خطر بزرگ بیخ گوش شورای عالی کار در تعیین مزد ۱۴۰۴/کارگران با نوسان‌های شدید نرخ ارز چه کنند؟!
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، تعیین دستمزد سال آینده با توجه به رشد قیمت ارز و تاثیراتی که قیمت کالا‌ها از این افزایش در سال آینده تجربه می‌کند به چالشی بزرگ برای وزارت کار بدل خواهد شد. آنگونه که نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید تاثیر افزایش نرخ ارز که اکنون شاهد آن هستیم در ماه‌های آتی و سال آینده معین می‌شود به همین دلیل مشخص نیست رویه‌ای که طی سال‌های آینده در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سالانه وجود داشته در سال جاری نیز قابل اجرا هست یا خیر.
قیمت کالا‌های اساسی مانند مواد غذایی، مسکن و انرژی در ماه‌های اخیر با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده است. این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران مربوط به اسفند سال گذشته است و طبیعی است که نمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌های روزمره آنها باشد. کارشناسان می‌گویند بسیاری از کارگران و اقشار کم‌درآمد برای تأمین هزینه‌های زندگی خود مجبور به کاهش مصرف کالا‌های ضروری یا انجام مشاغل اضافی شده‌اند.
جلسات کمیته مزد شورای عالی کاردرباره موضع بررسی هزینه سبد معیشت کارگران تاکنون بدون نتیجه مانده و نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی تاکنون قانع نشده‌اند و محاسبه هزینه سبد معیشت به ۲۹ بهمن ماه موکول شده است.
مطابق با نظر برخی نمایندگان کارگری، میانگین هزینه سبد معیشت کارگران بر اساس تورم منتهی به آذر ماه به ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان رسیده است.
شیوه محاسبه دستمزد از گذشته تثبیت نرخ ارز بوده است
علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفتوگو با خبرنگارآنا درباره جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ و ویژگی‌های دستمزد سال آینده با توجه به تغییر قیمت دلار و شرایط قیمتی که متاثر از این وضعیت در سال آینده به وجود می‌آید، گفت: یکی از ویژگی‌های مهم برای تعیین دستمزد سال آینده نرخ ارز و نوسان‌های رو به افزایش آن است. در سال‌های گذشته شیوه محاسبه ما تثبیت نرخ ارز بوده است به این معنا که نرخ ارز یا نوسان نداشت یا اگر تغییرات اندکی وجود داشت دامنه آن بسیار محدود و اندک بود، اما اکنون شاهد هستیم که در یک روز تا چند هزار تومان به نرخ ارز افزوده می‌شود.
هم‌افزایی تورم و نرخ دلار مزد تعیینی برای سال آینده را ازانتفاع خارج می‌کند
وی افزود:در سال‌های گذشته براساس تورم داخلی، اقلام موجود در سبد معیشت هزینه خانوار که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان و سایر اقلام بود سبد معیشت محاسبه و به شورای عالی کار پیشنهاد می‌شد، اما در وضعیت کنونی به هر محاسبه و شاخصی که برای بهمن ۱۴۰۳ برسیم اثر تغییرات نرخ ارز که با تاخیر زمانی در سال آینده به قیمت کالا و خدمات می‌رسد این محاسبه را از انتفاع خارج می‌کند.
وی با بیان اینکه کالا و خدماتی که اکنون و در چند ماه آینده در بازارعرضه می‌شوند با نرخ ارز در محدوده ۶۰ هزار تومان هستند، گفت: تاثیر افزایش نرخ ارز که اکنون شاهد آن هستیم در ماه‌های آتی و سال آینده معین می‌شود به همین دلیل مشخص نیست رویه‌ای که طی سال‌های آینده در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سالانه وجود داشته در سال جاری نیز قابل اجرا هست یا خیر.
مزد سال آینده با دو تورم وحشتناک مواجه است
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: سال گذشته حدود ۲۵ درصد به سطح دستمزد‌ها افزوده شد و این انتظار وجود داشت که سطح تورمی قابل پیش‌بینی نیز وجود داشته باشد. در این میان نرخ ارز نیز در محدوده‌ای معین تثبیت شده بود، اما از تیر به بعد با نرخ ارزی مواجه شده‌ایم که دو برابر نرخ ارزی است که سال گذشته وجود داشته است بنابراین در تعیین مزد ۱۴۰۴ علاوه بر میانگین تورمی که امسال به وجود آمده باید به نرخ برابری ریال با سایر ارز‌ها نیز توجه ویژه داست. سال آینده حقوق و دستمزدبگیران با دو تورم وحشتناک مواجه هستند یکی تورم متاثر از شرایط اقتصادی و دیگری تورم مستقیم ناشی از افزایش نرخ ارز که اثر خود را بر تولید تمامی کالا‌ها و خدمات به دنبال خواهد داشت.
حیدری تصریح کرد:تورم انتظاری که هر سال برای افزایش قیمت‌ها وجود داشت در سال آینده بسیار متفاوت خواهد بود. نکته مهمتر آنکه آیا سیاستگذار اقتصادی می‌تواند تضمین دهد که نرخ ارزی که با این شتاب در حال افزایش است سال آینده متوقف می‌شود یا افزایشی بیش از این نخواهد داشت.
سیاستگذار باید پاسخ دهد که نرخ تورم سال آینده سه رقمی می‌شود یا نه
وی عنوان کرد: کسی می‌تواند تضمین دهد که نرخ تورم سال آینده سه رقمی نمی‌شود بنابراین در جلسات شورای عالی کار بیش از آنکه به میزان تورم سال جاری توجه می‌شود به نرخ ارز و تحولات آن و تورم انتظاری سال بعد نگاه شود.
فاصله بین نیاز کارگران و توان کارفرمایان در مزد ۱۴۰۴ معنادار است
حیدری در پاسخ به این پرسش که چه رقمی می‌تواند رقم مناسب برای شورای عالی کار در تعیین نرخ دستمزد سال آینده باشد، تصریح کرد: در تعیین مزد باید شرایط هر دو طرف مذاکره دیده شوند از یک سو حقوق‌بگیران و در سوی دیگر کارفرمایان و کارگاه‌ها و کارخانجات یا واحد‌هایی که نیروی کار در آنها مشغول به کار هستند. فاصله بین این نیاز و توانایی کارفرمایان در این دوره و در تعیین مزد ۱۴۰۴ بسیار شدید است.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود:نمی‌توان پیش‌بینی کرد که این شکاف تا چه میزان می‌تواند عمیق باشد. میزان توانایی کارفرمایان در پرداخت دستمزد و نیاز کارگران در سال اینده به پرداخت دستمزد بالاتر چالشی است که جلسات شورای عالی کار در تعیین دستمزد را با شرایط پیچیده‌تری مواجه خواهد کرد.
سطح دریافتی کارگران و طبقه حقوق‌بگیر به گونه‌ای است که نه تنها قادر به پس‌انداز نیست بلکه تامین نیاز‌های طبیعی زندگی نیز با دشواری امکان‌پذیر خواهد بود. در یک نگاه بحث تامین معیشت مزدبگیران مطرح است و با نگاه دیگر مصرف تولیداتی اهمیت پیدا می‌کند که تولیدکنندگان و کارخانجات برای نیاز‌های مصرفی بازار تولید می‌کنند
حیدری تصریح کرد: اثر دستمزد باید به گونه‌ای باشد که موجب کاهش سطح مصرف نشود. کارفرمایان و تولیدکنندگان از کاهش تقاضای مصرف و الگو‌های مصرف بیشتر متضرر خواهند شد.
بخشی از کالا‌های تولیدی سال آینده از چرخه تولید حذف یا با کاهش قابل توجه مواجه می‌شوند
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد:بخشی از تولیدات در سال آینده به دلیل کاهش توان اقتصادی مردم از سبد مصرفی خانوار حذف یا کاهش خواهد یافت. لوازم خانگی نو و دست اول در بازار مصرف با کاهش تقاضا مواجه شده و تعمیرات جای خود را به تعویض کالا داده است، روندی که در سال آینده تشدید خواهد شد و توجیه اقتصادی برخی از تولیدات را کاهش خواهد داد.
حیدری عنوان کرد: برخلاف گذشته روی شیشه بسیاری از فروشگاه‌های لوازم خانگی فروش قسطی و بدون سود اعلام شده و پیشنهاداتی برای رونق بازار به مصرف‌کنندگان ارایه می‌شود، چون تقاضا در بخش مصرف به شدت کاهش یافته است.
شانس کم برخی تولیدات ایرانی و نگاه آنها به بازار داخلی
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: برخی از تولیدات به دلیل قیمت تمام‌شده بالا در بازار صادراتی شانسی برای رقابت ندارند و باید در بازار داخلی عرضه شوند و در داخل نیز تقاضا به شدت کاهش یافته است.
حیدری عنوان کرد:کاهش قدرت خرید مردم با تعیین نامتناسب دستمزد در سال آینده به معنای کاهش بیشتر در سوی عرضه و تولید کمتر کارخانجات خواهد بود و در نهایت منجر به تعدیل نیروی انسانی نیز خواهد شد.
خطر بزرگ بیخ گوش بنگاه‌های کوچک و کم‌توان اقتصادی
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد:خطر بزرگتر برای بنگاه‌های کوچک اقتصادی است که حاشیه سود پائین دارد و تاب‌آوری آنها برای شرایط سخت پائین‌تر است.
حیدری گفت: هر جوابی که از این معادله برای دستمزد بیرون‌اید رضایت هیچ از طرفین را جلب نخواهد کرد. در این میان طرف‌های دستمزدبگیر نارضایتی بیشتری خواهند شد، چون هر دستمزدی که تعیین شود اثرات تورمی نرخ ارز را جبران نخواهد کرد.
وی درباره نظراتی که تعیین دستمزد را نیازمند تصمیم‌گیری دوباره در سال می‌دانند، گفت: برنامه‌ریزی برای بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی با ملاک یک بار تصمیم‌گیری برای دستمزد در سال صورت می‌گیرد. تعیین دستمزد به صورت هر ۶ ماه یکبار نیازمند تغییر قانون است.
تاثیرات نامطلوب قرارداد‌های کار و پیمان از تعیین دوبار دستمزد در سال
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خاطرنشان کرد: شوک تعیین دستمزد به صورت دو بار در سال در نوع قرارداد‌های کار و پیمان انجام کار تاثیرگذار خواهد بود. وقتی برای پروژه‌ای عمرانی قیمتی تعیین می‌شود در آنالیز‌ها دستمزد نرخ ثابت برای یک سال کاری دارد و تعیین دستمزد به صورت دو بار در سال همه مناسبات و آنالیز‌های قیمتی را دستخوش تغییراتی خواهد کرد که کار ساده‌ای نخواهد بود و تجربه تاریخی نیز برای آنجام آن نداریم.
وی افزود: البته این نظر درست هم می‌تواند باشد که وقتی شدت تورم بالا است برای دو دوره در سال تورم را سنجید و متناسب با آن نرخ دستمزد را نیز تغییر داد.
انتهای پیام/
