بهرام شکوری در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا با توجه به نامگذاری سال به سرمایه گذاری برای تولید در رابطه با اینکه معادن تا چه میزان توانایی کمک به تولید ناخالص کشور دارند، گفت: درابتدا باید مفهوم ترسیم نقشه‌راه ارزش افزوده در بخش معدن کشور تشریح شود. در ظاهر، سهم مستقیم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی ایران بین ۱.۵ تا ۲ درصد است که رقم کمی به نظر می‌رسد، اما این رقم فقط بخش ابتدایی زنجیره است چرا که از مرحله استخراج تا فرآوری، صنایع پایین‌دستی، صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا (مثل کنسانتره، شمش، آلیاژ، یا محصولات نهایی صنعتی) سهم این بخش به شکل غیرمستقیم به بیش از ۳۰ درصد ازکشور می‌رسد.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران ادامه داد: ارزش اقتصادی بعضی از محصولات بعد از تولید چندین برابر می‌شود مانند فولاد، مس و آلومینیوم که باعث می‌شود سهم محصولات معدنی و فلزی معمولاً پس از صادرات نفت در صدر جدول قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران اظهار کرد: اگر کشور بتواند سرمایه‌گذاری کافی برای استخراج هدفمند، فرآوری داخلی، توسعه فناوری و ایجاد زیرساخت حمل‌ونقل و انرژی انجام دهد، معادن قابلیت توسعه و صعود اقتصاد ایران در دهه آینده باشند.

سرمایه گذاری برای تولید؛ پرچمدار نماد قدرت کشور‌/چرا سرمایه اولیه به تولید پایدار ختم نمی‌شود؟

سرمایه‌گذاری در بخش معدن

شکوری در اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن عنوان کرد: ساختار سرمایه‌گذاری در بخش معدن به سه صورت دولتی، شبه دولتی و خصوصی واقعی تقسیم می‌شود.

وی در رابطه با سرمایه گذاری دولتی گفت: شرکت‌های مانند ایمیدرو و شرکت‌های بزرگ وابسته به دولت هستند که پروژه‌های کلان را اجرا می‌کنند و در حال حاضر وزن زیادی در بخش صنعت دارند، اما سرعت عمل این بخش به کندی پیش می‌رود. در تقسیم بندی شبه دولتی نهاد‌هایی مثل صندوق بازنشستگی، تامین اجتماعی، یا شرکت‌های وابسته به نهاد‌های عمومی را تشکیل می‌دهد که در ظاهر خصوصی، اما عملاً رفتار دولتی دارند.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران افزود: بخش خصوصی واقعی نیز فعالین مستقل، شرکت‌های خانوادگی، یا سرمایه‌گذاران کارآفرین در حال رشد، تشکیل می‌دهند ولی با چالش‌هایی مثل مجوزها، تأمین مالی، و نوسان سیاسی مواجه‌اند؛ در نتیجه سرمایه‌گذاری خارجی بسیار ناچیز است و جذب آن به دلیل تحریم‌ها و ریسک‌های بالای حقوقی-اقتصادی، بسیار محدود بوده است.

وی ادامه داد: برای تقویت سرمایه‌گذاری باید روی ثبات مقررات، شفافیت در اعطای مجوزها، حمایت بانکی و توسعه صندوق‌های جسورانه تخصصی معدنی تمرکز بیشتر اتفاق بی‌افتد.

اشتغال و توسعه معدن

شکوری در پاسخ به اینکه سهم معادن در اشتغال و توسعه بازار کار چقدر است، گفت: صنعت معدن به صورت مستقیم ۱ درصد از سهم اشتغال را در کشور به خود اختصاص داده است، اما نکته حائز اهمیت این است که اشتغال غیر مستقیم معدنی که از کارخانه‌های فرآوری، حمل‌ونقل، صادرات، تجهیزات و خدمات مهندسی تشکیل شده بسیار گسترده است و تا چندین برابر اشتغال مستقیم است.

وی اظهار کرد: معادن کشورعامل اصلی توسعه زیر ساخت‌ها، مهاجرت معکوس و اشتغال پایدار در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته است؛ همچنین برای گسترش اشتغال در بخش معادن صرفا نباید به استخراج محدود شوند بلکه از دل معدن، صنایع تبدیلی، شرکت‌های دانش‌بنیان معدنی و خدمات مهندسی باید استخراج کرد.

تقاضای واقعی خودرو در بازار ۱۴۰۴ چقدر است؟/ شناسایی جایگاه سرمایه گذاری برای تولید خودرو

اولویت معدن در سال جاری

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران اظهار کرد: چالش‌های صنعت معدن در کشور به چند دسته تقسیم می‌شود؛ چالش‌های فنی و زیرساختی که در حال حاضر اکتشافات سطحی انجام و به فناوری‌های پیشرفته برای اکتشافات عمقی نیازمند هستند همچنین به دلیل فرسودگی ناوگان ماشین‌آلات بهره وی کاهش و مصرف انرژی افزایش یافته است

وی در رابطه با چالش‌های دیگر دراین بخش، گفت: یکی دیگر از این چالش‌ها ناپایداری سیاست‌ها، تغییر ناگهانی تعرفه‌ها، مالیات‌ها، حقوق دولتی و مشکل دسترسی به تسهیلات بانکی بوده است، همچنین چالش‌های ساختاری موجب می‌شود تمرکز بر مواد اولیه کاهش و ارزش افزوده افزایش یابد.

وی یکی از مهمترین چالش‌ها را محیط زیست و اجتماع دانست و تصریح کرد: جوامع محلی نسبت به پروژ‌های معدنی به دلیل تخریب محیط و یا تضاد در منافع خود به این موضوع اعتراض می‌کنند و در حوزه مطالعات زیست محیطی اطلاعات کافی وجود ندارد.

تمرکز بخش معدن در سال جاری

شکوری ادامه داد: در سال جاری باید بر توسعه اکتشافات عمیق و هوشمند با استفاده از فناوری‌های ژئوفیزیک، ماهواره‌ای و نرم‌افزار‌های تحلیلی اقدامات لازم انجام شود، نقشه‌راه ارزش افزوده برای هر ماده معدنی به طور کامل مشخص، جذب سرمایه خصوصی و خارجی با ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری انجام شود.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران افزود: برداشت محدودیت واردات ماشین الات معدنی برای تجهیز و نوسازی ماشین‌آلات معدنی و بومی‌سازی تکنولوژی‌های فرآوری و همچنین سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی تخصصی و ایجاد نهاد‌های مهارتی معدنی، استفاده از مدل‌های نوین همکاری مثل معدن‌کاری سبز و معدن‌کاری اشتراکی با جوامع محلی از مواردی است که باید در سال جدید اجرا و پیش برده شود.