در بازنگری ضوابط کاربری مسکونی مطرح شد؛
از ابزار عوارض مدیریت شهری می‌توان برای کنترل کارکرد‌های ساختمان بهره گیری کرد
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بازنگری ضوابط استقرار فعالیت‌ها در کاربری مسکونی و موضوع ماده (۵۵) قانون شهرداری‌ها پرداخت.
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، افزایش زیست پذیری، ارتقای کیفیت زندگی ساکنان و ایجاد سرزندگی از مهم‌ترین دغدغه‌های برنامه ریزان و مدیران شهری است. یکی از مؤلفه‌های ایجاد سرزندگی، اختلاط کاربری‌ها - در معنای استفاده چندمنظوره از زمین و ساختمان- است. رویکردی که اگر به صورت برنامه ریزی و کنترل شده هدایت نشود، موجب تزاحم‌های چندسطحی و تنش بین ساکنان از یک سو و ازسوی دیگر صاحبان کسب وکار‌ها و همچنین مراجعه کنندگان از مقیاس ساختمان تا سطح کوی و محله و افول اجتماعی در مقیاس شهری می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بازنگری ضوابط استقرار فعالیت‌ها در کاربری مسکونی؛ موضوع ماده (۵۵) قانون شهرداری» آورده‌است که یکی از وظایف اساسی شهرداری، مراقبت و حفاظت از نوع استفاده از املاک، منطبق با مشخصات مندرج در پروانه ساختمانی و گواهی پایان‌کار ساختمان و جلوگیری از بهره‌برداری برخلاف ضوابط و مقررات کاربری اراضی طرح‌های توسعه به‌ویژه طرح تفصیلی است. با وجود این به‌موجب تبصره ذیل بند «۲۴» ماده (۵۵) قانون‌شهرداری (الحاقی مورخ ۱۳۵۲.۰۵.۱۷)، استفاده برخی از مشاغل از ساختمان‌های دارای کاربری مسکونی و استقرار در اماکنی که واحد مسکونی محسوب می‌شوند، به‌طور استثنا مجاز تلقی شده و مشمول تغییر عنوان کاربری دانسته نشده است.
این گزارش بیان می‌کند که مصادیق احصا شده و حصری آن شامل دایر کردن دفتر وکالت، مطب پزشکان، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی، آن‌هم به‌وسیله شخص مالک، از نظر قانون شهرداری استفاده تجاری محسوب نشده است.
این گزارش توضیح می‌دهد که از میان مصادیق هفت‌گانه ذکر شده مصداق دوم یعنی «مطب پزشک» بعد‌ها و به‌موجب ماده‌واحده‌ای تحت‌عنوان «قانون محل مطب پزشکان» مصوب سال ۱۳۶۶ وضعیت خاص یافته که این معافیت هم شامل استفاده مالک و هم مستأجر شده و هم متأسفانه بدون تشریح و تبیین جزئیات و مصادیق شامل تمامی صاحبان حِرَف وابسته پزشکی نیز شده‌است. درحالی‌که مداقه در شرح مذاکرات مجلس در زمان بررسی این ماده‌واحده حاکی از معدود بودن مصادیق دارد.
در این گزارش آمده است که در طول زمان مستثنا شدن حِرَف وابسته پزشکی پررنگ‌تر شده و به طیف وسیعی از فعالیت‌ها تسری یافته‌است؛ چراکه مصادیق حِرَف وابسته به پزشکی روز به‌روز در حال افزایش بوده و برخی از معضلات پیچیده شهری از جمله مشکل ترافیک و حتی مسدود شدن مقطعی معابر فرعی، ایجاد مزاحمت برای شهروندان و مالکین آپارتمان‌ها و املاک مجاور به‌دلیل حجم زیاد مراجعین و بیماران، انتشار بیماری‌ها در واحد‌های مسکونی مجاور و همچنین تبعات گریزناپذیر غیربهداشتی نظیر پسماند و آثار تشعشعات ناشی از بارگذاری‌های غیراصولی در طبقات ساختمان‌های مسکونی را به بار آورده‌است.
این گزارش ادامه می‌دهد که تفسیر بسیار موسع از این قانون و ماده‌واحده مذکور، به حدی است که برخی از صاحبان این حِرَف حتی خود را معاف از عوارض شهرداری، تأمین پارکینگ، رعایت مقررات ملی ساختمان در ایجاد فضا‌های خاص و ... می‌دانند و متأسفانه در سالیان گذشته برخی از شعب دیوان عدالت اداری نیز با بررسی مصداقی، در برخی از موارد اقدام به ابطال مصوبات شورا‌های اسلامی شهر برای تعیین برخی محدودیت‌ها برای استقرار این فعالیت‌ها کرده‌اند. به‌ویژه آنکه در مورد مطب، گستردگی کارکرد‌های مختلف مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.
این گزارش بیان می‌کند که مصادیق حِرَف وابسته به پزشکی موکول به آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته که به‌استناد قانون سازمان نظام پزشکی تصویب و چند نوبت نیز اصلاح‌شده، تعریف می‌شود. بررسی‌ها حاکی از آن است که در اساس اصل قانون دارای ابهاماتی بوده است.
این گزارش ادامه می‌دهد که اینکه در تفسیر باید به اصل حفظ قاعده امری رعایت کاربری‌ها در اماکن و ساختمان‌ها و قاعده انصراف از مواردی که مستند بوده و شک‌برانگیز نیستند و همچنین قاعده قبح مجزا نمودن بیشتر موارد که به‌طور قطعی خارج از منظور و اهداف قانون‌گذار است نیز توجه کرد. درواقع مسئله اصلی در اینجا، عدم شفافیت و تمیز دقیق در تعریف واژگان کاربری، کارکرد و فعالیت ساختمان است. این عدم تمیز و اختلاط مفاهیم موجب سردرگمی و ایجاد مشکل در سطح شهر‌ها شده‌است.
این گزارش مطرح می‌کند که بی‌شک، شکل حال حاضر استقرار فعالیت‌ها هرچند خوشایند صاحبان کسب‌وکار‌های مندرج در متن قانون است، اما موردپسند مدیریت شهری و عموم ساکنین واحد‌های مسکونی این ساختمان‌ها نیست. از طرفی وضعیت اقتصادی و شدت رکود در کسب‌وکار‌های مختلف به‌ویژه بنگاه‌های اقتصادی خرد نظیر دفاتر مهندسی، روزنامه و مجلات و ازدواج و طلاق بر کسی پوشیده نیست.
در این گزارش آمده است که براساس تجربیات قبلی اصلاح قوانین، در این‌خصوص باید ابتدا مسئله به‌طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد و ورود به بحث اصلاح تبصره ذیل بند «۲۴» ماده (۵۵) قانون شهرداری نیازمند دقتی است که بدون در نظر گرفتن جوانب آن و با توجه به اینکه بخش بزرگی از ساختار مشاغل و کسب‌و‌کار‌ها در سطح شهر‌های کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، موجب به‌هم‌ریختگی اساسی می‌شود. ازاین‌رو تدقیق مسئله و شناخت وجه اصلی قابل اصلاح آن اهمیت دو چندان دارد. به‌عبارت‌دیگر برای هرگونه اصلاح تبصره مزبور از قانون شهرداری باید به دغدغه‌های مدیریت شهری، جامعه و نهاد‌های تخصصی دقت کرد. معضل حال حاضر، در بی‌حد و حصر بودن شیوه استقرار فعالیت‌های ناشی از قانون و مبتنی‌بر تجربیات جهانی شهرسازی است. در اینجا اصلاح قانون با توجه به شرایط و نقش شهر و با احترام به کسب‌وکار‌های موجود، مورد توجه است.
این گزارش بیان می‌کند که با توجه به اینکه ساختار و قواعد مدیریت شهری در شهر‌های کشور دچار اختلال به نظر می‌رسد، جزئیات ساحت‌های مهمی همچون نظارت و کنترل کاربری‌ها و برخورد مؤثر و پیشگیرانه با تخلفات فعالیت‌های مستقر در واحد‌های مسکونی مغفول گذاشته شده‌است؛ ازاین‌رو پیشنهاد‌ها برای شهر‌های مختلف باید متفاوت باشد.
در این گزارش معیار‌هایی برای اصلاحات لازم در قانون مورد اشاره مطرح شده که به موضوعاتی نظیر اندازه شهر از لحاظ جمعیت، نقش مناطق شهری در پهنه شهر مانند بافت فرسوده یا مراکز خدماتی شهری، تعیین و تعریف کاربری، کارد و فعالیت در ساختمان، تفکیک بین ساختمان اداری فعالیت سکونت یا ساختمان‌هایی که به‌طور کامل در اختیار فعالیت‌هایی موضوع این گزارش، تفکیک بین عوارض مشاغل با امکان استقرار کاربری و توجه به شهر‌هایی با حوزه نفوذ درمانی گسترده و به‌ویژه موضوع گردشگری سلامت و حضور گردشگران با انگیزه دریافت خدمات پزشکی و تندرستی، اشاره می‌کند.
انتهای پیام/
