تصمیمات کلیدی مجلس در بودجه ۱۴۰۴ برای توسعه تولید و تقویت عدالت اجتماعی

خبرگزاری آنا- فائزه زمانی: در روز دوم نشست علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ادامه یافت و نمایندگان تصمیمات راهبردی برای حمایت از تولید، افزایش جمعیت و تنظیم سیاست‌های مالی کشور اتخاذ کردند.

این بودجه که به‌عنوان اولین لایحه دولت در دوره جدید و دومین سال اجرای برنامه هفتم توسعه ارائه شده است، نقش کلیدی در دستیابی به اهداف کلان کشور دارد.

پیشنهادات بودجه‌ای باید مطابق الزامات برنامه هفتم توسعه باشد

هماهنگی کامل بودجه با اهداف برنامه هفتم توسعه، پیش‌شرطی اساسی برای دستیابی به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی است. انحراف از این نقشه راه، علاوه بر هدررفت منابع ملی، مانع تحقق اهداف بلندمدت کشور خواهد شد. تصمیمات بودجه‌ای باید در چارچوب اصولی باشد که حمایت از تولید، مدیریت کارآمد منابع و تقویت عدالت اقتصادی را در اولویت قرار دهد.

تمرکز بر منافع مردم و برنامه‌ریزی دقیق برای آینده، زمینه‌ساز رشد پایدار و کاهش نابرابری‌ها خواهد بود. تنها از طریق این رویکرد یکپارچه می‌توان به اهداف کلان کشور در مسیر توسعه و خودکفایی دست یافت.

بر این اساس محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نخستین جلسه بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، بر ضرورت هم‌افزایی میان بودجه و برنامه هفتم توسعه تأکید کرد. وی در سخنانی خطاب به نمایندگان گفت: تمامی پیشنهادات باید در چارچوب الزامات برنامه هفتم توسعه بررسی شوند. پیشنهادهایی که با این برنامه مغایرت داشته باشند، قابل بررسی نیستند و نباید از اصول این برنامه، که نقشه راه توسعه کشور است، انحراف داشته باشیم.

قالیباف همچنین تصریح کرد که طرح‌هایی که به قانون‌گذاری جدید نیاز دارند یا فاقد منابع درآمدی مشخص هستند، در مجلس مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت؛ این اظهارات نشان‌دهنده عزم مجلس برای حفظ انضباط مالی و هماهنگی بودجه با اهداف کلان برنامه توسعه است.

تصمیمات کلیدی روز دوم بررسی لایحه بودجه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دومین روز بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، گام‌های مهمی در راستای تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور برداشتند.

 یکی از تصمیمات مهم، تصویب مشوق‌های مالیاتی برای خانواده‌هایی بود که از آبان ۱۴۰۰ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده‌اند. این مشوق که شامل ۱۵ درصد تخفیف مالیاتی است، با هدف کاهش فشار اقتصادی خانواده‌ها و تقویت بنیان اجتماعی کشور مطرح شده است.

در حوزه حمایت از تولید، کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات اشخاص حقوقی تولیدی تصویب شد. این تصمیم به منظور کاهش هزینه‌های تولید، تقویت رقابت‌پذیری واحدهای صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار اتخاذ شد و با سیاست‌های برنامه هفتم توسعه هم‌راستا است.

یکی دیگر از مصوبات، تخصیص یک درصد از ارزش واردات نهاده‌های دامی برای حمایت از بخش دام، طیور و آبزیان بود. این سیاست با هدف تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات و دستیابی به امنیت غذایی کشور اعمال شده است.

در بخش سیاست‌های گمرکی، موضوع حقوق واردات گوشی‌های همراه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا تعرفه‌های پلکانی برای مدیریت واردات کالاهای لوکس تعیین شود. همچنین، مقرر شد مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۴، میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفندماه سال قبل باشد که این تصمیم به کاهش نوسانات ارزی و تثبیت نظام مالیاتی کمک می‌کند.

در زمینه سیاست‌های مالیاتی، معافیت مالیاتی برای حقوق ماهانه تا سقف ۲۴ میلیون تومان تصویب شد. این اقدام با هدف کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها و بهبود قدرت خرید شهروندان اتخاذ شد.

همچنین بند مربوط به واردات خودرو به دلیل وجود ابهاماتی نظیر حذف خودروهای کارکرده و تعیین سقف تعرفه‌ها، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

ارزیابی مصوبات روز دوم نشست علنی مجلس شورای اسلامی

مصوبات روز دوم نشست علنی مجلس شورای اسلامی به وضوح با الزامات برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلان کشور هماهنگ است و از چند منظر قابل تأیید و ارزیابی است.

 اولین گام مهم در این مسیر، تقویت تولید داخلی است که با کاهش مالیات بر واحدهای تولیدی و تخصیص منابع برای حمایت از بخش دام و طیور همراه بود. این اقدامات نه تنها به رشد اقتصادی و افزایش اشتغال کمک می‌کنند، بلکه به دستیابی به امنیت غذایی و خودکفایی در بخش‌های استراتژیک کشور نیز کمک خواهند کرد.

دومین محور مهم، بهبود عدالت اجتماعی است. مصوبه معافیت مالیاتی برای حقوق‌های پایین و تنظیم دقیق حقوق گمرکی برای کالاهای لوکس مانند گوشی‌های همراه، نشان‌دهنده تلاش مجلس برای حمایت از اقشار کم‌درآمد و کاهش نابرابری‌های اقتصادی است. این تصمیمات به حمایت از طبقات آسیب‌پذیر جامعه و ایجاد فضایی عادلانه‌تر در نظام مالیاتی کشور کمک خواهد کرد.

سومین ابعاد این مصوبات، مدیریت منابع مالی و ارزی است. تعیین نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها و مدیریت واردات، گامی مهم در جهت افزایش شفافیت اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری در بازار است. این تدابیر باعث ایجاد ثبات در بازار و کاهش تأثیرات منفی نوسانات ارزی بر اقتصاد کشور خواهند شد و به‌ویژه برای فعالان اقتصادی به عنوان یک اطمینان‌بخش مهم عمل می‌کند.

این تصمیمات، نشان‌دهنده همگرایی مجلس در تصویب بودجه‌ای است که نه تنها از انضباط مالی برخوردار است، بلکه بر تقویت بخش‌های مولد اقتصادی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و افزایش پایداری اقتصادی تأکید دارد. در صورتی که این مصوبات به درستی اجرا شوند، می‌توان به تحقق اهداف کلان برنامه هفتم توسعه امیدوار بود. این مصوبات در راستای پیشبرد سیاست‌های کلان کشور و تقویت ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی طراحی شده‌اند و می‌توانند به ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی پایدار کمک کنند.

تصمیمات اتخاذشده در روز دوم بررسی لایحه بودجه، نشان‌دهنده عزم و اراده نمایندگان برای پیشبرد سیاست‌های کلان کشور و حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است.

 تأکید بر رعایت اصول برنامه هفتم توسعه و مصوبات حمایتی از تولید، جمعیت‌افزایی و تنظیم تعرفه‌ها، بیانگر رویکردی هدفمند و هم‌راستا با نیازهای اساسی کشور است. این تصمیمات به عنوان گامی مهم در مسیر تصویب بودجه‌ای کارآمد و پایدار برای سال ۱۴۰۴ به شمار می‌رود و انتظار می‌رود که تأثیرات مثبت آن در آینده‌ای نزدیک مشهود باشد.

انتهای پیام/

فائزه زمانی