در آنا بخوانید؛
از رانت اطلاعاتی تا درآمد ۲۲۰ همتی پتروشیمی‌ها/ اخلال در نظام اقتصادی کشور
ممکن است که پتروشیمی‌ها با برخورداری از رانت اطلاعاتی و اطلاع از برداشته شدن سقف قیمتی ارز نیما برای تاخیر در تسویه حساب ارزی خود اقدام کرده باشند و این موضوع می‌تواند مصداقی از اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، روز‌های گذشته خبری خوشحال کننده، اما عجیب از سوی دبیر انجمن صنایع پتروشیمی مطرح شد. مهدوی دراین خبر تصریح کرده است که پیش بینی می‌شود که درآمد پتروشیمی‌ها به ۲۵ میلیارد دلار برسد. همچنین وی خبر داده است که برای جبران ناترازی گاز در کشور ۱۰ تفاهم نامه با معادن گازی امضا کرده‌اند و این تفاهم نامه‌ها با ۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری در این بخش همراه خواهد بود. اما مهمترین قسمت این خبر ان جایی است که مهدوی از تزریق ۷ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار ارز به سامانه نیما توسط پتروشیمی‌ها در ۸ ماه گذشته از سال جاری خبر داد.
نکته این خبر این است که مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تابستان جاری اظهار کرده بود که ۸۳ میلیون تن تولید واقعی برای امسال برآورد شده است که ۴۸ میلیون تن آن به فروش می‌رسد و از این مقدار، ۳۴ میلیون تن صادر و حدود ۱۴ میلیون تن جذب بازار داخلی می‌شود و با راه اندازی واحد‌های جدید تولیدات پتروشیمی ها، ظرفیت این صنعت تا پایان سال از مرز ۱۰۲ میلیون تن نیز بگذرد هم اکنون صادرات محصولات پتروشیمی کشورمان به ۵ قاره جهان صورت میگیرد و آخرین گزارشها حاکی از ارزآوری ۱۶ میلیارد دلاری این صنعت سودده برای ایران است و طی ۵ سال گذشته میزان ارزآوری پتروشیمی در حدود ۶۵ میلیارد دلار برآورد شده است.
لازم به ذکر است که آمار‌های گمرک در ۵ ماهه سال جاری نشان می دهد صادرات کالا‌های پتروشیمی ۹.۸ میلیارد تن شده است و با حجم وزنی ۲۴.۵ میلیون تن ارزشگذاری شده است. این آمار به این معنا است که پتروشیمی‌ها موفق به کسب ۱۲.۸ درصد رشد در ارزش تجاری و ۱۲.۵ درصد رشد در وزن صادراتی شده‌اند و درآمدی حدودا ۱۰ میلیارد دلاری را به دست آورده‌اند. با این اوصاف این سوال مطرح می‌شود که چرا با وجود درآمد حدودا ۱۰ میلیارد دلاری در ۵ ماه، فقط ۷ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما از سوی پتروشیمی‌ها عرضه شده است و آن هم در ۸ ماه! بدیهی است که قسمتی از درآمد ارزی از سوی پتروشیمی‌ها برای واردات ملزومات استفاده شود، اما سوال این است که باقی درآمد پتروشیمی‌ها در چه محلی هزینه شده و چگونه به چرخه اقتصادی کشور باز گشته است.
حالا چرا دیر وقت تشریف آوردید؟ ۲۲۰ همت سود می خواستید؟
مهدوی در قسمتی دیگری اظهار کرده است «تا پایان سال ۱۱ میلیارد دلار ارز به بازار توافقی خواهیم داد، این رقم به جز مصرف خودمان است»؛ نکته مهم این اظهارات این است که همانطوری که شخص دبیر انجمن صنایع پتروشیمی تاکید دارد کشور دچار ناترازی در تولید گاز است و با توجه به تامین خوراک سوخت واحد‌های تولیدی پتروشیمی از محل تولیدات گاز طبیعی کشور، همین موضوع باعث شده است که پتروشیمی‌ها مجبور به سرمایه گذاری در این بخش شده‌اند. اما با توجه به آن که ناترازی گازی در ماه‌های سرد سال افزایش می‌یابد و انتظار می‌رود که تولیدات پتروشیمی نیز با توجه به محدودیت‌های موجود با کاهش یابد، به همین دلیل انتظار افزایش تولید این واحد‌ها در ماه‌های پایانی سال منتفی است.
با این اوصاف دلیل آن که واریز قسمت بزرگی از ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به ماه‌های پایانی سال موکول شده است، محل سوال است. به صورت سنتی نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال در بازار آزاد رو به فزونی می‌رود و بعید نیست که قیمت ارز در نیما نیز به تعقیب این قیمت بپردازد و نرخ خود را اصلاح نماید؛ به همین جهت اولین پیش بینی از دلیل تعویق عرضه درآمد‌های ارزی پتروشیمی به بازار همین موضوع است. به نظر می‌رسد که پتروشیمی‌ها با هدف کسب سود ریالی بیشتر از محل تفاوت قیمت ارزی تسویه حساب ارزی خود را به تعویق می‌اندازند.
تکلیف ۱۱ میلیارد دلار ارزچیست
اما در سال جاری اتفاق خاص تری رخ داد که به نظر می‌رسد این سود را چندین برابر کرده است. از روز ۲۴ آذر ماه سال جاری سامانه‌ای موسوم به بازار ارز توافقی شروع به کار کرده است؛ این سامانه در واقع همان بازار ارز نیمایی است که در آن سقف قیمتی ارز برداشته شده و ارز عرضه شده و مورد تقاضا به صورت توافقی کشف قیمت می‌شود. همین تغییر در شیوه مدیریت موجب شد که قیمت ارز دچار جهش قیمتی شدیدی شود. در همین راستا قیمت دلار نیمایی که در محدود ۴۳ الی ۴۴ هزار تومان نوسان می کرد به ناگاه در بازار ارز توافقی در محدوده ۶۴ هزار تومان کشف قیمت شد؛ این تفاضل قیمتی به این معنا است که ۱۱ میلیارد دلار ارز عنوان از محل این تغییر قیمت سود ریالی بیش از ۲۲۰ همتی را برای پتروشیمی‌ها به همراه دارد.
با این اوصاف ممکن است که پتروشیمی‌ها با برخورداری از رانت اطلاعاتی و اطلاع از برداشته شدن سقف قیمتی ارز نیما برای تاخیر در تسویه حساب ارزی خود اقدام کرده باشند و این موضوع می‌تواند مصداقی از اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که این ۲۲۰ همت درآمد پتروشیمی‌ها قرار است چگونه هزینه و سرمایه گذاری شود؟ آیا این درآمد برای توسعه واحد‌هایی استفاده می‌شود که موجب قدرت افزایی نظام اقتصادی کشور می‌شود و یا صرفا به جیب سهامداران پتروشیمی‌ها می‌رود؟ چگونه قرار است رانتی که سال‌ها پتروشیمی‌ها با عنوان صنعت ارز آور و پیش رو از محل ثروت مردم دریافت کرده‌اند به جیب مردم و حداقل برای تقویت دهک‌های مستضعف پایینی جامعه بازگردد.
انتهای پیام/
