کمبود منابع مالی؛ زخمی عمیق بر پیکره نظام سلامت

به گزارش آنا، منابع مالی نظام سلامت آنگونه که برخی از مسئولان وزارت بهداشت گفته‌اند با وجود بدهی‌ها و منابع اختصاص داده شده اصلا مناسب نیست.

سازمان‌های بیمه‌ای عمده‌ترین طلبکاران وزارت بهداشت و مجموعه دانشگاه‌های علوم پزشکی وابسته به این وزارت‌خانه هستند، حتی اگر این بدهی‌ها از سوی آنها تسویه شود بازهم به گفته معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت ۸۰ هزار میلیارد تومان تراز منفی این وزارت خانه خواهد بود و همچنان بدهی‌های انباشته آن باقی خواهد ماند.

کمبود تخت و آمبولانس

این بدهی‌ها در شرایطی است که این وزارت‌خانه با کمبود ۵۰ هزار تخت بیمارستانی، ۵ هزار دستگاه آمبولانس، کمبود پرستار و ... مواجه بوده و علاوه بر کمبود‌های دارویی و بدهی‌های این حوزه به همراه تجهیزات پزشکی هنوز در پرداخت کارانه‌ها و ... تأخیر دارد.

اگرچه در هفته‌های گذشته موافقت شد تا از صندوق توسعه ملی یک میلیارد دلار برداشت شده و به حوزه سلامت پرداخت شود تا بخشی از مشکلات این وزارت‌خانه حل شود، اما بر اساس گفته‌های وزیر بهداشت بخشی از این یک میلیارد دلار برای ایجاد ذخایر دارویی پایدار و استراتژیک و بخشی دیگر به بازپرداخت بدهی‌های حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص پیدا می‌کند با این حال هفته گذشته محمد طاهر موهبتی معاون توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به خبرنگار آنا، اظهار کرد: بخش زیادی از این یک میلیارد دلار قرار است به ایجاد ذخیره استراتژیک پایدار دارو و تجهیزات پزشکی و بخش دیگر برای پرداخت بدهی‌ها در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و مطالبات نیروی انسانی اختصاص پیدا کند.

وی افزود: این که چه عددی برای این بدهی‌ها اختصاص پیدا کند، طی روز‌های آینده مشخص خواهد شد.

به گفته موهبتی میزان بدهی‌های وزارت بهداشت تا پایان شهریور ۱۴۰۰ حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان است که این بدهی‌ها در حوزه دارو ۲۲ همت، تجهیزات و ملزومات پزشکی و مصرفی ۲۳ همت، کارانه پزشکان و پرستاران بیش از ۳۲ همت، ۷همت تغذیه در بیمارستانها، ۲۴ همت هم پزشکی و عمرانی است.

این گفته‌ها در حالی است که هنوز مشکلاتی مانند کمبود پرستار، کمبود نیروی اورژانس، با وجود استخدامی‌های جدید بر سر جای خود باقی است، از سوی دیگر هنوز تکلیف اجرای طرح‌هایی مانند پزشک خانواده که به گفته معاون توسعه وزارت بهداشت نیازمند ۸۵ هزار میلیارد تومان منبع مالی است و چنانچه این منبع تأمین نشود احتمال اینکه چنین طرحی که سال‌ها دغدغه دولت‌های مختلف بوده است نیز اجرا نخواهد شد.

کمبود منابع برای پژوهش‌های پزشکی

از سوی دیگر بخش مهمی از نظام سلامت هر کشوری را بخش‌های پژوهشی تشکیل می‌دهند، چرا که بر اساس این پژوهش‌ها برنامه‌های فعلی و آینده بهداشتی و درمانی کشور‌ها اجرا و همچنین زمینه تحقیق و توسعه در بخش‌هایی مانند تولید دارو و تجهیزات پزشکی فراهم می‌شود.

وضعیت بودجه‌های پژوهشی نیز به گفته شاهین آخوندزاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، چندان مناسب نبوده و تنها ۱۲ درصد از سهم بودجه این وزارت‌خانه به حوزه پژوهش اختصاص دارد. وی چندی پیش در این رابطه اظهار کرد: اعتبارات پژوهش در وزارت بهداشت، بسیار ناچیز است و حتی به اندازه سهممان از تولید و فناوری کشور، بودجه کافی برای پژوهش نداریم.

آخوندزاده همچنین گفت: در حال حاضر با ۵۰۰ دلار، کار تحقیقاتی آن هم در لبه مرز‌های دانش در کشور انجام می‌شود. در حالی که در دنیا با این بودجه ناچیز، کار پژوهشی در مرز‌های دانش انجام‌شدنی نیست که علت اجرایی این تحقیقات به دلیل توانمندی استادان و دانشمندان کشورمان است. وقتی بودجه پژوهشی کم باشد، کیفیت کار تحقیقاتی کاهش پیدا می‌کند و این موضوع در آینده مسائل مختلفی از جمله مرجعیت علمی را می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد.

دلایل کمبود منابع

وضعیت کنونی منابع نظام سلامت مربوط به امروز و دیروز یا امسال و سال گذشته این دولت و دولت قبلی نیست، چندین سال است که نظام سلامت کشور با موضوع کمبود منابع مواجه است. اگر امسال برای جبران این کمبود‌ها مجوز برداشت مبلغی از صندوق توسعه ارزی صادر شده است، مشخص نیست سال آینده و سال‌‎های پس از آن که با توجه به مصارفی که در حوزه سلامت وجود دارد و قطعا کمبود منابع نیز خواهد شد برای جبران این کمبود‌ها چه باید کرد؟ از سوی دیگر این پرسش نیز وجود دارد که چرا منابع پایداری که برای این حوزه تعریف شده است کفایت لازم را ندارد، آیا این منابع کم است و جوابگوی مصارف فعلی نیست یا اینکه اصولا مصارف غیر ضروری موجب کمبود این منابع می‌شود؟ تقریبا پاسخ هر دو مورد وجود دارد نخست اینکه میزان اختصاص درآمد ناخالص داخلی نسبت به سایر کشور‌های جهان کمتر است. از سوی دیگر گاه بودجه‌ای اختصاص داده می‌شود این بودجه یا ناقص و یا با تأخیر پرداخت می‌شود نمونه آن را در طرح دارویار شاهد هستیم.

عدم همخوانی تعرفه‌ها با هزینه‌های تمام شده خدمات

عدم همخوانی تعرفه‌های خدمات با هزینه‌های تمام شده نیز بخش دیگری از مشکلاتی است که موجب شده تا در این سال‌ها درآمد‌های اختصاصی بخشی از نظام سلامت (دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز درمانی) با کاهش روبه‌رو شود.

 بنابراین بیش از هر چیزی باید سیاست‌گذاران و اقتصاددانان نخست به فکر طراحی ساز و کاری برای تأمین منابع پایدار برای سلامت و در مرحله بعد کاهش هزینه‌های غیر ضروری باشند و اگر هم بودجه‌ای اختصاص داده می‌شود به کم و کثر و در زمان مناسب پرداخت شود.

انتهای پیام/

یاسر مختاری