چرا کارگران مهاجر جایگزین کارگر ایرانی شدند/سهم سرکوب دستمزد در استخدام اتباع خارجی چقدر است؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، در حالی که خبرها و تحلیل ها از کمبود ۲ الی ۳ میلیون نفر کارگر در بخش های مختلف صنایع و کشاورزی خبر می دهد؛ کارفریان نیز از هزینه بالای تامین کارگر گله مند هستند و این افزایش هزینه ها را دلیلی برای افزایش قیمت کالا ها می دانند. در این شرایط بخشی از نیروی کار ارزان نیز که از محل اتباع بیگانه ساکن در کشور تامین می شد نیز از کشور اخراج می شوند. این شرایط باعث شده است که مسئله حقوق و دستمزد کارگران در آستانه پایان سال و شروع دور جدید رایزنی ها برای تعیین حداقل دستمزد به مسئله ای چند مجهولی تبدیل شود. به همین جهت برای یافتن راه حلی برای جبران کسری نیروی کار و تامین نظر بخش تولیدی برای ادامه فعالیت به گفتگو با یکی از افراد فعال و پیشکسوت در حوزه کارگری نشسته ایم. 

حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این خصوص به خبرنگار آنا گفت: هر کس که می‌گوید گران بودن هزینه به کار گیری کارگران موجب افزایش قیمت کالا‌ها و تورم است، دروغ گو است. طرح افزایش تورم، ناتوانی در پرداخت هزینه‌های تولید اظهاراتی نابجا است که از سوی برخی کارگاه‌های کوچک برای سرکوب دستمزدی کارگران مطرح می‌شود؛ در حالی که برخی از کارگاه‌های بزرگ برای ترمیم دستمزد و حفظ کارگران خود ماهیانه ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومان سبد ارزاق اختصاص می‌دهند.

وی ادامه داد: دلیل اختصاص سبد کالا از سوی برخی کارگاه‌های بزرگ به کارگران ترس از همین نوع اظهارات است و به همین دلیل نیز مجبورند برای حمایت از کارگر خود و نزدیک کردن دستمزد مصوب به دستمزد واقعی بسته‌های کالا‌های اساسی حمایتی را به کارگران ارائه دهند. شایان ذکر است که در دنیای واقعی اگر این حمایت انجام نشود، کارگر تولیدی به سوی بخش‌های خدماتی پر درآمد می‌رود.  

صادقی تصریح کرد: سرکوب دستمزدی باعث شده است که بسیاری از کارگران به جای فعالیت در واحد‌های تولیدی سراغ مشاغلی مانند رانندگی و موتور سواری در سرویس‌های آنلاین و مسافرکشی و دلالی رفته اند. زمانی که به کارگر حرفه‌ای تولید ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌دهیم، اما همان شخص با یک موتور یا پراید قراضه می‌تواند ۳۰ الی ۳۵ میلیون تومان در ماه درآمد داشته باشد؛ بدیهی است که جامعه کارگران دچار رویکرد ضد تولید می‌شوند و به سوی کار‌های غیر مولد خدماتی می‌روند.  

فعال کارگری اظهار کرد: در ۱۳ سال گذشته میزان رشد تورم حدود ۳۹۷ درصد بوده است بوده است که به طور میانگین سالیانه ۳۱ درصد تورم بر خانوار‌ها تحمیل شده است. از طرف دیگر مجموع افزایش دستمزد‌ها طی مدت مشابه ۲۰۷ درصد است. این امار به این معنی است که در مجموع ۱۹۰ درصد عقب افتادگی دستمزد از تورم به خانوار‌های کارگری تحمیل شده است و ۱۹۰ درصد از قدرت خرید خانوار‌های کارگری ازبین رفته است.  

وی ادامه داد: این کاهش قدرت خرید خرید در اثر سیاست‌های سرکوب دستمزدی است که شورای عالی کار از ترس آسیب به کارگاه‌های کوچک در پیش گرفته است و هم اکنون عملا به بلای جان صنعت و عاملی برای گسترش فقر تبدیل شده است. سیاست مزد ستزی و تقویت تورم در حال اعمال است و این موضوع باعث شده است که امروزه ما به وضوح کاهش قدرت خرید و افزایش فقر را مشاهده می‌کنیم.  

استثمار کارگران در کارگاه‌های کوچک

صادقی تصریح کرد: هرچند در کارگاه‌های بزرگ بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران با بسته‌های ارزاق چند ماهه جبران می‌شود، اما در کارگاه‌های کوچک‌تر کارگران هیچ امتیازی دریافت نمی‌کنند و عملا سیاست‌های سرکوب دستمزدی سود کلانی را به جیب کارفرمایان سرازیر می‌کند. این نوع تقسیم درآمد استثمار کارگران است که عملا موجب تاثیرات غیر قابل جبرانی در جنبه‌های مختلف زندگی کارگران می‌شود و حتی خانواده‌های آنان را دچار فروپاشی می‌کند.

وی ادامه داد: جمعیت زیادی از کشور ما کارگران حداقل بگیر در کارگاه‌های کوچک هستند و نمی‌شود این گونه این حجم عظیم اجتماعی را ورطه سوتغذیه و مشکلات بهداشتی، تربیتی و انسانی کشاند. بسیاری از این کارگران هم اکنون در معرض خطر رو آوردن به شغل‌های کاذب و یا دزدی هستند. اگر شرایط همین گونه ادامه پیدا کند نیز شاهد مشکلات شدیدتری مانند طلاق و تشدید بزهکاری‌های اجتماعی خواهیم بود.  

چگونه اتباع بیگانه را جایگزین کارگر متخصص ایرانی کردیم؟

صادقی تصریح کرد: هم اکنون بیش از ۲ میلیون نفر فعال در زمینه رانندگی برای سرویس‌های حمل و نقل بر خط و یا مسافرکش داریم که بسیاری از این افراد کارگران واحد‌های تولیدی بوده اند، اما زمانی که نتوانستند امورات خود را با شغلی تخصصی در صنایع و کشاورزی بگذرانند به مشاغل خدماتی روی آورده اند که درآمد بهتری دارد. در این شرایط بدیهی است که کارگران بیگانه که امکان خرید خودرو و موتور ندارند به انجام کار‌های افراد خارج شده از صنعت روی می‌آورند.

وی ادامه داد: پس می‌توان گفت که ما با سرکوب دستمزد کارگران عملا آنها را به انجام کار‌های بیهوده گماشته ایم و اتباع بیگانه را شاغل کرده ایم؛ این فلاکت برای کارگر ایرانی است! اصلا به چه دلیل و به چه عنوان باید بیگانه در کشوری که انبوهی از نیروی کار را در اختیار دارد فعال باشد؟ با اخراج افاغنه می‌بینیم که کارفریان حاضرن هزینه‌های بیشتری برای استخدام کارگران ایرانی بدهند. یک بار برای همیشه باید به ترمیم بزرگ تن بدهیم چرا که قدرت خرید تمام کارگران بیش از ۹۰ درصد کاهش یافته است.  

وی ادامه داد: پس می‌توان گفت که ما با سرکوب دستمزد کارگران عملا آن‌ها را به انجام کار‌های بیهوده گماشته ایم و اتباع بیگانه را شاغل کرده ایم؛ این فلاکت برای کارگر ایرانی است! اصلا به چه دلیل و به چه عنوان باید بیگانه در کشوری که انبوهی از نیروی کار را در اختیار دارد فعال باشد؟ این سیاست سرکوب دستمزدی تمامی ساختار‌ها را به هم ریخته است و مشخص نیست دلیل ترس از افزایش واقعی دستمزد چیست.

صندوق‌های بیمه و بازنشستگان نیز درگیر شده اند

این فعال کاگری تصریح کرد: سیاست سرکوب دستمزدی باعث شده است که صندوق‌های بیمه‌ای نیز برای پرداخت حقوق بازنشستگان به مشکل برخورد کنند و معشیت این قشر مظلوم نیز رو به نابودی رود. به همین جهت می‌توان گفت که این سیاست اشتباه آثار خود را به تمامی بخش‌های جامعه تسری داده است؛ بنابراین این سیاه چاله فقر مطلق هر لحظه در حال گسترش است. یعنی ۱۵ درصد فقر مطلق دوران خاتمی هم اکنون به ۳۷ درصد از جامعه حقوق بگیر ما رسید.