پژمانفر: ۱.۵ میلیون مسکن در کشور احتکار شده/ با جدیّت به موضوع فروش اینترنتی طلا ورود می‌کنیم
به گزارش خبرگزاری آنا، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی امروز (سه‌شنبه ۲۱ اسفند) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهارکرد: ۷ گزارش در موضوعات مختلف در مجلس قرائت شده و بازتاب‌های گسترده‌ای داشته است که اولین گزارش آن موضوع رمز ارز بود. موضوع رمز ارز یکی از مسائل مهمی است که نباید به سادگی از آن گذشت. یک تیغ دو لبه است که می‌شود از آن برای منافع کشور، دور زدن تحریم‌ها و مبادلات تجاری استفاده کرد.
وی افزود: موقعیت ریال و ارزش پول ملی یکی دیگر از مسائل است که ما باید برای ان برنامه داشته باشیم. متأسفانه برخی از دستگاه‌ها با رویکرد بی‌تفاوتی و اغماض از این موضوع گذشتند و این باعث شده که مخاطراتی در کشور ایجاد شود.
پژمانفر گفت: طرحی را از مجلس یازدهم با محوریت کمیسیون اصل ۹۰ آماده کردیم. تمام مسائلی که در موضوع رمز ارز نیاز داشتیم در این بسته دیده‌ایم، اما به دلایل مختلف هنوز به صحن علنی نیامده و تلاش است که این طرح را در صحن علنی بیاوریم و مسئله رمز ارز را در کشور مشخص کنیم.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئله دوم از ۷ گزارش مطرح شده در صحن گفت: مسئله مبادلات فروش طلا به صورت اینترنتی است. البته فروش طلا در فروشگاه یک امر متداولی بوده که شاید صد‌ها سال در کشور ما مانند دنیا متداول است، اما فروش اینترنتی طلا مسئله‌ای است که نمی‌شود با رویکرد سلبی از کنار آن عبور کنیم. برداشت خود و تأکیدی که ما در این ارتباط به بانک مرکزی داشتیم را عرض می‌کنم. ما اگر نتوانیم برای این موضوع نظام و برنامه‌ای داشته باشیم و گفتیم فروش اینترنتی طلا ممنوع است این اتفاق در کشور نیفتد چرا که امروز پلتفرم‌های غیر رسمی این کار را در کشور انجام می‌دهند و ما ممکن است با یک موضوع بسیار پر هزینه‌ای در کشور مواجه شویم.
وی افزود: یعنی خالی فروشی و بدون اینکه طلایی در کار باشد در فضای مجازی به فروش برود واین موضوع سرمایه‌های مردم و دارایی‌های مردم را به مخاطره بیاندازد که کمیسیون اصل ۹۰ با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کند. نظاماتی برای این موضوع باید داشته باشیم و حتماً باید بانک مرکزی در ارتباط با این موضوع مدیریت مسئله را عهده‌دار باشد.
پژمانفر تصریح کرد: ما تا اطلاعاتی در حوزه مسکن نداشته باشیم هیچ تصمیم گیری نمی‌توانیم داشته باشیم، امروز متاسفانه بسیاری از تصمیم‌گیری‌هایی که در حوزه مسکن صورت می‌گیرد در فضای خلا هست، یعنی وقتی ما نمی‌دانیم که موضوع مسکن چه وضعیتی دارد و افرادی که امروز در ایران اسلامی دارند زندگی می‌کنند وضعیت مسکن شان چطور هست و چه مقدار احتکار شده نمی‌توانیم تصمیم گیری کنیم.
وی ادامه داد: ۱.۵ میلیون مسکن در کشور احتکار شده است و ما افرادی یا سازمان‌هایی داریم که بیش از هزار خانه در اختیار آنها قرار دارد و عموماً این خانه‌ها هم خالی هست و در اختیار قرار نمی‌گیرد و به عنوان سرمایه برای آن مجموعه‌ها چه بانک‌ها چه موسسات و چه شهرداری‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره ضعف در تردد‌های ریلی در کشور گفت: متأسفانه ما یک درصد قابل توجهی از لوکوموتیو‌های ما نزدیک به ۵۰ درصد آنها در مسیر قرار نمی‌گیرند و خدمات نمی‌دهند. ما به شدت مشکل لوکوموتیو در کشور داریم. یک مسئله قانون حمایت از تولید داخل بوده است که مقدئاری که توان ساخت در داخل داریم از آن استفاده و مازاد آن را بتوانیم وارد کنیم.
پژمانفر تأکید کرد: ما صنوف املاکی را از رده خارج نمی‌کنیم منتها وضعیتی که آنها قولنامه می‌نوشتند ما تغییر دادیم و آنها متصل به یک سامانه‌ای خواهند شد که در آن سامانه نقل و انتقال را به صورت موقت انجام می‌دهند و این موضوع هیچ تهدیدی برای مشاورین املاک و این صنف گسترده در کشور نمی‌باشد. مسئله دوم راستی‌آزمایی آن به این صورت است که وقتی کسی مراجعه به بانک می‌کند و مکاتبات بانک به آدرس اعلام شده در قولنامه انجام می‌دهد و دسته چک شخص را به آدرس آن فرد می‌فرستد هیچ اشکالی ندارد.
وی اضافه کرد: آدرسی که برای ثبت نام فرزندان، گواهینامه، راهنمایی و رانندگی و ... استفاده می‌شود و اگر کسی آدرس غلطی ثبت کرده باشد طبعاً هیچ خدماتی از سوی دولت جمهوری اسلامی نخواهد پذیرفت.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه به موضوع برگشت ارز‌ها ورود کردیم، اظهارداشت: برخی صادر کنندگان از جمله پتروشیمی‌ها ارز را با تاخیر برمی‌گردانند؛ باید برخورد جدی شود. وزارت اقتصاد باید به موضوع برگشت ارز بپردازد و پیگیری بکند و باید دستگاه‌های امنیتی و قضایی با اینها به عنوان اخلالگران موضوع ارز برخورد لازم و جدی داشته باشند.
پژمانفر ادامه داد: اگر ما قیمت ارز را بتوانیم ثابت نگه داریم و در واقع از این نوسانات نابجایی که در بازار ارز وجود دارد جلوگیری کنیم، دیگر انگیزه‌ای برای کسی ایجاد نمی‌کند که بخواهند ارز را با تاخیر پرداخت بکنند.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از احتکار مسکن مربوط به خانه‌هایی است که سند رسمی ندارند لذا ما قانون الزام به دریافت سند رسمی را در مجلس پیگری کردیم تا از این پس و بعد از ابلاغ قانون مردم بدانند هر سند عادی که در بنگاه‌ها نوشته شود، از طرف دستگاه قضایی معتبر نیست و ما از تولید سند عادی جلوگیری و تلاش کردیم همه سند‌های عادی را آرام آرام به سند رسمی تبدیل کنیم و امروز حدود ۱۰ میلیون سند عادی املاک باید تبدیل به سند رسمی شود.
رئیس کمیسیون اصل نود با بیان این که مهمترین مسیر برای بستن دریچه‌های فساد، شفاف سازی است بیان کرد: ما باید در بخش‌های مختلف اقتصاد شفاف سازی ایجاد کنیم، سامانه‌های مختلف به شفافیت در اقتصاد کمک می‌کند و کمیسیون اصل نود به این سازوکار کمک جدی انجام می‌دهد، در این راستا بانک مرکزی موظف شده گزارش تسهیلات کلان بانکی را به کمیسیون اصل نود ارائه دهد تا روند این تسهیلات شفاف شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس ادامه داد: روشنگری و شفافیت به بحث مقابله با فساد خلی کمک می‌کند و مجازات‌ها نیز باید بازدارندگی لازم را داشته باشد و در ارتباط با این موضوع اصلاحات لازم انجام شود.
این نماینده مجلس گفت: موضوع گمرک نیز از مسائلی بوده است که ما آن را به طور جد پیگیری می‌کنیم و سامانه گمرک نیز یک دغدغه برای ما است، یکی دیگر از مسائل ما موضوع تلفات جاده‌ای است و باتوجه به حجم بالای این تلفات ما عوامل این حوادث را بررسی کردیم، اگرچه موضوع خودرو و ملزومات ایمنی مسأله جاده و مساله رانندگی در حوادث اثر گذار است، اما بیشترین اثر را عامل انسانی دارد که مربوط به سرعت‌های غیر مجاز و رانندگی‌های غیر حرفه‌ای است و در این مسیر هشدار‌هایی که به راننده‌ها باید داده شود، تاثیر گذار است.
وی تصریح کرد: متاسفانه بیش از نیمی از دوربین‌های جاده‌ای ما کارآمدی لازم را ندارند و ما اعتقاد داریم با این اطلاعاتی که مجلس و کمیسیون در اختیار وزارت راه قرار داده اگر اصلاحات انجام شود، شاهد کاهش تلفات خواهیم بود و اگر دوربین‌ها اصلاح نشود تلفات جاده‌ای تکرار می‌شود.
انتهای پیام/
