شبح سقوط بر اقتصاد داروخانهها در ۱۴۰۴

به گزارش آنا، سال ۱۴۰۳ سال خوبی برای بازار دارویی کشور نبود، از یک سو کمبود دارو بیماران مختلف را رنج داد و از سوی دیگر کمبود نقدینگی در زنجیره تأمین دارو موجب شد تا اقتصاد دارویی کشور با تهدیدات بیشماری مواجه شود.
در ابتدای کار وزیر بهداشت دولت سیزدهم در مردادماه ۱۴۰۳ کمبودهای دارویی به بیش از ۳۰۰ قلم رسید، به گفته برخی از فعالان دارویی کشور وضعیت کمبودها تا حدودی نسبت به مردادماه بهتر شده است، اما همچنان برخی کمبودها در داروهای مرتبط با بیماران خاص وجود دارد.
از سوی دیگر وضعیت نقدینگی داروخانههای سرپایی که بیشترین بار عرضه دارو در کشور را برعهده دارند مناسب نبوده و بسیاری از آنها را با چکهای برگشتی مواجه کرد. به گفته مسئولان انجمن داروسازان این کمبود نقدینگی ناشی از عدم تسویه به موقع سهم دارویار و اسناد بیمه پایه از بیمهها به وجود آمده است. این در حالی است که صبور، رئیس هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران تداوم وضعیت کنونی را برای اقصاد دارو در سال ۱۴۰۴ خطرناک دانست.
بهمن صبور در گفتوگو با آنا در رابطه با پیشبینی وضعیت دارو در سال آینده اظهار کرد: اگر وضعیت نقدنیگی داروخانهها با روندی که در سال ۱۴۰۳ وجود داشت، پیش برود، اقتصاد داروخانهها در سراشیبی سقوط قرار میگیرند چرا که از یکسو باید به دنبال تأمین نقدینگی باشند و هم اینکه با این وضعیت تسویه مطالبات، تفاوت قیمت ارز باید باید میزان نقدینگی را حداقل ۶۰ درصد افزایش دهند.
وی با بیان اینکه اگر سهم دارویار و مطالبات سر هر ماه تسویه شود، داروخانهها در تأمین نقدینگی مشکلی پیدا نمیکنند، گفت: اگر چنین اقدامی انجام نشود، قدرت خرید داروخانهها به شدت ضعیف خواهد شد.
او افزود: اگر سند بیمه در عرض یک ماه تأیید و پرداختیها انجام شود، داروخانهها از چرخه تأمین نقدینگی عقب نمیمانند و مشکلات آنها حل میشود.
وی در رابطه با وضعیت کمبودهای دارویی نیز گفت: در حال حاضر در بخش داروهای خاص همچنان برخی کمبودها وجود دارد. در سال ۱۴۰۴ اگر وضعیت پرداختیها و تسویه مطالبات تغییر نکند، وضعیت بهتر از سال ۱۴۰۳ نخواهد بود. همه نهادهای مرتبط باید دست به دست هم بدهند اسناد بیمه و دارویار را سریع تأیید کنند تا پرداختیها جهت تسیوه مطالبات انجام شود. اکنون شرکتهای پخش داروی مرتبط با بیماران خاص را داد، اما داروخانهها توانایی خرید آن را ندارند.
او تأکید کرد: اگر بهگونهای برنامهریزی شود که نقدینگی به گردش درآمده و از سوی داروخانه به شرکتهای پخش و از آنجا به تأمین کننده برسد، بسیاری از این کمبودهای دارویی نیز برطرف میشود. در غیر این صورت کمبودها نه تنها رفع نخواهد شد، بلکه بدتر هم میشوند.
انتهای پیام/