در یک پژوهش مرور شد؛
چالش‌های تعیین ارزش کالاهای صادراتی
کم ارزش گذاری صادرات پیامدهایی مانند کاهش منابع ارزی عرضه شده در بازار رسمی، عدم برخورداری صادرکننده از معافیت های مالیاتی و مخدوش شدن آمار صادرات کشور را در پی دارد.
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، الزام به بازگشت ارز و عرضه ی آن در بازار رسمی ارز، در چند سال اخیر تبدیل به یکی از چالش های صادرات غیر نفتی شده است. در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد و رسمی فاصله دارد، صادرکنندگان به ویژه صادرکنندگان خرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی، تمایلی برای بازگشت ارز از مسیر رسمی ندارند. در این میان، تعیین میزان تعهد ارزی صادرکنندگان نیز به راحتی میسر نیست.
زیرا در شرایطی که خود اظهاری ملاک باشد، قاعدتاً همه تمایل خواهند داشت تا کمترین ارزش را برای کالای خود تعیین کنند (تا مجبور نباشند همه ی ارز حاصل از صادرات خود را به قیمتی کمتر از قیمت بازار عرضه کنند) و در شرایط غیر خوداظهاری نیز، عملاً نمی توان قیمت دقیقی برای کالاهای صادراتی تعیین کرد.
این موضوع سبب شده تا در حال حاضر ارزش گذاری کالاهای صادراتی برای برخی کدهای تعرفه فاصله ی زیادی با واقعیت داشته و عملاً در حدود ۴ میلیارد دلار از صادرات غیر نفتی کشور کم شماری شود. این موضوع در بند (پ) ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز مد نظر قرار گرفته است و بانک مرکزی مکلف شده است سیاست های ارزی و زیرساخت¬های تبادلات ارزی را به نحوی اصلاح نماید که زمینه و امکان بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات کالاها وجود نداشته -باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «مروری بر چالش‌های تعیین ارزش کالاهای صادراتی» مطرح می‌کند که بررسی صادرات اقلام خوراکی (و برخی اقلام غیرخوراکی) ایران از سال ۱۳۹۷ به‌بعد، روند قابل تأملی را نشان‌می‌دهد. در حالی که ارزش صادرات روند کاهشی قابل توجهی داشته، اما وزن صادرات در برخی سال‌ها افزایش (و در برخی سال‌ها کاهشی بسیار کمتر از نسبت کاهش ارزش آن) داشته است. از این رو این سؤال اساسی ایجاد می‌شود که چه عاملی باعث کاهش ارزش هر واحد کالای صادراتی خوراکی ایران شده‌است؟ آیا این کاهش ناشی از افت ارزش کالاهای ایرانی است یا به واسطه‌ی نوع متفاوت ثبت آماری است؟
این گزارش بیان می‌کند که تعیین ارزش گمرکی کالاها به‌عنوان پایه‌ای برای محاسبه‌ی میزان تجارت خارجی و همچنین اخذ مالیات بر تجارت، یکی از مهم‌ترین وظایف گمرکات جهان است. اساساً اصطلاح تعیین ارزش گمرکی برای کالاهای وارداتی به کار برده شده و برای کالاهای صادراتی کاربرد چندانی ندارد. زیرا کشور اولاً کشور مبدأ و تولیدکننده کالای صادراتی نباید چالش جدی در تعیین ارزش کالا داشته‌باشد و ثانیاً انگیزه چندانی برای اظهار خلاف واقع ارزش کالا وجود ندارد. اما در خصوص کالاهای وارداتی اولاً کالا از کشور‌های مختلف به کشور مقصد وارد شده و ثانیاً به‌منظور پرداخت مالیات بر واردات کمتر، انگیزه برای کم اظهاری وجود دارد.
این گزارش ادامه می‌دهد که از سال ۱۳۹۷ همزمان با الزام صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی، گمرک نیز بر اساس ماده ۱۶ قانون امور گمرکی ارزش کالای صادراتی اظهار شده توسط صادرکننده را نامناسب تلقی کرده و در نتیجه خود اقدام به ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی می‌کند. ارزش‌گذاری صورت گرفته توسط گمرک، ملاک تعهد ارزی صادرکننده خواهد بود و از این رو با توجه به آنکه کالاهای صادراتی تنوع وسیعی از قیمت و کیفیت دارند، صادرکنندگان تمایل دارند تا برای هر نوع کیفیت کالا، کمترین قیمت موجود را اظهار می‌کنند.
در این گزارش آمده است که به‌طور کلی ۹۰ ردیف تعرفه، ارزش ۹۰ درصد صادرات غیرنفتی ایران را در برمی‌گیرند. از این میان، حدود ۶۰ ردیف تعرفه وجود دارد که می‌توانند دچار چالش در ارزش‌گذاری گمرکی باشند. بررسی قیمت هر واحد این کالاها نشان‌می‌دهد تقریباً همه آنها از سال ۱۳۹۷ به‌بعد دچار افت ناگهانی ارزش شده‌اند. همچنین مقایسه‌ی قیمت این کالاها با میانگین جهانی و داده‌های گمرک مقابل نشان‌می‌دهد که در حالی که روند قیمت جهانی در آنها رو به افزایش بوده، ارزش کالای صادراتی ایران، روند کاهشی را نمایش می‌دهد. این موضوع تأییدی بر این ادعاست که کاهش ارزش دلاری صادرات ایران در مقابل افزایش یا کاهش کمتر صادرات حجمی، نه به‌خاطر افت ارزش کالاهای ایرانی؛ بلکه به‌علت شیوه‌ی ارزش‌گذاری گمرک است.
این گزارش توضیح می‌دهد که ارزش‌گذاری فعلی گمرک بر روی کالاهای صادراتی می‌تواند تا ۴ میلیارد دلار صادرات روی این ۶۰ ردیف تعرفه را کمتر از واقع نشان دهد. این موضوع دارای پیامد‌های متعددی است.
این گزارش ادامه می‌دهد که ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی که ناشی از الزام به رفع تعهد ارزی است، باعث شده تا اولاً عملاً هدف سیاست‌گذار از قانون رفع تعهد محقق نگردد، زیرا حداکثر ۶۵ درصد صادرات در این ۶۰ ردیف تعرفه به‌صورت رسمی اظهار شده و ارز آن در بازار رسمی عرضه می‌شود. ثانیاً باعث مخدوش شدن آمار‌های کشور هم از منظر صورت‌های مالی تولیدکنندگان و هم از منظر آمار‌های کلان کشور می‌شود. ثالثاً ترکیب رفع تعهد ارزی و ارزش‌گذاری باعث می‌شود تا صادرکنندگان عطای دریافت مشوق‌های مالیاتی را به لقای آن (که منجر به فروش ارز به قیمت‌های پایین‌تر می‌شود)، ببخشند و با اعلام ارزش پایین‌تر، از معافیت‌های در نظر گرفته شده صرف‌نظر کنند.
این گزارش بیان می‌کند که بر اساس بند پ ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بانک مرکزی موظف است تا سیاست‌های ارزی کشور را نحوی اصلاح کند که انگیزه برای بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات وجود نداشته‌باشد؛ بنابراین قانون‌گذار به‌درستی تشخیص داده که علت اظهار خلاف واقع ارزش کالا، انگیزه‌هایی است که از محل سیاست‌های ارزی ایجاد شده‌است. از این رو پیشنهاد اصلی این مطالعه، کاهش فاصله نرخ ارز رسمی و غیررسمی پیش از هر اقدام دیگری است.
این گزارش در ادامه مطرح می‌کند که یکی از احکام دیگر برنامه، جز (۲) بند (الف) ماده ۱۱ است که به صادرکنندگان خُرد اجازه می‌دهد ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به نرخ توافقی عرضه کرده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند؛ که بخشی از مشکل را حل کرده است و لازم است به بخش بزرگ‌تری از صادرکنندگان توسعه پیدا کند.
این گزارش پیشنهاد می‌دهد که حالت بهینه ایجاد شرایطی است که در آن تمایل به خود اظهاری در قیمت‌های واقعی وجود داشته‌باشد. کاهش زمان پرداخت مشوق‌های مالیاتی صادرات، امکان عرضه‌ی ارز حاصل از صادرات با نرخ توافقی و برقراری ارتباطات مالی و بانکی با شبکه بانکی بین المللی از جمله راهکار‌های این مطالعه برای حل معضل کم اظهاری صادرات است.
انتهای پیام/
