقتی ارگان‌های رسمی نتوانند با دقت و صداقت در برابر واقعیت‌ها بایستند، شکاف میان مردم و دولت به مراتب عمیق‌تر می‌شود. چنین عملکردی نه‌تنها باری بر بحران‌های اقتصادی موجود اضافه می‌کند، بلکه به تزلزل جایگاه اخلاقی دولت در برابر جامعه منجر خواهد شد. این مسئله به وضوح نشان داد که نیاز به بازبینی جدی در عملکرد دستگاه‌های اطلاع‌رسانی دولتی احساس می‌شود؛ صداقت و شفافیت، نه‌تنها در پیگیری تخلفات، بلکه در نحوه مواجهه با پرسش‌ها و انتقاد‌های مردمی نیز باید به اولویت اصلی تبدیل شود.

سبک زندگی مسئولان و لزوم انطلاق با آموزه‌های علوی و انقلابی 

در موضوع سفر پرهزینه مسئولان رسمی، نوع نگاه جامعه به رفتار‌های آنان اهمیت ویژه‌ای دارد. مسئولان جمهوری اسلامی، براساس آموزه‌های علوی و انقلاب اسلامی، وظیفه دارند زندگی خود را مطابق با شرایط مردم تنظیم کرده و از هرگونه شائبه اشرافی‌گری بپرهیزند. آنچه مردم از آنها انتظار دارند، فراتر از ارائه گزارش‌های آماری یا تصمیم‌گیری‌های محدود است؛ سبک زندگی و رفتار در مواجهه با بحران‌های روزمره جامعه مهم‌ترین معیار قضاوت عمومی نسبت به صداقت و هم‌دلی مسئولان است. رویکرد اشرافی، حتی اگر از منابع شخصی تأمین شود، تصویری را نزد مردم ایجاد می‌کند که مسئولان از واقعیت‌های زندگی روزمره جامعه فاصله گرفته‌اند. چنین رویکردی می‌تواند آرامش روانی جامعه و اعتماد عمومی به نظام را متزلزل کند.

برکناری شهرام دبیری پیام آشکاری داشت: عدالت و بی‌تعهدی نسبت به اصول، از نگاه مردم و مسئولان پنهان نمی‌ماند. این تصمیم نشان داد که برای دولت و حکومت جمهوری اسلامی، پایبندی به اصول اخلاقی و مردمی فراتر از روابط شخصی، دوستی‌های گذشته و خدمات قبلی است. دولت و شخص رئیس جمهور با تصمیم سریع و قاطع خود، بر این مسئله تأکید کرد که معیار اصلی، عدالت‌گرایی و مسئولیت‌پذیری در برابر جامعه است. چنین تصمیمی، هرچند ممکن است دشوار به نظر برسد، به‌وضوح پویایی و شفافیت دولت در مواجهه با چالش‌هایی از این دست را نشان داد.

در عین حال، این برکناری نشان داد که دولت چهاردهم همچنان در مسیر مبارزه با اشرافی‌گری و فساد‌های رفتاری، نیاز به تلاش و مراقبت بیشتری دارد. سفر دبیری تنها یک نمونه از این دست مشکلات بود، اما برای جلوگیری از تکرار چنین رفتارهایی، لازم است که معیار‌های نظارتی دقیق‌تری بر سبک زندگی و رفتار‌های مسئولان اعمال شود. اصول عدالت‌گرایی و مردمی‌بودن، تنها در صورتی به شکوفایی کامل دائمی خواهند رسید که مسئولان خود را کاملاً در کنار مردم و زندگی آنها احساس کنند و اجازه ندهند هیچ نقطه ضعفی به اعتماد عمومی آسیب بزند.

در نهایت، عزم رئیس‌جمهور در اتخاذ تصمیم برای پایان همکاری دبیری، نمونه‌ای روشن از عمل به وعده‌های انقلابی بود که باید در همه سطوح اجرایی و کلان کشوری از مسئولان انقلاب مشاهده شود. هرچند این تصمیم، به‌تنهایی کافی نیست و نیاز است که نظام اطلاع‌رسانی دولت نیز به‌طور جدی‌تر اصلاح شود تا ارائه گزارش‌ها، بدون تناقض و با صداقت کامل انجام شود. مردم انتظار دارند که دولت نه‌تنها در حوزه مدیریت مستقیم کشور، بلکه در سبک رفتار و شیوه اطلاع‌رسانی خود نیز میراث مسئولیت‌پذیری، صداقت و هم‌دلی را زنده نگه دارد.